بازگشت به قانون اساسی، چارۀ بی‌عدالتی در آموزش و پرورش کشور
آموزش و پرورش، و بی‌عدالتی در این نهاد سرنوشت‌ساز جامعه، از جمله موضوعاتی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آغاز مناظره‌های انتخاباتی خود تا کنون، به آن پرداخته است. اما او در گفتگوهای خود با اشاره به تجارب شخصی از بی‌عدالتی در این عرصه، همواره به تشریح وضعیت در مدارس و دانشگاه‌های کشور بسنده کرده و جامعه را در انتظار راه‌حل‌های دولت خود برای غلبه بر این بی‌عدالتی مزمن و دامن‌گستر باقی گذاشته است. در حالی که او در مقام ریاست جمهوری کشور آشکارا اعلام کرده است که: «گرفتار بی‌عدالتی شدید در نظام آموزشی هستیم»، اما هنوز برنامه‌ای برای برون‌رفت از این بی‌عدالتی ارائه نداده است. این در حالی است که بنا به اصل سی‌ام مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»
این اصل در کنار اصول دیگر قانون اساسی ناظر بر اجرای عدل و عدالت در کشور، برخاسته از مضمون عدالت خواهانۀ انقلاب ۱۳۵۷ بود که به‌تدریج توسط اولیگارش‌ها و سرمایه‌داران تازه به دوران رسیدۀ رانت‌خوار زیر پا گذاشته شد. این اقلیت چپاولگر، که نان خود را در تنور داغ جنگ تحمیلی و بحران‌ها و ناآرامی‌های پس از انقلاب پخته بودند، آرام آرام و به‌شکلی خزنده، قانون نانوشتۀ تبعیض و بی‌عدالتی را در همۀ عرصه‌های زندگی اجتماعی جایگزین قانون اساسی کشور کردند.
عرصۀ آموزش و پرورش نیز از این دست درازی به قانون مصون نماند و در مدت چهار دهۀ گذشته، خصوصی‌سازی در این عرصه به‌سرعت پیش رفت. حاصل چنین روندی، رشد قارچ‌گونۀ مدارس و دانشگاه‌های خصوصی در تهران و شهرستان‌های بزرگ بود. بنگاه‌های خیریه و جامعۀ خیّرهای پولدار نیز وارد عرصه شدند و به رقابت در تأسیس مدارس و دانشگاه‌های خصوصی پرداختند. این دسته از سرمایه‌گذاران، در عین حال که بخشی از وظایف دولت و کمک به ملت را به‌عهده گرفته و منشأ خدماتی در زمینۀ آموزش و پرورش شدند، اما عده‌ای از آنها از قِبَل خیرات خود به پست و مقام دست یافتند، و عده‌ای نیز با فرار مالیاتی به‌بهانۀ خیرات و مبرات به پولشویی پرداختند. به این ترتیب، با تقسیم عرصۀ آموزش به مراکز دولتی و خصوصی، و اختصاص بیشترین سرمایه و امکانات به بخش خصوصی، تبعیض و بی‌عدالتی در امر آموزش دامن‌گستر شد، که نشانۀ دیگری از عمق بی‌عدالتی و فاصلۀ طبقاتی فاجعه‌آفرین در کشور است.
حاصل چنین روندی ناعادلانه، محرومیت لایه‌های کم‌درآمد و فقیر کشور از رسیدن به سطوح عالی تحصیلی و باقی ماندن در ورطۀ کارهای پرمشقت و کم‌درآمد است. بنا به داده‌های جراید رسمی کشور، در حال حاضر ۵۴ در صد رتبه‌های برتر کنکور از دو دهک بالای جامعه است. به این معنا که هشت دهک پائین، به‌ویژه دهک‌های نهم و دهم، علی‌رغم توانایی و ضریب هوشی بالا، از یک آیندۀ بهتر و یک زندگی شایستۀ شأن انسانی محروم می‌مانند. بسیاری از این افراد و خانواده‌های آنها، که قربانیان نظام ناعادلانۀ آموزشی در کشورند، به‌دلیل حقوق نامکفی در برابر تورم روزافزون به دامن فقر و فلاکت و ناهنجاری‌های روانی و اجتماعی می‌افتند.
این واقعیت‌های تکان‌دهنده، با سیطرۀ اقتصاد مبتنی بر تعدیل ساختاری و حذف هرچه بیشتر امکانات رایگان و دولتی برای بخش آموزش و پرورش، آیندۀ تحصیلی خانواده‌های کم برخوردار را با ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر روبه‌رو خواهد کرد. لازمۀ پیشگیری از این فاجعه، حذف خصوصی‌سازی در عرصۀ آموزش، از میان برداشتن فاصلۀ طبقاتی، و پاسخ‌گویی به چگونگی برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی ناشی از فقر فزاینده و ثروت‌های بادآورده و نامشروع در کشور است.
بازگشت به اصول ۴۴ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که بر عرصۀ اقتصاد و آموزش و پرورش نظارت دارد، از وظایف عاجل دولت مسعود پزشکیان است. تنها در این‌صورت می‌توان به گره‌گشایی و غلبه بر بی‌عدالتی در عرصۀ آموزش و پرورش امیدوار بود.