شماره ۱۶۴ ـ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

پرونده ویژه: بودجه‌ای نئولیبرالی برای تعمیق شکاف و نابرابری اقتصادی

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

گزارش دو اقتصاد‌دان از ویژگی‌های بودجه ۹۸​

تحریریه «مهر»: پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس، بحث‌های گوناگونی در مورد زوایای مختلف این بودجه در میان اقتصاد‌دانان ایران درگرفته است. غالب این بحث‌ها نگاهی انتقادی به بودجه پیشنهادی سال آینده کشور بوده است. به شکل کلی، می‌توان انتقادها به این لایحه را متناسب با گرایش اقتصادی منتقدانش به دو دسته تقسیم کرد. اقتصاد‌دانان راست‌گرا این لایحه را از حیث منابع و مصارف ناتراز و ناشی از نگاه بسیار خوش‌بینانه دولت به حصول منابع فرضی در سال آینده می‌دانند که نهایتا سبب استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و رشد پایه پولی خواهد شد. از دیگر سو اقتصاد‌دانان نهادگرا ضمن تأکید بر ناترازی منابع و مصارف، پیشنهاد بودجه‌ای دولت حسن روحانی را در راستای همان برنامه ویرانگر نئولیبرالی اعلام می‌کنند که در ۳ دهه گذشته همچون سرطان، سیاستگذاری اقتصادی در ایران را قبضه کرده است.
حسین راغفر و احسان سلطانی، دو اقتصاد‌دان نهادگرا هستند که پس از انتشار جزییات لایحه بودجه ۹۸ با انتشار گزارشی۱، نقد خود را به این لایحه بیان کردند. در ادامه خلاصه‌ای از گزارش این دو اقتصاد‌دان نهادگرا آورده شده است.
 
 

فقر عمیق‌تر و رانت گسترده‌تر خواهد شد

راغفر و سلطانی در مقدمه گزارش خود تاریخچه مختصری از نظام بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی ارائه کرده‌اند و نقش بودجه سالیانه در توسعه اقتصادی کشور را نه تنها مثبت نمی‌دانند بلکه آن را ابزاری برای اضمحلال تولید، توسعه رکود و ویرانی اقتصادی و عوارض مترتب بر آن ارزیابی می‌کنند. در ابتدای این گزارش آمده: «بودجه کشور سال­‌ها است که هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء نمی­‌کند و با وابستگی شدید به درآمدهای بادآورده منابع نفت و گاز در تقلای تامین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه­‌های کشور و همچنین تامین منافع فرادستان است. اما حداقل، دوره بعد از جنگ تا کنون، تجلی مناسبی از ذهنیت نظام تصمیم‌­گیری در چگونگی تخصیص منابع عمومی کشور بوده است. سه دهه پس از جنگ، میراث نسلی از سیاست‌­ها و فرضیات حاکم بر برنامه­‌های توسعه و بودجه‌­های عمومی کشور، فرو بردن جامعه در باتلاق بحران‌هایی بوده است که محصول آن اضمحلال تولید و بخش واقعی اقتصاد، فربه کردن بخش­‌های نامولد و مبتنی بر رانت، رشد بیکاری کم‌­سابقه، فرسایش فزاینده سرمایه اجتماعی، افزایش نابرابری­‌ها، رشد فقر ، افسردگی، خشونت، جرم و جرائم، طلاق و فروپاشی خانواده‌­ها، نرخ‌­های بالای خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه­‌های مالی، همگی بخشی از میراث سیاست‌­های غیرمسئولانه، غیراخلاقی و واپسگرا بوده است.»

این گزارش در ادامه می‌افزاید: «با تهاجم شبه‌­سرمایه­‌داری غارتی، لگام گسیختهِ و مقررات­‌زدایی شدهِ، زمینه‌­های زهکشی منابع کشور به خارج تسهیل گردید و نابرابری و مسکنت در جامعه به ارمغان آورده شد. بحران اقتصادی موجود محصول سیاست­‌های سه دهه گذشته است و بیانگر بحران سیاسی، بحران ایدئولوژی، بحران باورها و اخلاق است. در نگاه حاکم بر سیاست‌­های بخش عمومی اعتماد، اخلاق عمومی، ارزش­‌های جمعی، همبستگی و نظم اجتماعی برای دستیابی به سود قربانی شدند؛ و این رفتارهای مخرب، مستهلک‌­کننده فرهنگ انسانی بوده­‌اند. گسترش سرمایه‌­های مالی و تجاری در شریان­‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای در هم تنیده‌­تری ­کرد. با سلطه سرمایه‌­های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فرا روی تولید و به ویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور تبدیل به سرمایه‌­های تولیدی و تجاری در کشورهای دیگر شد. بخش قابل توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آنها واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.»

خلع قدرت مردم در سیاست و اقتصاد

در این گزارش، نتیجه ۳ دهه تسلط سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرالی، خلع قدرت مردم در اقتصاد و سیاست و تسلط سود، قوم و قبیله‌گرایی، رانت و فساد اعلام شده‌است: « (در سه دهه گذشته) همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفت، اما در عمل همه فرصت­‌ها به خویشاوندان و رفقا اعطاء شد و مردم به فراموشی سپرده شدند. به جای اقتصاد مردمی و مدنی، اقتصاد رفاقتی حاکم شد. هنگامی که پس از جنگ تحمیلی، کشور در مقابل قواعد یک نسل از سیاست­‌گذاران قوم و خویش­‌گرا زانو زد، تصمیم­‌گیری­‌های اساسی جامعه در خدمت استهلاک شدید سرمایه اجتماعی -یعنی اعتماد مردم به یکدیگر و نیز به مسئولین جامعه- شکل گرفت. الیگارشی پدید آمده پس از جنگ تحمیلی، با کنترل بخش مالی و بانک­‌های خصوصی، به سیاست­مداران رام و همسو نیاز داشت که به "ندای قدرت پول" پاسخ دهند. تصمیم‌­های اساسی در خدمت به منافع صاحبان سرمایه اتخاذ شد و عموم مردم به ویژه گروه‌­های فرودست که رای و صدای آنها شنیده نمی‌­شود و کسی منافع آنها را نمایندگی نمی­‌کند، از گردونه تصمیم‌­گیری‌­ها به حاشیه­‌های دور رانده شدند.»

انتقاد به نظام مالیاتی بناشده بر این خام‌فروشی و فعالیت‌های غیرمولد و در نتیجه تعمیق فقر و نابرابری بخش دیگری از مقدمه این گزارش است: «نظام تصمیم­‌گیری­‌های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را بر روی فروش درآمدهای معدنی، تامین مالی بانک­‌ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده­ است. سودهای حاصل از سوداگری بانک‌­ها در مسکن، فعالیت‌­های نامولد و قاچاق و رانت‌های منابع می‌­توانستند درآمدهای مالیاتی برای سرمایه­‌گذاری در مخارج عمومی را فراهم آورند، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به "ندای قدرت پول" پاسخ می‌­دهد. تنها صدها هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از رانت ارزی در سال جاری می‌­باشد، اما هیچ مالیاتی از آنها اخذ نشده است. اقتصاد ایران نه تنها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیاء و فقرا به شدت افزایش یافته است، در حالی که منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزدهای طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته است. جالب است که جهانی شدن به عنوان دلیل این ناهمسانی معرفی می‌­شود؛ این که چرا دستمزدها باید برای مدیران منتخب جناح‌­های قدرت بالا رود (برای این است که طبقات فرادست سهم بالاتری از کیک اقتصاد ببرند، با این توجیه که جامعه به این استعدادهای برتر نیاز دارد و برای جلوگیری از فرار مغزها!) و چرا دستمزدها برای طبقات فرودست باید پایین نگه داشته شود (با این بهانه که برای رقابت با کشورهای با هزینه پایین لازم است هزینه­‌ها پایین نگاه داشته شوند، اما در اصل نیت این است که سهم فرودستان از کیک اقتصاد کوچک شود).»

صورت‌بندی بودجه سال ۹۸

راغفر و سلطانی در ادامه به نکات برجسته بودجه سال ۹۸ پرداخته‌اند و بخش‌های مهم آن را به شکل خلاصه ارائه کرده‌اند: «مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می‌­دهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۷.۸ درصد رشد) و ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت­‌های دولتی، بانک‌­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) می‌باشد. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۵.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌­شود.

در بخش منابع بودجه؛ (۱) درآمدهای دولت (با ۲.۳ درصد رشد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷) ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می­‌باشد که سهم ۵۸ درصدی از کل منابع بودجه دارد، (۲) واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای (با ۳۸ درصد رشد) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۳۱ درصد برخوردار می­‌باشد و (۳) واگذاری دارایی‌­های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۵۱ هزار میلیارد تومان است که سهم ۱۱ درصدی دارد. در نتیجه ضمن آن که درآمدهای حقیقی دولت به میزان قابل توجهی کاهش دارد و از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های مالی (در ظاهر) تنزل دارد، واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای از رشد بالایی برخوردار می‌­باشد و سهم آن از ۲۴ درصد به ۳۱ درصد منابع بودجه افزایش یافته­ است. عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌­باشد و در همین حال درآمدها فقط ۶۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.

درآمدهای مالیاتی بر دوش مزد و حقوق‌بگیران

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵ درصد از درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می­‌دهد که ۳۳ درصد از منابع بودجه عمومی را شامل می‌­شود و ۸.۶ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. در این لایحه نسبت به لایحه مصوب سال ۱۳۹۷، مالیات اشخاص حقوقی (بنگاه‌­ها) ۹ درصد کاهش، مالیات بر درآمدها ۲۷ درصد رشد، مالیات بر واردات ۸ درصد کاهش و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۴ درصد رشد دارد. در نتیجه افزایش بار مالیاتی دولت به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف­‌کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته است. اقلام اصلی افزایش مالیات‌­ها شامل مالیات مشاغل (با ۶۱ درصد رشد) و مالیات ارزش افزوده (با ۲۵ درصد رشد) می‌­باشد که مقدار افزایش این دو قلم مالیاتی بیش از کل افزایش مالیات­‌ها در لایحه است. سهم مالیات­‌های ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی لایحه فقط ۳.۷ درصد است و هنوز مالیات عایدی بر سرمایه در بین اقلام مالیاتی جایی ندارد.

در مرداد ماه ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سه قوه) مصوبه­ای را تصویب کرد که بر اساس آن، در صورت انتقال سود سهام به حساب سرمایه، سود شرکت­‌های بورسی از مالیات معاف گردند. با توجه به این ابلاغیه، علاوه بر بنیادها و نهادها، اغلب صنایع بزرگ شبه­ دولتی و شبه ­خصوصی (به ویژه سودده) نیز کم و بیش از شمول مالیات ­دهی معاف شدند که نتیجه آن در رشد منفی مالیات بنگاه‌ها در عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۷ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ملاحظه می­‌گردد. این معافیت گسترده در شرایطی اتفاق افتاده است که با توجه دو برابر شدن نرخ ارز، این بنگاه ­ها از افزایش درآمد فروش حدود دو برابر و از سوی دیگر افزایش به مراتب کمتر هزینه‌های تولید برخوردار هستند.

به عبارتی هزینه به ریال کم‌­ارزش و فروش به دلار پرقدرت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و منافع در سال جاری ایجاد کرد که با دستور شورای عالی اقتصادی سه قوه کم و بیش از مالیات معاف گردید. علاوه بر اینها صادرکنندگان مواد خام و اولیه که در سال جاری از رانت افزایش نرخ ارز و آربیتراژ ارزی منافع کلان کسب کردند نیز دارای معافیت مالیاتی کامل هستند. در همین حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه و خام با ایجاد اشتغال پایین، مشارکت پایینی در پرداخت مالیات تامین اجتماعی دارند. بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۸، نسبت مالیات بر درآمد بنگاه‌­ها به تولید ناخالص داخلی در ایران، برای کل بنگاه­ها ۱.۷ درصد (و بنگاه­های خصوصی ۱.۱) درصد می‌­باشد و در همین حال این نسبت برای کشورهای مالزی ۶.۵ درصد، استرالیا ۴.۳ درصد، ژاپن ۳.۸ درصد، کره جنوبی ۳.۶ درصد، چین ۳.۵ درصد، هند ۳.۳ درصد، سویس ۳ درصد، انگلستان ۲.۸ درصد، سوئد ۲.۵ درصد و آمریکا ۲.۲ درصد است. به عبارتی بنگاه­‌ها (به ویژه صنایع بزرگ بالادستی سودده با رانت‌­های بالا از اقتصاد)، سهم بسیار پایینی در تامین هزینه‌­های اداره کشور دارند.

در زمینه مالیات‌­ستانی اشاره­ ای به اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان مانند سود سپرده‌­های بانکی یا مستغلات در لایحه بودجه نشده است. مالیات‌­های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات­‌های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش، معاملات)، در ایران دریافت نمی‌­شود یا نازل می‌­باشد. مالیات املاک و مستغلات فقط یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی و ۰.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم ۰.۵ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است.

نظر به وجود بازار سنتی خرده‌­فروشی نامتشکل و دشواری­‌های دیگر، بخش قابل توجهی از مالیات ارزش افزوده (مهم­ترین قلم مالیاتی) که در اصل مالیات مصرف است، از تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نهایی داخلی که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط هستند اخذ می­‌گردد. اخذ مالیات و عوارض شرکتی، واردات و یا ارزش افزوده از مواد اولیه و خام مصرفی تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط کشور و معافیت صادرات از این مالیات­‌ها موجب شده که این تولیدکنندگان در شرایط کاملا غیررقابتی و نابرابر نسبت به رقبای خارجی قرار گیرند.

بطور کلی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه تنها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمدهای بالا ایجاد نشده که برندگان شرایط رانتی سال ۱۳۹۷ (با بیشترین بهره‌­مندی از اقتصاد کشور) نیز از مالیات معاف شده­‌اند و در نتیجه سهم مالیات‌­ها از بودجه رشد نیافته است. نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه مالیاتی دولت بین فرادستان و حقوق‌­بگیران است، چنان چه با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران به میزان ۲۷.۶ میلیون تومان (ماهانه ۲.۳ میلیون تومان) در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کماکان ثابت باقی مانده است.

سرکوب درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به کام شبه‌دولتی‌ها و رانت‌بگیران

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۱۷ درصد کاهش دارد و به ۳۲ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است. در این بخش سود سهام شرکت­های دولتی ۵۲ درصد کاهش و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۵۳ درصد افزایش یافته است. در لایحه بودجه درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵۰۰ میلیارد تومان می­باشد که معادل حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. در شرایطی که زنجیره معدن و محصولات معدنی فقط بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات دارد که از مالیات معاف می­باشد، اخذ ۱۵۰ میلیون دلار بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن به مفهوم گذشتن از حق مردم به نفع ذینفعان است. این در شرایطی است که افزایش قیمت­های صادراتی و همچنین فروش داخلی محصولات این زنجیره به بیش از دو برابر در سال ۱۳۹۷ منافع بسیار کلانی را نصیب دست­اندرکاران کرده است. در اینجا نیز ملاحظه می­شود که وجود لابی­های قدرتمند در بدنه دولت و مجلس که از سوی بخش­های شبه­دولتی و شبه­خصوصی حمایت می­گردند، موجب شده که مزایا و منافع حاصل از معادن که حق مردم است، نصیب گروه­های خاص و منتخب شود.

مصارف بودجه عمومی کشور

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، مجموع امور دهگانه هزینه­ای بودجه ۱۰ درصد رشد یافته و تغییرات مهم بودجه­ای به شرح زیر ایجاد شده است:
(۱) امور خدمات عمومی ۲۶ درصد افزایش: فصل اداره امور عمومی ۴۲ درصد و فصل خدمات مالی و مالیاتی ۲۴ درصد رشد
(۲)‌ امور دفاعی و امنیتی ۱۷ درصد کاهش: فصل دفاع ۲۷ درصد کاهش و فصل حفظ نظم امنیت عمومی ۶ درصد رشد
(۳) امور قضایی ۲۲ درصد افزایش
(۴) امور اقتصادی یک درصد کاهش: فصل انرژی ۳۶ درصد کاهش، فصل صنعت و معدن ۲۰ درصد رشد و فصل منابع آب ۱۶ درصد رشد
(۵) امور محیط زیست ۴۲ درصد افزایش: فصل کاهش آلودگی ۱۳ درصد و فصل حفاظت از گونه‌­های زیستی ۵۷ درصد رشد
(۶) امور مسکن و عمران شهری و روستایی ۴ درصد کاهش: فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری ۷ درصد کاهش و فصل آب و فاضلاب بدون تغییر
(۷) امور سلامت ۹ درصد افزایش: فصل بهداشت ۶ درصد رشد و فصل درمان ۱۰ درصد رشد
(۸) امور فرهنگ، تربیت­‌بدنی و گردشگری ۱۰ درصد کاهش: فصل دین و مذهب ۴۳ درصد کاهش، فصل ورزش و تفریحات ۹ درصد کاهش، فصل فرهنگ و هنر ۴ درصد کاهش، فصل میراث فرهنگی ۱۸ درصد رشد، فصل رسانه ۵ درصد رشد و فصل گردشگری ۳۲ درصد رشد
(۹)‌ امور آموزش و پژوهش ۲۲ درصد افزایش: فصل آموزش و پرورش عمومی ۲۶ درصد رشد، فصل آموزش عالی ۱۶ درصد رشد و فصل پژوهش­‌های پایه و توسعه‌­ای ۱۵ درصد رشد
 (۱۰) امور رفاهی و اجتماعی ۲۵ درصد افزایش: فصل بیمه‌­های اجتماعی ۱۷ درصد، فصل حمایتی ۲۹ درصد و فصل توان‌بخشی ۴۷ درصد رشد

مزد و حقوق‌بگیران فقیرتر خواهند شد

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، با وجود این که اظهار می­‌شود حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما با توجه به برآورد تورم تجمعی کالاها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در سال­های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد جوابگوی افزایش قیمت‌­ها نخواهد بود. نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نزدیک به نصف نسبت سال­‌های دهه هشتاد و همچنین بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه توسعه یافته) است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم حقوق و دستمزد از کل مخارج عمومی دولت ۲۰ درصد می‌­باشد. کاهش شدید ارزش حقیقی حقوق و دستمزدها و سهم آن از اقتصاد کشور، اثر مالیات تورمی ناشی از شوک ارزی را به وضوح نشان می‌­دهد. موضوع کلیدی این است که کاهش سهم حقوق­‌بگیران از اقتصاد در مقابل کم و بیش متناسب با افزایش سهم گروه­‌های اقتصادی بهره‌­مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بی‌­ثباتی اقتصاد کلان کشور است که در همین حال از معافیت­‌های مالیاتی بیشتر و گسترده‌­تر برخوردار شده‌­اند. به همین علت است که مالیات تورمی بدترین نوع مالیات محسوب می‌­شود، زیرا بر روی اقشار متوسط و ضعیف متمرکز شده و به نفع فرادستان تمام می­‌شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت ۴۶ درصد می‌­باشد. بایستی توجه داشت که با توجه به افزایش تورمی حجم اسمی اقتصاد در سال­های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هم سهم مخارج دولت از کل اقتصاد (در حدود ۲۰ درصد) و هم مجموع سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت (و به همین ترتیب حجم اقتصاد) کاهش یافته و نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا نیست.

افزایش استقراض دولت به نفع شبه‌دولتی‌ها

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، تا حدی حجم و تنوع استقراض افزایش پیدا کرده است و مجموع حجم اوراق مالی منتشره توسط دولت، شرکت­‌های دولتی و شهرداری‌­ها به ۷۳ هزار میلیارد تومان بالغ می­‌گردد. علاوه بر اوراق مالی، مجوز بهادارسازی بخشی از بدهی‌­های دولت به بانک‌­ها صادر شده است، که هر چند در جمع بدهی‌های دولت تغییری ایجاد نمی­‌کند، اما آنها را به تعهد پرداخت و بار مالی بودجه‌­ای در یک تا سه سال آینده تبدیل می‌­کند.

موضوع قابل توجه استقراض وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت طرح­‌های توسعه‌­ای صنعتی و معدنی می‌باشد، آن هم در شرایطی که با افزایش نرخ ارز و معافیت مالیاتی از طریق انتقال سود حساب سرمایه، سازمان‌­های تحت پوشش این وزارت‌خانه مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که بخش اعظم معادن و صنایع بزرگ معدنی و فلزات اساسی را مدیریت می‌­کند، منافع کلانی را تحصیل کرده‌­اند. رویکرد سی ساله دولت در بخش صنعت و معدن ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی (معمولا ناکارآمد و با هزینه بالا) و سپس واگذاری آن با بهای زیر قیمت به بخش به اصطلاح خصوصی است.

یکی از مهم­ترین اشکالات تامین منابع مالی از طریق استقراض در اقتصاد ایران این است که نظر به ناکارآمدی دستگاه‌­ها و سایر عوامل (مانند سیاسی)، در عمل منجر به بزرگ­تر شدن سهم بخش­‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌­شود. در نتیجه منابع مالی کشور از دسترس بخش خصوصی واقعی خارج شده و به سمت بخش‌های دولتی، شبه­‌دولتی و شبه‌­خصوصی هدایت می‌­گردد. یکی از کارکردهای بسیار مخرب استقراض در اقتصاد ایران خلق نقدینگی است که از طریق افزایش پایه پولی (استقراض دولت یا بانک‌­ها از بانک مرکزی) یا ضریب فزاینده نقدینگی (ایجاد نقدینگی توسط بانک­‌ها) عمل می‌­کند.

۲۰ راهکار برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی

در انتهای گزارش، راغفر و سلطانی ضمن ارائه چکیده‌ای از عملکرد ۷ ماهه بودجه سال ۹۷ و پیش‌بینی ناترازی‌ها در سال آینده ۲۰ راهکار خود را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرده‌اند:

 (۱) مبارزه با فساد و رانت؛ زهکش­های اقتصاد ایران
(۲) کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران
(۳) شمول بنگاه­های شبه­‌دولتی و شبه­‌خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو یا تعدیل معافیت­‌های مالیاتی خاص
(۴) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌­بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها یا نرخ ارز صادراتی
(۵) لغو معافیت­‌های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه
(۶) لغو معافیت­‌های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی)
(۷) افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله
(۸) اخذ مالیات از کلیه فعالیت­‌های سفته‌­بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده­‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت­‌های نامولد و همچنین بخش‌­های معاف از مالیات
(۹) اخذ مالیات بر روی درآمدهای کلان حاصل از سفته‌­بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷
(۱۰) اعمال معافیت­‌های مالیاتی و پشتیبانی از صنایع اشتغالزا (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) جهت ایجاد اشتغال مولد و در نتیجه کاهش بار رفاه اجتماعی دولت
(۱۱) کاهش نرخ بهره بانکی (به ویژه جهت بخش­های مولد و اشتغالزا)
(۱۲) اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و کنترل دقیق و شدید کارکرد بانک­‌های بد در جهت مقابله با ایجاد هزینه برای اقتصاد و خلق نقدینگی جدید
(۱۳) محدودیت استقراض دولت و به ویژه ممنوعیت استقراض از سیستم بانکی
(۱۴) انضباط مالی و صرفه­‌جویی کامل دستگاه‌­ها و سازمان­‌های دولتی
(۱۵) کاهش تعداد کارکنان دولت (به ویژه در بخش‌­های غیر آموزشی، بهداشتی و رفاهی)
(۱۶) تعدیل بودجه سازمان­‌ها و دستگاه‌­های دولتی و معاونت‌­­های غیر اصلی یا غیر حاکمیتی یا موازی (بر اساس عملکرد و خروجی سال­‌های اخیر)
(۱۷) کنترل شدید بودجه­‌های عمرانی (بر اساس اولویت‌­های راهبردی و منفعت/هزینه اقتصادی-اجتماعی)، به ویژه در حوزه­هایی مانند طرح­های انتقال آب و سدسازی و انتقال گاز
(۱۸) قطع یا کاهش هزینه‌­ها و بودجه­‌های سازمان­‌ها و ارگان­های خاص
(۱۹) قطع بودجه نهادهای مذهبی از دولت و تامین آن از محل منابع مالی بنیادها و آستان قدس رضوی
(۲۰) محدودسازی جمعیت یارانه­‌بگیر و افزایش مبلغ یارانه‌­ها

زیرنویس
۱ـ گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی از بودجه سال ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۲ + ۳ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.