شماره ۱۵۰ ـ آذر ماه ۱۳۹۶

رابطه ایدئولوژی و مشی سیاسی؛ مرحله کنونی انقلاب

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

بحثی درباره سیاست‌ورزی توده‌ای ـ بخش دوم

نویسنده: 
تحریریه «مهر»

در ادامه نوشتار «بحثی درباره سیاست‌ورزی توده‌ای»، پیش از آنکه دیدگاه‌های خود را در رابطه با مشی‌های سیاسی گوناگون توده‌ای‌ها بیان کنیم، لازم می‌دانیم که مبانی تئوریک نظرات خویش را مطرح نماییم. گرچه این مبانی برای رفقای توده‌ای شناخته شده است، اما از آنجا که برداشت و درک ما از این مقولات، معیار سنجش و نقد‌مان در بحث مورد‌نظر است، اولویت طرح این مسایل ضروری به‌نظر می‌رسد ... بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که در بین توده‌ای‌ها، در رابطه با سرنوشت نهایی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، سه مشی سیاسی متفاوت مشاهده می‌شود.
 

در بخش نخست این نوشتار، تأکید کردیم که «اختلاف‌نظر در میان توده‌ای‌ها، به‌ویژه درباره چگونگی تحلیل رویدادهای سیاسی میهن‌مان، امر طبیعی است و قدمتی به درازای حیات ۷۵ ساله حزب توده ایران دارد.»
همچنین، به‌عنوان یک نمونه از اختلاف‌نظر سیاسی در میان توده‌ای‌ها، نشان دادیم که در رابطه با مهم‌ترین رویداد سیاسی سالجاری در کشورمان ـ انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری ـ شاهد «وجود سه برخورد متفاوت» از سوی «نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، و همچنین سایر سایت‌ها، گروه‌ها و افراد بیرون از تشکیلات حزبی که اقدام به انتشار مواضع خود کردند»، بوده‌ایم.
در ادامه نوشتار «بحثی درباره سیاست‌ورزی توده‌ای»، پیش از آنکه دیدگاه‌های خود را در رابطه با مشی‌های سیاسی گوناگون توده‌ای‌ها بیان کنیم، لازم می‌دانیم که مبانی تئوریک نظرات خویش را مطرح نماییم. گرچه این مبانی برای رفقای توده‌ای شناخته شده است، اما از آنجا که برداشت و درک ما از این مقولات، معیار سنجش و نقد‌مان در بحث مورد‌نظر است، اولویت طرح این مسایل ضروری به‌نظر می‌رسد.

۱ـ ایدئولوژی و خط‌مشی سیاسی

آنچه حزب توده ایران را از دیگر جریانات پیشرو اجتماعی متمایز می‌کند، جهان‌بینی و ایدئولوژی مارکسیستی ـ لنینیستی آن است.
این نکته کاملاً درستی است که یک خط‌مشی سیاسی صحیح و علمی، ظرفیت بیشترین تأثیرگذاری در سطح جامعه را دارد. همچنین این عامل، بزرگ‌ترین ضامن حفظ انسجام سازمانی کمونیست‌ها است.
اما درستی خط‌مشی سیاسی مقوله‌ای تاریخی ـ طبقاتی است که براساس تحلیل و استدلال در چارچوب یک جهان‌بینی معین تعیین می‌شود.
به‌عبارت دیگر خط‌مشی سیاسی یک حزب کمونیست یا گرایش‌های سیاسی درون آن را تنها با رجوع به جهان‌بینی طبقه کارگر و درجه انطباق آن با این جهان‌بینی از یک‌سو، و درجه تطبیق آن با واقعیات تاریخی در هر مقطع مشخص، از سوی دیگر، می‌توان تعیین کرد.
میزان انطباق مشی سیاسی توده‌ای‌ها با جهان‌بینی حزب‌شان در درجه اول با جهت‌گیری طبقاتی خط‌مشی آن‌ها به سود کارگران و سایر زحمت‌کشان مشخص می‌شود.
مطلق کردن نقش خط‌مشی سیاسی، فارغ از پایه‌های نظری و ماهیت طبقاتی آن، به‌مثابه‌ ایدئولوژی‌زدایی از جوهر حزب توده ایران است.
اولویت ایدئولوژی طبقه کارگر در حیات حزب توده ایران، به‌روشنی در اساسنامه آن منعکس شده است.
بر‌اساس ماده یک اساسنامه حزب، «جهان‌بینی حزب توده ایران مارکسیسم ـ لنینیسم است و هدف‌های دور و نزدیک و مشی سیاسی و سازمانی آن از انطباق خلاق این جهان‌بینی علمی و انقلابی بر شرایط ویژه جامعه ایران ناشی می‌شود.»
اساسنامه، در ماده دوم، شرط عضویت در حزب را «تبعیت» از اساسنامه و «قبول برنامه و مبارزه در راه تحقق بخشیدن به آن» قرار می‌دهد. چرا «تبعیت» از اساسنامه اما «قبول» برنامه؟ زیرا تبعیت از ایدئولوژی حزب و اصول تشکیلاتی ناشی از آن برای عضو حزب اجباری است اما موافقت با خط‌مشی سیاسی و برنامه آن چنین نیست. «قبول» با «موافقت» یکی نیست. عضو حزب موظف است که پس از تصویب خط‌مشی سیاسی حزب از سوی اکثریت، بر اساس اصل مرکزیت دمکراتیک، خط‌مشی سیاسی تصویب شده را به عنوان خط‌مشی حزب «قبول» کند و در راه تحقق آن بکوشد، اما به‌هیچ‌وجه موظف نیست که با آن موافق هم باشد. این حق عدم موافقت با خط‌مشی سیاسی حزب و کوشش در راه تغییر یا تصحیح آن در خود اساسنامه حزب نیز و در توضیح حقوق اعضا، کاملاً به‌رسمیت شناخته شده است.
تاریخ  حزب توده ایران نمونه‌های زیادی از اختلاف‌نظر‌های عمیق سیاسی در بین اعضای رهبری آن، همزمان با حفظ وحدت ایدئولوژیک و سازمانی حزب دارد. پاره‌ای از موارد برجسته را در ادوار مختلف تاریخ حزب برمی‌شماریم:‌ هیأت اجرائیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در دوران ملی شدن نفت تا پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در زمینه چگونگی برخورد به دولت در زمان نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق و در رابطه با چگونگی مقابله با کودتا پس از سقوط این دولت، دچار اختلاف‌نظر جدی سیاسی بود؛ رهبری حزب در سال‌های ۵۷ـ۱۳۵۶ در تحلیل رویدادهای انقلابی ایران اتفاق‌نظر نداشت؛ ‌‌رفیق رفعت محمد‌زاده (مسعود اخگر) در جریان پلنوم وسیع ۱۷ در تهران ـ که در واقع یکی از معتبرترین پلنوم‌های تاریخ حزب توده ایران است ـ نظرات مستقل خود را در مورد مشی حزب مطرح کرد؛ رفیق خاوری نیز در مصاحبه با «نامه مردم » ـ شماره ۹۸۴، ۲۷ مهر‌ماه ۱۳۹۴ ـ  در مورد نظرات خود و رفیق فقید اسکندری در عدم موافقت با مشی ‌سیاسی رسمی حزب نکاتی را بیان داشت.

۲ـ مرحله کنونی انقلاب ایران ـ سرنوشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷

حزب توده ایران در ارزیابی‌های خود در سال‌های پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، به‌ویژه در اسناد پلنوم پانزدهم خود (تیر‌ماه ۱۳۵۴)، به‌درستی مرحله انقلاب ایران را ملی ـ دمکراتیک با هدف «کوتاه ساختن دست انحصارهای امپریالیستی از منابع طبیعی و اقتصادی کشور و تأمین استقلال کامل اقتصادی و سیاسی ایران؛ برچیدن بقایای نظامات ماقبل سرمایه‌داری و اتخاذ سمت‌گیری سوسیالیستی؛ دمکراتیک کردن حیات سیاسی و فرهنگی کشور» ارزیابی کرد. حزب «شرط ضرور تحول انقلابی در ایران» را در آن مرحله، «واژگون کردن رژیم فرتوت سلطنتی، شکستن دستگاه دولتی ارتجاعی و پایان دادن به حاکمیت سرمایه‌داران بزرگ و زمین‌داران بزرگ و انتقال قدرت حاکمه از دست این طبقات به‌دست طبقات و قشرهای ملی و دمکراتیک، یعنی کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهر (پیشه‌وران و کسبه)، روشنفکران میهن‌دوست و مترقی و قشرهای ملی بورژوازی، یعنی استقرار جمهوری ملی و دمکراتیک» دانست که «تنها به‌وسیله مبارزه توده‌های مردم تحقق‌پذیر است و از قهرمانی این یا آن فرد معین، این یا آن گروه و حزب سیاسی مشخص ناشی نمی‌شود».
حزب در این ارزیابی‌های خود «شرط اساسی تأمین پیروزی انقلاب ملی و دمکراتیک» ایران را «ایجاد جبهه واحد کلیه نیروهای ملی و دمکراتیک» دانست که «اتحاد کارگران و دهقانان استخوان‌بندی» آن را تشکیل می‌دهد. در این رابطه، حزب به‌درستی اعلام کرد که «سرنوشت نهایی انقلاب ملی و دمکراتیک و سمت تکامل تاریخی و درجه پیگیری آن با امر سرکردگی (هژمونی) انقلاب ارتباط تام دارد» و «تنها سرکردگی طبقه کارگر است که پیگیری انقلاب و تعمیق خصلت خلقی و شرایط اعتلاء آن را به‌سوی سوسیالیسم تأمین خواهد کرد». حزب ضمن اعلام این مسأله که «با تمام قوا در راه تأمین سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی ـ دمکراتیک ایران مبارزه» می‌کند، به‌درستی تأکید کرد که تأمین این سرکردگی «تنها به اراده این طبقه و خواست حزب وی مربوط نیست»، بلکه به «تجربه خود توده‌ها» نیز ارتباط پیدا می‌کند و به‌همین دلیل حزب سرکردگی طبقه کارگر را «شرط وحدت و اتحاد عمل خود با دیگر نیروهای ملی و دمکراتیک قرار نمی‌دهد».
انقلاب ضد امپریالیستی، ضد استبدادی و مردمی بهمن ۱۳۵۷، همان‌گونه که حزب پیش‌بینی کرده بود، با شرکت گسترده‌ترین طیف نیروهای مردمی، حول سه خواست عمده استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی به‌وقوع پیوست. این انقلاب، که به‌طور عمده با نیروی طبقات و لایه‌های اجتماعی زحمت‌کش و پایینی جامعه، اما به‌سرکردگی نیروهای غیرپرولتری و روحانیت نماینده آنها به ‌پیروزی رسید، رژیم فرتوت سلطنتی را واژگون کرد، بورژوازی وابسته را از مسند قدرت به ‌زیر کشید، سیستم بانکی و تجارت خارجی و بخش بزرگی از صنایع کشور را به مالکیت دولت درآورد، سرمایه‌های بین‌المللی را مصادره کرد، مستشاران و نظامیان و مشاوران اقتصادی و سیاسی دولت‌های امپریالیستی را از کشور بیرون راند، پیمان‌های نظامی رژیم گذشته را با دولت‌های امپریالیستی ملغی ساخت و حاکمیت سیاسی جامعه را به طیف گسترده‌ای از طبقات و لایه‌های اجتماعی واگذار نمود.
ساختار نظام اجتماعی برخاسته از انقلاب، که در قانون اساسی آن تبلور یافت، با درنظر گرفتن همه محدودیت‌های جدی که از سوی نیروهای راست درون حاکمیت برخاسته از انقلاب بر آن تحمیل شد، در اساس خود در رابطه با حقوق اساسی مردم، ساختار اقتصادی جامعه، مسایل مربوط به عدالت اجتماعی، حق آزادی احزاب سیاسی و سازمان‌های صنفی و …، خصلتی مردمی و مترقی یافت و بسیاری از اصول زیربنایی یک جمهوری ملی و دمکراتیک را در خود منعکس کرد.
با وجود این، از دیدگاه حزب توده ایران، نظام برخاسته از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ با یک جمهوری ملی و دمکراتیک فرسنگ‌ها فاصله داشت. همان‌طور که حزب در ارزیابی‌های پلنوم شانزدهم خود در آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تأکید کرد: «تردیدی نیست که رسیدن به همه هدف‌هایی که جنبش انقلابی هم‌اکنون در برابر خود قرار داده است، به‌ویژه تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی که از آنها ناشی می‌شود، کار امروز و فردا نیست. علاوه بر این، حل مشکلات بسیاری که به‌عنوان آثار شوم رژیم ضد ملی، ضد دمکراتیک و غارتگر شاه باقی مانده است، و مشکلاتی که بدون تردید در آینده امپریالیست‌ها بر سر راه تکامل مستقلانه و دمکراتیک میهن ما قرار خواهند داد، کار آسانی نیست. مسلماً اجرای این وظایف به‌مراتب دشوارتر از وظایف دوره اول انقلاب، یعنی درهم شکستن نظام منفور سلطنتی، ریشه‌کن کردن تسلط امپریالیسم و استقرار جمهوری خواهد بود». پلنوم شانزدهم، ضمن تأکید بر این واقعیت که «دشمنان خلق هنوز نیرو و امکانات فراوان در اختیار دارند» و این‌که در نتیجه «انقلاب ایران راهی دشوار و سرشار از انواع مخاطرات، توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن در پیش دارد»، به‌درستی تنها راه تعمیق انقلاب در راستای یک جمهوری ملی و دمکراتیک را از طریق «تشکیل جبهه متحد خلق» اعلام کرد.
تشکیل نشدن «جبهه متحد خلق» از یک‌سو، و برخوردهای تنگ‌نظرانه و انحصارطلبانه نیروهای مذهبی درون حاکمیت که سرکردگی جنبش را در دست داشتند از سوی دیگر، از همان ابتدای پیروزی انقلاب کاستی‌ها و تنگناهای بزرگی را به ساختار نظام تحمیل کرد. تحمیل شکل حکومتی «ولایت فقیه» به ساختار سیاسی جامعه که با حق حاکمیت خلق در تضاد بود از یک‌سو، و محدود کردن شدید حقوق اولیه زنان در عرصه اجتماعی به بهانه پاسداری از «موازین شرعی اسلام» و همچنین نقض حقوق اساسی خلق‌های ساکن کشور و اقلیت‌های مذهبی از سوی دیگر، از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها بود. حزب توده ایران از همان آغاز و به‌موقع، نگرانی‌های خود را نسبت به روی‌گردانی از آرمان‌های دمکراتیک جنبش انقلابی مردم اعلام داشت و خواستار ایجاد تغییرات در قانون اساسی از طریق تصویب «متمم قانون اساسی» شد. اما از آنجا که اصول پایه‌ای نظام را در راستای منافع زحمتکشان می‌دانست، به‌درستی کوشش خود را در جهت تعمیق روند انقلاب از راه پشتیبانی از بخش رادیکال و انقلابی حاکمیت جمهوری اسلامی، سازماندهی مبارزات کارگران و دیگر زحمت‌کشان و تشکیل جبهه متحد خلق، پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مانند اجرای اصلاحات ارضی بنیادین و تکمیل قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادی نظام مانند قانون کار، قانون احزاب و قانون مطبوعات متمرکز کرد.
سلطه تدریجی و گام‌به‌گام نیروهای واپس‌گرا بر حاکمیت، نه‌تنها روند تعمیق انقلاب را متوقف کرد، بلکه به تعرض فزاینده‌ای به دستاوردهای اولیه انقلاب و جنبه‌های مترقی نظام برخاسته از آن انجامید. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این تعرض، تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بود که بر اساس آن شکل حکومتی «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» تغییر یافت، اختیارات فراقانونی آن افزایش داده شد و در مقابل، از اختیارات نهادهای منتخب مردم در سطح جامعه کاسته شد. این تغییرات زمینه را برای تبدیل بیش از پیش ساختار حکومتی به یک استبداد مذهبی و تبدیل آن به ابزاری برای تضمین دیکتاتوری جناح‌های ارتجاعی سرمایه بزرگ در حاکمیت فراهم آورد. این جناح‌های ارتجاعی سرمایه بزرگ، تاکنون با بهره‌برداری از کاستی‌های ساختاری نظام، بخش عظیمی از دستاوردهای انقلاب را بازپس گرفته‌اند و می‌کوشند تا با استفاده از ابزارهای خشن اختناق و سرکوب، دستاوردهای به‌جای مانده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را نیز به تاراج ببرند‌. این جناح‌ها، قدرت سیاسی را به‌طور عمده از راه نقض اصول بنیادین قانون اساسی نظام برخاسته از انقلاب و ایجاد تغییرات غیرقانونی در آن ـ به‌عنوان یکی ازبرجسته‌ترین نمونه‌ها، «حکم حکومتی» آیت‌الله خامنه‌ای در تیر‌ماه ۱۳۸۵ مبنی بر لغو غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ غصب کرده‌اند. جناح‌های ارتجاعی وابسته به سرمایه بزرگ، امروزه در راستای ایجاد تغییرات بنیادین در قانون اساسی و وضع قوانین ارتجاعی تازه به‌منظور تثبیت حاکمیت ارتجاعی خود و تغییر کل نظام اجتماعی حرکت می‌کنند.
 

سرنوشت نهایی انقلاب بهمن ۱۳۵۷
در میان توده‌ای‌ها نظرات متنوعی در رابطه با مسأله سرنوشت نهایی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ وجود دارد. مجموعه این نظرات را می‌توان در سه دیدگاه طبقه‌بندی کرد.
اول ـ اعتقاد به شکست نهایی انقلاب بهمن. این دیدگاه به‌معنای تدارک مبارزه برای انقلابی دیگر، از طریق استراتژی سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است. [جدا از این‌که با چه شعاری این استراتژی بیان می‌شود: طرد رژیم «ولایت فقیه»، برکناری یا پایان دادن به جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی].
در برابر معتقدین به گزینه شکست نهایی انقلاب بهمن، به‌طور منطقی این پرسش قرار می‌گیرد که، پایان روند انقلاب بهمن در چه مقطع زمانی و بر اثر کدام تحولات و رویدادها به‌وقوع پیوسته است؟
دوم ـ اعتقاد به پایان نرسیدن روند انقلاب بهمن در سطح حاکمیت
این دیدگاه معتقد به نبرد «که بر که» در درون حاکمیت است و به حضور «جناح مترقی» در هیأت حاکمه کنونی باور دارد.
مبارزه در چارچوب چنین سیاستی، از طریق پشتیبانی از «جناح مترقی» حاکمیت در برابر جناح دیگر صورت می‌گیرد.
معتقدین چنین سیاستی برای اثبات دیدگاه‌ خویش، باید بتوانند وابستگی طبقاتی جناحی از حاکمیت امروزی را که آن را «مترقی» می‌دانند، به اقشار ملی و دمکراتیک جامعه، به ثبوت برسانند.
سوم ـ دیدگاهی که به ارتجاعی بودن مجموعه هیأت حاکمه معتقد است، اما باور دارد که روند انقلاب بهمن هنوز در سطح جامعه جاری است.
معتقدین این دیدگاه باید بتوانند باور خویش را در رابطه با تحولات اجتماعی، از دهه ۱۳۶۰ بدین‌سو مستدل سازند.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که در بین توده‌ای‌ها، در رابطه با سرنوشت نهایی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، سه مشی سیاسی متفاوت مشاهده می‌شود.

(ادامه دارد ...)

برچسب ها ( تگ): 

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۷ + ۱۳ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.