شکست یا پیروزی؟ درس‌هایی از انتخابات چهاردهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری

گروه «۱۰ مهر» ــ 

به‌دنبال اعلام نام شش کاندیدای تأیید شده از سوی شورای نگهبان، گروه «۱۰ مهر» در سرمقاله‌های متعدد خود محور اصلی این نبرد انتخاباتی را تقابل میان دو گرایش عمده ـــ از نظر بین‌المللی، گرایش ضدامپریالیستی مدافع ادامهٔ خط دولت رئیسی و گرایش بازگشت به دامن غرب و آمریکا، و از نظر داخلی، تقابل میان گرایش مردمی عدالت‌خواهانه و گرایش سرمایه‌داری نئولیبرال ـــ تعریف کرد. و از آنجا که محور اصلی را ادامهٔ مبارزهٔ ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی ایران می‌دانست، ضمن تأکید بر وجود پیوند ارگانیک میان معیار خارجی و معیار داخلی، اعلام کرد که «در صورت عدم وجود هر دو معیار در برنامهٔ یک کاندیدا … در شرایط خطیر کنونی باید معیار منافع ملی، یعنی سیاست مقاومت در برابر امپریالیسم، را در صدر قرار داد.» این موضع‌گیری همچنین بر این درک استوار بود و هست ‌که یکی از پیش‌شرط‌های عمده برای خلع ید از بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران، بریدن بند ناف آن از سرمایهٔ مالی بین‌المللی است.

برنامه‌های اعلام شده از سوی کاندیداها این گرایشات متناقض را در میان آنان آشکار ساخت. بر اساس معیارهای ذکر شده، در ظاهر (در پایین توضیح خواهیم داد) دو صف عمده در میان کاندیداها شکل گرفت: از دیدگاه بین‌المللی، چهار کاندیدا (آقایان جلیلی، قالیباف، زاکانی و قاضی‌زاده) در صف مدافعان ادامهٔ خط مقاومتی دولت رئیسی قرار گرفتند، و یک کاندیدا (آقای پزشکیان) نقش سخنگویی جناح بازگشت به‌دامن غرب و احیای سیاست شکست‌خوردهٔ مذاکره در مورد برجام را برعهده گرفت. اما از نظر معیار داخلی، در حالی که این صف‌بندی از سوی آقایان پزشکیان و پورمحمدی شکل بسیار آشکار دفاع از سرمایه، سیاست اقتصادی نولیبرالی، و تقویت هرچه بیشتر «بازار آزاد» و بخش خصوصی را به‌خود گرفت، در سمت مقابل، هیچ‌یک از کاندیداها علیه سیاست اقتصادی نئولیبرالی حاکم بر کشور، که وضعیت فاجعه‌بار کنونی را برای مردم میهن ما، به‌ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان، ایجاد کرده است، موضع‌گیری صریح نکردند، و در این رابطه یا با کلی‌گویی‌های مبهم، یا با پرداختن به مسایل خردِ اجرایی، از برخورد به مشکلات ریشه‌ای طفره رفتند. تنها آقای قالیباف بود که چند قول اصلاحی و نه برنامه‌ای، آن‌هم به شکلی ناقص، را به مردم داد.

بر این اساس بود که، در این انتخابات، گروه «۱۰ مهر»، ضمن «اصلح» دانستن هر کاندیدایی که از ادامهٔ سیاست مقاومتی در برابر بازگشت به دامن غرب حمایت ‌کند، از پشتیبانی فردی از یک کاندیدای مشخص در این جمع خودداری کرد، چون برای ما هم معیار ملی و هم معیار طبقاتی، هر دو به‌طور هم‌زمان، مطرح بوده و هستند، و هیچ‌یک از کاندیداها به‌طور قاطع هردو معیار را در خود جمع نمی‌کرد.

رقابت سه ضلعی، نه دو ضلعی

با ورود انتخابات به دورهٔ دوم، شکاف پنهانی موجود در صف مدافعان سیاست مقاومتی به سطح آمد و شکلی آشکارتر به خود گرفت، و روشن‌تر شد که ما در این انتخابات نه با دو طیف بلکه با سه طیف مواجهیم: آقای پزشکیان به‌عنوان نمایندهٔ جناح غرب‌گرای مدافع اقتصاد «بازار آزاد» نئولیبرالی، آقای قالیباف به‌عنوان نمایندهٔ سرمایه‌ٔ بوروکراتیک مسلط بر ساختار حکومتی، و آقای جلیلی به‌عنوان کاندیدای توسعه‌طلب مدافع تقویت تولید داخلی، و هوادار عدالت‌ اجتماعی برای مردم به‌طور عام. و از نظر جهت‌گیری بین‌المللی: جناح آقای پزشکیان: نه شرقی، جناح آقای قالیباف: هم شرقی هم غربی، و جناح آقای جلیلی: نه غربی.

و طبیعی بود که هر یک از این سه طیف پایگاه‌های طبقاتی ـ اجتماعی معینی نمایندگی می‌کردند: پایگاه آقای پزشکیان، عمدتاً طبقات و لایه‌های متوسط به بالای ناراضی از دشواری‌های فرهنگی، قومی، و نابسامانی‌ها و سرکوبگری‌های حکومتی؛ پایگاه آقای قالیباف عمدتاً تکنوکراسی دولتی، بخشی از نظامیان، و سرمایه‌داران فربه‌شده از قِبَل امتیازات اقتصادی حکومتی و حیف و میل اموال عمومی؛ و پایگاه اجتماعی آقای جلیلی عمدتا بخش‌های سنتی‌تر مردم، که بخش اعظم آنها را لایه های کم برخوردار و یا فقیر شده طبقه متوسط شهری، بازاریان، و کاسبان خرده‌پا تشکیل می‌دهند، و همچنین کارگران و دیگر زحمتکشان مزدبگیر، و جوانان، روشنفکران، و نخبگان انقلابی و عدالت‌خواه در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، و بخش‌های تولیدی اقتصاد.

بدیهی است که با توجه به این تمایزات جدی در پایگاه‌ طبقاتی ـ اجتماعی کاندیداها، هیچ یک از آنها نمی‌توانست به‌نفع دیگری کنار برود. به‌ویژه آن‌که، سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی از مواضع صریح آقای جلیلی در مورد مبارزهٔ قاطع با فساد، و تک‌روی‌های او در پاره‌ای عرصه‌ها‌، وحشت داشت و پیروزی او را به‌ضرر منافع طبقاتی خود می‌دید. به‌همین دلیل بود که فشارهای پشت صحنه برای وادار کردن آقای جلیلی به کناره‌گیری به‌نفع آقای قالیباف آغاز شد. اما پاسخ آقای جلیلی مبنی بر این‌که «ما هستیم و تا آخر می‌مانیم و با قدرت ادامه خواهیم داد» این تلاش را خنثی کرد، و در دور دوم انتخابات آقایان پزشکیان و جلیلی با آوردن آرای بیشتر در برابر هم قرار گرفتند، و در نهایت آقای پزشکیان به مقام ریاست جمهوری رسید.

گفته می‌شود که اگر آقای قالیباف در دور اول انتخابات به‌نفع آقای جلیلی کنار رفته بود، آقای جلیلی می‌توانست در همان دور اول پیروز شود. هرچند این محتمل به‌نظر می‌رسد، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که با توجه به پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی جناح حامی آقای قالیباف، هیچ تضمینی برای انتقال بخش اعظم آرای آقای قالیباف به آقای جلیلی وجود نداشت، کما‌اینکه دیدیم بلافاصله پس از اعلام حمایت او از آقای جلیلی، بخشی از ستاد انتخاباتی او از او جدا شد و به آقای پزشکیان پیوست. این چرخش نشان داد که بورژوازی بوروکراتیک سراپا فاسد دولتی حاضر است برای حفظ منافع طبقاتی خود حتی منافع ملی و سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران را نیز به مخاطره اندازد.

«نه از حبّ علی که از بغض معاویه»

بدین ترتیب بود که در این انتخابات یک نبرد تعیین‌کننده بر سر مسیر آیندهٔ کشور شکل گرفت؛ نبردی که بیش از هرچیز نشانهٔ به سطح آمدن تضادهای طبقاتی ـ اجتماعیِ بطن جامعه بود.

برای چهار دهه، لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم ـــ بورژوازی نئولیبرال با استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی، و بورژوازی بوروکراتیک با استفاده از ابزارهای حکومتی ـــ از یک سو با تحمیل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و برخوردهای تنگ‌نظرانه به زنان و اقلیت‌های جامعه، بخش عظیمی از زنان، توده‌های زحمتکش مردم، و اقلیت‌های ملی را به ورطهٔ فقر و نومیدی کشاندند و آنان را از حکومت جمهوری اسلامی دور کردند، و از سوی دیگر کوشیدند تا در عین گشودن دروازه‌های کشور به سوی غرب، از پیامد اجتناب‌ناپذیر این سیاست، یعنی نفوذ فرهنگی غرب به درون جامعه، با خشونت جلوگیری کنند. مجموعهٔ این برخوردها باعث شد که به‌مدت چهار دهه، شکاف‌های طبقاتی و گسل‌های فرهنگی و مذهبی و قومی هرروز عمیق‌تر شوند و به بحران‌های اجتماعی از نوعی که مکرراً با آن‌ها مواجه بوده‌ایم بیانجامند.

برگزاری انتخابات چهاردهمین دورهٔ ریاست جمهوری ایران در شرایطی به حکومت تحمیل شد که بر اثر سیاست‌های چهل سال گذشته بیش از نیمی از شهروندان کشور با حکومت و انتخابات قهر بودند. با توجه به این ضعف جدی، و با آگاهی از خطرات آن برای امنیت ملی، هیأت حاکمه تصمیم گرفت که به هر شکل ممکن مردم را به شرکت در انتخابات برانگیزد، و بر این اساس، شورای نگهبان راه را برای طیف گسترده‌تری از کاندیداها، به‌ویژه نمایندگان جناح‌های نئولیبرال و اصلاح‌طلب غرب‌گرا، که در انتخابات دورهٔ پیش از صحنه حذف شده بودند، باز کرد. با تأیید صلاحیت آقای پزشکیان، همهٔ طیف‌های اصلاح‌طلبان و نئولیبرال‌های غرب‌گرا به‌شکلی یکپارچه در پشت او سنگر گرفتند، او را دوره کردند، و کوشیدند هدف‌های خود را به‌نام آقای پزشکیان اما به‌کام خود به‌پیش برند و قدرت از دست رفته را بار دیگر به‌دست آورند.

و چنین نیز شد. اصلاح‌طلبان و نئولیبرال‌های غرب‌گرا، با آگاهی از نارضایتی شدید مردم از سیاست‌های چهل‌سالهٔ خودشان، و فاجعه‌ای که خود برای مردم آفریده بودند، تکیهٔ تبلیغاتی خود را از یک‌سو روی گذاردن همهٔ تقصیرات به گردن سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، و از سوی دیگر روی استفادهٔ ابزاری از گسل‌های اجتماعی موجود، قرار دادند، از این طریق، با کشیدن عکس مار و پاشیدن خاک به چشم توده‌های ناراضی و خشمگین از وضعیت، آرای اکثریت رأی‌دهندگان را «نه از حبّ علی که از بغض معاویه» از آن خود کردند.

درس‌هایی از روند انتخابات

بدین ترتیب بود که آقای پزشکیان اکثریت آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات را به‌دست آورد و به پیروزی رسید. اما پیروزی نمایندهٔ جناح‌های راست اصلاح‌طلب و نئولیبرال غرب‌گرا این سؤال اساسی را در برابر ما قرار می‌دهد که چه چیز باعث شد در این انتخابات، اکثریت رأی‌دهندگان «از بغض معاویه» باز هم به نمایندهٔ «معاویه» رأی دهند؟ برای یافتن پاسخ به این سؤال باید هم به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی این انتخابات و هم به رویکرد هر یک از دو کاندیدا در روند کارزار انتخاباتی توجه کرد.

به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی این انتخابات بپردازیم. از همان ابتدا روشن بود که باز کردن درِ انتخابات به‌روی پزشکیان با هدف ترغیب بخشی از توده‌های ناراضیِ قهرکرده، عمدتاً ناراضیان لایه‌های مرفه‌تر جامعه، به شرکت در انتخابات صورت گرفته است. اما شرکت تنها ۴۱ درصد از واجدین رأی در دور اول، و ۵۰ درصد در دور دوم انتخابات نشان داد که این سیاست، هرچند گامی مثبت، به‌خودی خود کافی نبوده است و شکاف‌های اجتماعی موجود عمیق‌تر از آنند که بتوان آن‌ها را با یک چرخش در سیاست انتخاباتی پشت سر گذاشت.

با کناره‌گیری آقای قالیباف به‌عنوان نمایندهٔ سرمایه‌داری بوروکراتیک دولتی و حامی حفظ وضعیت موجود، رقابت انتخاباتی میان دو کاندیدای باقی‌مانده شکل رویارویی مستقیم میان دو نگرش عمیقاً متفاوت نسبت به حل شکاف‌های سیاسی و اجتماعی موجود به‌خود گرفت و از چارچوب کنترلی دستگاه حکومتی خارج شد. نه پزشکیان و نه جلیلی، هیچ‌یک به دستگاه‌ قدرت دولتی وابستگی نداشتند، و به‌عنوان دو کاندیدای خواهان تغییر در وضعیت موجود، نمی‌توانستند روی حمایت آن حساب کنند. در نتیجه، پیروزی در انتخابات منوط بر این شد که کدام‌یک قادر خواهد بود بخش اعظم آرای ناراضیان رأی‌دهنده را از آن خود کند. به‌عبارت دیگر، در دور دوم، مبارزهٔ انتخاباتی از سطح رقابت میان جناح‌های مختلف حکومتی خارج شد و برای اولین بار به تکیه بر پایین، و نه جلب حمایت بالا، کشید. افزایش ۹ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان در دور دوم انتخابات را نیز باید ناشی از این واقعیت ارزیابی کرد.

از نظر سیاست داخلی، آقای پزشکیان تکیهٔ اصلی خود را روی شکاف‌های روبنایی فرهنگی، قومی و مذهبی ـــ به ویژه مسألهٔ حجاب ـــ و همچنین حمایت صریح از «بازار آزاد» سرمایه‌داری و کوچک کردن نقش دولت قرار داد، و آقای جلیلی ضمن تأکید بر شکاف‌های اقتصادی و مسألهٔ عدالت اجتماعی به‌طور عام، صریحاً از تقویت اقتصاد مقاومتی زیر هدایت دولت، و «جهش» اقتصادی با تکیه بر رشد سریع تولیدات داخلی، سخن گفت. کاملاً روشن بود که جهت‌گیری آقای پزشکیان عمدتاً در خدمت بورژوازی بزرگ نئولیبرال و لایه‌های ناراضی بالایی و میانی جامعه، و جهت‌گیری آقای جلیلی عمدتاً در راستای منافع توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان و دیگر لایه‌های پایینی جامعه بود.

از نظر سیاست خارجی نیز تفاوت‌ها به‌همین شکل عمیق بود. هرچند آقای پزشکیان در ظاهر خود را پیرو رهبری و سیاست‌های کلان نظام معرفی کرد، اما مواضع مشخص او در مورد بازگشت به برجام، برقراری مجدد رابطه با «جهان» ـــ بخوان امپریالیسم آمریکا و اروپا ـــ و از همه مهم‌تر، سیاست مقاومتی جمهوری اسلامی در عرصهٔ بین‌المللی ـــ و نه بورژوازی نئولیبرال حامی خود ـــ را عامل بحران‌ اقتصادی داخلی معرفی کردن، جهت‌گیری طبقاتی او را در راستای منافع سرمایه‌داری نئولیبرال غرب‌گرای ایران آشکارا به‌نمایش گذاشت، در حالی که سیاست مقاومتی نگاه به شرق آقای جلیلی به‌معنای بریدن بند ناف بورژوازی نئولیبرال ایران از غرب، و در نتیجه تضعیف جایگاه داخلی آن بود.

این تفاوت‌های آشکار میان جهت‌گیری‌های دو کاندیدا، انتخابات را به یک رویارویی طبقاتی در سطح جامعه بدل کرد. توده‌های میلیونی مردم ناراضی به‌طور بالقوه فرصتی یافتند تا به کاندیدایی که از حل مشکلات مشخص طبقاتی ـ اجتماعی آنان سخن می‌گوید رأی دهند. و در اینجا بود که مسألهٔ ایجاد رابطه با توده‌های ناراضی به مسأله‌ای کلیدی بدل شد و شیوهٔ ارائهٔ مسایل و توضیح روشن راه‌حل‌‌ها برای مردم نقشی تعیین‌کننده پیدا کرد. به‌عبارت دیگر، آن کاندیدایی می‌توانست پیروزی را از آن خود کند که بتواند هرچه روشن‌تر با پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود رابطه برقرار کند و آن را به شرکت در انتخابات و حمایت از خود برانگیزد. و دقیقاً در این عرصه بود که آقای پزشکیان، با برخوردهای عامیانهٔ قابل‌فهم برای مردم، برتری ارتباطی خود را نسبت به آقای جلیلی نشان داد. در حالی که آقای پزشکیان پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود را علناً اعلام کرد و در مورد حل مشکلات آنان قول‌های مشخص داد، آقای جلیلی از هرگونه موضع‌گیری صریح طبقاتی ـ اجتماعی به‌نفع کارگران و لایه‌های پایینی جامعه طفره رفت و تنها به بحث در مورد کلیات برنامه‌های آیندهٔ خود ـــ آن هم به‌شکلی آکادمیک و غیرقابل درک برای توده‌های میلیونی کارگران و زحمتکشان ـــ بسنده کرد.

آقای پزشکیان، ضمن اعلام صریح موضع طبقاتی خود در راستای منافع بورژوازی بزرگ غرب‌گرا ـــ دفاع قاطع از بازار آزاد و اقتصاد نئولیبرالی، بازگشت به برجام و غرب، حمایت از اتاق بازرگانی، آزاد کردن نرخ ارز، آزاد کردن بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، و … ـــ مشخصاً بر مشکلات موجود ناشی از گسل‌های اجتماعی فرهنگی و قومی تکیه کرد، و با عمده کردن محور «دموکراسی» بورژوایی و ضرورت «دخالت مردم» در ادارهٔ امور کشور، بر یکی از حساس‌ترین نقاط ضعف حکومت ـــ که از عمده‌ترین دلایل نارضایتی‌ها بوده است ـــ انگشت گذاشت. او با این کار نه فقط همهٔ لایه‌های سرمایه‌داری بزرگ ایران را در پشت سر خود بسیج کرد، بلکه بخش مهمی از ناراضیان قهر کرده، اما مردد، را نیز به سمت خود کشید. افزایش شش میلیونی آرای او در دور دوم ناشی از همین موضع‌گیری‌های صریح او در راستای منافع و نیازهای طبقاتی ـ اجتماعی لایه‌های معینی از جامعه بود.

اگر آقای پزشکیان توانست با این برخوردهای صریح، پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود ـــ عمدتاً لایه‌های میانی و بالایی جامعه ـــ را بسیج کند، آقای جلیلی با طفره رفتن از یک موضع‌گیری صریح طبقاتی ـ اجتماعی مشابه، در بسیج پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود ـــ یعنی کارگران و زحمتکشان مزدبگیر و دیگر لایه‌های پایینی فقر زدهٔ نگران معیشت خود ـــ شکست خورد. این پایگاه اجتماعی ـ طبقاتی از آقای جلیلی انتظار داشت که او از مشکلات امروز آنان ـــ تورم، بیکاری، حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگان، نقض قانون کار، برخورد امنیتی به اعتراضات کارگران، زیر پا گذاشته شدن حق تشکل آنان، و … ـــ سخن گوید و برنامهٔ خود را برای حل این مشکلات به آنان ارائه دهد. اما او در تمام دوران کارزار انتخاباتی خود این کار را نکرد و تنها در آخرین مناظره بود که از نظر طبقاتی قدری جهت‌دارتر صحبت کرد، کاری که می‌بایست از همان ابتدای ورود به عرصهٔ انتخاباتی انجام می‌داد.

اما در اینجا نیز قاطعیت آقای جلیلی همه‌جانبه نبود. او با قرار دادن تمرکز عمده روی ریشه‌کن کردن فساد در عین خودداری ارائهٔ یک برنامه مشخص در مورد رفع فقر و تورم و کاهش مشکلات معیشتی مردم، با به وحشت انداختن بیش از پیش لایه‌های فاسد بورژوازی بوروکراتیک دولتی، در عمل تیری نیز به‌پای خود شلیک کرد و بر شدت عمل مخالفان خود در نهادهای حکومتی افزود. در عکس‌العمل به این موضع‌گیری قاطع آقای جلیلی در آخرین مناظرهٔ انتخاباتی بود که دست‌هایی در پشت صحنه به‌کار افتادند تا به هر شکل ممکن، از جمله برچسب‌زنی و سیاه‌نمایی، مانع پیروزی او در انتخابات شوند ـــ و شدند.

بدین ترتیب آقای جلیلی نه به‌دلیل نادرست بودن مواضع شاخته شدهٔ او، بلکه به‌دلیل خودداری از موضع‌گیری صریح به‌نفع پایگاه طبقاتی ـ اجتماعی خود، و اتخاذ یک شیوهٔ پوپولیستی غیرطبقاتی که مشکل همیشگی پیروان «خط امام» از زمان انقلاب تاکنون بوده است، انتخابات را به نمایندهٔ بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران باخت.

و این نه شکست آقای جلیلی، که شکست سیاست برخورد غیرطبقاتی به مشکلات طبقاتی جامعه بود.

آیا خط انقلاب شکست خورد؟

به‌رغم همهٔ این محدودیت‌ها، نمی‌توان لحظه‌ای تردید کرد که در این انتخابات، بخش عظیمی از نیروهای مدافع آرمان‌های اولیهٔ انقلاب ـــ به‌ویژه پیروان راستین «خط امام»، کارگران و زحمتکشان، و اقشار پایینی جامعه ـــ امید خود را به پیروزی آقای جلیلی بسته بودند و انتظار داشتند که با انتخاب او راه برای استقرار عدالت اجتماعی در سطح جامعه و ادامهٔ سیاست دولت رئیسی در عرصهٔ بین‌المللی بازتر شود. ولی در عمل چنین نشد و نتیجهٔ انتخابات بسیاری را ناامید کرد.

اما این اشتباه بزرگی خواهد بود اگر شکست انتخاباتی آقای جلیلی را شکست خط انقلاب بدانیم. واقعیت‌های موجود نیز چنین درکی را نفی می‌کند:

۱. آرای آقای پزشکیان حدود ۱۶/۴ میلیون و آرای آقای جلیلی حدود ۱۳/۵ میلیون بوده است. به‌عبارت دیگر، تفاوت آرای دو کاندیدا تنها ۲/۹ میلیون بوده است، که در مقایسه با اختلاف آرا در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری رقمی بسیار کوچک است.

۲. از کل واجدین رأی (۶۱/۶ میلیون) تنها ۴۹/۸ درصد (۳۰/۵ میلیون) در انتخابات شرکت کردند، و از این عده ۵۳/۷ درصد به آقای پزشکیان و ۴۴/۳ درصد به آقای جلیلی رأی دادند. این بدان معنی است که با توجه به عدم شرکت ۵۰ درصد از کل واجدین رأی در سطح جامعه، آقای پزشکیان و بورژوازی نئولیبرال غرب‌گرای حامی او، علی‌‌رغم همهٔ بوق و کرناها، فقط رأی ۲۶/۸ درصد کل جامعه را دارند، و بدین ترتیب، نه‌تنها آقای جلیلی، بلکه آقای پزشکیان نیز در این انتخابات شکست خورده است و نبرد میان خط انقلاب و خط سرمایهٔ بزرگ همچنان در سطح جامعه ادامه خواهد داشت.

۳. از نکتهٔ بالا گویاتر و مهم‌تر، آرای ۱۳/۵ میلیونی آقای جلیلی است. او توانست در طول روند انتخابات، علی‌رغم همهٔ کمبودهای رویکردی خود، تعداد آرای خود را از حدود ۹/۵ میلیون در دورهٔ اول به ۱۳/۵ میلیون رأی در دور دوم برساند. و این افزایش ۴ میلیونی آرای آقای جلیلی به‌رغم همهٔ برچسب‌‌ها و اتهاماتی بود که از هر سو، به‌ویژه از سوی لایه‌های قدرتمند بورژوازی بزرگ نئولیبرال و بوروکراتیک دولتی، به‌ او وارد شد. و این در حالی است که پیش از انتخابات هیچ‌کس انتظار نداشت آرای آقای جلیلی از ۵ تا ۷ میلیون بالاتر رود.

مسألهٔ مهم در اینجا شخص آقای جلیلی و نقاط قوت و ضعف، یا پیروزی و شکست او نیست. مسألهٔ مهم در اینجا واقعیت شکل‌گیری آن جریان طبقاتی ـ اجتماعی در راستای منافع کارگران و دیگر زحمتکشان است که حول کاندیداتوری آقای جلیلی شکل گرفت و نیروی اجتماعی آن به‌طور فعال در این انتخابات متبلور شد. جدا از این‌که آقای جلیلی پس از انتخابات چه سیاستی را پیش بگیرد و توان خود را در چه جهتی به حرکت آورد، این جریان طبقاتی ـ اجتماعی اکنون به یک نیروی تعیین‌کننده در سطح جامعه بدل شده است و چه با آقای جلیلی و چه بدون او، مسیر بالندهٔ خود را طی خواهد کرد. البته ترجیح این خواهد بود که آقای جلیلی نیز، همان‌طور که در بخشی از پیام خود پس انتخابات مطرح کرده‌ است، کمبودهای رویکردی دوران انتخابات خود را برطرف کند و با اتخاذ یک رویکرد صریح طبقاتی، توانمندی‌های اثبات شدهٔ خود را در خدمت این جریان بالنده قرار دهد:

… اطمینان می‌دهم به پشتوانهٔ نزدیک به ۱۴ میلیون رأی شما، تمام تلاش و توان خود را بیش از گذشته، در جهت پشتیبانی از نقاط قوت و کمک به تصحیح خطاها و رفع نقص‌ها در روندهای جاری با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، علمی، صنفی و نخبگانی به‌کار خواهم بست. ـــ سعید جلیلی

امید که «ظرفیت‌های طبقاتی» نیز به این فهرست ظرفیت‌ها افزوده شود.

ضرورت تاریخی سازماندهی نیروهای انقلابیِ به میدان آمده

امروز، تضادهای طبقاتی و گسل‌های اجتماعی در میهن ما به‌ جایی رسیده‌اند که دیگر امکان راه‌حل‌های دوگانه برای آ‌ن‌ها وجود ندارد: یا نگاه به‌ جنوب و شرق، یا نگاه به غرب؛ یا عدالت اجتماعی، یا نئولیبرالیسم اقتصادی؛ یا دفاع از آرمان‌های انقلاب، یا تسلیم به سرمایه‌داری فاسد مسلط‌ بر جامعه. در وضعیت بین‌المللی کنونی، و مسیری که جهان امروز طی می‌‌کند، روزنهٔ گریز از این انتخاب حیاتی هر روز تنگ‌تر می‌شود.

در چنین شرایطی، حضور تأثیرگذار نیروهای انقلابی استقلال‌طلب و عدالتخواهی که در این انتخابات به‌میدان آمدند به یک ضرورت عاجل در صحنهٔ سیاسی کشور بدل شده است. این نیروها حضور عینی، هرچند متفرق، خود را در این انتخابات به‌نمایش گذشتند و با قرار گرفتن در پشت برنامهٔ هرچند مبهم آقای جلیلی، نشان دادند که برای آن‌ها دوران سکوت در برابر چهل‌ سال سلطهٔ افسارگسیختهٔ سرمایه و بی‌توجهی به خواست‌های توده‌های مردم به‌پایان رسیده است.

اما صرف شرکت در انتخابات و دادن رأی کافی نیست. این نیروها باید از نیروی بالقوهٔ اجتماعی به نیروی بالفعل سیاسی بدل شوند، و تنها راه آن سازمان‌دهی و انسجام نیروهای متفرق انقلابی در چارچوب یک تشکل یا حزب سیاسی مدافع استقلال و عدالت اجتماعی است. برای چهار دهه، سرمایه‌داران نئولیبرال و بوروکرات کشور، در عین جلوگیری از شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌‌های کارگری و سازمان‌یابی توده‌های میلیونی مردم در دفاع از حقوق خود، و سرکوب سازمان‌های سیاسی مدافع طبقهٔ کارگر، به‌ویژه حزب تودهٔ ایران، انواع و اقسام سازمان‌ها و احزاب سیاسی را برای خود تشکیل دادند و از آن‌ها برای تضمین سلطهٔ خود برای جامعه و تشدید استثمار طبقاتی بهره بردند. اکنون زمان آن رسیده است که، در انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‌های محروم جامعه نیز بتوانند تشکل‌های مستقل و رسمیت‌یافتهٔ کارگری و سازمان‌های سیاسی خود را داشته باشند، و در چارچوب این تشکل‌ها و سازمان‌ها، در برابر یورش همه‌جانبهٔ لایه‌های مختلف سرمایه‌داری بزرگ، که در نتیجهٔ این انتخابات بی‌تردید شدت نیز خواهد یافت، ایستادگی کنند.

تضادهای کهنهٔ طبقاتی و اجتماعی جامعه اکنون به سطح آمده‌اند و دیگر امکان سرپوش‌گذاری بر آن‌ها وجود ندارد. و ما تردیدی نداریم که پس از این انتخابات، نبرد «که بر که» در درون حاکمیت، و نبردهای طبقاتی و اجتماعی در سطح جامعه، برخلاف وعده‌های آقای پزشکیان، بیش از پیش شدت خواهد گرفت. شدت این نبرد نیز بستگی به این خواهد داشت که رئیس‌جمهور پزشکیان تا چه حد قادر خواهد بود استقلال فردی خویش را از جمع سرمایه‌داران فاجعه‌ساز پشت سر خود حفظ کند و به وعده‌های به‌شدت متناقضی که در طی انتخابات به مردم و نظام داد عمل نماید.

آنچه از هم‌اکنون روشن است این است که طبقهٔ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکش و محروم جامعه نمی‌توانند دست روی دست بگذارند و سرنوشت آیندهٔ خود را به تصمیمات آقای پزشکیان و تیم نئولیبرال‌های هدایت‌کنندهٔ او واگذار کنند. پیام اخیر آقای پزشکیان ـــ بخوان آقای ظریف ـــ به جهانیان، و برنامهٔ اقتصادی صادر شده از سوی شورای راهبردی او، بسیار نگران‌کننده است و سازمان‌دهی هرچه سریع‌تر نیروهای انقلاب را ضرور می‌سازد.

باید هرچه زودتر گام‌های لازم را در این راستا برداشت.