شماره ۱۶۷ ـ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸

پیشنهادی برای جبران خسارات ناشی از سیل

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

به‌جای دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی از بنگاه‌های نورچشمی مالیات بگیرید

در شرایطی که افزایش سود ناشی از رانت افزایش نرخ ارز فقط ۱۷ بنگاه بزرگ معدنی/صنعتی رانتی به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بالغ می­‌گردد، روشن است که فقط از محل رانت افزایش نرخ ارز چه منافع عظیمی عاید بخش­‌های معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی و دیگر صنایع متکی به رانت انرژی و منابع شده است که حجم آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می­‌شود. بنابراین مشکل اداره کشور کمبود منابع نیست، بلکه تکثر و تنوع توزیع انواع رانت­‌ها در بین بنگاه‌­های شبه‌­دولتیِ خصولتی و همچنین بنگاه‌­های شبه­‌خصوصی وابستگان به جناح­‌های قدرت است. بازگشت رانت‌­های ناشی از افزایش نرخ ارز (واقعی‌­سازی قیمت نهاده‌­های مواد خام و انرژی متناسب با قیمت­‌های فروش) سال ۱۳۹۷ نه تنها تکافوی بازسازی مناطق سیل­‌زده و جبران خسارات سیل­‌زدگان را می‌­کند که منابع مالی کافی (به جای افزایش نرخ ارز یا استقراض) برای اداره کشور در شرایط تحریمی را فراهم می­‌سازد.
 
 

تحریریه «مهر»: سیل ۲۳ استان کشور را در‌برگرفته است. خسارات ناشی از سیل فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. هرچند خسارات ناشی از سیل فقط مادی نیست. سرخوردگی و یاس مردم، نارضایتی از روند امدادرسانی در کنار آسیب روحی خانواده‌هایی که بخشی از خانواده‌شان را در اثر سیل از دست داده‌اند یا کاشانه و سرمایه همه زندگی‌شان را طغیان آب با خود برده است همچون زخمی تا سال‌ها بر پیکر مردم این مناطق خواهد ماند.
راه‌حل دولت برای جبران خسارات مادی ناشی از این سیلاب، برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است. در فقدان آمار رسمی، چنانچه برآوردها نشان می‌دهد میزان ارز ورودی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل آن مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در این سال‌ها حدود ۷۹ میلیارد دلار از منابع آن با درخواست دولت یا آیت‌الله خامنه‌ای‌ و تصویب مجلس صرف وام‌ ارزی به بانک‌ها، بودجه عمرانی و توسعه توان نظامی شده است. در بودجه سال جاری و با دستور آیت‌الله خامنه‌ای ۲/۵ میلیارد یوروی دیگر از منابع این صندوق به نهادهای نظامی، صدا و سیما و مقابله با ریزگردها اختصاص یافته است.
دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی که اساسا با هدف تقویت بنیه مالی کشور و پس‌اندازی برای نسل‌های آینده تأسیس شده بود، آسان‌ترین و بی‌دردسرترین راه‌حلی است که هم دولت و هم رهبر ایران برای تأمین مالی مسائل پیشِ روی کشور به آن متوسل می‌شوند. حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا مدیریت درآمدی و توسعه منابع مالی صرفا به‌معنای برداشت از این صندوق است و دولت در ایران هیچ راه دیگری برای تأمین منابع مالی مورد نیازش ندارد؟ حسین راغفر و احسان سلطانی در چهاردهمین نامه سرگشاده‌شان کوشیده‌اند راهی دیگر به مقامات اجرایی کشور پیشنهاد دهند. متن نامه این دو اقتصاد‌دان را در ادامه بخوانید:
 
 

بزرگ‌ترین مأموریت حاکمیت در سال ۱۳۹۸ نجات نظام تصمیم‌­گیری­‌های اساسی از یوغ صاحبان سرمایه‌­های بادآورده است که نه از تلاش، سخت­‌کوشی، نوآوری و خلاقیت بلکه از زد‌و‌بند حاصل شده است، از ارتباط‌­های انگلی کسانی که نه از تلاش و کار بلکه از چسبیدن به منابع درآمدهای فروش منابع طبیعی ارتزاق می­‌کنند. شرط لازم برای انجام اصلاحات، آزادسازیِ نظام تصمیم­‌گیری از تسخیرشدگیِ ارباب قدرت و مکنت است.

در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۷ معادل ۴۰ میلیارد دلار کالا به‌طور رسمی از کشور صادر می‌شود که بخش قابل‌ملاحظه‌­ای از آن مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی مردم است. این رقم شامل ارقام قاچاق نمی‌­شود که مقادیر بی‌­سابقه­‌ای است که در اثر بی‌­ارزش شدن پول ملی و ارزان شدن آن در مقابل پول کشورهای همسایه خروج کالا از مرزهای کشور را شتابی بی‌­سابقه بخشید؛ و به‌همین دلیل مقادیر زیادی دام و محصولات کشاورزی از کشور قاچاق شد. نکته تکان­‌دهنده که بخشی از ابعاد فاجعه کاهش دستوری و بی­‌سابقه پول ملی در ایران را منعکس می­‌کند این است که برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر، از ایران به کشورهای افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی از قبیل پیاز، سیب‌­زمینی و گندم به‌همراه دام، صادر و قاچاق می‌­شود. در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۷ معادل ۷۵۰ هزار تن پیاز و سیب‌­زمینی به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار صادر و هم‌زمان ۳۳۰ میلیون دلار موز وارد کشور می­شود! این همه هنر تدبیر در اثر نفوذ منتفعین این غارت­‌ها و همکاری نظام تصمیم‌­گیری‌­های اساسی مقدور شده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۸، ۲۳ استان کشور درگیر بارندگی‌های شدید، سیلاب­‌ها و طغیان رودخانه‌­ها و سد­ها شده‌­اند که تخریب­‌های گسترده و بی‌­سابقه‌­ای را درپی داشته است و بسیاری را در شرایط بسیار اسف‌باری رها کرده است. این تخریب­‌ها بیش از آن که نشانه قدرت طبیعت باشند نشانه‌­های بارز ضعف نظام تدبیر است.

حجم خسارت‌های وارده به خانه‌های مردم، مزارع، دام‌­ها، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌ها و جاده‌ها سنگین و گسترده است که میزان آن تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می­‌شود. این میزان خسارت که در بودجه دولت پیش‌­بینی نشده است، در حدود نصف بودجه عمرانی، ۶ درصد بودجه عمومی و کمتر از ۲ درصد بودجه کل کشور می‌­باشد.

راهکارهای پیشنهادی توسط نظام تصمیم‌­گیری­های اساسی برای جبران خسارات و بازسازی مناطق سیل‌زده، تداوم سیاست‌­های مالوف است؛ از سوی رئیس‌جمهور برداشت دومیلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی، از سوی نمایندگان مجلس نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از سوی بانک مرکزی تأمین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دارند.

دست بردن به منابع ارزی صندوق توسعه ملی یا ریالی سیستم بانکی، برای حل مشکلات کشور، هر دو ساده‌ترین اقدامات ابتدایی به‌شمار می‌‌روند که از عهده هر دولت ناکارآمدی بر‌می­‌آید. ولی ضرورتا ساده­‌ترین روش‌­ها بهترین آنها نیستند و چه بسا که خود موجب بروز مشکلات بزرگ‌تری در آینده ­شوند، نکته‌­ای که نظام تصمیم‌­گیری‌­های اساسی همواره از آن غفلت کرده است.

پرسش این است که آیا کشوری با این همه منابع و ثروت­‌های طبیعی تا این حد دچار کمبود منابع است که برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی، دولت باید از سپرده‌­های ارزی یا ریالی برداشت کند و در سوی دیگر چرا منافع ناشی از استخراج و فرآوری معادن و نفت و گاز که حق همه مردم است، به خزانه دولت واریز نمی­‌شود و نظام مالیاتی ناتوان منابع کافی از غارتگران اخذ نمی­‌کند تا فرصت رویارویی با بحران‌­ها را تسهیل کند و نظام تصمیم‌­گیری را از دست زدن به اقدامات مخرب کاهش دستوری ارزش پول ملی، فروش ده­‌ها تن ذخایر شمش طلا، و استقراض از ذخایر ارزی کشور و چاپ پول باز دارند؟

منافع کلان حاصل از رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷

دولت با ایجاد بازار ثانویه ارز رسما مجوز بیش از دو برابرسازی قیمت فروش محصولات واحدهای تولیدکننده فلزات اساسی و پتروشیمی و شیمیایی را صادر کرد، بی‌آنکه در جهت افزایش بهای مواد خام و انرژی آنها اقدامات متناسبی انجام دهد.

در نتیجه شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و افزایش دستوری و تحمیلی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بخش­‌ها و گروه‌­های متعددی از رانت افزایش نرخ ارز (و امواج تورمی) منفعت برده‌­اند که در صدر آنها تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد خام و اولیه معدنی و صنعتی با هزینه (غالب) ریالی و فروش بر مبنای قیمت‌های دلاری قرار دارند. زنجیره معدنی و محصولات معدنی با ۱۰ میلیارد دلار صادرات و حدود دو برابر آن فروش داخلی، با دو برابر سازی قیمت‌­های فروش داخلی یا صادراتی به ده‌­ها هزار میلیارد تومان رانت جدید (علاوه بر رانت­‌های قبلی) دست پیدا کرد.

بر اساس گزارش­‌های رسمی مالی، مجموع سود (قبل از مالیات) فقط ۱۷ بنگاه صنعتی و معدنی شبه­‌دولتی (خصولتی) بورسی در نه­‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به ۴۶۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردید که پیش‌­بینی می‌­شود در کل سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده باشد. مجموع سود این ۱۷ بنگاه در نه­ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۰۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۲۵ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۷، با وجود این که درآمد مردم و سود کسب و کارهای بخش خصوصی رشد قابل ملاحظه‌­ای را تجربه نکرد، سود ۱۷ بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی در نه­ ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۲۵۸ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. میزان افزایش سود حقیقی (با تعدیل تورم) این بنگاه‌­ها در نه­ ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۷۷ درصد محاسبه می‌­شود. این حجم عظیم افزایش سود بنگاه‌های رانتی متکی به منابع ناشی از تثبیت (یا افزایش به نسبت پایین) هزینه­‌های عملیاتی و تولیدی (دستمزد نیروی انسانی، حقوق دولتی، برق، انرژی، مواد خام معدنی و گاز و دیگر هزینه‌­های ریالی) و در مقابل افزایش دو تا سه برابری قیمت‌­های فروش در بازارهای داخلی یا خارجی است.

اغلب بنگاه­‌های شبه‌خصوصی (خصولتی) رانتی معدنی/صنعتی که از کلیه مزایای بنگاه‌­های خصوصی برخوردارند و در همین حال مستحضر به پشتیبانی کامل و همه‌­جانبه دولت­‌ها هستند، در‌واقع تحت نظر شبکه قدرتمندی از مدیران منصوب شده توسط بوروکرات­‌ها و تکنوکرات‌­ها (دولت) و سیاست­‌مداران (مجلس و جناح­‌های سیاسی)، اداره می‌­شوند. در نتیجه شکل­‌گیری یک سه ­ضلعی آهنین بین بنگاه‌­های خصولتی، بوروکرات‌ها و سیاست‌­مداران، این بنگاه‌­ها به دور از هر گونه نظارت و با آزادی عمل کامل، بالاترین رانت­‌ها و منافع را از اقتصاد کشور دریافت می­‌کنند و کمترین عوارض و مالیات را به دولت می‌­پردازند.

با وجود کسب سودهای کلان، این بنگاه‌­ها با همکاری لابی‌­های خود در دولت و مجلس، مالیات ناچیزی می‌­­پردازند و زمانی هم که با زیان‌­دهی مواجه می‌­شوند دولت وظیفه دارد تا با اعطای منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم از آنها حمایت کند و بار زیان آنها را به دوش مردم بیاندازد. اینها همه نتیجه اجرای سیاست‌­های نئولیبرال سه دهه گذشته در کشور است که امروز به ثمر نشسته است و آن تأمین منافع صاحبان قدرت بدون توجه به پیامدهای آن برای عموم مردم است.

سود بنگاه‌­های خصولتی داخلی قابل مقایسه با بنگاه‌­های مشابه در سطح جهان نیست و بسیار فراتر از آنها است، به‌عنوان مثال به‌رغم ابعاد، تولید و قدرت فن‌آوری و دانش فنی به مراتب کمتر، سود عملیاتی شرکت فولاد مبارکه از بزرگ‌ترین گروه­‌های فولادساز در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشتر بود. سود خالص سال ۱۳۹۶ پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبه‌­دولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (۹۳۰۰ میلیارد تومان) اعلام شده است. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیز به ترتیب ۴ و ۱/۳ درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنها بود که نشان می­‌دهد چگونه ساز‌و‌کار مالیاتی کشور در خدمت کسب منافع کلان توسط بخش خصولتی جهت­‌گیری و تنظیم شده است.

مجموع سود حاصل از رانت افزایش نرخ ارز سال ۱۳۹۷، ۱۷ بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی به میزان بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان، به تنهایی می­‌تواند جبران‌­کننده همه خسارات ناشی از بارندگی‌­های شدید و سیلاب­‌های سال جاری باشد. مجموع سود این ۱۷ بنگاه در سال ۱۳۹۷ که از رانت منابع خام و انرژی ارزان متعلق به مردم حاصل شده است، بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌­باشد که قابل مقایسه با بودجه رفاهی کشور (۷۴ هزار میلیارد تومان) و بیش از کل یارانه نقدی سالانه پرداختی به مردم (۴۲ هزار میلیارد تومان)، کل بودجه استان‌­ها (۲۴ هزار میلیارد تومان)، بودجه امور آموزش و پژوهش (۵۰ هزار میلیارد تومان)، بودجه امور دفاعی و امنیتی (۴۳ هزار میلیارد تومان) و بودجه امور سلامت (۲۰ هزار میلیارد تومان) است. در شرایطی که افزایش سود ناشی از رانت افزایش نرخ ارز فقط ۱۷ بنگاه بزرگ معدنی/صنعتی رانتی به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بالغ می­‌گردد، روشن است که فقط از محل رانت افزایش نرخ ارز چه منافع عظیمی عاید بخش­‌های معدنی و فلزات اساسی و پتروشیمی و دیگر صنایع متکی به رانت انرژی و منابع شده است که حجم آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می­‌شود. بنابراین مشکل اداره کشور کمبود منابع نیست، بلکه تکثر و تنوع توزیع انواع رانت­‌ها در بین بنگاه‌­های شبه‌­دولتیِ خصولتی و همچنین بنگاه‌­های شبه­‌خصوصی وابستگان به جناح­‌های قدرت است. بازگشت رانت‌­های ناشی از افزایش نرخ ارز (واقعی‌­سازی قیمت نهاده‌­های مواد خام و انرژی متناسب با قیمت­‌های فروش) سال ۱۳۹۷ نه تنها تکافوی بازسازی مناطق سیل­‌زده و جبران خسارات سیل­‌زدگان را می‌­کند که منابع مالی کافی (به جای افزایش نرخ ارز یا استقراض) برای اداره کشور در شرایط تحریمی را فراهم می­‌سازد.

بنابراین توصیه می‌­شود جهت تأمین مالی برای بازسازی و جبران خسارات مخاطرات طبیعی و بحران‌­های اقتصادی-اجتماعی پیشِ رو و همچنین تأمین منابع مالی لازم جهت اداره کشور (و اجتناب از توسل به شیوه‌های مألوف استقراض و افزایش نرخ ارز)، راهکارهای زیر دنبال شوند:

(۱) اخذ مابه‌­التفاوت حاصل از افزایش قیمت‌­ها (نسبت به افزایش قیمت نهاده­های مواد خام، آب و انرژی) از کلیه بنگاه‌­های صنعتی- معدنی در سال ۱۳۹۷؛
(۲) اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفته‌­بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷؛
(۳) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌­بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی و افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله؛
(۴) لغو معافیت‌­های مالیاتی خاص بنگاه‌­های شبه­‌دولتی و ​شبه­‌خصوصی سودده (به‌ویژه در بورس) که منجر به برقراری شرایط رقابت ناعادلانه بین بنگا­ه‌­های بزرگ شبه­‌دولتی و بنگاه­‌های خرد، کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی و در سوی دیگر فرار مالیاتی گسترده شده است؛
(۵) لغو معافیت­‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛
(۶) به‌کارگیری همه ابزارهای دسترسی و به خصوص فنآوری‌­های جدید و کنترل تراکنش­‌های بانکی جهت اخذ مالیات از کلیه فعالیت­‌های سفته‌­بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌­های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت­‌های نامولد و همچنین بخش­‌های معاف از مالیات؛

علاوه بر منابع مالی حاصل از بازگشت منافع حاصل از افزایش نرخ ارز بنگاه‌­های معدنی-صنعتی، (۱) اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی، (۲) صرفه‌­جویی در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌­های دولتی (۲ درصد صرفه­‌جویی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود)، (۳) ارائه تسهیلات بانکی (از محل منابع موجود و نه استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول) و (۴) منابع مالی بنگاه­های صنعتی منطقه، کمک­‌های مردمی و مشارکت نهادهای ثروتمند مانند آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان در تأمین هزینه‌­های خسارات و بازسازی مناطق سیل­‌زده کار رسیدگی به مشکلات مردم را تسهیل و تسریع می­‌کنند.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱۰ + ۲ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.