مصائب و مشکلات کار و کارگری در کشور ما پایانی ندارد
هردم از این باغ بری می‌رسد، تازه تر از تازه تری می‌رسد. روزنامه‌ها می نویسند، دولت‌ها و کارفرمایان در راه ایجاد تشکل های کارگری سنگ اندازی می‌کنند. البته این کشف بزرگی نیست و سابقه ای طولانی به قدمت انقلاب مردم ایران دارد. این‌هم یکی دیگر از همان خواست های اساسی مردم ایران در انقلاب، به ویژه نیروی کار و زحمت در راه برقراری حقوق و آزادیهای دمکراتیک بود که بتوانند با تشکل یابی از منافع صنفی، و حقوق حقه خود در مقابل قدرت فائقه سرمایه داری دفاع کنند. اینکه تاکنون نه تنها در این زمینه هیچ دستاوردی ممکن نشده، بلکه در راه ابتدایی ترین حقوق و مزایای رنجبران، دستمزد، بیمه و بازنشستگی، تشکل، اضافه کاری، مسکن و … هم مرتب سنگ اندازی می شود، نتیجه اجرای تمام و کمال سیاستهای نئولیبرالیسم است که علاوه برلابی های پرنفوذ کارفرمایان، نمایندگان پر قدرتی نیز در دولت و حامیان پرقدرت تری در اتاق بازرگانی دارد.
در ابتدا قرار بود که انقلاب و مواهب آن بنفع “مستضعفین” و یا همین “دستهای پینه بسته” باشد، که با خواسته های برحقشان موتور انقلاب بودند، امّا کسی نفهمید که چطور شد همه چیز طوری چرخید که به کام “مستکبرین” شیرین آمد.
آری، کارفرمایان و نمایندگان شان در دولت ها، از همان ابتدای انقلاب همواره کوشیده اند تا راه های استثمار عریان و سودآوری بادآورده را به هر ترتیب ممکن باز نگهدارند. هنوز هم از طرف این طیف، همان مقاومت، و با همان شدت که در کشمکش های مربوط به قانون کار در سالهای اول انقلاب جریان داشت، ادامه دارد.
طبیعی است که بدون ابزاری چون تشکل، کارگران که در عرصه کار و زندگی با چالش های جدی مواجه اند، قادر نخواهند بود از حقوق قانونی و برحق خود دفاع کنند. انبوه مشکلات روابط کار، دستمزد و مزایا، ایمنی، طبقه بندی مشاغل، بیمه و بازنشستگی و … همه و همه چالش های بسیار جدی هستند که کارگران بدون داشتن تشکل های قانونی خود نمی توانند به تنهایی یا در گروه های کوچک، در مقابل کارفرمایان قدرتمند و حامیان آنها در ادارات، از پس آن برآیند. اکثر حوادث دردناک و تلخ کارگری در واحدهایی رخ داده و می دهد که از نداشتن تشکل های واقعی صنفی رنج می برند؛ واحدهایی چون معدن معدنجوی طبس، معدن زمستان یورت، معدن طزره و برخی از واحدهای پتروشیمی جنوب و بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی.
همانطور که در طی این سالها همۀ ما دریافته ایم، رنج ها و مشکلات طبقه کارگر و حتی سایر طیف های کار و زحمت چون کارمندان و بازنشستگان در دولت های غربگرای لیبرال، کم نبوده و نیست.
یکی دیگر از مشکلات جدی کارگران که در غیاب تشکل‌های واقعی کارگری با آن روبرو هستند، عدم وجود امنیت شغلی است. کارفرمایان هروقت که لازم بدانند، کارگران را اخراج و یا بنام “عدم تمدید قرارداد” آنها را از کار بیکار می‌کنند. در ایران ما که سرمایه داری لیبرال بی در و پیکر حکمرانی میکند، کارفرمایان با واژه اخراج میانه ای ندارند و ترجیح میدهند از لفظ “عدم تمدید قرار داد” استفاده کنند که در واقع همان اخراج است.
پائین بودن دستمزدها در کنار نامشخص بودن تمدید قراردادهای موقت کار و نیز بیمه نکردن کارگران از سوی کارفرمایان، باعث گریز کارگران از محیط های کارگری شده و به جایی رسیده است که نیروی کار به عنوان موتور مولد کشور، قید کارگری را بزند و سراغ شغل های دیگر برود که بسیاری از آنها مشاغلی کاذب هستند.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به پایین بودن درآمد کارگران می گوید: صاحبان مشاغل تفریحی و نیمه وقت بیشتر از کارگران درآمد دارند. او می گوید دغدغۀ نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی دغدغۀ ۶۴درصد از جمعیت کشور.
داوود کشوری در مصاحبه با ایلنا با انتقاد از رویۀ غلط تعیین دستمزد کارگران می گوید: «برخی افراد با شعار برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل تو خالی می کوبند، آخر چطور می‌شود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید!
در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش بزرگی از نیروی کار در بازارهای غیررسمی مشغول به کارند. این افراد عمدتا در مشاغلی چون دست‌فروشی، کارهای خانگی، کشاورزی، کارگاه‌های صنعتی زیر ۱۰ کارکن و مشاغل خدماتی کم‌درآمد فعالیت می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شاغلان غیررسمی در مناطق شهری و روستایی، به‌ویژه به مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار، مشغولند. این موضوع باعث می‌شود تا افراد فاقد دسترسی به مزایای قانونی و حمایت‌های اجتماعی باشند، که اثرات منفی بر کیفیت زندگی آنها دارد.»
احسان سهرابی دیگر فعال کارگری می گوید: «در سه سال اخیر سه‌جانبه‌گرایی به هیچ وجه رعایت نشده است. مهم‌ترین مسئله این است که سه‌جانبه‌گرایی به اشکال مختلف زیر پا گذاشته شد، بهترین شاهد برای این ادعا نیز مذاکرات دستمزدی ۱۴۰۳ است که نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و مصوبۀ دستمزد بدون امضای نمایندۀکارگران تصویب و ابلاغ شد. هیچ زمان هم حاضر به ترمیم و اصلاح دستمزد غیرقانونی نشدند».
جای تعجب اینجاست که هنوز هم پس از ترک نمایندۀ کارگران از جلسه شورای عالی کار برای بررسی تعیین دستمزد تا کنون که قریب ۸ ماه از آن می گذرد، وزارت آقای میدری بر خلاف قانون و خواست مبرم کارگران، از برگزاری این جلسه خودداری کرده است.
محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در ۲۷ مهرماه امسال در مصاحبه با تسنیم با اشاره به اصلاح فرمول مزد می گوید:« ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار گذشت، درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم. مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود.
وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت، یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است.»
احسان سهرابی در جای دیگری میگوید:«قانون‌گریزی‌های مکرر پیمانکاران»، «حقوق‌های معوق و تخلف از قانون»، «برخوردهای حذفی با تشکل‌های صنفی و از بین بردن آزادی تشکل‌یابی» و موارد دیگر از این دست، بخشی دیگر از کارنامه کیفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزۀ روابط کار در سه سال اخیر را تشکیل می‌دهد؛ از مسائل مبتلابه حوزۀ رفاه و تامین اجتماعی درمی‌گذریم….»
اینها بعد از بیش از چهل واندی سال که از پیروزی انقلاب میگذرد، بخش بسیار کوچکی از مشکلات و معضلات پیشروی نیروی کار و زحمت در کشور ماست که هر روز باید با آن دست و پنجه نرم کنند. مشکلات و معضلاتی که نتیجۀ مستقیم حکومت سرمایه داری نئولیبرال و دولت های غربگرا و همسو با آن در کشور است.
ما همانطور که بارها و بارها نظرات صریح خود را در اسناد رسمی گروه «۱۰ مهر» در زمینه مبارزه علیه همۀ مظاهر وابستگی به امپریالیسم و برای برقراری آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی به وضوح بیان کردهایم، خواستار رسیدگی جدی به مسایل و مشکلات کارگران هستیم. از وزارت کار و تعاون دولت «وفاق ملّی» انتظار میرود با نیمنگاهی جدیتر به معضلات و مشکلات کارگران، و با طرح قوانین و دستورکارهای مناسب و قابل اجرا، تلاش لازم را برای تقلیل و پایان بخشیدن به این تظلم چهل و چند ساله بهکار بندد.
کارپایه سیاسی گروه «۱۰ مهر» با مطرح کردن وضعیت کنونی سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشور، نظرات و پیشنهادات خود را بهمنظور بهبود شرایط و در راه تأمین منافع ملی، از جمله در زمینه آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی مطرح کرده است که ما مطالعه آنرا به همۀ علاقمندان به سرنوشت مردم و میهن توصیه میکنیم.