شماره ۱۹۰ ـ ۱۶ مهر ۱۳۹۹

اعتراض کارگران هفت‌تپه، مشخص‌کننده تکلیف دولت با خصوصی‌سازی

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
برگرفته از : 
وبلاگ کار در ایران

بیش از دو ماه از دور تازه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. آن‌ها در طول ۵ سال اخیر ۱۲۶ اعتصاب کارگری سازمان‌دهی کرده‌اند. خواسته محوری کارگران هفت‌تپه و ویژگی متمایز‌کننده اعتراض‌های کارگری در این واحد صنعتی با سایر اعتراضات مشابه، تأکید بر خلع ید از بخش خصوصی است؛ سیاستی که در طول چند دهه گذشته ضمن تشکل‌زدایی از محیط‌های کارگری و سرکوب مزدی کارگران، با واگذاری دارایی‌های مردم به بخش خصوصی، واحد‌های تولیدی بسیاری را زمین‌گیر و کارگران زیادی را بیکار کرده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه، به‌رغم فشار‌های موجود مقاومت کرده و از خواسته خود پا پس نکشیده‌اند. تداوم پافشاری کارگران بر مطالبات خود همچنین لاینحل ماندن مناقشات میان کارگران هفت‌تپه با کارفرمایان و دولت کارفرمایی، نشان می‌دهد مبارزات کارگران هفت‌تپه معیار و تعیین‌کننده مواجهه ساختار سیاسی با مساله خصوصی‌سازی در آینده است. حسین اکبری فعال و پژوهشگر حوزه کارگری، در مصاحبه منتشر نشده با سایت دیدار ویژگی‌های خاص اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه و نقش تعیین‌کننده آن در مناسبات میان دولت، کارگران و بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد

تخلفات ارزی مدیران، زندان و اخراج کارگران  
‪
‬مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار وسعت زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ کارگر در ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت از زمان واگذاری، صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوءمدیریت، سوءاستفاده از شرکت، تحمیل قرارداد‌های غیرعادلانه کار، بدی شرایط کار و تعویق مطالبات است. بیش از ۱۰۰ کارگر این مجتمع به جرم اعتراض احضار و بازداشت شده‌اند. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و … از نمایندگان کارگران علاوه بر تعقیب قضایی و امنیتی از محل کار خود نیز اخراج شده‌اند. پرونده دو تن از اعضای هیأت مدیره نیشکر هفت‌تپه از جمله امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت، به اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هم‌اکنون در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در جریان است. آنان متهم‌اند با همکاری ۱۷ تن از سهامداران شرکت، حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی را به نام نیشکر هفت‌تپه دریافت و در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند‪ .‬
‪
‬

به نمایندگان کارگری اجازه صحبت داده نشد
‪
‬اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه و تجمع آن‌ها مقابل فرمانداری شوش در گرمای بالای ۴۰ درجه و همچنین در شرایط شیوع کرونا ادامه دارد. آن‌ها در دور جدید اعتراضات خود که از ۲۶ خرداد ۹۹ آغاز شده، با خواست پرداخت مزد‌های معوقه و حق بیمه، بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، کوتاه کردن دست بخش خصوصی از شرکت و دولتی شدن آن تحت نظارت کارگران، دست به اعتصاب زده‌اند. تنها پاسخ مسئولین به این اعتصابات، پرداخت دو ماه حقوق عقب‌افتاده کارگران در روز‌های اخیر است که آن هم هنوز به بخشی از کارگران پرداخت نشده است‪.‬
‪
‬تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری در هفت‌تپه، دولت را وادار به برگزاری جلسه با نمایندگان کارگران کرد، جلساتی که تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته، سومین جلسه بررسی مسائل نیشکر هفت‌تپه، چهارشنبه ۲۹ مرداد در محل کمیسیون تلفیق مجلس، بدون آنکه نتیجه‌ای برای کارگران دربر داشته باشد، به پایان رسید. در این جلسه که با حضور چند نماینده مجلس، تعداد زیادی از مقام‌های دولتی، وزیر اقتصاد، نماینده وزارت کار، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده استاندار خوزستان و تعدادی دیگر برگزار شد، به نمایندگان کارگران اجازه صحبت داده نشد و ادامه جلسه تعیین تکلیف مالکیت هفت‌تپه به دو هفته بعد موکول شد‪.‬
‪
‬بی‌نتیجه بودن جلسات و این نکته که نمایندگان کارگری در مجلس اجازه صحبت نیافتند، شصت و هفتمین روز اعتصاب کارگران در روز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ را رقم زد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای نوشت مجلسی که در آن نمایندگان کارگری اجازه صحبت ندارند و زمان به دادن وعده و وعید می‌گذرد، مجلسی که در طی مذاکرات یک جانبه‌ا‌ش، وزیر اقتصاد بار‌ها کسب اجازه نمایندگان کارگری برای صحبت را رد می‌کند، مجلس کارگران نیست، معترضین باید بدون توهمِ همراهی دولت به نیروی همبستگی و اتحاد خود متکی باشند‪.‬

هفت‌تپه الگویی برای اعتراض به خصوصی‌سازی
‪
 ‬شکل مبارزه کارگران هفت‌تپه در اعتراض به تفسیر جانبدارانه از اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری کارخانه‌ها و مراکز صنعتی به بخش خصوصی، به الگویی برای سایر مراکز صنعتی از جمله هپکو و آذر آب و ماشین‌سازی تبریز و سایر صنایع از‌جمله صنایع پتروشیمی و نفت تبدیل شده و مبارزه‌ای بی‌امان برای دریافت حقوق‌های معوقه، قرارداد‌های اسارت‌بار، مبارزه با شرکت‌های واسطه و دلال پیمانکاری نیروی‌انسانی و اجحافی که از این بابت گریبان کارگران را گرفته است در جریان است. به‌عنوان مثال کارگران هپکوی اراک پنج شنبه ۳۰ مرداد بار دیگر و برای نوزدهمین روز متوالی، نسبت به بلاتکلیفی شغلی و وضعیت معیشت خود اعتراض کردند. استاندار استان مرکزی ادعا کرده ۲۰ میلیارد تومان به حساب هپکو واریز و حقوق ۲ ماه کارگران پرداخت شده؛ کارگران، اما می‌گویند تا به حال پولی به حساب‌شان واریز نشده است.
 
کارگران شرکت کنتور سازی ایران (قزوین) نیز هفته‌هاست در اعتراض به تعطیلی کارخانه و تعویق ۲۶ ماه حقوق دست به تجمع می‌زنند. کارگران این شرکت دوشنبه سوم شهریور راه عبور اتومبیل حامل محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه را که در ارتباط با هفته دولت به قزوین سفر کرده، بستند‪.‬

بنابراین، الگو بودن اعتراضات کارگری در هفت‌تپه، این مبارزه را به معیاری تعیین کننده در چشم‌اندازهای آینده جنبش کارگری ایران به‌ویژه در تقابل با خصوصی‌سازی تبدیل کرده است‪. ‬
‪
‬

اعتراضات هفته‌تپه تکلیف سیاست خصوصی‌سازی را مشخص خواهد کرد
‪
‬حسین اکبری فعال و پژوهشگر کارگری در خصوص تداوم اعتراضات هفت‌تپه گفت: «ویژگی خاص اعتراضات کارگری هفت‌تپه در این است که محور اعتراضات یعنی خصوصی کردن منابع ملی، تنها مختص کارگران این واحد صنعتی نیست، عدم توافق میان کارگران هفت‌تپه و دولت نیز از همین زاویه قابل درک است، زیرا دولت ناچار است تکلیف خود با اصل خصوصی‌سازی و پیامد‌های آن  را مشخص کند؛ بدین معنا که حل شدن مسأله اعتراضات کارگری هفت‌تپه منوط به بازگرداندن مالکیت این شرکت به دولت و کارگران است‪.‬
‪ ‬
اگر دولت تن به چنین اقدامی دهد، ناچار است در سیاست کلی خصوصی‌سازی و واگذاری سایر منابع مردمی مانند جنگل و کوه و ... به بخش خصوصی نیز تجدید‌نظر کرده و شورا‌ها و نهاد‌های مردمی را در نظارت و اداره این منابع دخیل کند. بدیهی است که در پیش گرفتن چنین رویکردی، مستلزم تغییری ماهیتی و اساسی در ساختار و سیاست گذاری‌های کلان دولت است، این تحول اساسی از آن رو ضروریست، که ساختار فعلی حامی نوعی از سرمایه‌داری فربه و افسار گسیخته است که حتی به تصاحب مفت و مجانی یک شرکت و  واحد صنعتی نیز رضایت نداده، با استفاده از رانت‌های مختلف در گرفتن وام، اختلاس و اختلالات ارزی نیز  فعال است؛ در چنین فضایی است که می‌گوییم تعیین تکلیف کارگران هفت‌تپه در واقع تعیین تکلیف دولت با خود است؛ به همین اعتبار، تاکید دارم مبارزات کارگران هفت‌تپه معیار است، معیاری که در بیانی کلی‌تر، تکلیف دولت با مسأله واگذاری منابع و اموال مردم به غیر یا همان بخش خصوصی را مشخص می‌کند.»‬
‪
‬

هفت‌تپه هستی کارگران است
‪
‬حسین اکبری در خصوص حل نشدن مناقشات میان کارگران هفت‌تپه و دولت گفت: «دلیل طول کشیدن اعتراضات و اعتصابات هفته تپه نیز در همین مسأله تعیین تکلیف سیستم با خصوصی‌سازی است. در مورد هپکو، بحث محوری اعتراضات، حقوق معوق کارگران بود، در پی تداوم اعتراضات کارگران، مسئولین و مدیران این شرکت اعلام کردند مطالبات کارگران را شنیده و ۲۰ میلیارد تومان به پرداخت حقوق معوق کارگران اختصاص داده‌اند. در خصوص هفت‌تپه وضعیت متفاوت است، از طرفی سیستم حاضر نیست به این آسانی ضمن اعتراف به اشتباه خود در خصوص واگذاری اموال مردم به بخشی خصوصی، مالکیت را به بخش دولتی بازگرداند، از طرف دیگر کارگران بر مطالبات‌شان پافشاری می‌کنند، زیرا می‌دانند اگر این کارخانه از دست برود، کشاورزی، صنعت، اقتصاد محلی و کل هستی‌شان تباه می‌شود‪.‬
‪ 
‬مطالبه کارگران هفت‌تپه این است که دولت می‌بایست اموال مردم را زیر نظر خود مردم اداره کرده به‌گونه‌ای که سود حاصل از آن در نهایت به مردم برسد، تجربه نشان داده که این خصوصی‌سازی نتیجه‌ای جز بدبخت کردن و بیکار کردن کارگران به‌صورت خاص و مردم به‌صورت عام نداشته در نتیجه ساختار سیاسی باید اشتباهات خود را بپذیرد و اموال مردم را به نظارت دولت به خودشان واگذار کند.»‬
‪
‬

سیاست بر خسته و فرسوده کردن کارگران است
‪
‬حسین اکبری در آخر افزود: «دولت تصمیم دارد با کش دادن حل مناقشات میان خود و کارگران هفت‌تپه، آن‌ها را خسته و فرسوده کرده و وادار به عقب‌نشینی کند که البته امر دور از ذهنی نیست. اما ادامه این جنبش نیز قابل پیش‌بینی است، زیرا هر کارگری که در واحد صنعتی بزرگ دولتی که قرار است خصوصی شود مشغول به‌ کار است باید بداند که سرنوشت کارگران هفت‌تپه در انتظار آن‌ها نیز هست‪.‬»

به درازا کشیده شدن اعتراضات و اعتصاب کارگران هفت‌تپه را باید در دو وجه ارزیابی کرد یکی وجه اقتصادی  و دیگری وجه سیاسی آن.

از نظر اقتصادی دولت آنچنان تحت فشار قرار نمی‌گیرد که ناچار از پاسخگویی فوری شود، زپرا که بازار واردات انحصاری شکر نیاز داخلی را تأمین می‌کند و اتفاقا مافیای واردات شکر خیلی هم از این بابت خوشحال است و دولت هم از این موضوع برای به زانو درآوردن کارگران سود می‌برد. سایر محصولات هفت‌تپه هم با توجه به وجود وارد‌کنندگان انحصاری کم و بیش چنین وضعی را دارند مثلا واردکنندگان خوراک دام و طیور نیز همان رضایتمندی سلطان واردات شکر را دارد. وجه دیگری که برای دولت پاشنه آشیل شده است وجه سیاسی آنست. هفت‌تپه و موضوع واگذاری‌ها و شکست این سیاست در عمل و همان نتایج خفت‌بار بازی‌های ارزی و اختلاس مجموعه صاحبان تحت پیگرد قضایی و عریان شدن مظلومیت کارگران و برخوردهای خشنی که با نمایندگان کارگران صورت گرفته است آنچنان عیان است که اجازه سرکوب را از سیستم گرفته است. در نتیجه به سرکوب خاموش روی می‌آورد و آن فرسوده کردن توان کارگران برای رضایت دادن به حداقل‌هاست.

در نهایت آنچه موجب خواهد شد کارگران هفت‌تپه بتوانند به حقوق از دست رفته از یک‌سو و مطالبات آینده در مورد برگشت دادن هفت‌تپه به بخش دولتی و هدایت آن زیر نظر خود کارگران و تأمین امنیت شغلی و اجتماعی همه شاغلان در هفت‌تپه دست یابند؛ حمایت های مردمی از آنان خواهد بود.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۱ + ۱ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.