شماره ۱۸۱ ـ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

اقتصادی

لایحه بودجه ۹۹ غیرواقعی‌ترین لایحه در سال‌های اخیر است

لایحه بودجه سال ۹۹ از یک لحاظ بسیار بی‌سابقه است، چراکه برای نخستین بار سهم بودجه عمومی از تولید ناخالص داخلی، به کمترین میزان خود کاهش یافته و به ۱۱ درصد رسیده است. برای آنکه اهمیت این کاهش بی‌سابقه بیشتر مشخص شود، اشاره می‌کنم که این رقم حتی در کشورهای با اقتصاد کاملاً باز مانند آمریکا، بالغ بر ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. معنای این کاهش شدید بودجه بخش عمومی آن است که دولت از ارائه خدمات عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی خود، دست شسته است.

راهکار خروج از بحران تحریم‌ها

حسین راغفر با اشاره به اینکه مسئله اصلی توجه به ظرفیت‌های تولید است، گفت: «تحریم‌ها به‌عنوان یک ابزار فشار، اثر بخشی خودشان را با توجه به ظرفیت‌های تولید از دست می‌دهند. هدف تحریم‌ها ایجاد نارضایتی در داخل کشور است؛ یکی از هدف‌های تحریم مسئله بیکاری است. آن‌ها صنایعی که بیشترین بیکاری را به‌وجود می‌آورد هدف‌گیری می‌کنند. چرا که بیکاری موجب نارضایتی می‌شود.»

راغفر تصریح کرد: «توجه به ظرفیت‌های تولید نیازمند این است که سیستم درست کار کند. به این منظور که بخش نظام بانکی ما باید با تولید همسو باشد. یعنی منابع و تسهیلات را با اولویت به تولید اختصاص دهد.»

بودجه بی‌ثبات‌کننده و غیربرنامه‌ای‌ترین بودجه ۴۰ سال اخیر ‌

سهم مخارج عمومی از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است که این سهم در بودجه کشور بی‌سابقه است و معنای دیگر آن این است که دولت از مسئولیت‌های اجتماعی خود دست شسته و آن را بر عهده منابع ناشناخته واگذار کرده است. سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی به ۱/۶ درصد تقلیل یافته که این رقم در مقایسه با ۱۰ درصد میانگین کشورهای OECD بسیار نازل است. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به ۲/۲ درصد رسیده است که امسال ۴/۱ درصد بود یعنی تقریباً نصف شده است، میانگین جهانی این رقم ۷/۹ درصد است.

تورم در سال ۱۳۹۹

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فرارو، گفت: «تورم قابل کنترل است. البته نه با سیاست‌های سه دهه گذشته، به‌خصوص سیاست‌هایی که در ۱۴ سال گذشته، از دولت نهم تا میانه دولت دوازدهم بر کشور حاکم بوده است، این سیاست‌ها همگی مسئول اصلی افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده و هستند.»

وی ادامه داد: «اصلی‌ترین دلیل افزایش نقدینگی کشور در سال گذشته، قطعاً مسئله افزایش قیمت ارز بود، که به‌دنبال آن با افزایش قیمت، عملاً برای تأمین مالی هر واحد ارزی، به پول بیشتری نیاز بود، بنابراین بانک مرکزی شروع به چاپ اسکناس کرد و پایه پولی را به‌شدت افزایش داد.»

از بودجه ضدِ مردم به بودجه مردمی

ذی‌نفعان اصلی این ساختار اقتصاد، گرچه در میان جناح‌های سیاسی توزیع شده‌اند و هر کدام دیگری را مقصر وضع کنونی  می‌دانند ولی همگی در ایجاد و تداوم چنین وضعی مقصرند. گرچه تجلی وضع کنونی اقتصاد در عرصه سیاسی، رشد بازیگرانی طرفدار مذاکره با غرب و مخالف مذاکره با غرب است ولی این دوقطبی در عالم اقتصادی وجود ندارد. ذی‌نفعان در هر دو گروه می‌دانند که تداوم وضع کنونی منوط به بازشدن مجدد شیر دلارهای نفتی است. تهیدستان و طبقه کارگر در محاسبه هیچ کدام از این ذی‌نفعان جایی ندارند و به همین دلیل خواست این طبقات در سیاستگذاری‌های اقتصادی غایب است.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.