شماره ۱۶۱ ـ ۲۴ آبان ۱۳۹۷

اولین گام: پس گرفتن لایحه بودجه ۹۷ از مجلس

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
تحریریه «مهر»

حرکت‌های اعتراضی مردم، به‌ویژه طبقات و اقشار زحمت‌کش جامعه که از روز پنجشنبه ۷ دی ماه ۹۶ آغاز شده است، ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان دارد. فرارویی شتابان و غافگیرانه این اعتراض‌ها به اعتراض‌ها و خواست‌های رادیکال سیاسی، بی‌تردید نتیجه ناامیدی آنان از مجموعه حاکمیت است.

به‌علت وجود دیرپای چنین معضلات و تنگناهای اقتصادی مردم است که از زمان تسلیم لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس در ۱۹ آذر ماه سالجاری تاکنون، بحث‌های گسترده و کم‌سابقه‌ای در سطح جامعه به راه افتاده است. تا جایی که بعضاً ارایه این لایحه را مسبب خروش ناگهانی محرومان عنوان کرده‌اند.

بودجه سالانه، نه فقط نمایان‌گر توازن موجود در ساختار اقتصاد سیاسی کشور است، بلکه در عین‌حال بیانگر خواست و برنامه حکومت برای بازتولید این ساختار نیز است. از این رهگذر است که مردم می‌توانند به تعبیر خوابی که حاکمان برای سال پیشِ‌ روی آنها دیده‌اند، بپردازند.

هدف این نوشتار، ارایه تصویری از مهم‌ترین بندهای لایحه بودجه سال ۹۷ و نشان دادن تضاد مفاد این لایحه با منافع حال و آینده توده‌های مردم است. در آیینه لایحه بودجه سال آتی، همچنین می‌توانیم ببینیم دولت روحانی تا چه میزان در برابر وعده‌های خود نسبت به مردم پایبندی نشان داده است‌.

لایحه بودجه علیه منافع مادی و حقوق اجتماعی فرودستان

لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷، همانند ۲۸ سال گذشته، در تبعیت از سیاست‌های تعدیل ساختاری و نسخه‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نوشته شده است. در عین‌حال، این لایحه سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی را در ابعاد بی‌سابقه‌ای دنبال می‌کند و در واقع راست‌روانه‌ترین لایحه بودجه تاریخ جمهوری اسلامی است.

تسریع خصو‌صی‌سازی شرکت‌های دولتی و گسترش روند آزادسازی اقتصادی؛ افزایش نرخ حامل‌های انرژی‌‌‌‌‌؛ کاهش ۱۵/۳ درصدی بودجه عمرانی؛ قطع یارانه ۳۵ میلیون تن؛ کاهش ۸۵ درصدی یارانه نان؛ و کاستن از بودجه آموزش و بهداشت، از‌‌جمله مهم‌ترین مواردی است که در اولین لایحه بودجه دولت دوازدهم درنظر گرفته شده است. اجرای چنین بودجه‌ای شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور را تشدید می‌کند؛ به گرانی دامن می‌زند و حتی می‌تواند به جهش قیمت‌ها منجر شود؛ فقر را گسترده‌تر؛ بیکاری را افزایش و در مجموع فشار را بر زحمت‌کشان بیشتر می‌کند.

لایحه بودجه دولت روحانی با زیرپا گذاشتن اصول ۲۹ (برخورداری از تأمین اجتماعی)، ۳۰ (آموزش و پرورش رایگان) و ۳۱ (داشتن مسکن متناسب با نیاز) از فصل سوم (حقوق ملت) و اصل‌های ۴۳ (اصول حاکم بر اقتصاد) و ۴۴ (ساختار نظام اقتصادی) از فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) قانون اساسی، به‌طور نظام‌مند و پیوسته، حقوق مادی و اجتماعی شهروندان را نقض می‌کند.

برای داشتن تصویری روشن‌تر از این لایحه، ارایه توضیحات بیشتری درباره مهم‌ترین اجزا آن ضروری است.

۱ـ درآمدهای دولت

درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه، ۳۶۸‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است که شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی مالی (فروش پروژه‌های عمرانی و سهام کارخانجات دولتی) می‌باشد.

۱ـ۱: میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی
در لایحه بودجه، حصول ١٠١‌هزار میلیارد تومان از صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است.
همچنین دولت روحانی با پنهان‌کاری و بازی با ردیف‌های بودجه، ۱۰‌هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را نه در چارچوب ردیف‌های معمول در بودجه، بلکه در خارج از آن و در زمره درآمدهای متفرقه گنجانده است. بدین ترتیب مجموع درآمد‌های نفتی دولت در سال آتی، ۱۱۱‌هزار میلیارد تومان می‌شود که ۳۰/۲ درصد از کل درآمدهای دولت را دربرمی‌گیرد.
اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که نزدیک به ٣٠‌هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی باید از عملکرد شرکت نفت تأمین شود، و این رقم را به رقم قبلی اضافه کنیم به مبلغ ۱۴۱هزار میلیارد تومان می‌رسیم که ۳۸/۳ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و نشان‌گر میزان وابستگی جدی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.

۲ـ۱: بار افزایش درآمدهای مالیاتی بر دوش کیست؟
حدود ۳۵ درصد کل درآمدهای دولت یا حدود ۱۲۹‌هزار میلیارد تومان، از انواع مالیات‌ها است.

درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی ‌شده در لایحه بودجه ۹۷، در مجموع ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش پیدا کرده است. اما بار این افزایش بر دوش کیست؟

بخش عمده‌ای از نهادها و بنیادهای زیر نظر «ولی فقیه» و همچنین سود حاصل از فعالیت‌های بانکی از مالیات معاف هستند.

ردیف مختص به مالیات «نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» در لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد، درکنار طفره‌رفتن این نهادها از پرداخت مالیات، دولت نیز برنامه و اصراری برای واریز همان مالیات ناچیز از این محل، هم‌زمان با مالیات دیگر فعالیت‌های اقتصادی به خزانه کشور ندارد. در لایحه بودجه ۹۷ نه‌تنها میزان مالیات این‌نهادها افزایش پیدا نکرده، بلکه به کمتر از نصف در مقایسه با سال ۹۵ رسیده است. طبق بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷، «نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» ۱۰میلیارد تومان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی ۳۰میلیارد تومان مالیات باید پرداخت کنند. بر این اساس دولت مالیات نهادهای خاص را برای سال ۹۷ نسبت به سال قبل ۴۲ درصد و نسبت به سال ۹۵ حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.

بدین ترتیب بار افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه، بر دوش کارگران و سایر کارکنان بخش دولتی و خصوصی کشور و همچنین تولیدکنندگان است.

۲ـ هزینه‌های دولت

از مجموع ۳۶۸‌هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۷۵ درصد مربوط به هزینه‌های جاری می‌باشد. این هزینه‌ها، پرداخت‌های حقوقی به کارکنان، یارانه‌ها، بودجه آموزش، بهداشت و غیره را دربر‌می‌گیرد. هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته ۸/۹ درصد افزایش یافته است.

۱ـ۲: تشدید فقر کارکنان دولت
سخنگوی دولت اعلام کرد که حقوق کارکنان دولت در سال آتی، به میزان ۱۰ درصد (معادل نرخ رسمی تورم) افزایش می‌یابد.

دولت به‌موازات افزایش حداقلی حقوق کارکنان دولت، که به‌معنای کاهش حقوق این کارکنان بر مبنای «ارقام واقعی» و بعد از کسر تورم است، سیاست‌های دیگری مانند کاهش گسترده‌ شمار یارانه‌بگیران، حذف قسمت اعظم یارانه‌ نان، و کاستن بودجه کالاها و خدمات مورد نیاز و ضروری‌ مانند آموزش و بهداشت را هم در بودجه ۹۷ پیش‌بینی کرده است. ‌مجموعه این سیاست‌ها به‌معنای تشدید عمومی فقر کارکنان دولت در سال ۹۷ خواهد بود.

۲ـ۲: بودجه عمرانی؛‌ فاصله حرف تا عمل  
مقدار بودجه عمرانی تصویب شده توسط دولت در لایحه بودجه ۹۷،  ۶۰/۴‌هزار میلیارد تومان، برابر با ۱۶/۴ درصد کل هزینه‌های دولت می‌باشد.

سهم بودجه عمرانی، نسبت به قانون بودجه ۹۶، حدود ۱۵/۳ درصد کاهش یافته است.
نگاهی به عملکرد بودجه عمرانی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، نشان می‌دهد که میزان تحقق بودجه عمرانی در این سال‌ها به‌مراتب کمتر از مبلغ مصوب در بودجه‌های کل کشور بوده است. قابل پیش‌بینی است که همین وضعیت در سال ۹۷، که برخلاف دو سال پیش از آن بودجه عمرانی کاهش نیز یافته است، با ابعادی گسترده‌تر ادامه خواهد یافت. آمار را در این زمینه مرور می‌کنیم.

در ۶ ماه نخست سالجاری تنها ۷/۸هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال ۹۶، یعنی حدود ۱۱ درصد از کل مقدار مصوب، تحقق یافته است. در سال ۹۵، تنها ۷۳ درصد از کل بودجه ۵۷/۴‌هزار میلیارد تومانی برای طرح های عمرانی تحقق یافت.

۳ـ۲: تجربه سال‌های گذشته: افزایش هزینه‌های جاری به بهای کاهش بودجه عمرانی
میانگین رشد هزینه‌های جاری دولت در ۱۵ سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که هزینه‌های جاری دولت در سال آتی، حداقل ۲۸هزار میلیارد تومان بیش از مقدار برآورد شده در لایحه بودجه ۹۷ خواهد بود.

افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال‌های گذشته، مستقیماً از بودجه عمرانی پرداخت شده است. بدین ترتیب در سال آینده، میزان ۶۰/۴هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی، با کسر ۲۸‌هزار میلیارد تومان، در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از ۳۰‌هزار میلیارد تومان، یعنی ۵۰ درصد رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه برآورد می‌شود. اما، اگر اختصاص تنها ۱۱ درصد بودجه عمرانی مصوب در ۶ ماهه نخست سالجاری را مبنا قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که تا پایان سال ۹۶، دولت تنها قادر به تأمین ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه عمرانی مصوب خواهد بود. و با کاهش بودجه عمرانی در سال آتی، همچنین سایر سیاست‌های ریاضتی که دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده است، باید شاهد تحقق رقم به‌مراتب کمتری از ۵۰ درصد بودجه عمرانی برآورده شده در این لایحه باشیم.

در این زمینه دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا، معتقد است که «در لایحه بودجه ۹۷ یک سلسله منابع غیرقابل تصمیم‌گیری مانند سهم حقوق و دستمزد، بدهی‌های سررسید شده دولت و ... وجود دارد. وقتی این منابع را کنار می‌گذاریم، چیزی که در عمل برای تصمیم‌گیری برای دولت باقی می‌ماند رقم بسیار ناچیزی بین ۶‌‌هزار تا ۲۰‌‌هزار میلیارد تومان است. در حقیقت می‌توان یک نوع بقای نباتی را برای دولت از نظر مالی متصور شد. این مصداق رسیدن به آخر خط است.»

با توجه به اثر مهمی که بودجه عمرانی بر رشد اقتصادی دارد، آنچه گفته شد به‌خوبی نمایان‌گر تشدید شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در سال آتی خواهد بود.

۳ـ یارانه‌ها

۱ـ۳: حذف یارانه‌های نقدی ۳۵ میلیون تن
اجرای طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» و پرداخت یارانه‌های نقدی در زمان دولت احمدی‌نژاد، گرچه به‌دنبال شوک قیمتی حامل‌های انرژی و در راستای سیاست آزادسازی اقتصادی بود، اما در شرایط فقر اکثریت خانوارهای ایرانی، فرودستان جامعه نمی‌توانند از دریافت یارانه‌‌های نقدی، که کمک مالی اندکی به زندگی آنان است، صرف‌نظر کنند.

دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۹۷، حجم یارانه‌های نقدی را بیش از ۴۵ درصد کاهش داده است و ۳۵ میلیون تن را از دریافت این یارانه‌ها محروم کرده است. براساس این لایحه، ۴۲ میلیون تن یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۶ دی ماه سالجاری در یک برنامه تلویزیونی به تشریح چگونگی شناسایی دهک‌هایی پرداخت که از نظر او نیازمندان واقعی دریافت یارانه نقدی هستند. او گفت که روستاییان، عشایر، بازنشستگان، ایثارگران، بیماران خاص، زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند که توسط «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» شناسایی شده‌اند.

بدین ترتیب معلمان، پرستاران و در‌مجموع کارکنان بخش دولتی و خصوصی، و کارگران در سال آتی یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد. در واقع اقشار و طبقات زحمت‌کش جامعه بخش اعظم ۳۵ میلیون تن محروم از دریافت یارانه‌های نقدی را تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر، ادعای ربیعی در مورد شناسایی افراد نیازمند توسط «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» مورد تردید جدی است. دولت هنوز بانک اطلاعاتی منظم و دقیقی از یارانه‌بگیران در اختیار ندارد که این مشکل در جریان کاهش یارانه‌بگیران در ادوار پیشین نیز مشکلاتی به همراه آورد و شاهد بودیم بسیاری از شهروندانی که تنها درآمدشان همین یارانه‌ها بود، با حذف یارانه روبرو شدند و همچنین تعدادی از کسانی که یارانه‌شان حذف شده بود، به لحاظ اقتصادی زیر خط فقر به‌سر می‌بردند.

دولت که با کسری شدید بودجه روبروست و توانایی شناسایی دهک‌های پردرآمد را هم ندارد، چاره کار را در اختصاص یارانه به دهک‌هایی دیده است که از قشرهای کم‌درآمد محسوب می‌شوند و از طریق نهادهای حمایتی قابل شناسایی هستند.

۲ـ۳: کاهش ۸۵ درصدی یارانه نان
دولت روحانی ماه گذشته تلاش کرد قیمت نان را افزایش دهد؛ اما بعد از مدتی پا پس کشید؛ و حالا در لایحه بودجه سال ۹۷، ردیف‌های یارانه نان و یارانه نقدی نان را از جداول بودجه به طور کلی حذف کرد و در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، مبلغ ۳۳۰۰‌میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است که ۱۷۰۰‌میلیارد تومان آن برای یارانه خرید تضمینی گندم است. بدین ترتیب دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال آتی، برای یارانه نان و یارانه نقدی نان، در‌مجموع ۱۶۰۰‌میلیارد تومان درنظر گرفته است.

مقدار این یارانه‌ها در بودجه سال ۹۶ بالغ بر ۱۰‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. یعنی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ حدود ۸۵ درصد از یارانه نان کاسته است.

سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس در این‌باره چنین گفته است: «اگر نان ارزان مانده، به این علت است که قوت غالب اکثریتِ زیر خط فقر مردم است و با این مسأله نباید بازی کرد؛ ... دولت باید بداند در حال حاضر، بعضی‌ها توان پرداخت همین قیمت را برای نان ندارند و با یارانه نقدی که دریافت می‌کنند، فقط نان خالی می‌خرند؛ حالا حساب کنید قرار باشد نان گران شود؛ آن وقت ... همین نان خالی هم نمی‌توانند بخرند.»

۴ـ آموزش و پرورش

دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۹۷، نسبت به بودجه سال ۹۶:
ـــ بیش از ۵ درصد از بودجه کل آموزش و پرورش کاسته است.
ـــ کاهش بودجه در بخش «نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» چشم‌گیر است و به حدود ۹۲ درصد می‌رسد. در شرایطی که، مدیر اجرایی «پویش ایران من» که در زمینه بازسازی و نوسازی مدارس کشور فعالیت می‌کند، در خرداد ماه سالجاری اعلام کرده بود که دست‌کم ۳۰ درصد مدارس ایران فرسوده‌اند و می‌بایست تخریب و بازسازی شوند. همچنین، وزارت آموزش و پرورش به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۶ اعلام کرده که دست‌کم ۴۲ درصد مدارس ایران از وسایل گرمایشی ایمن برخوردار نیستند.

مجموعه مصوبات دولت روحانی در زمینه بودجه آموزش و پرورش، به‌ویژه شانه خالی کردن آن از «نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس»، نشانگر عزم این دولت برای سپردن افزون‌تر فعالیت‌های آموزشی به بخش خصوصی است. در صورتیکه، بر‌اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیل دانش‌آموزان تا دوره متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکانات آموزشی را به طور رایگان در اختیار آنها قرار دهد.

۱ـ۴: کاهش حقوق معلمان بر مبنای «ارقام واقعی» و ادامه تعویق در پرداخت آن
براساس پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان در سال آتی، حقوق معلمان نیز ۱۰ درصد افزایش می‌یابد که برابر با نرخ رسمی تورم است. اما، نیمی از این افزایش حقوق  باید از محل «صرفه‌جویی» توسط خود وزارت آموزش و پرورش تأمین شود.

کسری بودجه ۶‌هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان، که موجب تأخیر در پرداخت دستمزدها شده است، نشان‌دهنده عدم توانایی این وزارتخانه در تأمین نیمی از افزایش حقوق معلمان در سال آتی است. لذا، می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد این اقشار زحمت‌کش جامعه، در بهترین حالت، به اندازه نیمی از نرخ تورم رسمی، حدود ۵ درصد، افزایش خواهد یافت که به‌معنای کاهش حقوق این کارکنان بر مبنای «ارقام واقعی» و بعد از کسر تورم است. همچنین قابل پیش‌بینی است که معلمان میهن ما از پرداخت به موقع دستمزدها، این‌بار به‌طور گسترده‌تر، بی‌نصیب می‌مانند.

۵ـ بهداشت و درمان

در لایحه بودجه سال ۹۷، بخش بهداشت و درمان نیز با کاهش بودجه مواجه شده است که مهم‌ترین موارد آن به‌قرار زیر است:

ـــ بنابه گفته مدیر‌کل بودجه وزارت بهداشت، بخش عمده بودجه پیش‌بینی شده برای این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در لایحه بودجه سال ۹۷ برای وزارت بهداشت در نظر گرفته نشده است.
وی تأکید می‌کند که وزارت بهداشت برنامه‌های زیادی برای بیمارستان‌سازی و توسعه مراکز خدماتی دارد، اما بودجه عمرانی وزارت بهداشت در سال آتی نسبت به امسال با حدود ۴۸ درصد کاهش به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که برای ایجاد طرح‌های بیمارستانی و مراکز بهداشتی ـ درمانی جدید کافی نیست.

ـــ دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درباره اعتبارات حوزه بهداشت در لایحه بودجه سال ۹۷، گفت: «در سال ۹۵ اعتبار ما در بحث پزشک خانواده شهری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود‌. متأسفانه این اعتبار در سال ۹۶ نصف شد و به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید. تا اواخر آذر ماه هم، کمتر از ۳۰ درصد همین اعتبار را به ما تخصیص داده‌اند ... در لایحه بودجه سال ۹۷ هم همین رقم تکرار شده است و اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای این حوزه تعیین کرده‌اند.»

ـــ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به کاهش ۴ درصدی بودجه این سازمان در لایحه بودجه ۹۷، تأکید کرد که در این لایحه برای افراد بیمه نشده بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است. طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی  مرکز آمار ایران ۱۰/۵ درصد از جمعیت کشور، یعنی حدود هشت میلیون تن هنوز فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.

مجموعه مصوبات دولت روحانی در زمینه بودجه بهداشت و درمان در سال آتی نیز، نشان‌دهنده ‌برنامه این دولت برای سپردن بیشتر بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و سایر فعالیت‌های مربوط به سلامت آحاد مردم به بخش خصوصی است. چنین سیاست‌هایی ناقض اصل ۲۹ قانون اساسی است.

۶ـ لایحه بودجه ۹۷ تورم‌زاست

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، نرخ تورم را در سال ۹۷، به میزان ۹ درصد برآورد کرده است. در واقع ایشان مدعی عدم تغییر نرخ تورم در سال آتی است. این ادعا نه تنها با واقعیات اقتصادی کشور ما در زمینه افزایش مداوم قیمت‌ها هم‌خوانی ندارد، بلکه مفاد لایحه مصوب دولت برای سال ۹۷ نیز نتایج دیگری به‌بار خواهد آورد.

تجربه اقتصاد ایران از سال‌های برنامه اول توسعه بعد از انقلاب تا امروز نشان می‌دهد که افزایش بهای انرژی و نرخ ارز بیشترین تأثیر را روی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته و‌ تورم بسیار سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرده است.

۱ـ۶: افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی
در سال ۸۹ که دولت احمدی‌نژاد قیمت بنزین را از ۳۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان رساند، تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان کارگاه‌های کوچک توان رقابت خود را با واردکنندگان کالاهای مشابه از دست دادند و به اندازه‌ای متضرر شدند که عطای تولید را به لقایش بخشیدند. نتیجه چنین سیاستی تورم بیش از ۴۵ درصد شد.

اکنون، دولت روحانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام کرده است بر‌اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان، گازوئیل ۴۰۰ تومان و گاز طبیعی ۱۲۰ تومان می‌شود که به‌معنای افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی است.

۲ـ۶: پنهان‌کاری دولت در زمینه نرخ ارز
در زمینه نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۷، دولت دوازدهم دست به پنهان‌کاری زده است.
نرخ ارز در بودجه، سیگنالی به بازارها است که سال بعد قرار است نرخ ارز در چه محدوده‌ای باشد.

از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مسئولان دولتی نرخ دلار در بودجه سال آینده را ۳۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. از آنجا که قیمت دلار رسمی در حال حاضر ۳۵۹۰ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۴۳۰۰ تومان است، رقم ۳۵۰۰ تومانی برای بودجه سال بعد، این سیگنال را به بازار می‌داد که دولت قصد گران کردن دلار را ندارد.

اما واقعیت آن است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای تحقق کامل ردیف‌های درآمدی بودجه ۱۳۹۷، با توجه به حدود ۵۵ دلار قیمت هر بشکه نفت خام و توان حداکثر ۲/۶۳ میلیون بشکه‌ای ایران برای صادرات نفت و معیانات گازی، نرخ برابری دلار در بودجه سال آتی باید، نه ۳۵۰۰ تومان، بلکه معادل ۳۸۵۴ تومان باشد.

در واقع، همان‌طور که در بخش «۱ـ درآمدهای دولت» این نوشتار توضیح دادیم، دولت روحانی در بازی با ردیف‌های بودجه و گنجاندن ۱۰‌هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در ردیف‌های متفرقه، اقدام به پنهان‌کاری در رقم واقعی دلار در بودجه کرده است. دولت با این ترفند خواسته است هم میزان وابستگی واقعی بودجه ۹۷ به درآمدهای نفتی را پنهان سازد و هم اینکه قیمت واقعی دلار در بودجه مشخص نشود.

۳ـ۶: جهش قیمت‌ها در سال آینده
در ماههای اخیر دیده‌ایم که نرخ ارز و قیمت لبنیات، مواد پروتئینی، دارو و هزینه‌های درمان و آموزش، افزایش یافته است. حالا دولت:
ـــ با اِعمال سیاست‌های ریاضتی در بودجه عمرانی و ردیف‌هایی از بودجه که با زندگی و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد؛
ـــ با محروم کردن ۳۵‌میلیون تن از یارانه‌های نقدی و حذف ۸۵ درصد یارانه نان؛
ـــ با افزایش بهای حامل‌های انرژی که به افزایش هزینه‌های مختلف حمل‌و‌نقل، بهداشتی، آموزشی، خوراکی و ... منجر خواهد شد؛
ـــ و بالاخره‌ با افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه و دادن سیگنال به بازار برای گران‌تر شدن اقلام وارداتی و تأثیر این گرانی بر کلیه کالاها و خدمات،
به گرانی دامن می‌زند تا در سال ۹۷ شاهد جهش قیمتی باشیم.

۷ـ لایحه بودجه سال ۹۷ بیکاری را گسترش می‌دهد  

حسن روحانی و محمدباقر نوبخت، معاون او، در معرفی لایحه بودجه سال ۹۷ آن را اشتغال‌زا خوانده‌اند و از کاهش بیکاری در سال آینده سخن گفته‌اند.

آنها مدعی‌اند که درآمد ۱۷/۵‌هزار میلیارد تومانی از محل افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی بهای حامل‌های سوخت در سال آتی، صرف ایجاد ۸۰۰‌هزار فرصت شغلی می‌شود. در این موضوع شکی نیست که گران کردن بنزین و سایر سوخت‌ها برای دولت روحانی درآمدزاست، اما ادعای اشتغال‌زایی از این طریق، بی‌پایه است.

آیا دولت روحانی در ضمایم قانون بودجه، برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه نموده است؟ در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، به‌علت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حدود ۱/۵ میلیون شغل  در سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ از بین رفت.  تضمین دولت دوازدهم برای جلوگیری از تکرار این فاجعه دولت احمدی‌نژاد چیست؟ در شرایطی که مطابق برنامه ششم توسعه، دولت موظف است سالانه ۹۸۰‌هزار شغل ایجاد کند.

با گران شدن نرخ حامل‌های انرژی،‌‌ ‌هزینه تمام شده تولید افزایش می‌یابد؛ فعالیت واحدهای صنعتی کاهش و از حجم تولید آنها کاسته می‌شود؛ در‌نتیجه نخست مزایای مزدی کارگران مانند حق اضافه‌کاری و پاداش بهره‌وری کاهش می‌یابد و حقوق کارگران با تأخیر پرداخت می‌شود؛ سپس فرصت‌های شغلی محدود، و در پایان واحدهای تولیدی تعطیل و بیکاری گسترش می‌یابد. همزمان، با افزایش واردات کالاهای مصرفی خارجی، ‌شرایط رقابت برای تولید‌کنندگان داخل سخت‌تر می‌گردد و این سیکل معیوب با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد. این نکته را نیز باید اضافه کرد که در بودجه مصوب دولت، سقف معافیت‌های مالیاتی‌ واحدهای تولیدی تغییر نکرده است، به عبارت دیگر، به‌رغم ادعاهای مکرر، حمایت از صنایع در دستور کار دولت روحانی نیست. در واقع این لایحه دولت را هر چه بیشتر در مسیر سیاست‌های مطلوب‌اش که همان تعدیل ساختاری است، پیش می‌برد.

دکتر فرشاد مومنی طی سخنانی در مؤسسه «دین و اقتصاد» در این رابطه چنین توضیح داد: «یکی از مسئولان سابق وزارت کار در یکی از مصاحبه‌های خود در زمان مسئولیتش گفته بود اگر کشور بخواهد یک شغل توسعه‌‌ای پایدار ایجاد کند، به قیمت‌های پایه سال ۹۳ باید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰‌میلیون تومان هزینه ریالی خلق این فرصت شغلی را متحمل شود. اگر کل ۱۷هزار میلیارد تومانی که از محل بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل پیش‌بینی شده است، صرف خلق فرصت‌های شغلی شود، سقف فرصت‌های شغلی قابل تحقق حدود ۵۶هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی خواهد بود. این در حالی است که دولت وعده داده است که با این رقم ۸۰۰‌هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. البته باید این مسأله را هم در نظر گرفت که با هر شوک قیمتی، با فروپاشی بسیاری از مشاغل هم روبه‌رو می‌شویم. مرکز پژوهش‌های مجلس هم با خوش‌بینانه‌ترین فروض برآورد کرده است که اگر این دو شوک به قیمت گازوئیل و بنزین ایجاد شود، بین ۳۸۰‌هزار تا ۴۰۰‌هزار فرصت شغلی از بین خواهد رفت.‌»  

ذکر نمونه‌ای عینی به درک وضعیت اشتغال کارگران در حال حاضر، که با گران شدن بهای حامل‌های انرژی در سال ۹۷، با بیکاری گسترده‌تری روبه‌رو خواهند شد، کمک می‌کند:
حسین رحمانی، «دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان» اعلام کرد که در سالجاری ۲۷‌هزار کارگر بیکار شده و تقاضای حق بیکاری کرده‌اند. همچنین آمار بازگشت به کار بیکاران زیر ۲ درصد است.
رقم ۲۷‌هزار بیکار شده مربوط به کارگرانی است که شرایط دریافت حق بیکاری را داشته‌اند و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند و آن دسته از کارگران را دربر‌نمی‌گیرد که به‌خاطر نوع قراردادشان از جمله قراردادهای موسوم به قرارداد سفید از مزایای بیمه بیکاری محرومند.
به گفته نامبرده، رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانجات در استان اصفهان روندی رو به افزایش دارد و بیکار شدن کارگران شاغل به روندی روزانه تبدیل شده است.
رحمانی در توضیح رکود حاکم بر واحدهای تولیدی این استان گفته است در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های فعال استان وضعیت بحرانی دارند. کارگران در ۱۱۳ کارخانه با تعویق پرداخت دستمزدها روبرو هستند و ۱۱ کارخانه بزرگ وضعیت قرمز را نیز پشت سر گذاشته‌اند. در برخی کارخانه‌ها کارگران ۱۸ ماه دستمزد معوقه دارند.

۸ـ لایحه بودجه سال ۹۷، ادامه گسترده‌تر خصوصی‌سازی

در لایحه بودجه سال آتی، قسمت آخر درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی (فروش پروژهای عمرانی و سهام کارخانجات دولتی) می‌باشد که حدود ۶۸/۱‌هزار میلیارد تومان، ۱۸/۵ درصد کل درآمدها، برآورد شده است. این رقم نسبت به درآمد مشابه در بودجه سالجاری، ۲۶/۸ درصد افزایش یافته است. بنابراین در سال ۹۷ شاهد واگذاری باز هم بیشتر شرکت‌های دولتی خواهیم بود.

تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی برابر با خانه‌خرابی کارگران میهن‌مان است. نمونه‌های بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی می‌توان سراغ گرفت که پس از خصوصی‌سازی راه سقوط و انحطاط را پیمودند؛ در این میان، آنچه بر سر کارگران آمده‌است، اغلب تکراری است: نخست پایین آمدن سطح دستمزدها و کاستن از مزایای مزدی و رفاهی روی می‌دهد‌؛ در گام بعد، همین دستمزدهای حداقلی با تأخیر فراوان پرداخت می‌شود؛ و سپس اخراج‌های فردی و گروهی به بهانه عدم نیاز به نیروی کار و یا نبود بهره‌وری، رُخ می‌دهد. در نهایت، در موارد بسیاری، خود کارخانه و واحد تولیدی، در سراشیب سقوط می‌افتد؛ تولید برای همیشه متوقف می‌شود و آنچه بر جای می‌ماند، قطعه‌زمینی‌ست با ارزش ریالی بالا و مشتی دستگاه‌های ریز و درشت که می‌شود اسقاط کرد و فروخت.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا، در گفت‌و‌گو با «فرارو» (۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶) در این زمینه تأکید کرد:
«تعارض‌های جدی میان سیاست‌های دولت و وعده‌های دولت وجود دارد. دولت خصوصی‌سازی در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، این در حالی است که این سبک خصوصی‌سازی در ۳۰ سال گذشته جز رشد نابرابری‌ها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسل‌ها هیچ دستاوردی نداشته است. ما با خصوصی‌سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروه‌های ذی‌نفع حاضر در قدرت بودیم. به‌نظر می‌رسد تتمه منابع بخش عمومی و دولتی با تأکید دولت دوازدهم و آقای روحانی بر خصوصی‌سازی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز قرار است از بین برود.»

حسن روحانی در سال ۹۴ در میان فعالان اقتصادی که برای جشن برجام گردهم آمده بودند، چنین گفت:
«در بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت به‌جای تصدی‌گری باید خرید خدمت کنیم. مردم بهتر از ما می‌توانند مدرسه درست کنند و بچه‌های ما را آموزش دهند. باید برای صندلی‌های مدارس به بخش خصوصی پول دهیم تا رقابت ایجاد ‌شود. در بهداشت و درمان باید تخت بیمارستان را برای بیماران خرید خدمت کنیم و بخش خصوصی به میدان بیاید. به غیر از این راه اساسی نداریم. دولت قدم به قدم باید از اقتصاد به نفع بخش غیردولتی عقب‌نشینی کند.»

حسن روحانی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، به‌صراحت از خصوصی‌شدن بهداشت و آموزش می‌گفت و اصول قانون اساسی مبنی بر حق آموزش و بهداشت رایگان را نقض می‌کرد. تجاری‌شدن این بخش‌ها گرچه در عمل، از سه دهه قبل آغاز شده بود، اما با سخنان صریح رئیس‌ دولت، آزادسازی اقتصادی وجاهت قانونی و رسمی پیدا می‌کرد.

تمام بودجه‌های دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، به‌ویژه لایحه بودجه سال ۹۷ نشان از روند پیش‌گفته دارد. ‌

ذکر نمونه‌هایی از اظهارات دو وزیر دولت دوازدهم، ابعاد خصوصی‌سازی دولت حسن روحانی را روشن‌تر می‌سازد:
ـــ قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، ۲۳ آذر ماه ۹۶ در فرودگاه سئول و در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «ایرنا» در رابطه با تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: «... خوشبختانه در [این تبصره] به‌طور شفاف مشخص شده است که بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی می‌توانند در حوزه سلامت سرمایه‌گذاری کنند.» او همچنین اطلاع داد که «در حال حاضر قرارداد ساخت سه بیمارستان با کره جنوبی منعقد شده است.»
ـــ به گزارش «ایسنا»، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در روز ۲۶ آذر ماه ۹۶ و در مراسم افتتاح یک واحد خودروسازی اعلام کرد: «مشکل مالکیت دولتی یکی از چالش‌های صنعت خودرو از گذشته بوده است. در این زمینه دولت باید سهم‌اش را از مالکیت خودروسازی به صفر برساند.» در این راستا «در ایران خودرو و سایپا در حال طی کردن مراحل برای خصوصی‌سازی واقعی این دو بنگاه هستیم. امروز ۳۰ بنگاه خودروسازی در کشور فعال هستند که بیشترین سهم بازار آن در اختیار ایران خودرو است ... ارزش افزوده صنعت خودرو برابر با ۱۸/۵ درصد ارزش افزوده کل صنعت است.»
سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی که دولت روحانی پیش می‌برد و برنامه گسترش آنها را دارد، ناقض اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی درباره اصول حاکم و ساختار اقتصادی کشورمان است.

جمع‌بندی

حسن روحانی مدعی شد که لایحه بودجه سال ۹۷ «عصاره تمام وعده‌های انتخاباتی‌اش است که هدف‌اش اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت است».
چنانچه در بخش‌های هشت‌گانه این نوشتار نشان دادیم، این بودجه بیکاری را گسترده‌تر، فقر را فزون‌تر و بی‌عدالتی را فراگیرتر می‌کند.

آنچه را در این نوشتار گفته‌ایم، می‌توان در ۱۸ مورد زیر خلاصه کرد:
ـــ درآمدهای دولت به میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است؛
ـــ فشار درآمدهای مالیاتی بر دوش اقشار و طبقات پایین و میانی جامعه و همچنین تولیدکنندگان است؛
ـــ مالیات «نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی»، ۴۲ درصد کاهش یافته است؛
ـــ سال آتی، درآمد واقعی کارمندان دولت کاهش می‌یابد؛
ـــ بودجه عمرانی به‌رغم کاهش ۱۵/۳ درصدی، قابل تحقق نیست؛
ـــ یارانه‌های نقدی ۳۵ میلیون تن، که بخش اعظم آنها از اقشار و طبقات زحمت‌کش جامعه هستند، حذف می‌شود؛
ـــ ۸۵ درصد یارانه نان، قوت غالب فرودستان، حذف می‌شود؛
ـــ بودجه آموزش و پرورش کاهش می‌یابد؛
ـــ بودجه «توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس» ۹۲ درصد کاهش می‌یابد؛
ـــ حقوق معلمان براساس ارقام واقعی کاهش می‌یابد و به‌موقع پرداخت نمی‌گردد؛
ـــ از بودجه درمان و بهداشت کاهش می‌یابد؛
ـــ اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برای وزرات بهداشت در نظر گرفته نشده است؛
ـــ افراد فاقد بیمه، کماکان تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند؛
ـــ لایحه بودجه تورم‌زاست و افزایش بهای حامل‌های انرژی و نرخ ارز که بر روی قیمت تمام کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد، می‌تواند به جهش قیمتی بیانجامد و تجربه سال‌های ۹۰ـ۸۹ تکرار شود؛
ـــ با گران شدن نرخ حامل‌های انرژی، تولید داخلی ورشکسته‌تر و بیکاری افزایش می‌یابد؛
ـــ دولت در زمینه نرخ ارز در بودجه اقدام به پنهان‌کاری کرده است؛
ـــ خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و پروژه‌های عمرانی، همچنین در بخش‌های آموزش و بهداشت به ابعاد بی‌سابقه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی گسترش می‌یابد؛
ـــ لایحه بودجه ناقض اصول متعددی از قانون اساسی است.

سخن پایانی

حسن روحانی در واکنش‌ به اعتراض‌های اخیر، نه تنها هیچ‌گونه صحبتی که حاکی از تغییر در برنامه‌های اقتصادی دولت باشد، بر زبان نیاورد، بلکه از سیاست‌های اقتصادی دولت خویش دفاع کرد. بی‌جهت نیست که برخی اقدام دولت در ارائه چنین لایحه بودجه‌ای را «سرمایه‌داری فاجعه» و یا جراحی اقتصادی میلتون فریدمن (نظریه‌پرداز اقتصاد نئولیبرال) ارزیابی کرده‌اند.

با این‌همه، سخنان برخی از نمایندگان مجلس، از‌جمله اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۷، نشان می‌دهد که ممکن است به‌علت بیم حکومت از تعمیق حرکات اعتراضی مردم، اصلاحاتی در لایحه بودجه، به‌ویژه در زمینه نرخ حامل‌های انرژی و یارانه‌‌ها انجام بگیرد.

اما با توجه به چارچوبی که در آن، لایحه بودجه سال ۹۷ تدوین و ارائه شده است، این اصلاحات احتمالی نه قادر به کُند کردن روند تخریب اقتصاد کشور خواهد بود و نه می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت منجر به بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. دولت روحانی از لحاظ اقتصادی ورشکسته است و لایحه بودجه را برای درآمدزایی از طریق اجرای گسترده‌تر سیاست‌های تعدیل ساختاری تنظیم کرده است. وضعیت به‌شدت نابسامان اقتصادی کشور، فساد سیستماتیک، فقر، گرانی، بیکاری، بی‌خانمانی و نابهنجاری‌های اجتماعی، ناشی از سلطه قشرهای بورژوازی بزرگ بر نظام اقتصادی ـ اجتماعی کشور  و پیشبرد ۲۸ ساله چنین سیاست‌هایی است.

تنها با تغییر بنیادی این سیاست‌هاست که می‌توان راه را برای غلبه بر معضلات عظیم اقتصادی ـ اجتماعی کنونی کشور گشود. به اعتقاد ما،‌ اولین گام‌ها باید چنین باشد:

ـــ پس گرفتن لایحه بودجه سال ۹۷ که ضدِ گروه‌های محروم جامعه است، از مجلس؛
ـــ تغییر مدیریت اقتصادی دولت و استفاده از اقتصاددانان مردمی برای برنامه‌ریزی و اداره اقتصاد کشور بر مبنای اصول قانون اساسی.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۶ + ۶ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.