شماره ۱۵۰ ـ آذر ماه ۱۳۹۶

رشد نقدینگی؛ افزایش بدهی دولت به بانک‌ها؛ افزایش کسری بودجه

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، وضعیت اقتصادی کشور در سه ماه ابتدایی سال ۹۶ را به زبان آمار حکایت کرده است؛ آمارهایی که نشان مي‌دهد سه چالش نقدینگی، مطالبات معوق بانک‌ها از مردم و دولت و همچنین کسری بودجه همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ایران است. در گزارش بانک مرکزی این‌طور آمده که حجم نقدینگی از سال ۹۴ تا بهار سال جاری، با آهنگی کند اما رو به رشد همراه بوده است؛ در سه‌ماهه ابتدایی سال ۹۶ حجم نقدینگی ۰/۹ درصد در مقایسه با سه ماه پایانی سال گذشته افزایش پیدا کرد تا به رقم هزار و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم تا پایان سال گذشته هزار و ۲۵۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. درحالی حجم نقدینگی به بیش از ۱۲۶۴ تریلیون تومان رسیده که از سرعت رشد آن تا ۶ درصد کاسته شده است. نقدینگی به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی طی سال‌های گذشته با روندی رو به رشد شیب‌ها و به دلایل متفاوت اکنون مرز هزاران میلیاردی را نیز پشت سرگذاشته است. بر‌اساس تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است حجم نقدینگی در ابتدای سال جاری به ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. میزان نقدینگی از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل با رشدی معادل ۰,۹ درصد در فروردین همراه شده که البته این رقم در مقایسه با دوره فروردین سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ که ۰,۶ درصد گزارش شده بود، اندکی رشد دارد اما در قیاس بازه زمانی طولاني‌تر با کاهش همراه است. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در فروردین امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ۲۳,۷ درصد رشد داشته ولی نسبت رشد در فروردین ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹,۶ درصد گزارش شده بود. در این حالت تا حدود ۶ درصد از رشد نقدینگی کاسته شده اما درحالی اجزای اصلی نقدینگی را پول و شبه‌پول تشکیل مي‌دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبه‌پول کاسته شده است. درحال‌حاضر پول حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی را تشکیل مي‌دهد که با رشد ۲۱,۴ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته همراه بوده است. این رشد نسبت به ۱۲,۲ درصدی که برای فروردین ۱۳۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ ثبت شده بود تا بیش از ۹ درصد افزوده شده است. در سویی دیگر حجم عمده‌ای از نقدینگی را شبه‌پول که غالب آن سپرده‌های بانکی است، تشکیل مي‌دهد که در فروردین امسال با رشد ۲۴ درصدی در قیاس با فروردین سال قبل به ۱۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان رشد نسبت به حدود ۳۲ درصد فروردین ۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ تا هشت درصد کاهش دارد. درحالی نقدینگی از سال ۱۳۸۰ تاکنون تا بیش از ۱۲۰۰ تریلیون و از ۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته که یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان نیز بوده است؛ از چرایی رشد بالای نقدینگی، کنترل آن و از سویی میزان نفعی که باید اقتصاد از حجم بالای ۱۲۰۰ هزار میلیاردی ببرد. تنگنای اعتباری بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها با وجود نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیاردی موضوعی است که گاهی در انتقاد به رشد بالای آن مطرح مي‌شود؛ موضوعی که بانک مرکزی تأکید دارد با وجود اینکه افزایش نقدینگی به معنای رشد سپرده‌ها و نقدینگی در بانک‌هاست اما نباید این افزایش را با تنگنای اعتباری بانک‌ها مرتبط دانست زیرا کاملا متفاوت بوده و این رشد لزوما به معنای حل مسئله کمبود نقدینگی در شبکه بانکی نیست.


افزایش بدهی دولت به بانک‌ها

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی این‌طور آمده است که بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فروردین ۹۶ به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر‌اساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فروردین سال جاری ۲,۵ درصد نسبت به اسفند پارسال افزایش یافت و به ۲۲۵هزار میلیارد تومان رسید که ۱۹۳هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و ۳۲هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست. بنابر این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل۲۱,۳ درصد افزایش داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فروردین ۹۴ بیش از ۱۵۲هزار میلیارد تومان و در فروردین ۹۵ هم بیش از ۱۸۵هزار میلیارد تومان بوده است. مطالبات معوق بانک‌ها چند سالی بوده که چاله‌های بزرگی را بر سر راه اقتصاد ایران کنده است؛ آن‌طور که کارشناسان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند، سر‌منشأ رکود تولید، پررنگ‌شدن نقش بازارهای واسطه‌ای و رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری، بحران نقدینگی بانک‌ها‌ست؛ بحرانی که دیر یا زود به ورشکستگی بانک‌ها هم مي‌انجامد. هر چند اظهار‌نظرها دراین‌باره متفاوت بوده، اما نکته غیر‌قابل انکار در بحران نظام بانکی کشور، حتی اگر هم به ورشکستگی قطعی نینجامد، آن است که نظام بانکی در ایران سال‌ها به بیراهه رفته و حالا هم در تله خود گرفتار شده است. اواسط دهه ۸۰ بود که تأسیس بانک‌های خصوصی به نوعی تبدیل به مد شد، تمایل سرمایه‌داران به این نوع از سرمایه‌گذاری سود‌دهی بالای مستغلات بود. در آن مقطع بانک‌های خصوصی با بنگاهداری به شیوه سرمایه‌گذاری در بازار املاک سودهایی کلان به جیب زدند اما با رکود بازار مسکن وضعیتشان بحرانی شد.  این تنها گوشه‌ای از داستان بحران نظام بانکی است؛ بي‌نظمي‌های اقتصادی، کسری بودجه و همچنین رکود پروژه‌های عمرانی موجب شد دولت نتواند بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخت کند. حالا بانک‌های خصوصی مانند دست شکسته‌ای وبال گردن دولت شده‌اند.


کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه

بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، عملکرد بودجه در نخستین ماه سال، شکل مطلوبی نداشته و با تحقق کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی، تنها ۳۰ میلیارد تومان پرداخت عمرانی صورت گرفته است. بر‌اساس این گزارش، بانک مرکزی گزارش مربوط به عملکرد بودجه عمومی دولت را منتشر کرده است که بر این اساس، در نخستین ماه سال با عملکرد نامطلوب در بخش‌های درآمدی مانند نفت و مالیات، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کشور منفی ۶۶۰۰ میلیارد تومان شد. بر این اساس، در فروردین امسال درآمدهای مالیاتی کشور عدد ۳۹۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرده که نسبت به عملکرد یک‌ماهه سال گذشته با ۱۲,۸ درصد کاهش روبه‌رو بوده است. این درحالی است که بر مبنای درآمد مصوب یک‌ماهه باید عدد ۹۹۰۰ میلیارد تومان محقق مي‌شد. در این ماه پرداخت‌های هزینه‌ای دولت رقم ۱۴,۶  هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با دو هزار میلیارد تومان افزایش رشد ۱۶,۷درصدی را نشان مي‌دهد. بر‌این‌اساس کسری بودجه عملیاتی در فروردین امسال به مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در ماه مذکور منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد نفتی ماه مشابه سال گذشته رشد ۸۸۱درصدی را نشان مي‌دهد. در ماه مورد اشاره پرداخت‌های عمرانی دولت تنها ۳۰میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب یک ماه بودجه ۹۶ فاصله نجومی دارد. آن‌طور که آمارها حکایت مي‌کنند، حال و روز اقتصاد ایران چندان خوب نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که سال ۹۶ سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود. اگرچه این باور هم وجود دارد که اقتصاد در مسیر بهبود قرار گرفته است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی کنترل تورم مهم‌ترین دستاورد دولت بود و ادامه این روند در کنار انضباط اقتصادی خواهد توانست کشور را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.