زمین‌های کشاورزی و دشواری‌های مسألهٔ ارضی
نویسنده. ک. رادین ــ
رهبری گذشتهٔ حزب ما، حزب تودهٔ ایران، از همان ابتدای انقلاب بر این باور بود که انقلاب ضدامپریالیستی مردمی ایران زمانی می‌تواند ثمرات مادی و معنویی خود را برای مردم ایران به‌بار بنشاند که بتواند به وظایف سنگین قابل‌حل خود دست یابد. حزب بر آن بود که سرمایه‌داری قادر به حل تضادهای موجود در جامعهٔ ما نیست و راه رشد دیگری را، که همان راه رشد غیرسرمایه‌داری است، توصیه می‌کرد تا بتوان با اتکا به آن شرایط، گذار کشور به‌سوی مرحلهٔ ویژهٔ تکامل تاریخی و غلبه بر عقب‌ماندگی کشور تضمین شود. حزب بلافاصله پس از سقوط شاه بر آن بود که مسألهٔ ارضی، یعنی اصلاحات ارضی بنیادی، در دستور کار انقلاب قرار باید بگیرد. زمین و رفرم ارضی باید بر پایهٔ حل بنیادی این مسأله به‌سود دهقانان کم‌زمین و بی‌زمین و به‌سود جامعه آغاز شود. این به آن معنی بود که کلیهٔ اراضی خالصه و زمین‌های وسیع مالکان و زمینداران بزرگ مصادره و بین دهقانان کم‌زمین و بی‌زمین به‌صورت رایگان تقسیم گردد. حزب ما در این راستا به‌سهم خود در تشکیل شوراهای روستایی و کمیته‌های دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین نقشی مهم و عمده ایفا کرد.
حزب تودهٔ ایران جهت سر و سامان دادن به امور کشاورزی نظرات درست و مبسوطی را در آن مرحلهٔ انقلاب ارائه داه بود که با اجرای آن می‌شد بر کشاورزی عقب‌مانده و بحران‌زدهٔ کشور با رفع ستم طبقاتی غلبه کرد. با تصویب قانون واگذاری زمین به دهقانان، گام‌هایی در راستای تحقق این امر برداشته شد. تقسیم اراضی توسط شورای انقلاب تصویب شد و در شکل هیأت‌های هفت‌نفره در تمامی‌کشور با شکل‌گیری شوراهای دهقانی در ابتدا با تحقیق در امور ۲۰ هزار روستا شروع به‌کار کرد. طبق گزارش هیأت‌های هفت‌نفره، تا شهریور سال ۱۳۶۲ حدود ۶۹۱۶۹۹ هکتار به‌طور قطعی واگذار شده بود. البته درصد زیادی از این اراضی را زمین‌های موات (حدود ۷۵ درصد) تشکیل می‌دادند. انقلاب ایران قرار بود زمین‌هایی را به‌طور رایگان به دهقانان کم‌زمین و بی‌زمین و با پذیرش مالکیت مشاع و … این آرزوهای دهقانان ایران را برآورده کند. در آن دوره این طرح، یعنی نظریهٔ مالکیت مشروع و محدود که توسط معاون وقت وزارت کشاورزی (رضا اصفهانی) مطرح شده بود، امیدهای تازه‌ای را به دهقانان کم‌زمین و بی‌زمین می‌داد.
این طرح اما از سوی مالکان بزرگ و روحانیونی که از نظر تفکر اسلامی‌مخالف آن بودند، مردود اعلام می‌شد، تا اینکه آیت‌الله خمینی سه نفر از فقها را مأمور کرد تا با «رضا اصفهانی» گفت‌وگو و طرح را مورد بررسی قرار دهند. این طرح در سال ۵۸ با نام «لایحهٔ قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی» در جمهوری اسلامی به‌نام بند «ج» (این بند همراه با بند «د» با آغاز جنگ تحمیلی عراق بر ایران با دستور خمینی در سال ۵۹ متوقف شد) مورد تأیید قرار گرفت. این امر خود نشان‌دهندهٔ نبرد دهقانان و زحمتکشان روستاهای کشور بود. اما روند دشوار تصویب‌ها و بازتصویب‌های لایحهٔ مربوط به این مسأله، که در چارچوب حفظ نظام سرمایه‌داری شکل می‌گرفت، در سال ۵۹ به‌تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحهٔ جدید، در مورد مسأله ارضی گام‌هایی برداشته شد بود که نشان‌دهندهٔ عقب‌نشینی دولت گام‌به‌گام (دولت مهندس بازرگان) و نفوذ ویرانگر بزرگ مالکان و فئودالها و حامیان آنها در بنیادهای دولتی و در حاکمیت بود.
این لایحه آتش ستیز طبقاتی را در روستاها شعله‌ور کرد. دولت گام‌به‌گام آشکارا مالکیت نامحدود در اسلام را قبول کرد و حتی بر درستی اصلاحات ارضی شاه مهر تأیید زده شد. هم‌زمان با این مسأله، مسؤولان اجرایی دولت موقت و برنامه‌ریزان آن با اقدامات روستاییان در مصادرهٔ اراضی مخالفت کردند و حتی وزیر وقت کشاورزی لایحه‌ای را برای «غاصبین»، یعنی دهقانان، در تاریخ ۲/۵/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رساند. لازم به یادآوری است که حتی دولت موقت برای پس‌گرفتن زمین‌های تقسیم‌شده، «ایزدی» زمین‌دار بزرگ فارس را به سمت وزیر کشاورزی برگمارده بود. پس از سقوط دولت موقت با فشار نیروهای مترقی و مبارزه و تلاش دهقانان، قانون اصلاحات ارضی در اسفند ماه ۱۳۵۸ به‌تصویب شورای انقلاب رسید. اما دشمنان طبقاتی دهقانان بیکار ننشسته بودند برای جلوگیری از پیشرفت روند انقلاب در این عرصه با طرح «واگذاری و احیاء اراضی موات»، معروف به طرح «توکلی»، به نبرد علیه اصلاحات بنیادی ارضی آمدند. در این روند، روزنامه‌های مجاز مانند کیهان و اطلاعات نیز به صفوف نیروهای ارتجاعی و زمینداران بزرگ و مخالفین اجرای قانون اصلاحات ارضی پیوستند و در آذر ماه سال ۱۳۶۱ نوشتند که «دهقانان نباید فریب احزاب و نیروهای چپ را بخورند….» علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، نیز در آذر ماه ۱۳۶۰ غیرشرعی بودن اصلاحات ارضی را عنوان کرد و از سایر مراجع تعیین تکلیف کرد. سرانجام خود آقای خمینی نیز در برابر مجلس وقت طرف شورای نگهبان را، که مخالف اجرای قانون اصلاحات ارضی بود، گرفت و خواستار اجرای قوانین بر اساس شرع شد، و در دی‌ماه سال ۱۳۶۳، به‌دستور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اعلام کرد که اراضی به‌تصرف در آمده توسط دهقانان به صاحبانشان بازگشت داده شود و هیچ مجوز شرعی برای ادامهٔ «تصرف» وجود ندارد. سرانجام، لوایح مربوط با جرح و تعدیل‌های بسیار، و در اثر نوسانات مصوبات جدید از سوی دولت، واحدهای بزرگ کشت و صنعت به بخش خصوصی واگذار شد.
فئودالها و زمینداران بزرگ به اقدامات تخریب خود علیه دهقانان دست.می‌زدند. حتی اعضای جهاد سازندگی و پاسداران را، که در آن زمان به دفاع از حقوق دهقانان برخاسته بودند، به ده راه نمی‌دادند. ارتجاع مذهبی به همراه ضد انقلاب در همه جا با فئودالها و زمین داران بزرگ همسنگر شده بودند. در این راستا، ترکیب هیأت‌های ۷ نفره، که با آغاز نظام جمهوری اسلامی فعالیت‌های خود را آغاز کرده بودند، د‌ستخوش تغییر شد و شوراهای دهقانی را نادیده گرفته و برکنار کردند. عدم اجرای اصلاحات ارضی بنیادین و هجوم نیروهای مرتجع مذهبی به این عرصه به‌بهانه‌ای برای برخی گروه‌های چپ‌گرا و چپ‌نما برای دست زدن به اقدامات مسلحانه در کردستان و گنبد و ترکمن صحرا بدل شد. هیأت هفت‌نفرهٔ مورد نظر نیز در سال ۱۳۷۱ به‌وسیلهٔ مجلس وقت طی مصوباتی متلاشی شد و به‌کار خود پایان داد.
مرحلهٔ انقلاب اجتماعی، که آن را می‌توان مرحلهٔ تحولات بنیادی اجتماعی نامید، خود جدا از خصلت طبقاتی حاکمیت پس از انقلاب نبود. راه‌های عملی تحقق ظرفیت‌های تکامل گام به گام کمّی ـ انقلابی و کیفی مبارزهٔ درون کشور، که دهقانان در بخش مسألهٔ ارضی خواهان آن بودند، در این مرحله نشانگر رابطهٔ پیکار در راه اصلاحات انقلابی بنیادی ـ ضدامپریالیستی و مقاومت بخشی از طبقهٔ حاکم دارای قدرت سیاسی و طبقاتی در این عرصه بود. درهم تنیدگی مبارزه در راه حقوق بلاواسطهٔ دموکراتیک در روند انقلاب اجتماعی با مقاومت جناح‌های ارتجاعی مذهبی مردم را وارد وضعیت تقابل نیروهای هوادار انقلاب و مخالفین تغییرات بنیادی متناسب با آن، یعنی رویارویی انقلاب و ضدانقلاب کرده بود. در بخش ارضی، اجرای وظایف اساسی این رفرم ارضی می‌توانست توسعه و تقویت بنیان‌های بخش دولتی و بخش تعاونی‌ها در کشاورزی به‌سود مردم باشد. در سالیان پس از آن، آواری که بر سر روستاییان فرود آمد فقر روزافزون روستاها را تشدید کرد، و به‌همراه آن، فاجعه‌های طبیعی مانند خشکسالی خسارات فراوانی بر دهقانان و کشاورزان وارد می‌آورد که مزید بر علت بود. و در این عرصه، دولت‌های وقت نه‌تنها از کشاورزان حمایت نمی‌کردند بلکه سعی می‌کردند واردات از خارج را بیشتر و بیشتر کنند.
برای نمونه، بر اساس گفتهٔ کشاورزان منطقهٔ استان گلستان، بر اثر بارش بسیار کم باران در سال ۱۴۰۲، گندم‌زارها حتی یک سانتیمتر هم رشد نداشتند. نبود باران حتی تپه‌ماهورهای این مناطق را تبدیل به بیابان‌های بی آب و علف کرده است. یا بنا به گفتهٔ مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران استان گلستان، «تولید گندم در گلستان وضعیت بدی دارد و بخش زیادی از اراضی دیم در گلستان قابل برداشت نیست و اراضی‌ای که در آن گندم سبز شده هم با خسارت بین ۲۵ تا ۷۵ در صد روبرو است. در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، و اگر شرایط بارشی در اردیبهشت نرمال باشد، انتظار است امسال با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده و حدود ۵۵۰ هزار تن گندم در گلستان تولید شود.»
متأسفانه نبود تشکل‌های دهقانی در اشکال سازمان توده‌ای برای دهقانان زحمتکش باعث می‌شود که دهقانان نتوانند از منافع مشخص و حقوق دموکراتیک خود دفاع کنند و به اتحاد و همبستگی برسند. خرده‌مالکان در برابر بزرگ‌مالکانی که امکانات بسیار فراوان و دارای کشتزارهای بزرگ هستند، در به‌دست آوردن امنیت و استقلال غذایی هیچ‌گونه شانسی ندارند. فقر و محرومیت این خرده‌مالکان و اقشار پایین‌تر آن و مسائل دیگر، باعث می‌شود تا آنان در جست‌وجوی کار دست به مهاجرت فزاینده به‌سوی شهرها بزنند. این امر موجب می‌شود که غالب زحمتکشان روستایی در ساختار سرمایه‌داری موجود در کشور به‌صورت کارگران روزمزد در شهرها کار کنند. تنگدستی دهقانان کشاورز و شرایط بد زندگی آنها چاره‌ای جز این برای آنان نمی‌گذارد که به همراه کارگران در حاشیه شهرهای بزرگ زاغه‌نشینی کنند.
در دوران انقلاب ۵۷، یک رفرم ارضی رادیکال در چارچوب انقلاب ملی ـ دموکراتیک و ضدامپریالیستی، یعنی واگذاری بی قید و شرط زمین به کسانی که بر روی آن کار می‌کنند، می‌توانست به حل این معضل یاری رساند. اما مقاومت زمینداران بزرگ، به‌همراه بخشی از حاکمیت برآمده از انقلاب که مخالف هرگونه تغییر بنیادین بودند، بحران‌ها را در روستاها، به‌ویژه در بخش مسألهٔ ارضی، تشدید کرد و به کشمکش‌های اجتماعی بین دهقانان دامن زد. به‌طور کلی، دلیل عمدهٔ عدم اجرای رفرم ارضی غالب شدن ارتجاع مذهبی و حامی‌مالکان بزرگ زمین بود. همهٔ آنهایی که مخالف جنبش کارگران و دهقانان و ضدکمونیست بودند و با بورژوازی و مونوپول‌های فراملیتی در یک جبهه قرار داشتند. در دوره‌های اخیر در حاکمیت نقش‌آفرین شدند و زمین‌های دولتی و غیردولتی را، ظاهراً با یدک کشیدن مبارزه با پدیدهٔ زمین‌خواری، در اختیار ویلا سازان قرار دادند که پدیده نویی در غارت زمین‌های کشاورزی بود. هنوز هم پدیدهٔ سندهای جعلی با حمایت دولت از سوی بقایای زمینداران بزرگ با ادعای مالکیت بر زمین‌های کشاورزی وجود دارد. نمونه‌های این تعرضات را می‌توان در عملکرد آستان قدس رضوی دید که با حمایت از بزرگ‌مالکان و با پشتیبانی دادگاه‌های انقلاب اسلامی، به این تعرضات به‌گونه‌ای آشکار علیه دهقانان زحمتکش دامن می‌زنند.
از سویی دیگر، سیاست درهای باز توأم با سوبسیدها برای وارد کردن محصولات کشاورزی باعث تشدید بحران کشاورزی شده است. موج مهاجرت گستردهٔ روستاییان به شهرها، که در اوایل دهه ۴۰ خورشیدی با شروع اصلاحان نیم‌بند شاه روی داده بود، گسترده‌تر و گسترده‌تر شد. در سرشماری سال ۱۳۹۵ مشخص شد که شمار خانوارهای شهری تقریباً سه برابر خانوارهای روستایی است. در حقیقت، اگر در سال ۱۳۵۵ سه میلیون و ۲۶۵ هزار خانوار ایرانی در مناطق شهری، و سه میلیون و ۴۴۶ هزار خانوار در مناطق روستایی ساکن بودند، این رقم در سال ۱۳۹۵ به‌طور تقریبی ۳ برابر به نفع خانواده‌های شهری شد و به ازای حدود ۱۸ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۸۸ خانوار شهری، فقط ۶ میلیون و ۷۰ هزار خانوار در مناطق روستایی ساکن‌اند. به‌گونه‌ای که، در سال ۱۳۹۹، « محمد امید» معاون وقت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام کرد، از ۸۴ میلیون جمعیت کشور «حدود ۲۰ میلیون نفر روستایی و حدود یک میلیون نفر عشایر هستند که نزدیک به ۲۶ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند».
با تغییر شرایط اقتصادی کشور، بازگشت تحریم‌ها و توقف یا کاهش اعطای وام‌های اشتغال روستایی از سال ۹۸، ورق برگشت و در کنار کرونا و مصیبت‌هایش، باعث بازگشت مهاجرت‌ها به روال سابق، یعنی از روستا به شهر، شد. در مجموع، با وجود قرار داشتن ۸۵ درصد اراضی کشاورزی، ۲۷ درصد تولید ناخالص ملی و ۱۸ درصد اشتغال در بخش روستایی، اکنون ۷۴ درصد از جمعیت کشور در مناطق شهری و فقط ۲۶ درصد در مناطق روستایی کشور زندگی می‌کنند، و آن ۱۳ هزار روستایی که تنها در ۳۰ سال (از سال ۶۵ تا ۹۵) خالی از جمعیت شده‌اند، مدت‌ها باید طول بکشد که به‌شرط مهاجرت معکوس، دوباره شاهد نشاط و شادابی جمعیت و تولید شوند.
علت مهاجرت دهقانان در فقیرترین گروه آن در این است که این گروه تنها دو هکتار زمین در اختیار دارند و برای گذران زندگی خود از این دو هکتار درآمد حاصل می‌کنند. اما سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت‌های وقت و گسترش این سیاست و آزادسازی و خصوصی‌سازی وسیع در ساختار اقتصادی کشور موجب کاهش قدرت خرید نه‌تنها شهرنشینان بلکه روستاهای ایران و دهقانان شد. از این‌رو، گروه دهقانان فقیر کشور زمین‌های خود را فروخته راهی شهرها می‌شدند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ۹۷۹ هزار خانوار روستایی در سال ۱۳۶۷، یعنی ۶/۳۹ درصد از کل بهره‌برداران این گروه، در این آمار جای می‌گرفتند. اراضی این گروه از دهقانان فقیر در کل به ۸/۳ درصد از کل اراضی کشاورزی می‌رسید. در این عرصه، هیچ تشکل و سازماندهی ساختاریافته برای حمایت از این گروه از دهقانان فقیر در جامعه وجود نداشت.
در مورد آب و مساحت زیر کشت در ایران، آن‌طورکه مجلهٔ کشاورزی بتاریخ ۳۱/۱/۱۴۰۲ می‌نویسد: «۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود که بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی به بخش کشاورزی اختصاص دارد … و تنها ۱۷ درصد نیروی کار در این بخش مشغول فعالیت هستند». این مجله در ادامه می‌نویسد: «بخش عمدهٔ کشاورزی ایران معیشتی است و نزدیک به ۹۲ در صد از زمین‌ها در روستاها خرده‌مالکی و متوسط است. به‌عبارت دیگر بیش از ۹۴ در صد اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری و به‌طور معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله زیادی دارد». در مورد خالی از سکنه شدن روستاها باید به ساخت بی‌رویهٔ سدها نیز اشاره کرد که موجب خالی شدن نه صدها بلکه هزاران روستا از سکنه شده است. از سال‌های دههٔ ۱۳۵۰ تا سال‌های دههٔ ۱۳۹۵، حدود ۴۰ هزار روستا خالی از سکنه شده بودند (از ۹۷ هزار روستا در سال ۱۳۵۵ به ۶۲ هزار روستا در سال ۱۳۹۵). این روند اما در فاصلهٔ سال‌های ۸۵ تا ۱۳۹۵ بسیار تسریع شد. اکنون شمار روستاییان به حدود ۲۰ میلیون و اندی رسیده است. مشکل دیگر دهقانان و کشاورزان، حجم فرسایش خاک در ایران است که هفت برابر دیگر کشورها است. تداوم برداشت بی‌رویه از آبهای زیر زمینی به این مسأله بیشتر دامن می‌زند.
با اینکه مسؤولین دولتی و شخص علی خامنه‌ای بارها بر کشاورزی و امنیت غذایی به‌عنوان عنصر مهم یاد کرده‌اند، اوضاع مسألهٔ ارضی و کشاورزی همچنان حل نشده به‌جا مانده است. تقسیم زمین‌ها به قطعات کوچک و غیراقتصادی شدن آنها، یعنی عدم بازدهی این زمین‌ها و کوچک‌تر شدن هر سالهٔ آنها در بسیاری مناطق، زمینه را برای ویلاسازی‌های بی‌رویه و غیرمجاز و سودارگری سوداگران فراهم آورده است. اگر این مشکلات همچنان ادامه یابد می‌توان گفت که طی کمتر از پنج دههٔ آینده اراضی کشاورزی کشور بازدهی خود را از دست خواهند داد و ضرورت سرمایه‌گذاری برای آن نه‌تنها وجود نخواهد داشت بلکه صرفهٔ اقتصادی آن نیز از بین خواهد رفت.
یکی دیگر از مشکلات دهقانان و کشاورزان بهره‌وری کم و بهای تمام شدهٔ بالای محصول است، که این امر به اقتصاد روستا و دهقانان صدمهٔ جدی می‌زند و برای رفع این معضل نه‌تنها کار جدی انجام نمی‌گیرد، بلکه راه حلی نیز داده نمی‌شود. ندیده انگاشتن همهٔ این مسائل از سوی نهادهای مسؤول، اراضی کشاورزی را گام به گام در معرض نابودی قرار داده است. از سوی دیگر، سیاست‌های اشتباه دولت‌های وقت (محمد خاتمی، روحانی و احمدی‌نژاد) در مورد زمین‌های و اراضی کشاورزی، مانند ندادن آب به کشاورزان در مورد مشخص انتقال آب‌زاینده رود، و مشکل کم آبی، خشکسالی‌ها و عدم پرداخت خسارت به دهقانان و کشاورزان، نبود مدیریت آب برای صنعت کشاورزی، کوچ‌های اجباری و درگیری‌ها و اعتراضات کشاورزان، ورود سوداگران زمین، جنگل‌ها و تخریب منابع زیرزمینی، رانت خواری‌ها، و در این اواخر کشاندن سرمایه‌های خارجی و مشارکت آنان از طریق ایجاد کنسرسیوم‌های مشارکتی، آن‌هم آغشته به ویروس سرمایه‌داری نئولیبرالیستی، رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول، عملکرد کارگزاران محلی سرمایهٔ جهانی، منجمله بانک جهانی، مشکلی را بر مشکل دهقانان می‌افزود. البته در این عرصهٔ سیاستی نیز در اینجا و آنجا بودند کسانی که معتقد بودند کشور به کشاورزی نیاز ندارد و با صنعتی کردن کشور، می‌توان محصولات کشاورزی را وارد کرد. این عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عدم وجود دانش کشاورزی مشکلی دیگر از مشکلات کشاورزی و دهقانان است.
پر واضح است که نقش تاریخی پیکار طبقاتی و جنبش توده‌های رنجبر دهقانان در روستاها پیش از پیدایش جمهوری اسلام ایران همواره وجود داشته است. مسألهٔ ارضی در روند تحولات انقلابی همواره نقشی عمده بازی کرده است. نمی‌توان دائماً به‌خاطر رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سیاست درهای باز را توأم با سوبسید برای وارد کردن محصولات کشاورزی اعمال کرد. این‌کار موجب تشدید بحران کشاورزی و فقر روز افزون دهقانان در روستاها می شود که می‌تواند همراه با فجایع طبیعی تشدید و باعث مهاجرت فزایندهٔ کشاورزان به شهرها شود. امروزه رنجبران روستایی، به‌شیوهٔ سرمایه‌داری یا به‌شکل مستقیم به‌صورت کارگران روزمزد، در واحدهای تولید کشاورزی بخش خصوصی توسط زمینداران بزرگ و یا توسط بازار استثمار می‌شوند. دهقانان کم‌زمین و متوسط روحیه و گرایش ضدفئودالی و ضدانحصاری خود را همواره در شرایط سلطهٔ شیوهٔ زندگی سرمایه‌داری داشته و خواهند داشت. گسترش و بسط این گرایش همیشه به وحدت پیکارجویانهٔ طبقه کارگر، زحمتکشان و رنجبران فقیر روستا کمک کرده است، و تاریخ نیز رسالت پیشبرد این اتحاد را به‌عهدهٔ طبقهٔ کارگر و حزب آن محول کرده است. کاملاً روشن است، و تردیدی در آن نیست، که آن گروه از دولتمردان و محافل حاکم در کشور که همواره به طرق گوناگون خیانت خود به انقلاب مردمی، دموکراتیک و ضدامپریالیستی را به‌طرز متناقضی توجیه کرده‌اند، در این راه سنگ‌اندازی خواهند کرد، و از هیچ خیانتی در این راه برای حفظ سلطهٔ جناح‌های مرتجع روحانیت و مالکان بزرگ و نئولیبرال‌های وطنی و انحصارات به‌بهای بدبختی و موج شرم‌آورتر آواره شدن دهقانان کوتاهی نخواهند کرد تا مضمون اقتصادی و اجتماعی، و طبقاتی نظم نئولیبرالی حاکم در کشور حفظ گردد.
ـــــــــــــ
منابع:
ـ روستاهای کشور نیازمند تحول بنیادی، انتشارات حزب تودهٔ ایران، چاپ اول، بهار ۱۳۹۸.
ـ «نگاهی به مسئلهٔ ارضی بعد از انقلاب بهمن ماخ ۱۳۵۷»، دنیا، دورهٔ پنجم، شماره ۱، آبان ۱۳۶۴، ص ۶۵.
ـ دکتر ملکه محمدی، «حل مسئلهٔ کشاورزی در پیوند با حل مسئلهٔ دهقانی است»، دنیا، دورهٔ چهارم، سال ۱۳۵۸، ص ۶۱.
ـ مجلهٔ کشاورزی، رادیو اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران، ۳۱/۰۱/۱۴۰۲
ـ «مهاجرت از روستا به شهر: آمارها چه می‌گویند؟»، سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲.
ـ حسین بیگی نسوان، اصلاحات ارضی جمهوری اسلامی‌ایران.
ـ سایت «ایانا»، چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۲.
ـ سایت «ایران جیب»، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷.