شماره ۱۶۱ ـ ۲۴ آبان ۱۳۹۷

ضرورت تحول بنیادی در جامعه ما

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
تحریریه «مهر»

گرچه اعتراض‌های صنفی کارگران و سایر اقشار زحمتکش جامعه، در واکنش به مشکلات اقتصادی، ماه‌هاست که به‌طور روزمره جریان دارد، اما اعتراض‌هایی که از روز پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۶ در ده‌ها شهر به‌وقوع پیوست، حداقل در این ابعاد، قابل پیش‌بینی نبود.

گسترش سریع اعتراض‌های اخیر، برای حکومت و نیروهای سیاسی دور از انتظار بود و از چند جهت قابل توجه است:
ـــ گسترش اعتراض‌ها به ده‌ها شهر؛
ـــ تحول بسیار سریع شعارها از مطالبات اقتصادی به خواست‌های سیاسی؛
ـــ تغییر جهت از حمله به دولت، به مخالفت معترضین با کل حاکمیت.

حرکات اعتراضی اخیر، به‌صورت پراکنده در نقاط مختلف ایران برگزار شده است. در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، دامنه اعتراض‌ها بسیار محدود بود. در برخی از شهرهای کوچک اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد. بنابر آمار رسمی ۲۱ تن از هم‌میهنان ما کشته، تعداد زیادی مجروح و حدود ۱۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند. ‌

نکاتی درباره اعتراض‌های مردمی اخیر
گرچه مسایل ناروشن بسیاری درباره این اعتراض‌ها، از قبیل ترکیب دقیق شرکت‌کننده‌ها، میزان دخالت و پرووکاسیون عوامل حکومتی، نیروهای وابسته به اپوزیسیون ارتجاعی و عناصر نفوذی دشمنان خارجی، ‌وجود دارد، اما می‌توان نکات زیر را به‌طور خلاصه درباره حرکت‌های اعتراضی اخیر برشمرد:

ـــ اعتراض‌ها در وجه غالب خود جنبه مردمی دارد و برای نخستین بار محرومان و قشرهای به‌شدت آسیب‌دیده جامعه اکثریت شرکت‌کننده‌ها را تشکیل می‌دهند. زمینه و بستر اصلی حرکات اعتراضی اخیر، وخامت رو به افزایش وضعیت معیشتی مردم میهن‌ ماست.

ـــ شعارهای سیاسی تظاهرکنندگان علیه مجموعه حاکمیت و مسئولین طراز اول آن، نشان آشکار ناامیدی از کلیت دستگاه حاکمه است.

ـــ مواضع رسمی نیروهای اصلاح‌طلب در برابر اعتراض‌ها، حاکی از: یک ـ توجه این نیروها به خواست‌های سیاسی، آنهم در سطح محدود، و بی‌اعتنایی تاریخی اصلاح‌طلبان به معضلات و خواست‌های معیشتی و اقتصادی مردم است؛ دو ـ نشان‌دهنده ترس و وحشت دایمی آنها از اعتراض‌های مردمی و رادیکالیزم انقلابی توده‌هاست. این عوامل موجب شده تا این نیروهای سیاسی در حال از دست دادن قدرت تأثیرگذاری خود بر آرا و نظرات مردم باشند. ریزش نیروهای جوان و جویای تغییرات بنیادی در میان اصلاح‌طلبان و روی‌آوری بیش از پیش آنها به اردوگاه طرفداران تحولات بنیادی در جامعه، روندی است که از چندی پیش، به‌ویژه پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، مشاهده می‌شود.
در اینجا تأکید بر این موضوع را ضروری می‌دانیم که آن بخش از نیروهای تحول‌خواه و اصلاح‌طلب بیرون از حاکمیت که به بازنگری دیدگاه‌های خود در راستای آرمان‌های عدالت و آزادی پرداخته‌اند و در جهت گسترش پایگاه‌های اجتماعی خود به‌سود اقشار زحمت‌کش می‌کوشند، ضروری است که بر تردیدهای خود غلبه کنند، به‌طور قاطع از خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم حمایت کنند و با حرکت‌های اعتراضی آنان همراه شوند. اولین گام در این جهت، مرزبندی قاطع با اصلاح‌طلبان حکومتی است.

آیا جامعه ما در وضعیت انقلابی است؟
به اعتقاد ما، هنوز زود است که این حرکات اعتراضی به‌عنوان جنبش سراسری جدید مردمی ارزیابی شود. دامنه بسیار اندک اعتراض‌ها در شهرهای بزرگ که مرکز تجمع کارگران و اقشار متوسط جامعه است، گواه چنین مدعایی است.

ما همچنین معتقدیم، وضعیت کنونی جامعه و نارضایتی شدید مردم از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به‌رغم شدت و گستردگی آن، نمی‌توان وضع ‌انقلابی ارزیابی کرد. جدای از توان حاکمیت در کنترل و سرکوب حرکات اعتراضی مردم و نیز ظرفیت آن برای مانور میان طبقات اجتماعی، نبود عامل ذهنی برای رهبری و پیشبرد آگاهانه این حرکت‌ها، مهم‌ترین علت فراهم نشدن شرایط انقلابی است.

در عین‌حال، خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های به خشم آمده، آن‌چنان ریشه‌ای و مبرم هستند که چنانچه به آنها پاسخی داده نشود و یا سرکوب گردد، امکان تکرار گسترده‌تر، حتی در آینده نزدیک منتفی نیست.

ضرورت تحول بنیادی در جامعه ما
حاکمیت بورژوازی بزرگ ضدِ ملی و ضدِ مردمی بر نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، انجام تحولات بنیادی و تحقق آرمان‌های سه‌گانه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را در چارچوب این حاکمیت ناممکن ساخته است. ‌

تحول بنیادی در جامعه ما، در گرو تشکیل جبهه متحدی از نمایندگان سیاسی همه طبقات ‌و اقشار ملی و دموکراتیک، و به میدان آمدن متحد همه نیروهای محرکه این تحولات اجتماعی بنیادی است.‌ امری که پیگیری در به انجام رساندن موفقیت‌آمیز و هشیارانه حرکت‌های اعتراض‌آمیز اخیر می‌تواند گام بزرگی برای تحقق این خواست راهبردی مردم کشورمان باشد.

شعارها و خواست‌های مبرم
ما از خواست‌های اعتراضی مردم علیه گرانی، فقر، بیکاری، نابرابری و غارت‌گری حکومت‌گران، و همچنین از خواست‌های سیاسی و اجتماعی آنان مبنی بر باز شدن فضای سیاسی جامعه، آزادی زندانیان سیاسی و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌های سیاسی و صنفی قاطعانه پشتیبانی می‌کنیم.

در عین‌حال، در شرایطی که این حرکت‌های مردمی از برنامه و سازمان‌یافتگی لازم برای رهبری جنبش انقلابی برخوردار نیست، به‌نظر ما طرح شعارهای نامتناسب با میزان پختگی و درجه سازمان‌یافتگی این حرکت‌ها و نیز فراخواندن مردم به آنچه در توازن قوای موجود انجامش ممکن نیست (مانند درخواست برگزاری رفراندوم یا طرح شعار سرنگونی)، می‌تواند مبارزه حق‌طلبانه مردم را به میدان آشوب‌گری و اقدامات شتاب‌زده‌ای تبدیل کند که در شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی، پیروز آن میدان فقط ارتجاع داخلی و اپوزیسیون همدست امپریالیسم خواهد بود.

بنابه تمام ملاحظات پیش‌گفته، تلاش مشترک و متحد برای فرارویاندن سطح سازمان‌یافتگی و برنامه‌ای مبارزات حق‌طلبانه مردم به سطح متناسب با تحولات ضرور کنونی و نضج عامل ذهنی ان، وظیفه مبرم همه نیروها، سازمان‌ها و احزابی است که برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌رزمند.

به اعتقاد ما، شعارها و خواست‌های زیر در شرایط کنونی، توان بالقوه جمع‌آوری حداکثر نیرو برای پیشبرد مبارزات حق‌طلبانه توده‌های مردم را داراست:

در زمینه اقتصادی:
ـــ پس گرفتن لایحه بودجه سال ۹۷ که ضدِ گروه‌های محروم جامعه است، از مجلس؛
ـــ تغییر مدیریت اقتصادی دولت و استفاده از اقتصاددانان مردمی برای برنامه‌ریزی و اداره اقتصاد کشور بر مبنای اصول قانون اساسی.

در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی:
ـــ آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حبس خانگی رهبران نمادین جنبش سبز؛
ـــ اجرای بی‌قید و شرط مفاد فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت و در رأس آنها:  به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌های سیاسی و صنفی برای همه اقشار و طبقات مردمی، به‌ویژه کارگران و سایر زحمت‌کشان میهن‌مان.

دیدگاه‌ها

اهداف کوتاه مدت اصلاح طلبان:  رسیدگی به پرونده‌های فساد و اختلاس و حساب‌های قوه قضاییه و معرفی مفسدان اقتصادی و اختلاس‌کنندگان و برکناری ‌ایشان از قدرت و محاکمه قانونی و ضبط اموال ‌ایشان در راستای سالم سازی حاکمیت. رسیدگی به علل تعیین بودجه نهادهای فرهنگی موازی با دستگاه‌های فرهنگی دولت و قطع بودجه مراکز فرهنگی نظارت ناپذیر و موازی.  رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق اولیه کارگران صنایع و کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و بیکاران، اقشار کم درآمد، حاشیه نشینان شهرها و معترضان به وضعیت اقتصادی. عدم حذف یارانه‌بگیران مستحق حذف ردیف‌های بودجه موسسات و اشخاص نظارت‌ناپذیر.  تعدیل و تغییر تبصره ۱۸ (گران شدن حامل‌های انرژی) حذف جهشی عوارض خروج از کشور.  استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بهبود معیشت مردم.  جلوگیری از خصوصی‌سازی صنایع مادر و واگذاری آن به نهادهای خاص نظامی‌ و لغو کلیه قراردادها با شرکت‌های وابسته به آنها. قطع بودجه موسسات و نهادهای خاص نظارت ناپذیر و ناکارآمد و تقسیم آن در میان بودجه‌های عمرانی و درمانی و رفاهی ملت. تأمین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و عدم برخورد قهری با نخبگان. کاهش دخالت روحانیون در همه امور سیاسی و اقتصادی و استفاده از نخبگان ملی در جهت توسعه و پیشرفت کشور. اصلاح ساختار قانون اساسی و کاهش قدرت مدیریت نظام و پاسخگو کردن نهادهای انتصابی زیرمجموعه رهبری در مقابل دستگاههای نظارتی. اصلاح ساختار قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی از حیث پاسخگویی در مقابل مجلس. تغییر ساختار مدیریت صدا و سیما که سرمایه بزرگ ملی را به ملک طلق یک جناح سیاسی خشن و تندرو مبدل نموده و به جای آنکه ندای ملت باشد رسانه یک جریان خاص گردیده و موج تفرقه افکنی و بحران آفرینی در کشور را گسترش می دهد. حذف نظارت استصوابی و برخوردهای سلیقه‌ای و ‌ایجاد فضای آزاد رقابتی برای نخبگان منتقد جهت ورود به مجلس و نهادهای تقنینی و قضایی و نظارتی . دفاع از هویت ملی ‌ایرانی و حفظ حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی ‌در برخورداری از مناصب کلان و استفاده از تخصص همراه با تعهد به جای برخوردهای گزینشی.  آزادی زندانیان سیاسی و مذهبی و اقلیت‌های بهایی و اهل سنت مناطق کردنشین. آزادی مهندس میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی از حصر خانگی. حدف کمک‌های مالی به کشورهای دیگر و هزینه نمودن آن برای ‌ایجاد اشتغال و مسکن جوانان و کاهش بیکاری. مبارزه با غول‌های عظیم دلالی، رانت خواران و قاچاقچیان ارز و کالاهای بی کیفیت در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع موانع تولید. حمایت از حقوق شهروندی و اکرام شهروندان در ادارات و سازمان‌های دولتی به جای تهدید و ارعاب ناشی از انتقاد به رفتارهای غیرمسئولانه دستگاه‌های دولتی و تقنینی و قضایی و امنیتی. ‌ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری خارجی در راستای بازسازی صنایع به منظور رفع بیکاری و‌ ایجاد اشتغال در کشور. اجازه فعالیت احزاب منتقد و نهادهای مدنی مستقل و اصلاح قوانین مرتبط با احزاب در راستای زمینه سازی رقابت سالم برای حضور در انتخابات. پرهیز از نژادپرستی و گسترش فرهنگ ‌ایران برای همه‌ ایرانیان و بسیاری دیگر از مواردی که نیازمند کارشناسی کارشناسان علوم مختلف در کشور دارد.

اگر حسابِ "جنبش اصلاح طلبی" را بعنوان یک جنبش زنده و جاری از دوم خرداد۱۳۷۶ تاحدودی از حسابِ "اصلاح طلبانِ" کثیرالطیف و ناهمگون جدا کنیم، وظایفی که رفقای تحریریه سایت مهر و رفیق ناشناس برشمرده اند، همگی در جرگه وظایف اولیه پیش روی دولتی ملی -دمکراتیک است که درصورت تعمیق جنبش انقلابی با هدایت جبهه واحد نیرومند خلقی میتواند تحقق یابد. به اهداف برشمرده شده هنوزمیتوان مواردی را افزود نظیر: محدودسازی ودرواقع لغو حاکمیت طبقات سرمایه داری تنومند بوروکراتیک(قدرقدرتیِ فرماندهان سپاه و...)، سرمایه داری بزرگ تجاری(که رشدِ انگلی خود را مدیونِ بقایِ رانت وفساد میداند)، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و لغو اختیارات مطلقه ولی فقیه (که دربند اصلاح ساختارقدرت درقانون اساسی می گنجند)، پرهیز از ماجراجوئی های سیاسی و نظامی درمنطقه خاورمیانه، کاهش تدریجی ودرواقع حذف قدرت و نفوذ نهادهای نظامی(سپاه و بسیج) و امنیتی (وزارت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی موازی۱۶گانه) درعرصه فعالیتهای اقتصادی و سیاسی، ایجاد امنیت و رفاه و شغل و تامین اجتماعی مترقی برای عموم طبقات و اقشار خلقی، منع هرگونه بازداشت های بی رویه و زندان و شکنجه غیرقانونی معترضین وتضمین اجرایی حقوق ملت موضوع فصل سوم قانون اساسی (بویژه اصول ۲۲ تا ۲۷ و اصول۳۲ تا۴۴) به موجب آخرین تحلیل های حزب توده ایران: "بخش های مهمی از بدنه و رهبریِ جریان های پیشروتر و رادیکال ترِ اصلاح طلب، با دیکتاتوریِ ولاییِ حاکم در تضادّ مستقیم قرار دارند. تردیدی نیست که میزان انتظار از همه نیروهایِ اجتماعی یکسان نیست و انتظارِ بالاتر داشتن از ظرفیت هر قشر اجتماعی، بیهوده، زیان بار و تلف کننده آن نیروست. ازجانب دیگر، نفی همان ظرفیتِ موجود و حتی گاه محدود نیز به از دست دادنِ نیرویی منجر می شود که هر ذرّه ای ازآن در شرایطِ کنونی برای جنبشِ مردمیِ کشورمان در مبارزه با استبدادِ حاکم ارزنده و ضروراست..." ونیز به قول لنین اگر مارکسیستها انرژی انقلابی لازم برای تحولات دمکراتیک را تقویت نکنند همه توده ها و پیش ازهمه، خودِ طبقه کارگر آگاه آنها را مورد مواخذه وسرزنش قرارخواهند داد. حال با درک و پذیرش این تحلیل لنینی، بنظر میرسد هرتغییر و دگرگونی که بتواند در این مرحله "گذاراز دیکتاتوری به دمکراسی"، به تحقق تمام و یا بخش عمده خواستهای برشمرده شده در مقاله رفقای تحریریه سایت مهر و در ابرازنظر رفیق ناشناس بیانجامد، به لحاظ محتوایی یک "تحول بنیادین" و بعبارتی دقیق تر یک "تحول دمکراتیک" محسوب میگردد؛ صرفنظر از اینکه چه نامی بر آن بگذاریم. همه توده ای ها باید نه برسرِ کلمات و شکلِ پدیده ها، که برپایه ماهیت و مضمون تحولاتی که بنابرشرایط عینی و ذهنی حاکم، نیاز تاریخی تکامل جامعه ایران است به گفتگو و تفاهم بپردازند و برای حماسه حضورموثر و یکپارچه همه توده ای ها در صحنه تحولات فزاینده سیاسی جاری در کنار توده ها آماده شوند. وهمین امروز، که فردا خیلی دیر است!

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱۶ + ۱ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.