شماره ۱۵۶ ـ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

اقتصادی

مردم به‌جای دولت کمربندها را سفت کردند

یکی از انتقادهای جدی من به دولت حسن روحانی این بود که وقتی برای سال ٩٤ بودجه می‌دادند به یک واقعیت انکارناپذیر استناد کردند و آن هم کاهش نزدیک به ٦٠ دلار در قیمت هر بشکه نفت خام در فاصله خرداد ٩٣ تا خرداد ٩٤ بود. براین‌اساس، از مردم خواستند کمربندها را سفت کنند، ولی هیچ ردی از سفت‌کردن کمربند دولت در مالیه خودش مشاهده نمی‌شد. با این رویکرد نمی‌توان برنامه اصلاحی‌ را پیش برد.

دلایل پیدایی فسادهای مالی

به‌عنوان مثال آماری که مرکز آمار که در خصوص بحث اشتغال سال گذشته منتشر کرد، نشان می‌دهد که تعداد شاغلان کشور در سال ۱۳۹۲ برابر است با تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۵که اولین سال شروع به‌کار دولت نهم است. یعنی با ۷۰۰میلیارد دلار درآمدهای حاصل از نفت و گاز که به‌صورت رسمی‌ وارد کشور شده است و بیش از ۳۰۰، ۴۰۰میلیارد دلار درآمدهای دیگر دولت که رقمی ‌بالغ بر هزار میلیارد دلار می‌شود یک شغل در کشور ایجاد نشده است.

 

دولت روحانی همان مسیر تعدیل را می‌رود

ابراهیم رزاقی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه، یکی از منتقدان سرسخت اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشور است. او انتقادات تندی را هم نسبت به خط‌مشی اقتصادی دولت روحانی دارد و البته معتقد است که برای این انتقاداتش دلایل کافی هم دارد. انتقادات رزاقی نسبت به دولت‌های پس از جنگ از دولت هاشمی گرفته تا دولت خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی ریشه در یک مسأله دارد: تمام دولت‌های پس از جنگ پیگیر سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی بوده و نسخه پیچیده شده توسط صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کنند.

رابطه درآمد نفت و فساد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد

هر چند حوزه تخصصی‌اش عدالت اجتماعی است و فقر اما در باب فساد و چرایی وقوع آن نظرات دقیقی دارد. می‌گوید فساد اقتصادی در ایران محصول پول‌های خارج از نظارت است. محصول پول‌های حاصل از فروش نفت. او پرونده بابك زنجانی در مورد نفت را چندان قابل اعتنا نمی‌داند. می‌گوید هر چند مسأله بسیار مهمی ‌است اما مهم‌تر این است كه منشا فساد شناسایی شود. اصلاً چطور این فرد توانست به این جایگاه برسد؟ از سوی كدام مدیران حمایت می‌شد؟ چه موقعیت ویژه‌ای داشت؟ هزاران سوال در این حوزه وجود دارد كه هنوز پاسخی برای آن یافت نشده است. هر زمان پاسخ این سوالات داده شود آن وقت می‌توان درجه اهمیت هر پرونده‌ای را سنجید.

در شرایط کنونی، جذب سرمایه خارجی موجب تسریع خروج سرمایه‌های داخلی خواهد شد

در اقتصادی که واردات سودهای نجومی می‌آورد و تولید با بحران روبه‌روست، طبیعی است که به نام جذب سرمایه خارجی باقی‌مانده اقتصاد ملی هم تقدیم مونتاژکارها و وارداتچی‌ها شود.

 

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.