گسیختگی زنجیره حقوق کار، آغاز برده‌داری نوین

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
حسین اکبری
برگرفته از : 
وبلاگ «کار در ایران»، ۶ اسفند ۱۳۹۵

شیوه گمراه‌کننده‌ای که تاکنون موجب کم‌توانی و  شکل‌نایافتگی سازمان‌های سندیکایی فراگیر کارگران در ایران شده است نیز در همین وزارت‌خانه کاربست داشته است و آن استفاده اشرافیت کارگری گردآمده در حزب اسلامی ‌کار است ...کارکرد ویژه این اشرافیت کارگری گردن نهادن به سیاست‌های تشکل‌ستیزی بود که تمامی ‌نهاد‌های کارگری برآمده از شرایط پیش از انقلاب را هدف گرفته بود و در نتیجه رادیکالیزم موجود در بین کارگران از طریق سازمان‌های کارگری وابسته  کنترل و از فعالیت‌های کارگری به‌نام دفاع از انقلاب جلوگیری به‌عمل آمد و رهبران این حزب سیاسی سال‌ها رسماً در رأس وزارت کار با کاربست شیوه‌های فریب‌کارانه و پوپولیستی از نوع نئولیبرالی سیاست‌های ضدکارگری را به‌‌پیش برده و این وزارت‌خانه را تابعی از سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها ساخته‌اند. 
 
با تصویب قانون کار مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۷ خورشیدی تنظیم روابط کار نسبت به مصوبات دوره‌های پیشین (مصوبه‌های سال‌های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۸) جدی‌تر شد زیرا این قانون به‌صراحت اعلام کرد که در قراردادهای کار و یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار نمی‌توان مزایایی کمتر از مزایای قانونی مقرر کرد (مواد ۳۱ و ۳۵ قانون کار مصوب ۱۳۳۷)* و این‌چنین بود که جنبه‌های امری و حمایتی قانون کار قطعیت یافت و به‌دنبال چنین قطعیتی در حقوق کار ایران در سال‌های پایانی دهه سی و سال‌های آغازین دهه چهل حقوق کار و بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان رشته‌ای از مواد درسی حقوق و در دانشکده حقوق دانشکاه تهران تدریس شد. 
در کلی‌ترین موارد حقوق کار بر سه محور اساسی تکیه دارد این سه محور عبارتند از: امنیت شغلی و حفظ کرامت انسانی، معیشت و تأمین سلامت جسمی ‌و روانی و داشتن حق آزادانه تشکل‌یابی برای دفاع و حفاظت از دو محور امنیت و معیشت که این سه محور اساسی بدون درنظر داشت توسعه انسانی و پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای پایدار ممکن نیست و در صورت عدم تحقق چنین شرایطی هر آینه ممکن است حقوق کار در ورطه مخاطراتی که سیاست‌های طرفداران بازار آزاد به روابط کار دیکته می‌کنند؛ گرفتار و بی‌اثر شود. 
در اعلام این سیاست‌ها به‌ویژه آنجا که مباحث مزدی هر ساله در اسفند ماه شروع می‌شود نمایندگان کارفرمایان (اعم از دولتی و خصوصی) آنجا که مخالفت خود را با افزایش پایه حداقل دستمزد بیان می‌کنند به نقش افزایش هزینه‌ها در تولید می‌پردازند و از این رهگذر عواملی را که به این افزایش هزینه در قیمت تمام شده می‌انجامد را به قانون کار و بیمه‌های اجتماعی نسبت می‌دهند و صراحتاً خواهان برداشتن مقررات در این دو عرصه از حقوق کار می‌شوند تا شاید با کاهش هزینه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم از طریق این مقررات برایشان حاصل می‌شود سهم دستمزد را افزایش دهند. 
این سیاست نه تنها در عرصه ملی که در روابط کار بین‌المللی هم رخ داده یا می‌دهد و طرفداران بازار آزاد و نئولیبرالیسم به‌عنوان فلسفه سیاسی نظام سرمایه جهانی اصرار دارند که از طریق استاندار‌سازی در قوانین، به اصطلاح  قوانین سخت و بازدارنده را تعدیل و یاحذف کنند. منتهی آنچه در ایران رخ داده و می‌دهد اینست که حقوق کار و رعایت آن از طریق قانون اساسی به‌عهده دولت گذاشته شده است و در عین‌حال دولت خود بزرگ‌ترین کارفرماست و مناسبات سرمایه و انباشت آن حکم به برقراری روابطی خارج از قوانین آمرانه و حمایتی می‌دهد و از طرفی در برعهده گرفتن و اجرای مقررات کار هم از آنجا که جنبش کارگری ایران از توانمندی لازم برخوردار نیست، دولت به خود حق داده و می‌دهد که نقش قیمومیتی نیروی کار را هم به‌عهده گیرد و این کار با توسل به شکل‌دهی سازمان‌های کارگری از بالا پس از انقلاب تاکنون با شدَت و حدَت فزاینده‌ای صورت گرفته است. به‌همین دلیل دولت در اجرای مقررات کار به‌نحوی که خود مصلحت م‌یدانسته و می‌داند عمل کرده و می‌کند. 
از منظر دیگر اینکه چرا مثلاً در فرانسه همین سیاست بازار آزاد نمی‌تواند مقررات‌زدایی را به‌راحتی به‌ پیش برد اما در ایران به‌راحتی این کار صورت گرفته است و می‌گیرد (این مقایسه را از آن جهت می‌آورم که قانون کار در ایران نزدیکی‌های بسیاری با قانون کار فرانسه دارد و در موارد بسیاری اقتباس‌های قابل‌قبولی از حقوق کار فرانسه در حقوق کار در ایران شده است برای نمونه اطلاق نام سندیکا به سازمان‌های کارگری در ایران از این دست اقتباس‌ها است). علت این تفاوت فاز در مقررات‌زدایی در این دو کشور میزان ناتوانی جنبش کارگری در ایران و ریشه‌دار بودن و توانمندی جنبش کارگری در فرانسه است. 
قانون کار در ایران در عمل نقض گردیده است
سال‌هاست که با اجرای مقرراتی چون اجرای قرارداد‌های کار موقت به‌جای کار با ویژگی دایم و مستمر امنیت شغلی را از کارگران گرفته است و درست به‌همین میزان کارگران را در ایجاد سازمان‌های صنفی و طبقاتی خود ناتوان ساخته است و از سوی دیگر در بازار نیروی کار با توجه به کمیت بالای بیکاری روزافزون و نیاز به حفظ کار برای شاغلین نرخ مزد هم به‌رغم تعیین پایه مزدی هرساله عملاً از آن دفاع نمی‌شود و در بسیاری از بنگاه‌های کار و تولید به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک نرخ‌های مصوب رعایت نمی‌شود. در عین‌حال عدم رعایت مزد پایه این اجازه را به سیستم کارفرمایی داده است تا متخصصان و  دانش‌آموختگان را نیز با حداقل مزد پایه و کمی ‌بیشتر (در موارد کاهش عرضه نیروی کار) به‌کار گیرند. در همین جا می‌توان گسیختگی در حقوق کار را به عینه مشاهده کرد و آنجا که شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در روابط کار برای سودجویی مداخله می‌کنند نیز عملاً این زنجیره حقوق کار نه تنها گسیخته که اساسا نادیده گرفته می‌شود و پیمانکاران تأمین نیروی کار در پیمان‌های متقابل شرط به‌کارگیری کارگران را تبعیت از آیین‌نامه‌هایی می‌کنند که حق هرگونه اعتراض و حتی شکایت به مراجع قانونی را از کارگران سلب می‌سازد. چرا چنین شرایطی به‌وجود آمده است؟ 
در تمامی‌ سال‌های پس از انقلاب و پس از جنگ هشت ساله به جرأت می‌توان گفت که روابط کار و نهاد دولتی متولی آن آماج و هدف اولیه سیاست‌های نئولیبرالی بوده و هست و هیچ فرقی در تنوع دولت‌ها و تأثیر آن بر روابط کار و تهاجم علیه حقوق کار وجود نداشته است. با یقین کامل می‌توان گفت که حتی دولت‌ها و مجالس اصلاح‌طلب و اصولگرا و این آخرین مجلس مرکب از سه‌گانه اصلاح‌طلب و اعتدالیون و اصول‌گرایان نیز درباره آنچه که مقررات‌زدایی از روابط کار نام گرفته است اتفاق‌نظر دارند و علیه کارگران بوده و هستند. تردید وجود ندارد که طی همه سال‌های مشاجرات و درگیری‌ها بر سر تصویب قانون کار هر دفاعی هم از حقوق کار صورت گرفت مصلحت‌گرایانه بوده و به‌خاطر همان شرایط دوران، رفت و برگشت لایحه قانون کار در راهرو بین مجلس و شورای نگهبان و سپس تصویب آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام (که بنابه ضرورت پایان دادن اختلافات به سود مصلحت نظام شکل گرفت) انجام شد. در این قانون آنچه بیش از هر چیز کارگران را در دفاع از حقوق کار بی‌دفاع کرد خذف حق اعتراض بود که این حق می‌توانست در صورت قانونی، خود اهرم نیرومندی در دست کارگران برای دفاع از امنیت و کرامت انسانی و معیشت از طریق اعمال اراده جمعی  مدیریت شدهِ خود کارگران در سازمان‌های صنفی و طبقاتی (سازمان‌های سندیکایی) بدل شود. 
اما همین قانون کار هم هیچگاه از سوی مخالفان آن پذیرفته نشد و درست از فردای تصویب و ابلاغ در سال ۱۳۶۹ اولین مخالفت‌ها با آن از راه‌های ممکن آغاز شد. برجسته‌ترین اقدام در کم‌اثر کردن و تحدید و تهدید قانون کار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بود که در حوزه روابط کار، کارگران این مناطق را از شمول قانون کار خارج و به قانون تعدیل یافته‌تری از مقررات کار در دوران پیش از انقلاب و حتی در مواردی پیش از تصویب در اولین قانون کار مصوب ۱۳۲۵ خورشیدی گرفتار کرد. 
در بررسی قانون چگونگی اداره این مناطق در ماده ۱۲ آمده است: مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود ‌که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
(این مقررات در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۳ تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی‌ ایران» تصویب و به تأیید رییس جمهور وقت رسیده است.) 
در همه این سال‌ها مخالفت با  قانون کار، رویکردی نولیبرالی داشته است که به‌صورت عریان یا پنهان ولی مستمر با طرح دفاع از حق آزادانه انتخاب از تریبون اتاق صنایع و معادن و بازرگانی بیان می‌شده است یا با توسل به نظریات واپسگرایانه فقهی اصل تراضی طرفینی به‌نام دفاع از حق مالکیت مشروع این مخالفت را جار زده و به‌پیش برده شده است. 
امروز گرچه رویکرد نولیبرالی هنوز استیلای کامل نیافته است اما این گرایش قوی‌ترین گرایش و رویکردی است که توانسته است طی سالیان پس از جنگ ساز‌وکار‌های لازم اعم از قوانین و ساختار‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی و بنیاد‌ها و نهاد‌های به ظاهر علمی ‌و به واقع عقیدتی خود را برپا دارد و می‌رود تا لایه‌های مختلف سرمایه‌داری ایران را تابعی از نظریات خود ساخته و به اردوی خود بکشاند. اما آنچه را که طی این سال‌ها تجربه شده است و کاملاً محسوس و قابل درک است تسلط بی‌چون و چرای سیاست‌های نئولیبرالیستی بر وزارت کار و نهاد‌های مرتبط با آن است. این وزارت‌خانه تجلی وحدت آشکار همه جناح‌ها و گرایشات موجود در قدرت و پیرامون آنست. این وزارت‌خانه چه در دستان صاحب منصبان پوپولیست اصول‌گرا و چه در زیر چتر هدایت دولت اصلاح‌طلبان حکومتی و یا چون امروز تحت امر دولت تدبیر و امید قرار داشته باشد آشکارا کارکردی نئولیبرالی دارد. 
دلایل بسیار آشکار این ادعا آنقدر فراوانند که جای هیچ تردید و دفاعی را برای هیچ‌یک از این مسندنشینان وزارتی و حامیان آنان باقی نمی‌گذارد. خروجی این وزارت‌خانه اعم از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و صدور سایر مستندات آمرانه غالباً در راستای نقض و لغو مقرراتی است که با موازین حقوق بنیادین کار مطابقت دارد. سیاهه‌ای از چکونگی پیشبرد سیاست‌ها و خط مشی‌های جاری به شرح زیر است: 
شیوه گمراه‌کننده‌ای که تاکنون موجب کم‌توانی و  شکل‌نایافتگی سازمان‌های سندیکایی فراگیر کارگران در ایران شده است نیز در همین وزارت‌خانه کاربست داشته است و آن استفاده اشرافیت کارگری گردآمده در حزب اسلامی ‌کار است. سالیان متوالی این حزب و تشکیلات مرتبط با آن خود کارگزار سیاست‌های شخصیت‌های شناخته شده و رئیس دولت سازندگی بوده‌اند. دولتی که با پیشبرد سیاست تعدیل ساختاری ، اولین گام‌های شتابان را برای هدایت‌گری به‌سوی نئولیبرالیسم برداشت، از سران این حزب برای تصدی‌گری در وزارت کار بهره می‌برد. درست در هنگامه‌ای که سیاست دولت سازندگی و حزب کارگزاران آزادی مناطق اقتصادی و تجاری را پی می‌گرفت «حزب اسلامی کار» و «خانه کارگر» در سکوتی رضایت‌آمیز از درک فاجعه توسط سازمان‌های کارگری تحت پوشش خود جلوگیری کردند و با تبعیت آگاهانه و گاه کورکورانه بخشی از حقوق کار را که به هیأت قانون کار درآمده بود به مسلخ سرمایه‌داران در مناطق آزاد کشانیدند. و باز در همان هنگامه نقض قرارداد‌های دایم و تبدیل قراردادهای کار موقت حتی به‌صورت قرارداد‌های سفید امضا کمترین واکنش از این اشرافیت مسلط بر مقدرات کارگران دیده نشد. 
کارکرد ویژه این اشرافیت کارگری گردن نهادن به سیاست‌های تشکل‌ستیزی بود که تمامی ‌نهاد‌های کارگری برآمده از شرایط پیش از انقلاب را هدف گرفته بود و در نتیجه رادیکالیزم موجود در بین کارگران از طریق سازمان‌های کارگری وابسته  کنترل و از فعالیت‌های کارگری به‌نام دفاع از انقلاب جلوگیری به‌عمل آمد و رهبران این حزب سیاسی سال‌ها رسماً در رأس وزارت کار با کاربست شیوه‌های فریب‌کارانه و پوپولیستی از نوع نئولیبرالی سیاست‌های ضدکارگری را به‌‌پیش برده و این وزارت‌خانه را تابعی از سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها ساخته‌اند. 
این خط مشی آنجا که در دولت اصلاحات خروج کارگران قالیباف را از شمول قانون کار و ت‌مین اجتماعی رقم زد، ادامه یافت و با مصوبه مجلس ششم به خروج کارگاه‌های تا دارنده پنج کارگر تکمیل شد. اما این فرجام کار نبود چرا که کاهش کارگران تا دارنده ده کارگر به کارگاه‌های تا پنج نفر را به مذاق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خوش نیامد و در دولت  نهم اجرای کامل ماده ۱۹۱ قانون کار دامنه شمول خروج کارگاه‌های دارنده تا ده کارگر را قطعیت بخشید که این مقررات‌زدایی از روابط کار در کارگاه‌های دارنده تا ده کارگر هنوز ادامه دارد. پی‌آمد مقررات‌زدایی از روابط کار به شیوه استاد شاگردی نوین دولت احمدی‌نژاد موجب اجرای آزمایشی آن در دولت یازدهم گردید و درست در همین شرایط هم اصل قانون کار با ارایه پیش‌نویس اصلاح قانون کار در سال ۱۳۹۰ از سوی دولت دهم مورد هجوم همه‌جانبه قرار گرفت. گرچه مجلس شورای اسلامی ‌این لایحه را پس از بررسی کمسیون اجتماعی به دولت عودت داد تا تغییراتی در آن صورت گیرد اما این لایحه بدون هیچ تغییری از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس بازگزدانده شد تا جای هیچ تردیدی باقی نماند که همه دولت‌ها اصل مقررات زدایی از روابط کار را به‌عنوان سیاست آشکار طرفداران بازار آزاد همچنان پی می‌گیرند و قافله مقررات‌زدایی از روابط کار را سر باز ایستادن نیست. 
این خط مشی با تکیه بر وزارت‌خانه‌ای تعقیب شده است که ساختار آن نیز عملاً در خدمت بازار آزاد و سیاست‌های نئولیبرالی قرار دارد و بیهوده نیست که این ساختار با ترکیب و ادغام دو وزارت‌خانه کار و تعاون و یک سازمان وسیع و درآمدزای تأمین اجتماعی که ازسرمایه بین‌النسلی کارگران به‌وجود آمده است؛ شکل می‌گیرد. 
تجمیع دو وزارت کار و وزارت تعاون به‌علاوه سازمان تأمین اجتماعی نیز در راستای تقویت این خط مشی و به قصد نابودی بخش تعاونی در اقتصاد و دست‌اندازی به منابع سازمان بیمه‌ای کارگران در راستای این اهداف بوده است. منابع موجود در «سشتا» و توجیه اقتصادی مترتب بر این سازمان بیمه‌ای آنقدر وسوسه‌انگیز است که در دولت‌های مختلف تاکنونی گرایشات فسادانگیز را نیز به تبعیت از سیاست‌های ضدکارگری واداشته و در مقاطع مختلف دزدی‌ها و اختلاس‌های جدی و بهره‌برداری‌هایی چون  کسب حقوق‌های نامتعارف را رقم زده است. به تبع چنین تغییر ساختاری در دولت دهم شورای عالی تأمین اجتماعی به هیأت امنا تغییر می‌یابد و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی هم با تطمیع هیأت امنای برگزیده وقت توسط رئیس منصوب دولتی (قاضی مرتضوی معزول) تغییرات جدی می‌یابد. چنین است که هم سیاست‌های نئولیبرالی نظارت کارگران را از سازمان تأمین اجتماعی برمی‌دارد و هم فسادی سیستماتیک سبب غارت سرمایه بین‌النسلی کارگران می‌گردد و همین خط مشی است که عدم پیگیری و تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را مسکوت می‌گذارد و عملاً پیگرد قضایی آن را به تاریخ می‌سپرد. در چنین فضایی زنجیره حقوق کار ازهم گسیخته است و بدون اتصال مجدد و ترمیم این زنجیره دفاع کارگران از حقوق خود و فعالیت مجدانه و دلسوزانه بخش‌هایی از نمایندگان کارگری و کنشگرانی که دل در گرو این طبقه مولد دارند عملاً به بار نخواهد نشست. درک این موقعیت و شرایطی که کارگران و مزد و حقوق‌بگیران به آن گرفتار شده‌اند ضرورتی است که گریزی از آن نیست. 
چنانچه این گسیختگی ترمیم نشود حتی اگر نرخی برابر و یا بالاتر از نرخ خط فقر نسبی هم مصوب شود، چون سایر حقوق کار مصوب در پستوی مقررات بایگانی خواهد شد. نرخ مزدی که هیچ ضامن اجرایی برای برقراری آن وجود نداشته باشد تنها سودش باز هم به جیب کارفرمایان خواهد رفت که از یک‌سو حربه‌ای برای فشار در مقررات‌زدایی هرچه بیشتر از روابط کار و از سوی دیگر بهانه‌ای برای شدت‌بخشی به استثمار نیروی کار در کار موجود خواهد شد. 
چنانچه این گسیختگی ترمیم نشود و قانون کار نقش حمایتی خود را با تکیه بر اراده جمعی و سازمان‌یافته کارگران اعمال نکند هیچ کارگری حتی در صورت دریافت مزد مصوب نمی‌تواند به پایداری امنیت شغلی خود اطمینان داشته باشد 
چنانچه این گسیختگی در زنجیره حقوق کار از راه ایجاد حق اعتراض به نقض حقوق کار ترمیم نشود هیچ کارگری در سلامت نسبی جسمی ‌و روانی به بازنشستگی نمی‌رسد و استفاده از دوران فراغت پس از سالیان طولانی کار امکان‌پذیر نخواهد شد.   
چنانچه این گسیختگی ترمیم نشود نیروی مولد بازتولید نمی‌گردد و توسعه انسانی از راه برقراری نظام آموزش‌های مهارتی از بین خواهد رفت و جامعه این امکان را نخواهد یافت تا همواره انسان‌هایی کارآمد و سر‌زنده در خدمت تولید نعمات مادی و معنوی ضروری را در اختیار داشته باشد. 
چنانچه این گسیختگی در زنجیره حقوق کار ترمیم نگردد انواع تبعیض در به‌کارگیری نیروی کار کارگران تثبیت خواهد شد و کار کودکان رواج لجام‌گسیخته‌ای می‌یابد و تبعیض جنسیتی شیوه بهره‌کشی متداول از کار زنان گسترش بی‌سابقه‌ای خواهد یافت. 
ادامه این گسیختگی به هرچه بی‌رنگ شدن تأمین اجتماعی خواهد انجامید و بهداشت و سلامت کارگران و مزد و حقوق‌بگیران متأثر از سیاست کالایی‌سازی خدمات بهداشت و درمان خواهد شد. 
امروز چهره شهر‌های کشور به‌ویژه تهران شیار‌های عمیقی از کار دست‌فروشی جوانان جویای کار دیروز است که مأیوسانه با عرضه اقلامی ‌از کالای مصرفی در چهارراه‌ها و اتوبوس‌ها و قطار‌های متروی شهری روزگار می‌گذرانند. این نیروی جوان می‌توانسته است در بنگاه‌های کار و تولید سازمان داده شود. گسیختگی و نادیده گرفتن حقوق کار جمعیت جوان دیروز و پا به سن گذاشته امروز را در تنگناهای اقتصادی گرفتار و از انگیزه‌های آنان برای ساختن فردایی بهتر می‌کاهد. در صورت ادامه این گسیختگی در حقوق کار، کار مولد در میان جوانان بی‌رنگ خواهد شد و سرمایه‌های تجدید‌ناپذیر جوانی در ورطه‌ای از ناامیدی غرق خواهد شد. 
فرجام جامعه‌ای که حقوق کار در آن نادیده گرفته شود نشان از تسلط شیوه برده‌داری نوین بر آن جامعه خواهد بود. مبارزه با استیلای برده‌داری نوین از همه کارگران و زحمتکشان می‌طلبد که به احیای حقوق کار همت گمارند و این میسر نمی‌گردد مگر آنکه اعتراض به مقررات‌زدایی از روابط کار سنگ‌پایه مبارزات همبسته و پیوسته قرار گیرد و پیگیرانه دنبال شود و اولین قدم برای احیای این حقوق برگشت لایحه  به اصطلاح «اصلاح قانون کار» و بی‌اثر شدن آن  به‌عنوان مقدمه‌ای برای اصلاح واقعی قانون به سود جنبه‌های حمایتی آن خواهد بود.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۵ + ۵ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.

سایت هواداران حزب توده ایران

مهر، شماره:
۱۴۶
تاریخ:
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
آمار شماره قبلی سایت:
شماره ۱۴۵
تعداد بازدیدکنندگان:
۳۱۸۷
تعداد مراجعه به بخش‌های مختلف :
۱۱۴۸۶
تعداد کلیک به مطالب :
۱۵۴۱۹۳
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.