شماره ۱۵۶ ـ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

رشد کمی و کیفی مبارزات کارگری

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

به‌مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

نویسنده: 
تحریریه «مهر»

دولت و قوه قضائیه، دست در دست یکدیگر، به‌طور هدفمند، سعی در سرکوب اعتراض‌های کارگری دارند. ابتدا دولت، و به‌طور مشخص وزارت کار، برای فعالین کارگری به اتهامات واهی، و نه به‌دلیل فعالیت صنفی، پرونده‌سازی می‌کند. در مرحله بعد قوه قضائیه وارد می‌شود، این پرونده‌ها به جریان می‌افتد و فعالین کارگری به مسائل امنیتی و جرایم قضایی متهم می‌شوند. بدین ترتیب هیأت حاکمه تلاش می‌کند با از دور خارج کردن فعالین کارگری، مبارزات کارگران را سرکوب نماید.
 
 

در این نوشتار، نخست نگاهی اجمالی به وضعیت زندگی و کار کارگران خواهیم داشت، سپس به بررسی کوتاهی از مبارزات طبقه کارگر در یک‌سال اخیر می‌پردازیم، و در پایان خواست‌های کارگران میهن‌مان را در شرایط کنونی برخواهیم شمرد.

از زندگی و رنج کارگران

امسال، کارگران و زحمت‌کشان میهن‌مان در شرایطی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتند که وضعیت معیشتی و شرایط کاری آنها، هم‌چون بیش از سه دهه اخیر، نسبت به سال پیش از آن، سیر نزولی طی کرده است.

دستمزد ۴ تا ۵ برابر زیر خط فقر؛ عدم پرداخت ماه‌ها دستمزد؛ بیکارسازی و اخراج گسترده؛ تورم افسارگسیخته و گرانی فزاینده، نمای زندگی طاقت‌فرسای طبقه کارگر ایران است.

قانون کار فعلی (که با وجود محدودیت‌های بزرگ آن، حاوی اصول مهمی در دفاع از منافع طبقه کارگر است) پس از حدود ۸ سال و در کشاکشی سنگین بین جناح‌های حکومتی، با پشتیبانی مستقیم آیت‌الله خمینی، سرانجام در ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ به‌تصویب رسید. اما این قانون به‌روی کاغذ باقی ماند و با تهاجم‌های گوناگون همه دولت‌های پس از جنگ، اکنون مثله و از‌هم‌ پاشیده است و در هیچیک از وظایفش کارآمد نیست.  

•    قانون کار امنیت شغلی کارگران را در مشاغل دائمی تضمین کرده است، اما امروز ۹۶ درصد از کارگران در مشاغل دائمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند. در قانون کار تنها زمانی امکان استخدام پیمانی وجود دارد که پیمانکار برای ارائه خدماتی موقتی به تعدادی نیروی کار احتیاج داشته باشد. در حالیکه امروز استخدام پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط رایج است، که غیرقانونی می‌باشد.
•    طبق قانون کار حداقل ‌مزد کارگران نباید از سبد معیشت خانوار کمتر باشد، در حالیکه  شورای عالی کار، دستمزد ۹۷ را حدود ۱۴۲درصد کمتر از سبد معیشتی که این نهاد تصویب کرده بود، تعیین کرد.
•    طبق مفاد فصل چهارم (حفاظت فنی و بهداشت کار) قانون کار، کارفرمایان به تأمین امنیت محیط‌های کاری و تأمین ابزارهای ایمنی برای کارگران ملزم شده‌اند و مأموران دولت نیز باید دائماً امکانات ایمنی کارگاه‌ها را بازرسی کنند. ولی به‌طور میانگین روزانه پنج کارگر در حوادث کار کشته می‌شوند. علت اصلی مرگ کارگران کشور ما در حوادث کار، نبود شرایط و وسایل ایمنی لازم در محل‌های کار است.
•    سازمان تأمین اجتماعی، یک بخش عمومیِ غیردولتی و متعلق به کارگران است و دولت حق دست‌اندازی و تصرف به منابع آن را ندارد. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی ... حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین ... خدمات و حمایت‌های مالی ... را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» براین اساس دولت از‌جمله موظف است معادل ۳ درصد حق بیمه‌ کارگر را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کند. این مبالغ نه تنها پرداخت نشده است، بلکه میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر به حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. اما دولت روحانی به این هم بسنده نکرد و با گنجاندن بندی (بند «ز» تبصره ۷) در لایحه بودجه ۱۳۹۷ (این بند به‌تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان نیز رسید) درصدد دست‌درازی به منابع مالی متعلق به کارگران، به‌صورت واریز حق بیمه کارگران و بازنشستگان به حساب خزانه‌داری کل کشور است.

مبارزات کارگران

براساس برآورد‌های فعالان کارگری حدود ۶‌هزار اعتراض کارگری، در فاصله روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۶ و روز مشابه در سالجاری، رُخ داده است. تجمع داخل کارخانه‌؛ تجمع در مقابل ادارات دولتی؛ سفر به تهران و تجمع در مقابل مجلس، برخی وزارت‌خانه‌ها و ادارات کُل؛ راهپیمایی و اعتصاب‌، از اشکال اعتراض‌های کارگری بوده است.

مهم‌ترین و وسیع‌ترین این اعتراض‌ها، از سوی کارگران کارخانجات «هپکو» و «آذر‌آب» در اراک، کارگران «مجتمع کشت و صنعت هفت تپه» در شوش، و کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» ‌انجام شده است.

•    کارگران کارخانجات «هپکو» و «آذر‌آب» از تیر ماه ۱۳۹۶ تاکنون، بارها در اعتراض به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق و خصوصی‌سازی این کارخانجات دست به اعتصاب و راهپیمایی در سطح شهر زده‌اند.
•    کارگران «مجتمع کشت و صنعت هفت تپه»، در همه ماه‌های اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۷، به‌دفعات دست به اعتصاب زده‌اند. اعتصاب‌ها با هدایت و رهبری سندیکای کارگران هفت تپه و در اعتراض به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق و خصوصی‌سازی این مجتمع انجام شده است. کارگران همچنین خواهان انعقاد مستقیم قرارداد کار با مدیریت مجتمع، بدون واسطه شرکت‌های پیمانکاری، هستند. سپردن اداره و مدیریت مجتمع هفت تپه به کارگران، از‌جمله مسایلی بود که از سوی نمایندگان کارگران در اعتراض به بی‌کفایتی مدیران این مجتمع مطرح شد.
•    کارگران «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» از مرداد تا اسفند ماه ۱۳۹۶ اعتصاب‌هایی در اعتراض به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق و سایر مطالبات مزدی انجام دادند و بارها اقدام به راهپیمایی در شهر اهواز و در مقابل استانداری کردند.

اعتراض‌های نامبرده و همچنین بسیاری دیگر از اعتراض‌های کارگری، بارها مورد هجوم نیروی انتظامی حکومت قرار گرفت و فعالین کارگری به‌دفعات بازداشت شدند که با اعتراض متحد کارگران، اما با تشکیل پرونده قضایی، آزاد گردیدند.

دولت و قوه قضائیه، دست در دست یکدیگر، به‌طور هدفمند، سعی در سرکوب اعتراض‌های کارگری دارند. ابتدا دولت، و به‌طور مشخص وزارت کار، برای فعالین کارگری به اتهامات واهی، و نه به‌دلیل فعالیت صنفی، پرونده‌سازی می‌کند. در مرحله بعد قوه قضائیه وارد می‌شود، این پرونده‌ها به جریان می‌افتد و فعالین کارگری به مسائل امنیتی و جرایم قضایی متهم می‌شوند. بدین ترتیب هیأت حاکمه تلاش می‌کند با از دور خارج کردن فعالین کارگری، مبارزات کارگران را سرکوب نماید.

در سال‌های پیشین چنین شیوه‌ای در مورد معدنچیان چادرملو، بافق و ... به‌کار برده شد و در سال گذشته درباره فعالین صنفی مجتمع هفت تپه، شرکت فولاد ایران و ... تکرار شده است.

رشد کمی و کیفی مبارزات کارگری

در عرض یک‌سال گذشته، شاهد رشد مبارزات طبقه کارگر میهن‌مان، هم در سطح و هم در عمق بوده‌ایم. رقم بی‌سابقه ۶‌هزار اعتراض کارگری در یک‌سال، نشان‌گر افزایش ابعاد کمی مبارزات کارگری است.

در کنار آن، مبارزات کارگران کشورمان از ابعاد کیفی نوینی برخوردار شده است که می‌توان آنها را به شرح زیر برشمرد:
•    مخالف بیش از پیش کارگران با سیاست خصوصی‌سازی
•    طرح قدرتمندتر خواست برپایی تشکل‌های مستقل صنفی کارگران، حتی از سوی برخی از مسئولین تشکل‌های رسمی کارگری (وابسته به خانه کارگر)
•    افزایش ۱۹/۵ درصدی دستمزد ۹۷، گرچه با نیازهای معیشتی حداقل کارگران فاصله زیادی دارد، اما این میزان افزایش که از رشد قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سال‌های پیشین برخوردار است، نشان‌دهنده افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران، و ناشی از اوج‌گیری اعتراض‌های صنفی طبقه کارگر در تمامی طول سال گذشته و به‌موازات آن اعتراض‌های دی‌ ماه ۱۳۹۶ است.
•    افزایش فعالیت مشترک و هماهنگی سندیکا‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری که برجسته‌ترین نتیجه آن، اعلام رقم ۵‌میلیون تومان حداقل مزد ۹۷ از سوی همه این تشکل‌ها بود.

خواست‌های امروزین کارگران ایران

با توجه به مفاد بیانیه‌های تشکل‌های مستقل کارگری به‌مناسبت روز جهانی کارگر، می‌توان موارد ۴‌گانه زیر را به‌عنوان مهم‌ترین خواست‌های کارگران میهن‌مان در شرایط کنونی برشمرد:

۱ـــ تعیین حداقل مزد کارگران براساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار. این ماده صراحت دارد که افزایش سالانه حداقل مزد باید به میزان درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوار چهار نفره کارگری باشد.

۲ـــ مقاوله‌نامه‌های ۸۷ («آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی») و ۹۸ («حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»)، مهم‌ترین مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار درباره حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری است. باید به این نکته توجه جدی داشت که مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸، در ردیف ۸ مقاوله‌نامه‌ «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» سازمان بین‌المللی کار جای گرفته‌اند. همه اعضای سازمان بین‌المللی کار، حتی اگر مقاوله‌نامه‌های فوق را تصویب نکرده باشند، به‌خاطر تعهدی که ناشی از عضویت‌شان در این سازمان است، موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این ۸ مقاوله‌نامه‌ است، محترم بشمارند و زمینهٔ اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند.
پس از گذشت حدود دو دهه از تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، جمهوری اسلامی هنوز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ خودداری کرده است. در حالی‌که در اواخر دولت محمد خاتمی، در اسفند ۱۳۸۳، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و برخی از تشکل‌های رسمی کارگری به امضاء رسید که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد تا زمینه اجرای مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را فراهم کند.
از این‌رو دولت روحانی موظف است لایحه اصلاح فصل ششم قانون کار را برای تطبیق مفاد این قانون با اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، به مجلس ارسال کند.
 
۳ـــ اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی؛ شمول بدون استثنای این قوانین برای تمام کارگران کشور؛ و الغای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مغایر با آنان، از خواست‌های مبرم کارگران در شرایط حاضر است. بر این اساس، لغو «قراردادهای موقت» کار؛ کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار؛ و انعقاد مستقیم قراردادهای دسته‌جمعی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمای اصلی در اولویت است.
 
۴ـــ پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگری. آزادی فعالین کارگری، معلم و سایر فعالان صنفی.

امسال هم در ایران، امکان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به‌شکل «قانونی» مهیا نشد و وزارت کشور مجوز راهپیمایی به کارگران نداد. با این همه گروهی از کارگران به‌صورت خودجوش به‌سمت خانه کارگر سرازیر شدند و در آنجا تجمع کردند. در تجمع دیگری در مقابل مجلس هم سه نفر از تجمع‌کنندگان بازداشت شدند.

روز جهانی کارگر در کشور ما باید به‌عنوان یک تعطیل رسمی ‌به‌رسمیت شناخته شود تا کارگران میهن ما نیز همراه با کارگران سراسر جهان روزی را که متعلق به آنان است، آزادانه جشن بگیرند.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱ + ۰ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.