شماره ۱۷۰ ـ ۱۵ آذر ۱۳۹۸

«شوک درمانی» سه برابر شدن قیمت بنزین (*)

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

یک درصد تورم اضافی، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند

نویسنده: 
فرشاد مومنی
برگرفته از : 
کانال تلگرام «مؤسسه دین و اقتصاد»

به ازای هر یک درصد اضافه تورم ناشی از سیاست‌های تورم زا مانند افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی داده‌های سال ۱۳۹۶ می‌گویند پانزده هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌شود و در برابر آن فشارهای مافوق طاقت ناشی از این سیاست‌های تورم زا، به خانوارها و تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود. این در حالی است که در تبلیغات رسمی ادعا می‌کند این کار را بخاطر فقرا انجام می‌دهد، گرچه خود آن‌ها می‌دانند این یک طنز تلخ است که یک سیاستگزار بگوید من سیاست تورم زا ایجاد می‌کنم به نیّت اینکه به فقرا کمک شود.
 
 

دکتر فرشاد مؤمنی که با موضوع «ارزیابی پیامدهای سوء قیمت حامل‌های انرژی به نیّت کسب درآمد» در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، در پاسخ به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور در باره افزایش قیمت بنزین، وعده بازگشت افزایش قیمت بنزین به مردم را غیرعملی دانست و تأکید کرد: یکی از کارکردهای سیاست تورم زا این است که قدرت تأثیرگذاری حمایت‌های نقدی را کاهش می‌دهد.

وی گفت: در طی مدت زمانی که بخش نامه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ انتشار پیدا کرد متأسفانه شاهد هستیم ارزیابی کارشناسی بایسته‌ای از این بخش نامه صورت نگرفت. این بخش نامه از جنبه‌های مختلف به اسم اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در صدد راه انداختن یک سلسله بدعت‌ها در نظام رفتارهای مالی دولت است.

وی افزود: یکی از ارکان این سند البته باز کردن راه برای استمرار یک خطای ۳۰ ساله است، مبنی بر اینکه از طریق دستکاری یکی از مهمترین قیمت‌های کلیدی، قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی شده تا باز هم اقداماتی صورت بپذیرد. در این زمینه متأسفانه تبلیغات رسمی به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد ما دولتمردان گرامی را به آموزش امور اقتصادی نیازمندتر از عامه‌ی مردم می‌یابیم. به عنوان مثال اکنون ملاحظه می‌فرمایید جسته و گریخته آمارهایی مطرح می‌شود و آن آمار‌ها حاکی از این است که روند رشد شاخص تورم چه به صورت نقطه به نقطه و چه به صورت‌های دیگر یک روند کاهنده است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در واقع کسانی که سیاست‌های تورم زا را توجیه می‌کنند در میان سیاستگزاران اقتصادی کشور، این موضوع را دست مایه‌ی این قرار می‌دهند که پس مسئله‌ی خاصی پس از افزایش قیمت بنزین اتفاق نخواهد افتاد. آن چیزی که خیلی ضروری هست به مسئولان گرامی کشور و بویژه مسئولان اقتصادی کشور آموزش داده شود این است که دقیقاً در جریان کاهش رشد تورم در یکساله‌ی پس از روی کار آمدن دولت اول آقای روحانی دولتمردان در معرض این پرسش عمومی قرار داشتند که اگر رشد تورم به اندازه‌ای که ادعا می‌شود کاهش پیدا کرده پس چرا روند گرانی‌ها ادامه دارد؟

وی گفت: اکنون باید به دولتمردان گرامی این مسئله را یادآوری کرد که خود آن‌ها هم باید نسبت به مسائل آگاهی داشته باشند. کاهش روند رشد نرخ تورم به هیچ وجه به معنای کاهش فشارهای طاقت فرسا در معیشت مردم نیست. در واقع علی رغم کاهش نرخ رشد تورم قدر مطلق قیمت‌ها همچنان رو به افزایش دارد، منتها این افزایش نسبت به گذشته‌‌ی خود شیب کمتری تجربه می‌کند، اما فشارهای معیشتی همچنان بر مردم فزاینده باقی می‌ماند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به علت در هم تنیده شدن سیاست‌های تورم زا با پیامدهای رکودی عمق یافته، دقیقاً در زمانی که خانوارها فشارهای معیشتی شدت یافته را تحمل می‌کنند به اعتبار پیامد‌های رکودزای این سیاست، خانوارها همچنان در حال از دست دادن موقعیت‌های کسب شغل و ایجاد درآمد هم هستند؛ این به معنای یک فشار مضاعف به مردم هست.

وی افزود: سومین نکته ای که دولتمردان گرامی باید توجه داشته باشند، این است که آهنگ در ظاهر کند شده بازتاب یک جهش تورمی تقریباً بی‌سابقه در کل دوره‌ی ۴۰ ساله‌ی گذشته در اثر شوک نرخ بوده است. بویژه در این جهش بی‌سابقه‌ی تورمی که در سال گذشته اتفاق افتاده بود کم سابقه‌ترین جهش‌ها را در قیمت اقلام نیازهای اساسی مردم تجربه کرده‌ایم.

وی گفت: ان‌شاء الله در جلسه‌ی آینده درباره‌ی توطئه‌ی سکوت درباره‌ی آثار ضد توسعه‌ای، فساد زا و نابرابر ساز شوک نرخ ارز در سال گذشته بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما اکنون به همین اندازه بسنده می‌کنیم آنچه که ما مدارای نجیبانه‌ی مردم با فقر خواندیم در اثر تحولاتی که در قیمت مایحتاج عمومی و به ویژه گوشت و مواد لبنی پدیدار شد، ابعاد شکنندگی آوری پیدا می‌کند و به مراحل بسیار نگران کننده‌ نزدیک می‌شود.

دکتر مومنی گفت: نکته‌ی بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که با هر توجیهی، زمانی که مسئولان گرامی به سمت سیاست‌های تورم زا حرکت می‌کنند، باید به این مسئله توجه داشته باشند که بر اساس محاسبه‌هایی که شخصاً در چارچوب الگوی پیشنهادی توماس پیکتی درباره‌ی خصلت رانت زایی سیاست‌های تورم زا انجام داده‌ام به قاعده‌ی داده‌های مربوط به سال ۱۳۹۶ به ازای هر یک درصد اضافه تورم ناشی از سیاست‌های تورم زا مانند افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی داده‌های سال ۱۳۹۶ می‌گویند پانزده هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌شود و در برابر آن فشارهای مافوق طاقت ناشی از این سیاست‌های تورم زا، به خانوارها و تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود. این در حالی است که در تبلیغات رسمی ادعا می‌کند این کار را بخاطر فقرا انجام می‌دهد، گرچه خود آن‌ها می‌دانند این یک طنز تلخ است که یک سیاستگزار بگوید من سیاست تورم زا ایجاد می‌کنم به نیّت اینکه به فقرا کمک شود.

وی گفت: به نظر می‌رسد باید اصحاب خرد و دانایی و بویژه دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌هایی که در حیطه‌ی اقتصاد کار می‌کنند، یک سلسله صحبت‌های جدّی با نظام تصمیم‌گیری کشور در این زمینه داشته باشند تا برندگان و بازندگان این جهت‌گیری‌ها به صورت شفاف‌تری تکلیفشان روشن شود. فرض بفرمایید آقای رئیس جمهور گرامی نکته‌ای را مطرح کرد که احتمالاً کارشناس و مشاوران او می‌دانند قابل عمل نیست ولی به دلیل اینکه به زبان آوردند باید در این زمینه هم تنبه بایسته شود.

دکتر مؤمنی گفت: رئیس جمهور گفت: اگر ما افزایش قیمتی ایجاد کنیم خودمان را متعهد می‌دانیم که کل درآمدهای کسب شده از این محل را به خود مردم بازگردانیم. خود این به قاعده‌ی تجربه‌هایی که تاکنون داشته‌ایم بدین معنا است که به ازاء هر ده واحد فشاری که به مردم گذاشته می‌شود با توجه به وضعیت مالی واقعاً موجود دولت، احتمالاً کمتر از سه واحد جبران می کنند. اما مسئله‌ی اساسی‌تری که حتماً باید به آقای رئیس جمهور و امثال ایشان گوشزد شود این است که با همان استانداردی که عزیزان تحت عنوان ملاک قیمت فوب خلیج فارس با مردم صحبت می‌کنند و افزایش‌های بی‌منطق قیمت حامل‌ها را توجیه می‌کنند با همان منطق باید توجه داشته باشند یکی از کارکردهای سیاست تورم زا این است که قدرت تأثیرگذاری حمایت‌های نقدی را کاهش می‌دهد.

وی گفت: اگر ما بخواهیم با منطق دلار با دولت محترم صحبت کنیم توجه آن‌ها را به این نکته جلب می‌کنم که در زمان شروع پرداخت یارانه‌ی نقدی به مردم در فصل زمستان سال ۱۳۸۹، میزان پرداختی به خانوارها با استاندارد تقریباً هر خانوار چهار نفره به طور متوسط قدرت خرید دلاری بیش از صد و پنجاه دلار را برای هر خانواده پدید می آورد، که در آن زمان این رقم تقریباً اندکی بالاتر استاندارد خط فقر مطلق جهانی بود. اما در پایان سال ۱۳۹۷ قدرت خرید دلاری پرداخت‌های نقدی به کمتر از ۰.۱ زمان شروع یعنی پانزده دلار برای هر خانواده در ماه رسید.

 وی گفت: اینکه دوستان به آقای رئیس جمهور گزارش می‌کنند، کشورهایی وجود دارند که بنزین معادل ریالی برای آن‌ها لیتری بین شش هزار تومان تا بیست هزار تومان هست، باید به این نکته هم توجه داشته باشند که در اقتصاد اساس سنجه های به نسبت قیمت‌ها با وضعیت درآمدی خانوارها برمی‌گردد. محاسبه‌هایی که ما انجام دادیم نشان می‌دهند زمانی که نسبت قیمت موجود بنزین در ایران به هزینه‌های مصرف نهایی خانوارها مبنا قرار می‌گیرد بهای کنونی بنزین برای خانوارهای ایران بین ۱.۵ تا ۶ برابر بهای بنزین در کشورهای صنعتی و بویژه در کشورهای عرب نفتی حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس هست.

 دکتر مؤمنی گفت: نکته‌ی بسیار مهم دیگر اینکه زمانی که شما هزینه‌ی نهایی استفاده از خودرو به کل مخارج خانوارهای ایرانی مبنا قرار می‌دهید ملاحظه می‌کنید این هزینه بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیشتر از خانوارهای کشورهای صنعتی و بین ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از نسبت مشابه برای کشورهای عرب حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس است. بنابراین اگر قرار بر گفتگوی منطقی مبتنی بر کارشناسی باشد واقعاً نکاتی که در این زمینه مطرح می‌شود نکات بسیار قابل اعتنائی است.

وی گفت: یک مسئله‌ی بسیار مهم دیگر هم که از سال ۱۳۶۸ تا امروز همواره مطرح بوده و همواره مورد بی‌اعتنائی نظام تصمیم‌گیری و تخصص منابع کشور قرار داشته این است که کارشناسان مستقل بارها و بارها به گواه گزارش‌های رسمی ترازنامه‌ی انرژی کشور به این مسئله تأکید داشته‌اند که کانون اصلی بحران در شدت مصرف بالای انرژی در ایران به قسمت عرضه‌ی حامل‌های انرژی مربوط می‌شود. در حالی که سیاست‌های دستکاری قیمت‌ها، سیاست‌های قسمت تقاضا محسوب می‌شود. در ایران بحث این است که کانون اصلی اتلاف‌ها، اسراف‌ها و سوء تدبیرها قسمت عرضه‌ی حامل‌های انرژی است که عموماً و به صورت تقریباً مطلق در انحصار دولت قرار دارد.

دکتر مؤمنی گفت: تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که افزایش قیمت به هیچ وجه به شکل معنی‌دار و متناسب به کارآمد شدن قسمت عرضه و تولید حامل‌ها منجر نشده است. من به طور مشخص خدمت شما عرض می‌کنم محاسبه‌های ما نشان می‌دهند طی ۲۰ ساله‌ی منتهی به سال ۱۳۹۶ علاوه بر میزان تولید داخلی حدود ۱۸ میلیارد دلار واردات بنزین داشته‌ایم که عمدتاً به بحران بهره وری در پالایشگاه‌های کشور مربوط می‌شود. اگر ما در این زمینه عالمانه و کارشناسانه و مبتنی بر برنامه کار می‌کردیم می‌توانستیم طی ۲۰ سال با رقم صد و هشتاد و چهار میلیارد دلار چه اصلاحات بنیادی در زمینه‌ی برنامه‌های صرفه جویی، افزایش کارایی انرژی و بهبود نظام حمل و نقل شهری داشته باشیم. ولی به دلیل اینکه رویه‌های منفعلانه‌ی کوته نگرانه و بدون برنامه توسط نظام تصمیم‌گیری کشور ترجیح داده شده، آینده‌ی کشور چنین هزینه‌ی بزرگی را پرداخته است.

دکتر مؤمنی افزود: آن چیزی که بسیار حیاتی‌تر است،  این است که بر اساس مصاحبه‌هایی که کارشناسان صاحب صلاحیت انجام داده‌اند، اگر بدون برنامه عمل کردن در زمینه‌ی اصلاح قسمت عرضه‌ی حامل‌ها استمرار داشته باشد برآوردها حکایت از این دارد که طی ۲۰ ساله‌ی پس از ۱۳۹۶ میزان منابع صرف واردات بنزین شده از رقم صد و هشتاد و چهار میلیارد دلار به رقم سیصد میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

دکتر مومنی گفت: به گمان من مسئولیت نمایندگان مجلس و به طریق اولی مسئولیت مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه بسیار سنگین است و زمانی که مجلسی‌ها می‌خواهند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند باید حتماً داده‌های کافی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. در این زمینه من توجه نمایندگان گرامی مجلس را به سند لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۸ جلب می‌کنم تا به عنوان مشتی نمونه‌ی خروار ببینند بر سر تولیدکنندگان کشور چه خواهد آمد.

وی گفت: در ایران شرکت‌های دولتی عموماً شرکت‌های بزرگ مقیاس هستند و بنابراین از قدرت چانه زنی و توان رقابت بسیار بزرگتری در مقایسه با شرکت‌های کوچک و متوسط برخوردار هستند. ارقام سند لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۸ ، یعنی سندی که در آن هنوز مجلس دخل و تصرفی نکرده، حکایت از این دارد که پیش‌بینی خود دولت این است که در اثر شوک نرخ ارز که در سال ۹۷ اتفاق افتاد خود دولت برای سال ۱۳۹۸ افزایش ۵۲ درصدی در مصارف شرکت‌های دولتی است. آن چیزی که مسئله را بسیار تکان دهنده‌تر می‌کند اینکه در سند لایحه‌ی بودجه و پیوست‌های آن که چنین افزایشی در مصارف شرکت‌های دولتی به رسمیت شناخته شده یک کاهش بیش از ۵۰ درصدی در مجموع سود سهام و مالیات پرداختی شرکت‌ها در مقایسه با قانون ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است. این یک سقوط بزرگ هست که برای شرکت‌های زیر مجموعه‌ی دولت پدیدار شده و نشان می‌دهد چقدر باید طول و عرض کیفیت کار کارشناسی و آگاه کردن نمایندگان مجلس و دولتی در این زمینه افزایش پیدا کند.

دکتر مؤمنی گفت: به عنوان آخرین نکته توجه مسئولان دولت و نمایندگان گرامی مجلس را به مسئله‌ی تحریم و بایسته‌های آن در شرایط کنونی جلب می‌کنم. من اسم این مسئله را «توصیه‌ی حکومتگران گرامی به اداره‌ی کشور به شیوه‌ی لقمان حکیم» گذاشته‌ام. سنت لقمان حکیم این بود که از بی‌ادبان ادب می‌آموخت. زمانی که مستندات مکتوب و انتشار پیدا کرده‌ی تحریم کنندگان را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید بیشترین تأکیدشان اینکه باید سیاستگزاران ایران را طوری دچار آچمز کنند که چاره‌ای جز اتخاذ سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین نداشته باشند. ادعای آن‌ها این است که اگر این اتفاق بیفتد؛ بدین معنا که در ایران رکود تورمی شدت پیدا کند، آن ها به نتیجه خود دست می یابند. تعبیر اینکه: مردم به صورت فراگیر درد تحریم‌ها را خواهند چشید و این بزرگترین نیروی محرکه‌ی مأیوس شدن آن‌ها از ساختار قدرت در ایران خواهد بود مطرح می شود.

وی گفت: به قاعده‌ی آخرین گزارش‌هایی که مرکز آمار ایران منتشر کرد، توجه مسئولان گرامی را به این نکته جلب می‌کنم که داده‌های بهار ۱۳۹۸ به قاعده‌ی گزارش‌های رسمی می‌گوید برای دومین بار بالغ بر دو دهه‌ی گذشته ما شاهد هستیم شاخص فلاکت در ایران از استاندارد ۵۰ درصد عبور کرده است. زمانی که هنوز شیرین کاری‌های جدید صورت نگرفته توجه عزیزان را جلب می‌کنم که میانگین جهانی این شاخص در حول و حوش عدد ۱۲ درصد نوسان دارد؛ این بدین معنا است که هم اکنون به طور نسبی سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا با یک ضریب فلاکت زایی بیش از ۴ برابری در مقایسه با میانگین جهانی به شهروندان گرامی ایران فشار وارد می‌کند.

دکتر مؤمنی گفت: این موضوع نشان می دهد سطحی بالاتر از بلوغ فکری و تعهد نسبت به فرودستان و تولیدکنندگان در مقایسه با مجموعه‌ی تصمیم‌گیری‌های سهل انگارانه‌ای که تا امروز داشته‌ایم مورد نیاز هست. در اینجا فقط برای اینکه تصوّری در این زمینه وجود داشته باشد که چقدر شرایط برای ایران از حساسیت برخوردار است من توجه دوستان را به جهت‌گیری‌های معنی‌دار در سند لایحه‌ی بودجه ۱۳۹۸ جلب می‌کنم. سهم مالیات بر ثروت و مستقلات از کل درآمدهای مالیاتی کشور به روایت سند لایحه‌ی بودجه حدود ۳.۷ درصد است. سهم مالیات بر املاک و مستقلات از کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده حدود یک درصد بود. زمانی که نسبت آن را با تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود رقمی حدود ۰.۰۷ درصد می‌رسد. این در حالی است که میانگین جهانی سهم مالیات بر ثروت و مستقلات به تولید ناخالص داخلی حدود ۵ تا ۵.۵ درصد است. این یک جهت‌گیری خیلی غیر عادی به نفع ثروتمندان به ضرر فرودستان به وضوح نشان می‌دهد.

وی گفت:  اگر بخواهیم این موضوع را کمی دقیق‌تر مطرح کنیم تا عزیزان با دقت و تأمل بیشتری درباره‌ی جهت‌گیرهای خودشان بیاندیشند که فشارهای مالایطاق به فرودستان و تولیدکنندگان می‌آورد و فقط برای ثروتمندان برخورداری رانتی پیش‌بینی می‌کند، باید بگویم  اگر قرار بود سهم مالیات بر املاک و مستقلات در ایران در استاندارد چینی‌ها درنظر گرفته شود؛ و به حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد در این صورت با رعایت این استاندارد رعایت می‌شد در سال ۱۳۹۸ درآمدهای دولت از محل مالیات بر املاک و مستقلات حدود ۹۰ برابر افزایش پیدا می‌کرد. چنین تصمیماتی یک سلسله انتخاب‌های استراتژیک هست که ما باید توجه دولت محترم را به آن جلب کنیم.  از یک سو سهل‌گیری‌های غیر عادی برای ثروتمندان هست و از سوی دیگر شما یک روند بسیار نگران کننده‌ی مسئولیت‌گریزی دولت در زمینه‌ی امور مربوط به تغذیه، آموزش و سلامت مردم طی سه ده‌ی گذشته مشاهده می‌شود که من قبلاً جزئیات آن را ذکر کردم.

دکتر مؤمنی گفت: در عین به قاعده‌ی آنچه در سال ۹۷ بر اقتصاد ایران رفت و خوابی که برای سال ۱۳۹۸ دیده شد، توجه نمایندگان محترم و هیئت محترم وزیران را به این مسئله جلب می‌کنم در حالی که رشد هزینه‌های حقوق بگیران ثابت در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰ درصد بود اما برای سال ۹۸ در قالب لایحه‌ی بودجه حداکثر ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده بود که خود آن هم با تبصره‌هایی روبرو شد که دوستان کم و بیش می‌دانند اکنون چگونه عمل می‌شود. اما از مرداد ۱۳۹۶ اسم جریمه‌ی ۳۴ درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تغییر کرد و بجای جریمه اسم آن را وام گذاشتند. سپس تحت عنوان اینکه وام شد بجای جریمه‌ی ۳۰ درصدی، نرخ سود ۱۶ تا ۱۸ درصدی برای آن درنظر گرفته شد. از یک سو فشارهای مالایطاق آن گونه به مردم و از سوی دیگر معافیت‌های غیر متعارف برای بانک‌های خصوصی که سرچشمه‌ی بسیاری از مفاسد و سوء کارکردها طی چند ساله‌ی اخیر در ایران بودند. این طنز تلخی است که اگر برای طیف نئوکلاسیک‌های وطنی این بحث مطرح شود که حداقل برای فرودستان به اندازه‌ی جبران قدرت خرید از دست رفته اضافه دستمزد در نظر گرفته شود آن‌ها خیلی نگران تورم می‌شوند اما اگر چنین معافیت‌های غیر متعارفی به سپرده گذاران و بانک‌های خصوصی و به صاحبان املاک و مستقلات تعقل بگیرد عزیزان این امتیازها و رانت‌ها را حق طبیعی غیر مولدها بشمار می‌آورند.
 
 

ادعای دولت درباره طمع مالی از شوک حامل‌ها : عذر بدتر از گناه

مردم در بهت ناشی از این سیاست جدید دولت به سر می‌برند. اگر چه زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین طی چند ماه اخیر مطرح شده بود اما به نظر نمی‌رسید دولت این چنین ناگهانی و تحت این شرایط دست به «شوک درمانی» جدیدی بزند. «دکتر فرشاد مومنی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص به «فراز» می‌گوید: «من فکر می‌کنم نحوه اعلام ناگهانی این مساله خود دلالت‌هایی بر غیر قابل دفاع و غیرمنطقی بودن سیاست دارد و انجام این کار حتی با حرف‌های خود آقای روحانی در گذشته هم مغایرت بنیادین دارد».
 
آیا تصمیم کنونی دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین در جلسه سران سه قوه صورت گرفته یا دولت در چارچوب قانون بودجه سال جاری اجازه این افزایش قیمت را داشته  است؟
دولت‌ها به صورت کلی این اجازه را دارند، اما در این مورد این دور زدن نیز صحت دارد اما به نظرم در این وادی‌ها نباید به این مساله نگاه کرد، بلکه باید این گونه بررسی کرد که این مساله طی سی سال تجربه شده و و دائماً هم ایران را به سمت قهقرا برده، نابرابری را افزایش داده، فساد را بیشتر کرده و بحران مالی دولت را شدیدتر کرده و هیچ دستاوردی هم نداشته است. به نظرم از نظر منطقی باید این موضوع را به چالش کشید؛ چرا که استدلال علمی برای آن وجود ندارد و به تجربه تاریخی کشور هم اعتنا نشده است. بر این اساس اینجانب آقای روحانی و مدیران اقتصادی او را دعوت به مناظره کرده‌ام و مجددا نیز این دعوت را انجام می‌دهم.

بر اساس سخنان مقامات دولتی عواید حاصل از اجرای این طرح به خزانه واریز نخواهد شد و تمامی آن بین ۱۸ میلیون خانوار (معادل شصت میلیون نفر) تقسیم خواهد شد. در شرایطی که دولت با بدترین شرایط مالی در سه دهه گذشته مواجه هست چگونه می‌خواهد این بسته‌های حمایتی را تامین کند؟

مساله اساسی این است که حتی اگر این اظهارنظر صادقانه و متعهدانه باشد، از نظر عملی که دولت ادعا دارد توقع درآمدی ندارد می‌خواهد کل آن را به مردم بازگرداند. این اظهارنظر حتی اگر آن ویژگی را داشته، آن دو ویژگی را داشته باشد قطعاً غیرعالمانه و غیرکارشناسانه است. به این دلیل که به گواه تجربه ۳۰ سال گذشته، دولت آسیب‌پذیرترین دستگاه در مقابل سیاست‌های تورم‌زاست. این بدان معناست که دولت در همین سطحی که به فقرا، فرودستان و عامه مردم و توسعه کشور خدمات عرضه می‌کند، قادر به ادامه آن نخواهد بود. همین واقعیت به تنهایی محکوم بودن، نادرست بودن و فاجعه‌ساز بودن چنین سیاستی را آشکار می‌کند؛ یعنی دولت از طرفی مقداری پول نقد می‌دهد و از طرف دیگر به طور مثال می‌خواهد جاده‌ها را درست نکند، به آموزش مردم کمتر اهتمام کند، به سلامت مردم کمتر توجه کند، به زیرساخت‌های فیزیکی و پروژه‌های عمرانی کمتر بپردازد و کیفیت خدماتی که در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد، به واسطه فشار مادی بر روی کارمندان دولت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و گستره فساد هم به همین دلیل در دستگاه‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند. پس بنابراین به هیچ وجه این توضیح اگر صادقانه هم باشد، عالمانه و کارشناسانه نخواهد بود. به این دلیل که دولت را از نظر مالی ضعیف می‌کند و دولت بیش از گذشته به تالی فاسد و ضد توسعه‌ای درمی‌آید. بنابراین به هیچ وجه این سیاست از این منظر صحیح تلقی نمی‌شود.

 آیا دولت می‌تواند تورم ناشی از اجرای این طرح را کنترل کند؟

مساله بسیار مهم بعدی این است که خود دولت قبول دارد که این سیاست تورم‌زاست. تمام کسانی که با این سیاست موافق هستند و یا با این سیاست مخالف هستند، در اصل تورم‌زا بودن چنین سیاستی توافق دارند. بنابراین بنا بر تعریف، سیاست تورم‌زا، خلق رانت می‌کند و ثروتمندان و صاحبان دارایی‌ها به تناسب میزان دارایی‌هایی که دارند، برخوردار از رانت‌های بزرگ و بدون زحمت می‌شوند. بنابراین از این زاویه هم این سیاست یک سیاست یک‌سویه به نفع اقشار کم‌درآمد محسوب نمی‌شود و بیش از آن که به اقشار کم‌درآمد بخواهد کوچک‌ترین کمکی بکند، به ثروت ثروتمند می‌افزاید و نابرابری‌های ناموجه را افزایش خواهد داد. وقتی که نابرابری‌های ناموجه در جامعه افزایش یابد و مشروعیت نظام سیاسی دچار چالش شود، اعتماد بین مردم با حکومتگران کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های اداره کشور قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش هزینه‌ها در این سیاست، بر اساس برآورد شما تا چه اندازه خواهد بود؟

میزان رانت ایجاد شده بر اساس متدولوژی ارائه شده توسط «توماس پیکتی» قابل اعمال است و من به زودی اندازه رانت ایجاد شده برای ثروتمندان در اثر اجرای این سیاست غیرقابل دفاع را صورت دقیق محاسبه کرده و به صورت عمومی منتشر خواهم کرد.
نکته بسیار مهم دیگر آن است که دولت زمانی که می‌خواهد جبرانی برای فقرا بکند، باید توجه داشته باشد وقتی سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌کند به معنای «جیب بری از فقرا و مزد بگیران» تلقی می‌شود و این به هیچ‌وجه رابطه خوبی بین دولت و اکثریت جمعیت را به وجود نمی‌آورد. ضمن این که انجام چنین کاری از یک طرف خلق تقاضا در اقتصاد می‌کند؛ در شرایطی که ما در بخش عرضه اقتصاد با بحران حاد روبه‌رو هستیم. از طرف دیگر اقتصاد با جبران نقایص سیاست‌های دولت از طریق تمسک به واردات با محدودیت‌های بسیار جدی روبه‌روست. بنابراین در واقع آثار بازگشتی این سیاست نادرست دوباره مانند همه سیاست‌های قبلی به طرز غیرمتعارفی گلوی فقرا را خواهد فشرد.

چه موارد دیگری از نظر شما در این طرح لحاظ نشده است؟

مساله بسیار مهم دیگری این است که ما می‌توانیم بپرسیم که این قیمت‌ها چگونه و با چه فرمولی محاسبه شده است؟ آیا مطالعه کارشناسانه و پشتیبانی برای این طرح انجام شده است؟ من فکر می‌کنم صادقانه‌ترین حرف را در این زمینه در چند روز گذشته، وزیر نفت مطرح کرد. زمانی که خبرنگاران از ایشان درباره افزایش قیمت بنزین سوال کردند، ایشان در جواب گفتند: «این افزایش در حد توان و تحمل مردم خواهد بود.» از منظر اقتصاد سیاسی، این حرف به معنای برخورد ناشایست نسبت به مردمی است که نظام و حکومت خود را دوست دارند. گفتن چنین سخنی اعتمادزدایی در پی دارد و صدها تالی‌فاسد و دیگر هم به دنبال خواهد داشت.
با وجود این که از نظر ایدئولوژیک به دلیل دلبستگی‌های پوچ فارغ از بنیان علمی که به «بازارگرایی مبتذل» دارند علی‌رغم خود می‌گویند که ما «سیستم تعزیرات» را فعال خواهیم کرد. من می‌خواهم بگویم این مساله هم هیچ کمکی به گرفتاری‌های فقرا نخواهد کرد؛ به دلیل این که نابرابری‌های شدید در ایران مساله قیمت‌گذاری دل‌بخواهی برای برخی از گروه‌های صاحب نفوذ و ذی‌نفع غیرقابل کنترل کرده است و بنابراین از این زاویه هم این سیاست نادرست و فاجعه‌ساز است.
مساله دیگر این است که این سیاست به صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های تولید را نیز افزایش خواهد داد و بر پیکر نحیف و زخم‌خورده تولیدکنندگان در اثر سیاست‌های اقتصادی غلط دولت و تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضربه مهلک دیگری وارد خواهد کرد. وارد شدن ضربه مهلک‌تر به تولیدکنندگان یعنی افزایش وابستگی‌های ذلت‌بار به دنیای خارج در شرایط تحریم‌های اقتصادی ظالمانه.
من فکر می‌کنم نحوه اعلام ناگهانی این مساله خود دلالت‌هایی بر غیر قابل دفاع و غیرمنطقی بودن سیاست دارد و انجام این کار حتی با حرف‌های آقای روحانی هم مغایرت بنیادین دارد. آقای روحانی به گواه وب‌سایت «احزاب آنلاین» که سخنان ایشان را در این زمینه منتشر کرده، در سال ۱۳۹۴ با افتخار در این زمینه گفته است: «به دلیل این که وجود قیمت دونرخی برای بنزین ایجاد فساد می‌کند؛ آن را تک نرخی کرده‌ایم.» پس الان بنابر گواه همان استدلال، (صرف‌نظر از عدم اعتبار علمی‌ طرح)، آقای روحانی می‌پذیرند که سران قوا را برای ایجاد یک بستر جدید برای گسترش فساد به کار گرفته‌اند.

(*) تیتر مطلب از سایت «۱۰ مهر» است.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۲ + ۴ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.

تازه‌ها در کتابخانه مهر

فرهاد نعمانی ـ سهراب بهداد
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.