سیاست‌های آموزشی و نقش آن‌ها در تعمیق نابرابری‌ها در ایران

وضعیت آموزش و پرورش در ایران و بررسی عوامل موثر بر نابرابری آموزشی موضوعاتی است که در مطلب عباس عبدی در اعتماد آنلاین دوم آبان ۱۴۰۳ تحت عنوان “عدالت آموزشی از عدالت اقتصادی مهم‌تر است…” و در تحلیل‌های مرتبط دیگر به تفصیل مطرح شده‌اند. با وجود اهمیت آموزش به‌عنوان ابزاری برای ارتقای اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و طبقاتی، متأسفانه به‌دلیل نادیده گرفتن اصل ۳۰ قانون اساسی، که می‌تواند نقشی اساسی در کاهش نابرابری‌ها داشته باشد، همچنان با موانع بسیاری مواجه هستیم.

آموزش یکی از اساسی‌ترین پایه‌های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه است و نقشی کلیدی در افزایش توانمندی‌های افراد و ایجاد فرصت‌های برابر دارد. با این حال، وضعیت فعلی نشان می‌دهد که دسترسی به آموزش، تحت تأثیر عواملی چون نوع مدرسه، منطقه جغرافیایی و طبقه اقتصادی، نابرابر است. این نابرابری‌ها، که نتیجهٔ سیاست‌های جاری و خصوصی‌سازی‌های گسترده در سال‌های اخیر هستند، مانع دست‌یابی اقشار کم‌درآمد به فرصت‌های برابر برای ارتقا و پیشرفت اجتماعی می‌شوند. تداوم این وضعیت رشد اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و منجر به شکل‌گیری هرچه بیشتر طبقه‌ای محروم خواهد شد که پیامدهای آن در دهه‌های آینده بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

سیاست‌های آموزشی و تشدید نابرابری‌ها

بخش عمده‌ای از مشکلات نابرابری آموزشی به خصوصی‌سازی مدارس و نفوذ تفکر نئولیبرالی در سیاست‌گذاری آموزشی برمی‌گردد. این رویکرد نه‌تنها اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان برای همگان را نقض می‌کند، بلکه آموزش را به دست مناسبات بازار و رقابت می‌سپارد. پیامد این سیاست‌ها طبقاتی شدن آموزش و کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد به امکانات آموزشی است؛ امکاناتی که حقوق عمومی آنها در قانون اساسی تضمین شده است.

عباس عبدی در نقد اخیر خود به فقدان ایده‌های روشن در سیاست‌گذاری اقتصادی و آموزش و پرورش اشاره می‌کند که مانع از کاهش رانت‌های اقتصادی و افزایش سهم نیروی کار در ارزش افزوده می‌شود. در این چارچوب، نابرابری آموزشی نه‌تنها یک مسألهٔ اجتماعی بلکه به‌عنوان یکی از موانع رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز شناخته می‌شود. اگر شرایط دسترسی برابر به آموزش بهبود نیابد، اقشار محروم جامعه از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم خواهند ماند.

چالش‌های پیش روی وزارت آموزش و پرورش

نابرابری اقتصادی و توزیع نامتوازن درآمد از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران است، که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به نابرابری در فرصت‌های آموزشی و دسترسی به امکانات آموزشی منجر می‌شود. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، افزایش بهره‌وری نیروی کار موجب افزایش سهم آن از ارزش افزوده و توزیع عادلانه‌تر درآمد شده است، در ایران کاهش سهم نیروی کار از ارزش افزوده، شرایط معیشتی کارگران و کارمندان را به چالش کشیده و پیامدهای منفی برای دسترسی به آموزش برای خانواده‌های کم‌درآمد ایجاد کرده است.

در این میان، وزارت آموزش و پرورش به‌دلیل غلبهٔ رویکردهای نئولیبرال و سیاست‌های خصوصی‌سازی، به سمت کاهش نقش دولت در ارائه آموزش رایگان حرکت کرده است. این سیاست‌ها نه‌تنها اصل ۳۰ قانون اساسی را نقض کرده‌اند، بلکه دسترسی اقشار محروم به آموزش را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده‌اند. گسترش مدارس خصوصی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کم‌توجهی به مناطق محروم، به ایجاد نابرابری‌های بیشتر در فرصت‌های آموزشی منجر شده است و شانس پیشرفت اجتماعی را برای دانش‌آموزان این مناطق محدود کرده است.

سهم نیروی کار و توزیع ناعادلانه منابع طبیعی

علاوه بر این، توزیع نامتوازن سهم عوامل تولید، شامل منابع طبیعی و سرمایه، به‌شکل رانت در اقتصاد ایران، نابرابری اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است. در حالی که در بسیاری از کشورها توزیع برابر منابع طبیعی موجب کاهش نابرابری می‌شود، در ایران این منابع به‌جای توزیع برابر، به‌شکل رانت در دست عده‌ای محدود قرار گرفته‌اند و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تثبیت کرده‌اند. این روند به‌طور غیرمستقیم به نابرابری در دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت دامن می‌زند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی برای آینده‌ای بهتر

برای برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح سیاست‌های آموزشی و بازنگری در راهبردهای موجود ضروری است. این اصلاحات می‌تواند شامل افزایش بودجه آموزش عمومی، کاهش وابستگی به مدارس خصوصی و توجه بیشتر به مناطق محروم باشد. دولت و سیاست‌گذاران باید از تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای، مانند مقررات پوشش، فاصله بگیرند و به جای آن، بر ارتقای کیفیت آموزش و بهبود دسترسی عادلانه به آن تمرکز کنند.

کارشناسان اجتماعی و آموزشی تأکید دارند که آموزش، علاوه بر یک نیاز، یکی از اساسی‌ترین حقوق افراد است که دولت موظف به فراهم‌سازی آن است. بازنگری در سیاست‌های آموزشی و بازگشت به اصول قانونی، می‌تواند شرایط بهتری را برای نسل‌های آینده فراهم کند و نابرابری‌های طبقاتی را در بلندمدت کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت آموزش در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، ضروری است که سیاست‌های آموزشی کشور مورد بازنگری قرار گیرند و وزارت آموزش و پرورش به‌جای تمرکز بر خصوصی‌سازی، به کاهش نابرابری‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه توجه بیشتری داشته باشد. اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی و تضمین دسترسی همهٔ افراد به آموزش رایگان می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای با فرصت‌های تحصیلی برابر کمک کند و نابرابری‌های طبقاتی را در بلندمدت کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *