تصمیم دیوان عالی دادگستری ونزوئلا در خصوص مناقشات انتخاباتی اخیر

تصمیم

بنا به به‌دلایلی که پیش از این گفته شد، هیأت انتخابات دیوان عالی، که به نام خلق جمهوری بولیواری ونزوئلا و حسب قانون صلاحیت رسیدگی قضایی به موضوع اختلافات انتخاباتی با او است، اعلام می‌دارد:

یک: صلاحیت هیأت انتخابات دیوان عالی برای رسیدگی به موضوع مناقشات انتخاباتی تأیید می‌گردد زیرا اعتراض به صحت انتخابات صورت گرفته و این هیأت دادرسی قضایی برای تحقیقات و بررسی روند و نتایج انتخابات ۲۸ ژوئیۀ ۲۰۲۴ را جهت بررسی جامع صحت انتخابات به جریان انداخته است، اقدامی که منتج از اصل ۲۹۷ قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا و تبصرۀ یک مادۀ ۲۷ ادارۀ دیوان عالی است که هیأت مزبور را برای نظارت قضایی بر اَعمال و ترکِ اعمال مسؤولین انتخاباتِ مورد نظر صالح تشخیص داده است. در مواد قانونی فوق‌الذکر اِعمال ارادۀ آزادانۀ انتخاب‌کنندگان و حفظ حقوق آنها در مهم‌‌‌ترین انتخابات ملی کشور، یعنی انتخاب رئیس جمهور کشور، مطالبه شده است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ونزوئلا، حملات ثبت شده و وسیع سایبری به نظام انتخاباتی نقض آشکار برگزاری درست انتخابات بود.

همچنین لازم است به این نکته اشاره شود که صلاحیت قضایی هیأت انتخابات دیوان عالی نشأت گرفته از دلایل تأسیس آن است که در آرای ادارۀ دیوان عالی مکرراً بر آن تأکید و حق انتخاب شهروندان را به‌عنوان ابزاری نو در جهت تثبیت و تقویت فرهنگ انتخاباتی و وسیله‌ای در خدمت دولت برای تضمین ایفای نقش پیشرو آن تعیین کرده است.

در خارج از مرزهای ما، دیگر خلق‌ها هم در صورت بروز مناقشات انتخاباتی، چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات برای تعیین رؤسای کشور، به موضوع رسیدگی کرده و تصمیم گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، در انتخابات اخیر ایالات متحدۀ مکزیک در ۱۴ اوت ۲۰۲۴، دادگاه عالی این کشور، پس از بررسی روند انتخابات با استفاده از ابزار حقوقی، ضمن صدور رأیی به شمارۀ ۴۰۰ ـ ۲۰۲۴ صحت انتخابات را تأیید کرده و صلح و آرامش اجتماعی در کشور را برقرار کرد.

اتفاقی مشابه آن در انتخابات ریاست جمهوری فدرال برزیل افتاد که در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ برگزار شد. به‌دلیل طرح اتهام تقلب در انتخابات، دادگاه عالی برزیل، که مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی است، وارد موضوع شد و با رسیدگی به موضوع و صدور رأی نظم و آرامش عمومی جامعه را برقرار و از اجرای برنامه‌ای با هدف ایجاد بحران در کشور ممانعت کرد.

همچنین، در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۲۰۲۲، که مبارزۀ انتخاباتی بین «اَل گور» و «جرج دبلیو. بوش» در جریان بود، نتایج اعلام شدۀ انتخابات محل اختلاف بود و شرایط مناقشه‌برانگیزی را به‌وجود آورد، که دیوان عالی ایالات متحده آن را حل کرد.

مواردی نظیر این مبین این موضوع هستند که دادگاه‌های ذیصلاح برای رسیدگی به امور انتخابات، در صورت بروز اختلاف در نتایج انتخابات، به‌عنوان عالی‌‌‌ترین نهاد حل‌وفصل موضوع، ضامن اِعمال قانون و دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در عرصۀ جهانی هستند.

دوم: شورای ملی انتخابات، به‌عنوان مسؤول و عالی‌‌‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در جمهوری بولیواری ونزوئلا، با مسؤولان اصلی انتخابات، تحت ریاست دکتر «الویس ادواردو هیدروبو آموروسو»، رئیس شورای ملی انتخابات، ملاقات کرد و آنها خواسته‌های هیأت انتخابات دیوان عالی را به‌طور کامل به‌جا آوردند و کلیۀ مدارک مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ ژوئیۀ ۲۰۲۴ را در مهلت قانونی ارائه دادند؛ تنها یکی از مسؤولان، به نام «خوان کارلوس دلپینو»، بدون عذر موجه در دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا حضور نیافت.

به‌رغم این‌که همۀ کاندیداهای انتخابات از احزاب مختلف برای روزهای هفتم، هشتم و نهم اوت ۲۰۲۴ به دیوان عالی دعوت شده بودند، ۳۸ نفر از کاندیداهای احزاب به‌موقع در دیوان عالی حضور یافتند و از این تعداد فقط ۳۳ کاندیدا مدارک لازم انتخابات را ارائه دادند. این احزاب عبارت بودند از: «پریمرو ونزوئلا»، «موویمیِنتو پریمرو جوستیسیا»، «اونیتاد ویزیون ونزوئلا»، «اونیداد ونزوئلا اونیداد»، «اکسیون دموکراتیکا»، «کوپِ ای»، «موویمیِنتو دموکراتیکا پُپولار»، «اونیون ناسیونال اِلکترول»، «ولونتاد پُپولار، «اسامبل دو رنوواسیون‌ای اِسپرانزه پارا اِل پائیس»، «اِسپرانزا پور اِل کامبیو»، «سولوسیونس پارا ونزوئلا»، «مین اونیداد»، «کامبیموس موویمیِنتو سیودادانو«، «آوانزا».

همچنین، از ده (۱۰) کاندیدای سابق مورد اشاره، فقط نه (۹) نفر حاضر شدند. این نمایندگان عبارتند از آنتونیو اِکاری، انریگو مارکز، خوزه بریتو، لوئیس ادوادو مارینز، دانیل کبالوس، خاویر برتوسی، کلادیا فرمین، بنیامین راسِوو و رئیس جمهور نیکولاس مادورو موروس.

مؤکداً اعلام می‌شود که احزاب سیاسی: لا آلیانس دِل لاپیز و حزب پاتیدوس سنترادوس اِن لا گنته، اسناد و مدارک انتخاباتی لازم را ارائه نداده‌اند، و در مقیاس کوچک‌تر، کاندیداهای سابق، آنتونیو اِکاری و انریگو مارکز، هم اسناد و مدارک لازم را تسلیم نکرده‌اند.

در نتیجه، مصوب شد که کلیهٔ اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط شورای ملی انتخابات و کاندیداهای سابق به‌طور کامل در دسترس هیأت انتخابات دیوان عالی قرار گرفته‌اند.

سوم: کاندیدای سابق، «ادموندو گونزالس اوروتیا»، در هیچ‌یک از مراحل این دادرسی شرکت نکرده و از هیچ‌یک از دستورات مرجع ذیصلاح در جمهوری بولیواری ونزوئلا ـــ هیأت انتخابات دیوان عالی ـــ تبعیت ننموده، و علاوه بر آن، برگۀ رأی خود، اسامی شهود، و دیگر اسناد و مدارک انتخاباتی را تحویل نداده، و به این ترتیب دستورات مرجعی رسمی را نادیده گرفته است، امری که بیانگر بی‌اعتنایی آشکار وی نسبت به مسؤولین قضایی و نمایش عدم تمایل وی در رعایت نظم مبتنی بر قانون اساسی است؛ رفتاری که به اِعمال مجازات‌های پیش‌بینی‌شده خواهد انجامید.

آقایان «مانوئل روزالس» نمایندۀ «ز ب او ـ ان ـ ت»، «خوزه لوئیس کارتایا» نمایندۀ «ام ـ او ـ د» و «خوزه سیمون کازادیلا» نمایندۀ «ام ـ پ ـ و»، همگی عضو پلاتفرم دموکراتیک وحدت و کاندیدای سابق «ادموندو گونزالس اوروتیا»، اسناد و مدارک انتخاباتی را با این استدلال ارائه ندادند که هیچ مدرکی در رابطه با این انتخابات در اختیار ندارند. آنها در همین راستا اعلام کردند که نه مدارکی در رابطه با شمارش آرا، نه مدارکی مرتبط با فهرست شهود در اختیار دارند و نه، همان‌طور که صورت‌جلسات، صوت و تصویربرداری‌ها از حضورشان نشان می‌دهد، در روند انتقال و نگهداری فتوکپی مدارک مربوط به شمارش آرای شهود در مراکز رأی‌گیری مشارکت داشته‌اند.

چهارم: با توجه به گزارش نهایی ۲۰ اوت ۲۰۲۴ همۀ کارشناسان ملی و بین‌المللی، که کل اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شورای ملی انتخابات و احزاب سیاسی مرتبط با انتخابات مناقشه برانگیز ۲۸ ژوئیۀ ۲۰۲۴ را به‌شکل چاپی یا دیجیتالی در بر می‌گیرد، این انتخابات مطابق با عالی‌‌‌ترین استانداردهای فنی ملی و بین‌المللی برگزار شده است. در این گزارش، پس از بررسی کلیۀ اسناد و مدارک آمده است: «… بر پایۀ نتایج حاصله از پروسۀ کارشناسی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بولتن منتشره از سوی شورای ملی انتخابات و جزئیات قید شده در آن، اعم از بررسی روند انتخابات، موارد ثبت شدۀ شمارش دستگاه‌های مورد استفاده در انتخابات، به‌طور کامل منطبق با موارد ثبت شده در بانک اطلاعاتی مرکز تجمیع آرای ملی است.»

پنجم: هیأت انتخابات دیوان عالی درخواست استیناف حاضر در مورد مناقشهٔ انتخاباتی را، بر اساس نظرات تخصصی که به‌شکلی نامحدود و غیرقابل انکار ارائه شده‌اند، و بر اساس گزارش کارشناسان بسیار معتبر و ذیصلاح ملی و بین‌المللی که سطح عالی دانش حقوقی و فنی آنها اثبات شده است، معتبر می‌داند؛ این هیأت به‌صورت غیرقابل اعتراض مدارک به‌صورت تخصصی ارزیابی‌شده را تأیید می‌کند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، که از سوی شواری ملی انتخابات منتشر شده و بر اساس آن، شهروند نیکلاس مادورو موروس رئیس جمهور منتخب جمهوری بولیواری ونزوئلا برای دورهٔ ۳۱-۲۰۲۵ اعلام شده است، به‌طور قطع تأیید می‌کند. بر این اساس تصمیم اتخاذ شده است.

ششم: به این ترتیب، شورای ملی انتخابات دستور داد که نتایج انتخابات ۲۸ ژوئیۀ ۲۰۲۴ و انتخاب رئیس‌جمهور جمهوری بولیواری ونزوئلا، به‌موجب مادۀ ۱۵۵ قانون ارگانیک در روزنامۀ رسمی انتخابات منتشر شود که متن آن چنین است:

«مادۀ ۱۵۵: شورای ملی انتخابات دستور انتشار نتایج انتخابات در روزنامهٔ رسمی انتخابات جمهوری بولیواری ونزوئلا را ظرف ۳۰ روز پس از اعلام نام کاندیدای منتخب صادر می‌کند.»

هفتم: فتوکپی تأیید‌شدۀ تصمیم دیوان عالی سریعاً برای دادستان کل جمهوری، شهروند «طارق ویلیام ساب»، ارسال می‌شود تا این دادستانی بتواند در دعاوی کیفری مطروحه علیه روند بررسی تخلفات انتخابات به آن استناد کند. همان‌طور که دادستان کل اعلام کرده است، این تصمیم کمک خواهد کرد تا: «… تعیین مسؤولیت‌ها در این رابطه، با توجه به ظن و واهمه‌ٔ شهروندان در خصوص ارتکاب احتمالی جرمِ سوءاستفاده از منصب، جعل اسناد رسمی، تحریک به عدم رعایت قانون، جرائم سایبری، ایجاد باند برای ارتکاب جرائم و توطئه …» بر اساس اسناد به‌اصطلاح جعلی که در وب سایت: www.resultspresidencialesvenezuela2024.com بارگذاری شده است، صورت گیرد.

این تصمیم باید منتشر، ثبت، و منتقل شود. از دستور تبعیت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *