شماره ۱۶۷ ـ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸

پیش‌نویس قانون کار، ضدکارگری و خلاف قانون اساسی است

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نویسنده: 
نورالدین کیانوری
برگرفته از : 
پرسش و پاسخ، ۲۹ آبان ۱۳۶۱

پاسخ رفیق کیانوری به اولین طرح پیشنهادی قانون کار که از سوی وزیرکار وقت جمهوری اسلامی ایران، احمد توکلی، برای تصویب ارائه شد.

پرسش: «شاه»کار آقای توکلی، که به صورت پیش‌نویس قانون کار مطرح شده، در محافل کارگری و حتی در روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی بحث زیادی به‌راه انداخته است. نظر شما دربارهٔ پیش‌نویس قانون کار چیست؟

پاسخ: اگر راستش را بخواهید، باید این گفته را، که پیش‌نویس قانون کار آقای توکلی «شاه»کار است، تأیید کرد. این محصول کارخانهٔ جبههٔ ائتلافی دفاع از سرمایه‌داری را واقعاً می‌شود یک «شاه»کار نامید. و یکی از شوخ‌ها می‌گفت که: به این مناسبت باید از آقای توکلی و همکار ارجمندش، آقای معتمد رضایی، که نقش مؤثری در تدوین این پیش‌نویس داشته، خیلی تشکر کرد؛ چون واقعیت این است، که این آقایان با این «شاه»کار خود، طبقهٔ کارگر ایران را به‌معنای واقعی بیدار کردند، تا به خطر عظیمی پی ببرد، که از ناحیهٔ سرمایه‌داران تازه به‌قدرت رسیده و آنهایی که خود را در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران جا زده‌اند و به‌نام اسلام می‌خواهند پایه‌های سرمایه‌داری را هرقدر می‌شود، محکم‌تر و حقوق زحمتکشان را، هرقدر ممکن است، تنگ‌تر و محدودتر کنند، متوجه اوست....

ولی حالا ببینیم که ادعای آقای وزیر کار مبنی بر این‌که پیش‌نویس قانون کار کاملاً از روی فقه اسلامی تدوین شده است، تا چه حد با واقعیت تطبیق می‌کند؟ البته در این جا باید بگوییم که: ما به هیچ‌وجه فقیه نیستیم و ادعا هم نمی‌کنیم که اجازه داریم یا صلاحیت داریم که در فقه اسلامی بحث کنیم. آنچه که می‌توانیم بگوییم، فقط این است که در مورد فقه اسلامی توجیه‌های مختلفی از طرف فقهای اسلامی می‌شود. مثلاً همین قانون اصلاحات ارضی از طرف سه فقیه عالیقدر اسلامی ـــ آیت‌الله العظمی منتظری، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مشکینی ـــ مورد تأیید کامل قرار می‌گیرد، ولی از طرف بعضی مراجع دیگر فقهی، این قانون، بویژه بند «ج» و بند «د» آن، به‌عنوان یک قانون «کمونیستی» و «غیراسلامی» تلقی می‌شود.

به این ترتیب، اظهار نظر در این زمینه‌ها بسته به این است که از چه دیدگاهی فقه اسلامی مورد بررسی و استفاده قرار گیرد، یعنی می‌شود که قانون اصلاحات ارضی مصوبهٔ شورای انقلاب را کاملاً با فقه اسلامی مطابق دانست، و هم می‌شود که کسانی ادعا کنند که این قانون «غیراسلامی» است. تصمیمات شورای انقلاب، که از طرف کسانی مانند آیت الله بهشتی، آیت الله شهید مطهری، آیت الله العظمی منتظری، حجت‌الاسلام شهید دکتر باهنر، که همه فقهای اسلامی شناخته شده‌ای هستند، گرفته شده حتماً با فقه اسلامی مطابقت داشته است. ولی معلوم نیست که آقای معتمد رضایی فقه اسلامی را در کجا خوانده، که خود را فقیه می‌داند، تا جایی که به‌خود حق می‌دهد که بگوید: بسیاری از تصمیمات شورای انقلاب «غیراسلامی» هستند!

همان‌طور که گفتم، ما در بحث فقه اسلامی، خودمان را ذیصلاح نمی دانیم، ولی محتوای پیش‌نویس قانون کار را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که احکام مندرج در پیش‌نویس قانون کار متأسفانه سوابق دیگری دارد. اولین سابقهٔ خیلی قدیمی، این «تئوری» است که: «رابطهٔ کارگر و کارفرما باید براساس توافق طرفین باشد.» این «تئوری» را ما سال‌ها پیش در مطبوعات امپریالیستی شناخته‌ایم و با آن بحث کرده‌ایم. آلفرد مارشال و جورج کلارک، دو اقتصاددان مزدور امپریالیسم انگلستان، اولین کسانی هستند که برای مقابله با مبارزهٔ کارگران علیه سرمایه‌داری انحصاری در کشورهای سرمایه‌داری، این «تئوری» را وضع کردند که: ما اصلاً به قانون کار احتیاج نداریم. بگذار تمام مسایل کار و کارگری و کارفرمایی مثل «اقتصاد بازار آزاد» حل شود، که در آن هرکسی جنسی دارد، به هر قیمتی که می‌خواهد، می‌فروشد. کارگر هم همین کار را می‌تواند با کارفرما بکند. کارگر هم می‌تواند بگوید: من ساعتی ۵۰ دلار می خواهم. اگر کارفرما نداد، برود یک جای دیگر کار کند. کارفرما هم می‌تواند بگوید: من کار را ساعتی ۲ دلار می‌خرم، اگر کسی پیدا شد که به این قیمت بفروشد، به کارفرما خواهد فروخت. خوب، این که دیگر قانون لازم ندارد!

ولی ما می‌دانیم که زیر این حرف چه چیزی نهفته است. کارگر، با وجود خیل همیشه بیکار در کنار کارخانجات، در مقابل کارفرما اصلاً آزادی انتخاب ندارد، و در نتیجه مجبور است شرایط کارفرما را بپذیرد، هرقدر هم که این شرایط ظالمانه باشد. شرایط کارفرما یک روزی عبارت بود از ۱۶ ساعت کار با دستمزد فوق‌العاده نازل. هنوز هم در بعضی از نقاط ایران کارگران ۱۰ ساعت، ۱۲ ساعت کار می‌کنند. کارگران قالیباف هم کارگر هستند. ولی ببینید که آنها با چه شرایط و با چه مزدی مجبور به کارند و واقعاً چند ساعت در شبانه روز کار می‌کنند و چطور زندگی خود را فنا می‌کنند.

به این ترتیب، این «تئوری» تئوری امپریالیستی است، این «تئوری» ناب سرمایه‌داری است، که حالا می‌خواهند با هزار من چسب، روپوش «اسلامی» برایش درست کنند. به‌نظر ما این کار، حداقل، خیلی ماهرانه انجام گرفته است. این حداقل اسمی است که ما می‌توانیم روی آن بگذاریم.

پس به این نتیجه رسیدیم، که آلفرد مارشال و جورج کلارک «تئوری» مذکور در پیش‌نویس قانون کار را وضع کرده‌اند، نه آقایان توکلی و معتمد رضایی! حالا باید دید که: خود این آقایان ـــ که البته هر دو سرمایه‌دارزاده هستند ـــ این «تئوری» را مطالعه و کشف کرده‌اند، یا این که مشاورانشان این «تئوری» را به آنها جا زده‌اند. به هرحال ما به آنها پیشنهاد می‌کنیم که مطالعه کنند، تا ببینند که عین این «تئوری»، شاید ده‌ها سال پیش مطرح شده، و لذا دیگر در صحنهٔ مبارزهٔ طبقاتی جهان کهنه شده است. نکات دیگری هم در خود پیش‌نویس قانون کار، و بخصوص در توضیحات آقای معتمد رضایی دربارهٔ کار و کارگر هست، که خیلی خیلی جالب است، و ما به آنها خواهیم پرداخت:

نخست در مورد تغییر نام کارگر به «کارپذیر»! این هم خیلی سابقه دارد. اولین بار نازی‌های آلمان نام کارگر را حذف کردند و به‌جای آن، همین نام «کارپذیر» را گذاشتند. اصطلاح آلمانی آن هنوز هم در آلمان فدرال مرسوم است، یعنی Arbeitnehmer (کاربگیر یا «کارپذیر») به‌جای کارگر و Arbeitgeber (کاربده) به‌جای کارفرما! بدین ترتیب، این دو اصطلاحی که آقای توکلی و آقای معتمد رضایی در پیش‌نویس قانون کار مطرح کرده‌اند، از فقه اسلامی نیامده، بلکه از ارثیهٔ نازی‌ها ـــ یعنی بزرگ‌ترین دشمنان طبقهٔ کارگر و هارترین مدافعان سرمایه‌داری انحصاری ـــ است!

«تئوری» دیگری که در پیش‌نویس قانون کار و در توضیحات آقای معتمد رضایی آمده، «وحدت منافع کارگران و سرمایه‌داران» است! این «تئوری» هم سابقه دار است. نازی‌های آلمان عین این «تئوری» را مطرح کردند. آنها زیر نام «وحدت کارگر و کارفرما»! سازمان‌های کارگری را از بین بردند و اسمش را «جبههٔ کار» (Arbeitsfront) گذاشتند. باز هم من اصطلاح آلمانی‌اش را می گویم، که دقیقاً بتوانند به همان‌جا مراجعه کنند. نازی‌ها می‌گفتند که اصلاً سازمان کارگری معنی ندارد. چون کارگران و کارفرماها، که اصلاً باهم تضادی ندارند! حالا عین این مطالب در اینجا مطرح می شود، که «کارگر» و «کارفرما» مطرح نیست، «تضاد طبقاتی» اصلاً از بین رفته است! مثلاً آقای وزیر کار صریحاً اعلام می کند که:

در قانون جدید کار، تفاوت طبقاتی عادلانه، جانشین تفاوت ظالمانهٔ طبقاتی شده است!

چیز عجیبی است! حالا ما برای این‌که ببینیم این «تفاوت ظالمانهٔ طبقاتی» چگونه ناگهان به «تفاوت طبقاتی عادلانه» تبدیل شده، مقایسه‌ای می‌کنیم. مثلاً آقای معتمد رضایی می‌گوید که: در اسلام بین فقیر و غنی تضادی نیست، یعنی یک فقیر و یک غنی «خیلی مهربان» در کنار هم زندگی می کنند، و آن‌چه در اسلام هست، تضاد اسلام و کفر است! حالا ما به فقهای اسلامی مراجعه می کنیم. شهید آیت الله بهشتی در دیدار با اعضای جهاد سازندگی می گویند:

من به شما می گویم که تا زنده‌ام تحمل نخواهم کرد نظامی را که در آن انسان‌های بسیار کم درآمد در کنار انسان‌های پردرآمد زندگی کنند. من این را تحمل نخواهم کرد.

ولی آقای معتمد رضایی ظاهراً معتقدند که این گفتار آیت الله شهید بهشتی، اسلامی نیست! برای این‌که در اسلام افراد فقیر و غنی تضادی ندارند و «خیلی مهربان» در کنار هم زندگی می کنند! با این‌که آیت الله شهید بهشتی می‌گوید:

تاریخ سراسر جنگ است. جنگ بین محرومان و مستعضفان با مترفان. (صبح آزادگان، ۶۱/۳/۳)

حالا این «مترفان» از جمهوری اسلامی ایران رخت بربستند، از بین رفتند و نابود شدند؟! و یا در مجلهٔ «پاسدار اسلام»، نشریهٔ دفتر تبلیغات اسلامی قم، آیت الله حسین نوری، یک شخصیت برجستهٔ فقه اسلامی دربارهٔ اقتصاد اسلامی می‌نویسد:

خلاصه این‌که سرمایه‌داری به‌اصطلاح غربی، سرچشمهٔ مفاسد و تباهی‌ها و پلیدی‌های فراوانی می گردد که آن‌ها به‌طور فهرست‌وار عبارتند از: اختلاف فاحش طبقاتی، رواج ظلم و بی‌دادگری، شروع فساد و فحشاء، سلطهٔ استعمار، بروز جنگ‌ها و تشنجات، محرومیت روزافزون ضعفا از مزایای زندگی، اشباع حاجات غیرضروری و تولیدی کالاهای تجملی و غیرلازم.

بدین ترتیب، آیت‌الله حسین نوری هفت مورد برای فساد اقتصاد سرمایه‌داری ذکر کرده است. حالا واقعاً آقای توکلی و آقای معتمد رضایی معتقدند که سرمایه‌داری دیگر در ایران نیست؟ پس آن که، به‌گفتهٔ آیت‌الله ملکوتی، ۳۶ میلیون در عرض سه ماه سود برده، اسمش چیست؟ آن که، به‌گفتهٔ آیت‌الله شهید صدوقی، در عرض یک سال به‌اندازهٔ ۲۰ سال دوران طاغوت سود برده، اسمش چیست؟ این تفاوت فاحش نیست؟ چطور شما اسم این را می‌گذارید «تفاوت طبقاتی عادلانه»؟! و چطور آن کارگری که الان درآمد واقعی‌اش، نصف درآمد سه سال پیش است، با آن کسی که در سه ماه ۳۶ میلیون سود می‌برد، به‌صورت یک فقیر و یک غنی، «خیلی مهربان» در کنار هم زندگی می کنند؟!

آیت الله حسین نوری، در مورد مسألهٔ اول ـــ اختلاف طبقاتی ـــ این‌طور اظهار نظر می کند:

یکی از شوم ترین مفاسد سرمایه‌داری امپریالیستی که ابعاد زشت و نفرت‌انگیز آن در ارکان جامعه، پلیدی و تباهی می‌آفریند و انسان را از فطرت خویش دور و جدا می‌سازد، پیدایش اختلاف شدید و فاحش طبقاتی است. در چنین جوامعی یک اقلیت محدود، طبقهٔ مرفه جامعه را تشکیل می‌دهند، که از فرط فزونی و ثروت و نوعاً افراط در عیاشی و تنوع‌طلبی و تجمل‌خواهی به فساد کشیده می‌شوند و اکثریتی فقیر و محروم که در آتش رنج ها و گرفتاری ها و نابسامانی‌های زندگی می‌سوزند و این رنج های طاقت‌فرسا را یا با شکیبایی فوق توصیف و تصور متحمل می‌گردند و یا به فساد کشیده می‌شوند و حتی برخی از آ نها تبدیل به عامل و آلتی می‌شوند که وسایل عیش و عشرت آن ثروتمندان فاسد از طریق آنها تأمین می‌شود. البته اختلاف طبقاتی به این شکل، هرگز با اقتصاد اسلامی منطبق نیست و اسلام چنان که گفته‌ایم مبانی اقتصادی و قوانین زندگی انسان‌ها را طوری تنظیم کرده است که در صورت پیدا شدن، فقر و محرومیت از جامعهٔ بشری ریشه کن می‌شود و همهٔ افراد جامعه از یک زندگی نسبتاً هماهنگ و رفاه‌بخش برخوردار می گردند. از حضرت صادق نقل می کنند: فقر و احتیاج و محرومیت‌های دیگر که با چهره‌های کریه و زشت خود، سلامت و حیات انسان‌ها را به‌مخاطره می اندازند، همه و همه معلول ستم ها و بی رحمی های سرمایه‌داران است.

این گفته‌های آیت‌الله حسین نوری را ـــ با مقام شامخی که از لحاظ فقهی دارند ـــ با نظرات آقای معتمد رضایی، که برای ثروت اندوزی حد و حصری قایل نیستند، مقایسه کنید. سرمایه‌داران ما، که تقریباً همه‌شان ـــ به‌استثنای بعضی، که تعدادشان بسیار بسیار کم است ـــ از نوع همان کسانی هستند که آیت الله نوری می‌گوید: از فرط فزونی پول و ثروت، افراط در عیاشی و تنوع طلبی، به‌فساد کشیده شده‌اند. دست این‌ها را می‌خواهند آزاد بگذارند.

در اینجا من جمله‌ای را هم از آقای وزیر بازرگانی می‌خوانم که خیلی گویاست. ایشان در روزنامهٔ جمهوری اسلامی (۶۱/۶/۳۰) چنین اظهارنظر کرده‌اند:

واقعاً بعضی از کسانی که در تجارت و توزیع قرار داشتند، در آن حدی قرار دارند، که باید قطع دست به آ ن‌ها، و یا به‌معنای فرهنگ اسلامی، قطع دست سارق، به آنها اطلاق شود. لاکن همه این‌طور نیستند.

خوب، حالا آیا این هایی که آقای وزیر بازرگانی معتقد هستند که بایستی، به‌عنوان سارق، قطع دست بشوند، همان ۳۶ میلیون سودبرده‌های یاد شده از جانب آیت الله ملکوتی نیستند؟ آیا اینها صاحبان همان کارخانجاتی نیستند، که حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در خطبهٔ نماز جمعهٔ خود دربارهٔ آنها گفتند که: محصولات کارخانه را با کمک جمهوری اسلامی، که نظم معینی را برای آن تأمین کرده، به قیمت‌های ارزان تهیه می‌کنند و به ده برابر قیمت تهیه شده در بازار آزاد ـــ بازارسیاه ـــ به‌فروش می‌رسانند؟ آیا این‌ها همان سرمایه‌دارانی نیستند که وزیر کار و معاون وی، می‌خواهند سرنوشت میلیون‌ها کارگر را به‌دست آنها بسپارند، که هرطور که می‌توانند آنها را استثمار کنند؟

به‌نظر ما، این نمونه‌ها و این اظهارنظرها برای نشان دادن محتوای پیش‌نویس قانون کار و آنچه که در پشت آن پنهان شده، به‌اندازهٔ کافی گویاست.

به‌نظرما، با توجه به آنچه که می‌خوانیم و می‌شنویم، دو نوع فقه وجود دارد: یکی فقه آیت‌الله شهید بهشتی، آیت‌الله العظمی منتظری، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله حسین نوری ـــ یعنی تصویب‌کنندگان قانون اصلاحات ارضی ـــ فقهی که امام خمینی به آن در مورد محرومان و مستعضفان توجه می‌کنند؛ و دیگری فقه کسانی مثل آقای توکلی و آقای معتمد رضایی، که معتقد هستند سرمایه حد و حصر ندارد و هرکسی می‌تواند حتی از خرید نیروی کار کارگران، بی حد و حصر سرمایه جمع آوری کند.

در اینجا من برخی از «کلمات قصار» آقای معتمد رضایی را، که ظاهراً از تهیه‌کنندگان اصلی پیش‌نویس قانون کار و از سرسخت‌ترین مدافعان آن هستند، فهرست‌وار می خوانم، چون داستان بدون شرحی است و احتیاج به تفسیر ندارد. ایشان می‌فرمایند:

قانون گذشته را از این نظر خلاف شرع می‌دانیم که الزام می‌کند. اگر قانون کار گذشته را براساس توافق اجرا کنند، اشکالی ندارد...

اصلاً نفس کارگری از نظر اسلام با کراهت به آن توجه می‌شود و توصیه می‌شود مردم خود مستقلاً بروند کار بکنند، بروند از بیابان بوته جمع کنند.

معنی این حرف آن است که: ما دیگر به کارخانهٔ ذوب آهن و مؤسسات نفتی احتیاج نداریم! این «کریه» است،که کارخانهٔ ذوب آهنی به‌وجود بیاید و آهن ذوب کند. این «کریه» است، که نفت استخراج شود و کارخانجات عظیم پتروشیمی تأسیس شود! مردم باید بروند از بیابان بوته جمع کنند و با این بوته زندگی کنند!

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

مالکیت حد کمّی ندارد. یک نفر می‌تواند مالک هر مقدار چیز باشد، اشکالی ندارد، از راه‌های مختلف هم می‌شود مالک شد، مثلاً معاوضهٔ کار با مزد!

معنی این حرف آن است که: هژبر یزدانی هم می‌تواند در ایران از راه معاوضهٔ کار با مزد مالک شود! «کروپ» هم می‌تواند! تمام سرمایه‌داران و انحصارات بزرگ آمریکا هم می‌توانند در ایران وجود داشته باشند. هیچ اشکالی هم ندارد! ولی آنها سرمایهٔ خود را از کجا می‌آورند؟ البته این دیگر به آقای معتمد رضایی مربوط نیست که این سرمایه‌ها محصول کار کیست؟! این گفته که: آن‌جایی که یکی غنی هست، حتماً هزاران فقیر در آن‌جا سر گرسنه به‌زمین می گذارند، به آقای معتمد رضایی مربوط نیست؟! فقط ایشان مدافع آن هستند که «مالکیت حد کمّی ندارد»! قانون اساسی هم که می‌گوید: باید از تراکم سرمایه در دست افراد جلوگیری کرد ـــ و من مادهٔ آن را در ابتدا خواندم ـــ به نظر آقای معتمد رضایی حتماً یک قانون «غیراسلامی» است و باید «اصلاح» شود!

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

اعتقاد من این است که همیشه بخش خصوصی جلو می‌افتد. یعنی مسلماً اگر دو کارخانه داشته باشیم، یکی دولتی و یکی خصوصی، بخش خصوصی مزایای بیشتری را خواهد داد.

ماه‌ها است که ما می‌گوییم: کسانی هستند در داخل حاکمیت، که با تمام قوا می‌کوشند که زیر پای بخش دولتی دینامیت بگذارند و آن را منفجر کنند. برای این که بخش دولتی نتواند کار کند، آن‌ها خرابکاری می‌کنند تا ثابت شود که بخش خصوصی حتماً بهتر است و بایستی تمام کارخانجات را واگذار کرد به بخش خصوصی! این پدیده در تمام وزارتخانه‌ها هست. من به‌زودی دربارهٔ تمام کسانی که با تمام قوا در این زمینه مشغول فعالیت جدی هستند و می‌خواهند زیربنای قانون اساسی را خراب کنند، صحبتی خواهم کرد.

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

کارگر در سود و زیان کارگاه هیچ سهمی ندارد. ولی آیا می‌شود یک درصدی از سود، علاوه بر مزد، به کارگر داد؟ بله می‌شود. به‌شرطی که ضمن قرارداد صاحب کار ببخشد آن درصد از سود را به کارگر.

یعنی صاحب کار این‌جا به کارگر «بخشش» می‌کند! کارگر حقی ندارد که از سود کار خود بهره‌مند شود! ولی اگر شما حداقل برابری را قبول دارید، باید بدانید که سه عامل در این‌جا کار می‌کنند: کار کارگر، کار مدیریت و کار سرمایه. خوب، این‌ها هر سه، نسبت به محصول کاری که به‌وجود می آید، حق برابر دارند. مثل کشاورزی، دهقان روی زمینی که ادعا می‌شود متعلق به یک مالک است، کار می‌کند. ابزار کار مال مالک است. بذر مال دیگری است. گاو مال گاودار است. این عوامل مختلف در حصول کار باهم می‌توانند شریک شوند. چرا در مسألهٔ کارگری چنین چیزی ممکن نیست؟ این‌ها سؤالاتی است که همه را آقای معتمد رضایی باید جواب بدهند.

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

مسأله نماینده اصلاً مطرح نیست، یعنی اگر در جلسات رسیدگی ما، یا در عقد قرارداد دسته‌جمعی کار، کلمهٔ نماینده به‌کار رود، باطل است.

تمام کارگران ایران ۵۰ سال مبارزه کرده‌اند برای آن‌که قرارداد دسته جمعی ببندند. ولی مثلاً ۳۰ هزار کارگر ذوب آهن که نمی‌توانند بیایند در یک جلسه بنشینند قرارداد امضاء کنند. بالاخره این قرارداد می‌باید به‌طور دسته‌جمعی با کارگران امضاء شود. در نتیجه، کارگران باید نمایندهٔ خود را معین کنند. الان شرایط کار غیر از آن دورانی است که این مطالب مطرح شده است. کارخانهٔ ۱۰، ۳۰، ۴۰ هزار نفری در دوران سابق وجود نداشته است که بتوان دربارهٔ مسایل آن صحبت کرد. بایستی این مسایل با شرایط کنونی منطبق شود.

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

آنهایی که در ذهن دارند که [این قانون] بر علیه مستضعفین است، این را از کله‌شان بیرون کنند، اگر مسلمان هستند. اگر التقاطی و نامسلمان هستند، که سرنوشت شان معلوم خواهد بود، یا به اوین می‌روند، یا باید از این مملکت بگذارند بروند.

به این ترتیب، خیل عظیم کارگرانی که در این هفته مخالفت خود را با پیش‌نویس قانون کار ابراز داشتند و اعتقاد دارند که این قانون علیه طبقهٔ کارگر است و منافع طبقهٔ کارگر را در نظر نمی‌گیرد، به‌عقیدهٔ آقای معتمد رضایی، یا باید این حرف‌ها را از کله‌شان بیرون کنند ـــ البته این جملات را ما در دوران آریامهر از مسؤولین آن وقت خیلی زیاد شنیده‌ایم ـــ یا این که ما به شما مارک می‌زنیم که شما «التقاطی و نامسلمان» هستید و باید بروید اوین، یا از این مملکت خارج بشوید! البته کارگران هم که از مملکت نمی‌توانند خارج شوند، چون نه آن ۲۰۰ هزار تومان را دارند، که به قاچاقچیان بدهند تا از مرز بگذرند، و نه این‌که فرزندشان در آمریکا تحصیل می‌کند، تا بتوانند از آن «حقوق» استفاده کنند، و نه صدهزار تومان طلا و جواهر دارند، که با آن بتوانند بروند در خارج زندگی کنند. کارگران به این ترتیب مجبور هستند که حتماً به اوین بروند! باید جای تازه‌ای برای ده‌ها و صدها هزار کارگری، که مخالف پیش‌نویس قانون کار هستند، در اوین باز کنند!

همهٔ این ها نشان‌دهندهٔ آن است که «فرهنگ مردمی» امثال معتمد رضایی‌ها چقدر با فرهنگ امام خمینی، که می‌گوید باید همیشه با مردم بود، فاصله دارد....

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

در مورد قوانین شورای انقلاب که تشکیک بکنید یا نکنید، بعضاً من خودم برخورد کردم که این قوانین غیراسلامی بوده است.

در این‌باره که آقای معتمد رضایی مصوبات شورای انقلاب را «غیراسلامی» می‌داند، قبلاً صحبت کردیم، و این اظهار نظر ایشان فقط تأیید گفتهٔ ماست.

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

در قرارداد اجاره، اگر منعقد شود، کارمزد و مدت باید معین باشد. سایر چیزها به توافق است. می‌تواند ساعت کار، مرخصی، اوقات استراحت، صرف ناهار، وقت نماز را تعیین کنند در قرارداد و در جایی هم که معین نشد، به عرف معمول بر می گردد.

حالا که گفته اند نمایندهٔ کارگر قبول نیست، پس هر کارگری باید با صاحب کار قرارداد ببندد. مثلاً در کارخانهٔ ذوب آهن، ۳۰ هزار کارگر باید برای سه ماه تا ۶ ماه با کارفرما قرارداد ببندد و دربارهٔ هرکدام از این مسایل، با کارفرما چانه بزنند، چون کارفرما به یکی می‌تواند بگوید: من ۸ ساعت کار می خواهم؛ به یکی می‌تواند بگوید: من ۹ ساعت کار می خواهم؛ به یکی می‌تواند بگوید: من ۱۰ ساعت کار می خواهم. و کارگران هم مقابل آن را بگویند: یکی بگوید من ۴ ساعت کار می‌خواهم؛ یکی بگوید: من ۱ یا ۲ ساعت کار می‌خواهم. در مورد مزد نیز به همین ترتیب. با این ترتیب، مثل این‌که فقط خود آقای معتمد رضایی باید بروند یک چنین جریانی را اداره کنند!

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

در هیأت بدوی حل اختلاف، یک نماینده از وزارت کار، یک کارپذیر به‌انتخاب وزیر کار و یک صاحب‌کار به‌انتخاب وزیر کار هست.

یعنی سه نماینده، عضو هیأت بدوی حل اختلاف را وزیر کار انتخاب می‌کند! خیلی جالب است!

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

کارگر می‌آید می‌گوید: ما قرارداد کردیم که مرا بیمه کنند و هیچ دلیلی هم ندارد که این را ثابت کند. کارفرما می‌گوید: ما چنین شرطی نکردیم. یک قسم می‌خورد که شرط نکردم ( و تمام می‌شود). دیگر دنبال مأمور تحقیق رفتن، به‌دنبال مردم رفتن ... این حرف‌ها همه‌اش منتفی است.

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

من کارفرما ادعا می‌کنم که این کارگر مزدش روزی ۱۵۰ تومان است و کارگر ادعا می‌کند که نه، مزدش روزی ۲۰۰ تومان است. بنده مدعی هستم که کارگر مزدش روزی ۱۵۰ تومان است. کارگر قسم می‌خورد که مزدش روزی ۱۵۰ تومان نیست. کارگر ادعا کرده که مزدش روزی ۲۰۰ تومان است و من قسم می‌خورم که مزدش روزی ۲۰۰ تومان نیست. آن مزدی که کمتر است ملاک رسیدگی می‌شود.

می پرسیم: آقای معتمد رضایی! حالا اگر آمدند سر ساعت کار دعوا کردند، یعنی کارگر گفت: من یک ساعت کار قرار است بکنم؛ کارفرما گفت: نه، ۸ ساعت کار قرار است بکنی؛ کارگر گفت: برای مزد ۱۵۰ تومان، من یک ساعت کار قرار است بکنم؛ کارفرما گفت: برای ۱۵۰ تومان تو باید ۸ ساعت کار بکنی، هردو هم حاضرند قسم بخورند؛ شما کدام یک را قبول می‌کنی؟ قاعدتاً این‌دفعه بیشتر را قبول خواهی کرد، نه کمتر را!

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

از قول من به همهٔ کارگرانی که بلاتکلیفند بگویید: بروند کار دیگری پیدا بکنند...!

مثل این‌که کار ریخته توی خیابان! در کشوری که الان ۴ میلیون بیکار دارد، مگر این بیکاران بروند «بوته جمع بکنند»، یعنی همان کاری که ایشان پیشنهاد کرده‌اند!

آقای معتمد رضایی می‌گوید:

کارگران بلاتکلیف ... بروند سرکار. انشاءالله قانون کار جدید که می آید، تکلیفشان را روشن خواهد کرد. منتظر نمانند تا تکلیفشان روشن شود. قدر مسلم این است که نمی‌شود کارگری را به کارفرما تحمیل کرد و چون نمی‌شود، کارگر نباید منتظر بماند، تا یک روز قانون جدید اسلامی پیاده شود، تا او را برگرداند سر کارش. از این خبرها نیست، چون از این خبرها نیست، توصیه کنید که بروند سرکار و هر وقت هم حقشان تعیین شد، انشاءالله وصول خواهد شد...!

بعضی جاها دیگر کار به شوخی کشیده است. آقای معتمد رضایی می‌گوید:

امسال که مزد را تعیین کردی، اگر قرارداد ۹۰ ساله هم باشد، تا آخر ۹۰ سال هم به دعوا نمی‌خوری، هرچند تورم بالا برود....

واقعاً که همهٔ این‌ها در جهت مستضعفان است! یعنی اگر کارگری از روی ناآگاهی، از روی استیصال، به‌خاطر این که بچه‌هایش گرسنه‌اند، اجباراً پذیرفت که برای یک سال حاضر است که ده تومان در روز مزد بگیرد و کار کند، ولی تورم در این یک سال صد در صد شد، و کارگر با ده تومان، دیگر نان هم نتوانست بخرد، این کارگر هیچ‌گونه حقی ندارد! سرمایه‌داری که کار کارگری را یک سال پیش به روزی ۱۰ تومان خریده، و حالا روزی ۴۰ تومان قیمت آن است، حق دارد سود ببرد، هرقدر دلش بخواهد، می‌تواند به ۳۶ میلیون تومان‌های سه‌ماههٔ خود اضافه کند، ولی کارگر هیچ‌گونه حقی ندارد! واقعاً اگر این را می‌خواهند به‌نام «اسلام» تحویل کارگران بدهند، خیلی برای جامعهٔ ما منفی خواهد بود.

ما، در اول از آقای توکلی و آقای معتمد رضایی برای این قانونی که نوشته اند تشکر کردیم. زیرا کافی است همین مواد را تکثیر کننند و به کارگران بدهند و برایشان توضیح بدهند که عواقب این مواد یعنی چه، تا کارگران بفهمند که سرمایه‌داری ایران چه خواب وحشتناکی برای طبقهٔ کارگر دیده است. الان سرمایه‌دار دارد از حمایت کارگران از انقلاب و از دشوارهایی که در نتیجهٔ جنگ و محاصرهٔ اقتصادی برای دولت انقلابی پیش آمده، سوءاستفاده می‌کند، و در همان حال به‌وسیلهٔ نمایندگان خود در حاکمیت، چنین توطئه‌ای علیه منافع طبقهٔ کارگر را تدارک می‌بیند.

این‌ها نمونه‌های بسیار جالبی بود. نمونه‌های دیگری هم هست، که اگر بخواهیم دربارهٔ همهٔ آنها صحبت کنیم، خیلی زیاد به‌درازا خواهد کشید. لذا در این‌جا باید این بحث را تمام کنیم و نتیجه بگیریم:

به‌طور کلی به‌نظر ما، قانون کار پیشنهادی وزارت کار، یک قانون کاملاً ضدکارگری است. قانونی است خلاف قانون اساسی. قانونی است که چنانکه گفته شد، منافع طبقهٔ کارگر را، مبارزات ۵۰ سالهٔ طبقهٔ کارگر را، زیر پا می‌گذارد. قانونی است که به قوانین دوران اولیهٔ غارت سرمایه‌داری در اروپا شبیه است. زمانی که طبقهٔ کارگر کوچکترین تشکلی نداشت و نمی‌توانست به هیچ‌وجه منافع خود را به سرمایه‌داران تحمیل کند. از این جهت ما به تمام معنی، مبارزه‌ای را که کارگران ایران علیه پیش‌نویس قانون کار شروع کرده‌اند، مورد تأیید قرار می‌دهیم.

البته ما مطمئنیم که سرمایه‌داری ایران و کسانی که پشت این قانون ایستاده‌اند، انواع تهمت‌ها را به تمام مبارزان طبقهٔ کارگر خواهند زد و قبل از همه به همهٔ کارگران خواهند گفت که: هرکس علیه پیش‌نویس قانون کار صحبت کند، «توده ای» است. این برچسب را می‌زنند، برای این‌که کارگران را از میدان به‌در کنند. اشکال دیگری را هم حتماً مورد استفاده قرار خواهند داد: کارگران را اخراج خواهند کرد، برای این‌که آن‌ها به نان شب محتاج شوند و بالاخره بیایند و تسلیم شوند. ولی ما فکر می‌کنیم که در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، نیروهایی هستند که از منافع طبقهٔ کارگر دفاع کنند و نگذارند که چنین جریانی بتواند زمینه پیدا کند. البته ما صراحتاً می‌گوییم که: این مسأله به هیچ‌وجه مربوط به آن پشتوانه‌ای نیست که وزیر کار و تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون کار مطرح کرده‌اند، یعنی این‌که فقه اسلامی محتوای آن را تأیید می‌کند.

به‌نظر ما، تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون کار، که عبارتند از مدافعان سرسخت سرمایه‌داری بدون قید و شرط و بی‌حد و حصر، توانسته‌اند پیش نویس قانون کار را در چارچوب «فقه اسلامی» جا بدهند. همان‌هایی که می‌توانند با اصطلاحات خود و با اشکال مختلفه، قانون اصلاحات ارضی مصوبهٔ فقهای عالیقدر جمهوری اسلامی ایران را «ضداسلامی» معرفی کنند، برای پیش نویس قانون کار هم چنین روپوش‌هایی درست کرده‌اند.

یکی از اصول دیگری که در پیش‌نویس قانون کار کاملاً مشهود است، عبارت است از دشمنی با تشکل‌های کارگری، که در این زمینه، در بحث گذشته، به‌اندازهٔ کافی دربارهٔ سیاست آقای توکلی، وزیر کار و تمام وزارت کار کنونی صحبت کرده‌ایم.

در حقیقت محتوای پیش‌نویس قانون کار عبارت است از: آزادی مطلق سرمایه‌داران در تحمیل همهٔ شرایط خود به کارگران، بدون هیچ‌گونه تعهد، و استثمار و غارت بدون حد و حصر دسترنج محرومان جامعه.

برچسب ها ( تگ): 

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱۸ + ۰ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.