تجمع اعضای تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مقابل وزارت کار
خبرگزاری ایلنا، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ـــ تعدادی از اعضای تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، که در پروژه تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی عضویت دارند، در یک اجتماع صنفی از سراسر کشور در مقابل وزارت کار حضور یافتند.
یکی از حاضران در خصوص علت برپایی این تجمع صنفی گفت: بعد از ۱۵ سال، سال ۹۷ با محرز شدن تخلفات اعضای هیأت مدیرهٔ سابق تعاونی مسکن ایثار کارکنان جهاد کشاورزی با دستور قضایی، حکم تعلیق این اعضا گرفته شد، تا این‌که مجمع عمومی جدیدی با هماهنگی خانم پروانه رضایی، مدیرکل اداره کل تعاون استان تهران، برگزار شد و اعضای هیأت مدیرهٔ جدید به‌صورت قانونی انتخاب شدند. بهگفتهٔ وی، دلیل تعلیق اعضای هیأت مدیرهٔ سابق این بود که چندین نفر از آنها در زمان مدیریت در تعاونی، به‌اتهام شرکت در کلاهبرداری، جعل و انتقال مال به غیر محکوم شده بودند، که با روی کار آمدن اعضای هیأت مدیرهٔ فعلی مشکلات پیگیری و بسیاری از بدهی‌های مالی تعاونی به برخی سازمانها، از جمله تأمین اجتماعی، و حقوق پرسنل و کارگران پرداخت شد.
وی ادامه داد: ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که بعد از گذشت چند روز از انتصاب اعضای هیأت مدیرهٔ فعلی، اعضای سابق مرتباً با نفوذ در بدنهٔ وزارت کار سعی در ابطال مجمع‌عمومی داشتند، که موفق نشدند و هم‌اکنون که به اتمام دورهٔ ۳سالهٔ هیأت مدیریت نزدیک می‌شویم، دوباره سعی دارند با حمایت برخی در وزارت کار به‌عنوان هیأت مدیرهٔ جدید برگزیده شوند. به گفته وی، تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی ۳۶۰۰ عضو دارد که از عملکرد اعضای هیأت مدیرهٔ فعلی رضایت دارند. بنابراین، نارضایتی ما سهامداران معترض تعاونی مسکن ایثار جهاد کشاورزی به دخالت برخی کارکنان وزارت کار برای انتخاب افرادی به‌عنوان هیأت مدیرهٔ جدید است که در نهاد قضایی پرونده حقوقی دارند.
اعتراض پرستاران استان کاشان ـــ «عدالت در تعرفهٔ پرستاری» خواسته زیادی نیست!
خبرگزاری ایلنا، ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ـــ «روز گذشته مقابل دانشگاه علوم پزشکی کاشان جمع شدیم تا صدای اعتراض خود را به گوش مسؤولان امر برسانیم.» نمایندگان پرستاران بیمارستان‌های کاشان، آران، و بیدگل، با بیان این جمله از شرایط سخت مزدی و شغلی خود انتقاد کردند. بهگفتهٔ آنها، مهم‌ترین خواسته، برقراری عدالت در تعرفهٔ پرستاری است، که اصلاً خواستهٔ زیادی نیست. آنها، اجرای فوق‌العادهٔ خاص، اجرای قوانین مشاغل سخت، رفع اضافه‌کاری اجباری و پرداخت به‌موقع معوقات مزدی پرستاران را از دیگر خواسته‌های خود برشمردند. پرستاران استان کاشان افزودند: در برخی مراکز درمانی این استان، پرداخت اضافه‌کار و تعرفهٔ پرستاران بیش از شش ماه عقب افتاده است. آنها می‌گویند: عدالت در حق کادر درمان کشور اجرا نمی‌شود. بار اصلی کار درمان بر دوش پرستاران است اما شرایط‌شان اصلاً خوب نیست.
شکایت سازمان جهانی کار به دیوان بین‌المللی لاهه علیه کارفرمایان و دولت‌های سلب‌کنندهٔ حق اعتصاب
خبرنگار ایلنا، به نقل از سازمان جهانی کار (ILO) گزارش داد که این سازمان دربارهٔ اختلاف حقوقی پیرامون حق اعتصاب با کشورهایی که در قانون خود این حق را نقض می‌کنند، به دیوان بین‌المللی دادگستری (موسوم به دیوان لاهه) شکایت می‌کند. این تصمیم، پس از جلسه ویژه هیات رئیسه ILO در هفته گذشته، با ارجاع کنوانسیون ۸۷ مصوب سازمان جهانی کار به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اتخاذ شده است. دبیرخانه‌ٔ هیأت رئیسهٔ سازمان جهانی کار قرار است در پایان ماه میلادی جاری، موارد اختلافی بر سر حق اعتصاب را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع دهد.
در جلسهٔ ویژه‌ای که روز شنبه در ژنو سوئیس و مقر ILO برگزار شد، پیشنهادی مبنی بر گنجاندن طرح با فوریت در مورد استانداردسازی حق اعتصاب در دستور کار اجلاس ۱۱۲ این سازمان در سال ۲۰۲۴ مورد تأیید هیأت رئیسه قرار نگرفت. سازمان جهانی کار، حدود هفتاد سال پیش (۱۹۴۸ میلادی) در مقاوله‌نامهٔ ۸۷، حق اعتصاب و تشکل را برای کارگران بر اساس اصل حق آزادی نوع بشر به‌رسمیت شناخت. با این حال، گروه کارفرمایان به‌طور فزاینده‌ای شروع به زیر سؤال بردن تفسیر کمیتهٔ کارشناسان از کنوانسیون شماره ۸۷ کردند. این مناقشات به‌تدریج تشدید، و در سال ۲۰۱۲ منجر به یک بحران بزرگ نهادی شد. و با جلوگیری از فعالیت کمیتهٔ حقوقی کنفرانس سازمان جهانی کار در آن سال پیرامون نظارت بر حسن اجرای استانداردهای سازمان، برای اولین بار در وظایف ILO اخلال ایجاد کردند.
در جریان بحران اقتصادی پساکرونا و پس از جنگ اوکراین، به‌استناد مجادلات حقوقی شکل‌گرفته حول کنوانسیون حق اعتصاب سازمان جهانی کار، برخی از کشورها، از جمله اوکراین، لهستان، بلژیک و انگلستان، قوانین حق اعتصاب خود را در پارلمان‌ها تغییر دادند. این در حالی است که بر اساس مادهٔ ۳۷ قانون اساسی سازمان جهانی کار، هرگونه سؤال یا اختلاف در مورد تفسیر کنوانسیون‌ها در میان کشورهای عضو، تنها باید برای تصمیم‌گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) ارجاع شود. این ماده همچنین امکان تعیین یک دادگاه برای حل و فصل این گونه اختلافات را فراهم می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. نقش آن حل و فصل اختلافات حقوقی ارائه شده توسط دولت‌ها و ارائه نظرات مشورتی در مورد مسائل حقوقی ارجاع شده توسط ارگان‌های مجاز سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی است.