بار دیگر فاجعهٔ تلخ و هولناک انفجار معدن و داغ‌هایی که با هیچ پیام تسلیتی آرام نمی‌‌گیرد

فاجعه این بار در معدن طبس، که جان ۵۲ تن از کارگران مظلوم و زحمتکش را گرفت، یکی از بزرگترین حوادث معادن در جهان است که بعد از انفجار در معدن طزره که در شهریورماه سال گذشته رخ داد و منجر به قتل شش تن از کارگران آن معدن شد، اتفاق می‌افتد. حادثهٔ قبلی به‌علت ناامن بودن محیط کار و عدم نظارت‌های دقیق ایمنی صورت گرفته بود و مسؤولان امور موظف به پیگیری این مشکلات و رفع آن بودند. امّا در کمال تأسف چنین به‌نظر می‌رسد که نه‌تنها جان آن شش تن، بلکه جان بسیاری دیگر از کارگران و زحمتکشان هم برای مسؤولین امور، که با لابی‌های کارفرمایان و اتاق بازرگانی کار می‌کنند، اصولاٌ از هیچ اهمیتی برخوردار نیست.

جالب این است که پس از این حادثهٔ تلخ، با واکنش عجولانهٔ آقای میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، دولت آشنا شویم که گفت: «انفجار معدن طبس قابل پیش‌بینی نبود».

کمتر از یک روز پس از فاجعهٔ معدن طبس، وزیر کار اعلام کرد که این حادثه قابل پیش‌بینی نبوده و این‌ معدن ایمنی‌های لازم را داشته است. گفته‌های وزیر کار، کمتر از یک روز پس از حادثه، در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌های فنی در حوادث مشابه گاه تا شش ماه زمان برده است.

وقتی اولین مصوبهٔ هیأت محترم دولت چهاردهم در اولین جلسهٔ خود لغو آیین‌نامهٔ صلاحیت ایمنی پیمانکاران از شروط مناقصه باشد، آیا حوادثی چنین تلخ و دلخراش می‌تواند دور از انتظار بماند؟ همین نوع نگاه مسؤولین مربوطه به مسایل و مشکلات کار و کارگری است که هر روز در کارگاه‌ها و رشته‌های مختلف کارگری با حوادث بسیار تلخ و ناگواری مواجه هستیم. متأسفانه با حذف گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران، باید منتظر حوادث بیشتری از این دست باشیم.

«باید از بازرسان دستگاه ایمنی گلایه ‌کنیم که چگونه اجازه داده‌اند این معدن بدونِ داشتنِ سیستم ایمنی دقیق و هشدار در مقابلِ این عوامل خطر، به کار خود ادامه دهد. به نظر می‌رسد وسایل ایمنی و حتی وسایلی که باید کارگران را در مقابل انتشار چنین گاز‌هایی حفظ کند، هیچ یا در حد هیچ بوده است. عمق این حادثه و مرگ این تعداد کارگر مظلوم واقعاً عجیب است و نشان می‌دهد سطح رعایت استاندارد‌های این معدن تا چه اندازه پایین بوده است. بر اساس شواهد اولیه، گاز متان و آوار معدن، دلیل وقوع این حادثه‌ٔ بزرگ بوده است. به‌گفتهٔ علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، این نشان می‌دهد که بی‌احتیاطی، کم توجهی به ایمنی، و بی‌توجهی به حفاظت از جان کارگران در بدترین سطح خود بوده است.

ما بارها در مورد خصوصی‌سازی‌های بی در و پیکری که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به ثمن بخس می‌خرند و هیچ نوع نظارت قانونی هم بر آن‌ها انجام نمی گیرد، هشدار داده‌ایم. این معادن هم از خانوادۀ همان خصوصی سازی‌های غیر مسؤولانه است که صاحبان آن برای سودجویی هرچه بیشتر با جان و مال کارگران بازی می‌کنند. هم از دستمزد ناچیزشان می‌زنند و هم با عدم رعایت مسایل ایمنی و صرفه‌جویی در خرید و کارگذاری دستگاه‌های کنترل و اعلام خطر، جان کارگران را این‌چنین به خطر می‌اندازند.

معدنی که کارگران را به عمق زمین می‌فرستد، حتی یک سیستم مکانیزه نفرشمار هم ندارد. گفته می‌شود به‌علت عدم وجود چنین سیستمی در ورودی معدن، تعداد کارگران وارد شده به محل حادثهٔ معدنجو، که پیش از این توسط مقامات استانداری ۶۹ نفر اعلام شده بود، دقیق نیست و این احتمال وجود دارد که تعداد کارگرانی که در زمان حادثه در بلوک‌های بی و سی معدن معدنجو حضور داشتند بیش از رقم اعلام شده باشد.

تا بعدازظهر اول مهرماه، اجساد ۵۲ کارگر در فاجعهٔ نشت گاز متان و انفجار شامگاه شنبه شناسایی شده بود. رئیس‌ جمعیت‌ هلال احمر از نامعلوم بودن وضعیت ۱۷ نفر از کارگران‌ محبوس در معدن معدنجو در طبس خبر داده است. به‌دلیل غلظت گاز داخل تونل‌ها، امدادرسانی با کندی پیش می‌رود.

دکتر سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد شدید از تکرار این حوادث تلخ می‌گوید:

چرا نتایج و گزارشاتی که منجر به حل این معضل بزرگ کارگری در مشاغل سخت و زیان آوری چون معدنکاری می‌شود در مورد حوادث تلخ قبلی نظیر معدن یورت، معدن طزره و معدن شازند منتشر نمی‌شود؟؟؟ چرا همه ساله باید شاهد جان باختن بهترین جوانان شاغل در معادن کشور باشیم که با عرق جبین و کد یمین با حداقل حقوق غیرمکفی مصوب شورای عالی کار در سخت‌‌‌ترین شرایط کار می‌کنند و نمی‌دانند آیا صبح که از منزل خارج می‌شوند چقدر شانس دیدن عزیزانشان را خواهند داشت؟

در دنیا غالبا کارگران معدن در معادنی که کار می‌کنند صاحب سهمی ولو اندک از معدن می‌شوند و در معدن یورت و طزره و شازند و معدن جو و … صاحب قبر!!!

آیا واقعاً دستگاه‌های نظارتی وجود ندارند و یا اگر هستند جان کارگران برایشان کوچکترین ارزشی ندارد؟ آیا در از دست رفتن این کارگران هیچ دستگاه دولتی یا قضایی پاسخگو و مسؤول نیست؟ تکلیف خانواده‌ها و فرزندان آنان چه می‌شود؟ آیا آنها هم به امان خدا رها می‌شوند و به خیل دیگر گرسنگان و محرومان صدقه‌بگیر می‌پیوندند؟ تا کی باید در بنگاههای اقتصادی ما نا امنی و بی‌مسئولیتی حاکم باشد؟ آیا وزارت کار در این زمینه‌ها هیچ مسئولیتی ندارد و تنها در پی راضی نگه‌داشتن کارفرمایان محترم است!؟

همه‌ساله، حوادث معدن، جاده‌ای، حین اشتغال کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی و … در مشاغل مختلف جان صدها و هزاران نفر از عزیزان هم وطن را می‌گیرد و هزاران نفر را از داشتن سرپرست محروم می‌کند، وطنی که بدرستی در حل بحران وضعیت اسفناک جمعیتی برنامه‌ها و بودجه‌های مصوبی دارد تا برای یک نفر اضافه کردن به جمعیت هزینه کند آیا شاهد پر پر شدن این جوانان هم می‌باشد و برای آن چاره‌ای می‌اندیشد؟ و آیا برای حفظ جان کارگران معدن نیز برنامه‌ای دارد؟

تا زمانی که همین قانون نیم‌بند کار دقیقاً به‌مورد اجرا گذارده نشود، تا زمانی که تشکل‌های واقعی کارگری ایجاد نگردد، تا زمانی که لابی‌های پرقدرت کارفرمایان دست در دست اتاق بازرگانی مانع اجرای قوانینی باشند که می‌تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند، تا زمانی که وزارت کار و تأمین اجتماعی مدافع راستین حقوق حقه اقتصادی ـ اجتماعی کارگران نباشد، و بالاخره تا زمانی که قوۀ قضائیه در تعقیب و مجازات متخلفین سهل‌انگاری و مماشات کند، در به همین پاشنه خواهد چرخید و کارگران بی‌پناه زحمتکش، نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت جانی.

آیا مسؤول این‌همه بی‌عدالتی در حق کارگران جز سرمایه‌داری نئولیبرال رانت‌خوار است؟

گروه «۱۰ مهر» مرگ دردناک این زحمتکشان را به خانواده‌های قربانیان این حادثه و همهٔ مردم عدالت‌خواه ایران تسلیت می‌گوید، و برای بازماندگان این از دست رفتگان آرزوی صبر و شکیبایی دارد. امید که مسؤولان امور چنین فجایعی را که منجر به مرگ جوانان کارگر می‌شود جدی بگیرند و در این زمینه اقداماتی عاجل به‌عمل بیاورند.