وابستگی کشورهای مرتجع عرب به امپریالیسم و گذار به جهان چند قطبی

شاید برای بسیاری این سؤال مطرح باشد که با وجود جنایت‏های آشکار رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت بی‏قید‎و‎شرط ایالات متحده و کشورهای غربی از اسراییل، چرا سران کشورهای عرب نه‌تنها عکس‏العمل درخوری علیه دولت اسراییل از خود نشان نمی‎دهند، بلکه در بسیاری از موارد بطور پنهان یا آشکار با اسرائیل روابط برقرار کرده اند؟ آنها در کنفرانس کشور‎های عرب و یا در گردهم‎آیی کشورهای اسلامی که بعد از یورش اسرائیل به غزه برگزار شد، تنها به صدور قطعنامه‎ای کلی اکتفا کرده و کلامی از اقدامی عملی بر ضد اسراییل درآن نیست. برای درک علت این بی‎عملی و فرمان‎بری از امپریالیسم در حمایت ضمنی و پنهانی از اسراییل، باید به تحلیل ساختار اقتصادی این کشورها و بررسی میزان وابستگی دولت‎های کمپرادور این کشورها به امپریالیسم پرداخت. برای تحلیل گرایش سیاسی یک دولت خاص، مقدم بر‏هر‎چیز باید به میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در آن کشور توجه شود.

در واقع همه چیز از حدود یک قرن پیش بعد از فروپاشی دولت عثمانی، آغاز شد. استعمارگران اروپایی بر سر خوان غنیمت‎های بدست آمده از شکست دولت عثمانی نشسته و با توافق مناطق نفوذ خود را در خاورمیانه تعیین کردند. این استعمار گران که به‎ناچار می‏بایست به استقلال مستعمره‏های سابق خود گردن نهند، با مهندسی مرزها و تعیین حکامی دست نشانده، توانستند نفوذ نواستعماری خود را براین کشورهای تازه استقلال‏یافته تثبیت نمایند. هرچند کشورهایی مثل لبنان یا اردن به استقلال اسمی دست یافتند، ولی هرگز به‌صورت کامل به ملت‌هایی مستقل تبدیل نشدند. البته در برخی کشورها، چون مصر، عراق، و لیبی، کودتای گروهی از افسران مترقی، موجب انجام پیشرفت‎هایی بزرگ در راه استقلال و حاکمیت ملی شد، مصر دوران ناصر و حکومت حزب بعث در عراق همونه‌های نسبتاً موفقی را ارائه داداند. اما این حکومت‎ها همگی دولت مستعجل بودند و به‏دلیل عدم وجود حمایت لازم از سوی توده‏‎های عمدتاً کشاورز، و طبقۀ کارگر نحیف، اغلب با کودتاهایی به‌تحریک امپریالیسم، سرنگون شدند، و خائنانی از قماش سادات توانستند جهت حکومت را به رژیمی کمپرادور و در خدمت امپریالیسم تغییر دهند.

سیر تاریخ در قرن گذشته و حتی قبل از آن نشان می‌دهد که چگونه مسائل حل نشده در خاورمیانه بارها و بارها دوباره خود را به وضوح آشکار می‌سازند. و چطور مسألۀ مرکزی یعنی روند آزادی ملی برای بسیاری از این کشورها هنوز ناتمام باقی مانده است.

در ادامه کوشش شده که ضمن بررسی کوتاهی از وضعیت اقتصادی ـ سیاسی مهم‌‌‌ترین دولت‎های عربی/اسلامی در آسیای غربی و شمال آفریقا، تأثیرات گذار به جهان چند قطبی، و همچنین نتایج عملیات توفان الاقصی در فلسطین، در سیاست و اقتصاد این کشورها بررسی شود.

مراکش

کشور مراکش که قبلاً مستعمرۀ فرانسه و اسپانیا بود، از زمان استقلال در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ توسط یک نظام سلطنتی کمپرادور اداره می‌شود. میزان سرمایه‌گذاری‏هایی که توسط فرانسه، امارات متحدهٔ عربی، انگلستان، فنلاند و ایالات متحده آمریکا، یعنی اعضای بلوک امپریالیستی، در مراکش انجام شده، وابستگی اقتصادی، و در نتیجه سیاسی، نظام حاکم را به امپریالیسم نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مراکش عمدتاً در زمینۀ کشاورزی، معدن و سنگ معدن، بیمه؛ عمده ‌فروشی، خرده فروشی و خدمات مالی است. در زمینهٔ کشاورزی، مراکش میزان زیادی از محصولات کشاورزی خود را به اسپانیا و فرانسه، که دو مرکز بزرگ تجاری برای مراکش به حساب می‌آیند، صادر می‌کند. دو بازار صادرات بزرگ در اروپا یعنی اسپانیا و فرانسه ـــ و ایتالیا هم با فاصله در مقام سوم ـــ کاملاً در سیستم امپریالیستی آمریکا ادغام شده‏اند. مراکشی‎ها صادرات زیادی هم به هند و برزیل دارند. سود حاصل از این صادرات برای کشور، به‎هیچ‎وجه قابل مقایسه با سودی نیست که نصیب اربابان پیر استعمار می‏شود.

در سال‎های اخیر، صنعت تولید اتومبیل در مراکش بسیار رشد کرده است. رنو، اتومبیل سازی عظیم فرانسه از سال ۱۹۵۹ یک مرکز تولید اتومبیل در مراکش احداث کرد. در سال‌های اخیر همکاری با سازندگان ماشین در ژاپن، و نیز کرهٔ جنوبی، به توسعۀ این صنعت کمک کرده و مراکش را به یک مرکز بزرگ تولید اتومبیل تبدیل کرده است. مراکش، مناطق ویژهٔ اقتصادی را برای شرکت‌های تولید اتومبیل ایجاد کرده که از مالیات و محدودیت‌های نظارتی معاف باشند. همۀ این تسهیلات برای تشویق سازندگان اتومبیل، به‌ویژه شرکت‌های سازندۀ اتومبیل در اروپا و همچنین جنوب‌شرقی است، که مراکز تولیدی خود را به مراکش انتقال دهند.

رژیم مراکش توسط فرانسه به‏قدرت رسید، و از زمان استقلال تاکنون بی‏وقفه در حاکمیت بوده است. نقش‎آفرینان اصلی اقتصادش به‌طور عمده خود ایالات متحده امریکا، و عوامل بلوک امپریالیستی در اروپای غربی، به‌اضافهٔ امارات متحدهٔ عربی هستند. بنابراین، رفتار این کشور، وقتی در کنفرانس سران اسلامی علیه قطع ارسال نفت به اسرائیل رأی مخالف می‎دهد، و یا پیشنهاد ترامپ را برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را با دل‎و‎جان می‎پذیرد، نباید موجب شگفتی شود. روابط مراکش با اسرائیل در گذشته هم به‎صورت غیرعلنی جریان داشته است.

رژیم کمپرادور مراکش به‏تازگی تجارت فزاینده‌ای را با چین شروع کرده است. ولی تغییرات در سیاست همیشه بطئی‎تر از تغییرات در ساختار اقتصادی، رخ می‎دهد. برای کشوری که بیش از ۶۰ سال زیر کنترل امپریالیسم قرار دارد، داشتن تجارت با چین، خطر عاجلی را به‌وجود نخواهد آورد.

اردن

بریتانیا با به‎قدرت رساندن خاندان هاشمی، حاکمیتی کمپرادور را در اردن بنا نهاد. این خاندان همیشه روابط بسیار نزدیک خود را با امپریالیسم انگلستان حفظ کرده است. ساختار رژیم سیاسی اردن از صدر‏ تا ‏ذیل، و از همان ابتدا تا به‌امروز، توسط امپریالیسم بریتانیا تعیین ‎شده است. همۀ شاهزادگان دربار اردن ـــ مشابه بسیاری از کشور‌های کمپرادور دیگر ـــ در مدارس نظامی انگلستان دوره می‎بینند، و از ‎این طریق رهبران آتی کشور از همان ابتدا به‏خدمت طبقهٔ حاکم بریتانیا درمی‎آیند.

اقتصاد کشور اردن نسبت به مراکش، سازوکار پیچیده‎تری دارد. این اقتصاد به‌لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، در مقایسه با اقتصاد مراکش در وضعیت بدتری قرار دارد. حاکمیت سرمایه‌داری کمپرادور، علی‎رغم وجود امکانات برای توسعۀ بیشتر کشور، هیچ تمایلی به انجام پروژه‎های سرمایه‌بَر، که برای تحقق توسعهٔ اقتصادی کشور ضروری است، ندارد.

امارات متحده با میزان حدود ۴ میلیارد دلار، بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در اردن است، و بعد از آن امپریالیسم بریتانیا و کویت قرار دارند.

با نفوذ امپریالیسم بریتانیا و آمریکا بر دستگاه نظامی و امنیتی کشور، طبیعی است که دولت اردن نیز در اردوی امپریالیسم قرار داشته باشد. این واقعیت که دولت اظهاراتی در همدردی با فلسطین می‌کند، یا این‌که شاه اردن می‌گوید باید آتش‌بس اعلام شود و از راه‌حل دو دولت دفاع می‌کند، همه به‎دلیل فشار از جانب تودهٔ مردم است، وگرنه اگر به‎اختیار خودشان بود لحظه‎ای از پیمودن مسیر خیانت و همکاری آشکار با صهیونیست‎ها درنگ نمی‎کردند.

برای دوره‎ای حکومت اردن کوشش کرد پروژه‌های مشترکی با اسرائیل انجام دهد، ولی حتی کمپرادورهای اردنی نتوانستند با اسرائیلی‎ها مشارکت کنند و به ‎آنها نیز ثابت شد که کنار‌‌آمدن با دولت اسرائیل امر ساده‌ای نیست.

بر اساس آمار جهانی، شاخۀ خدمات بخش عمدۀ اقتصاد اردن را تشکیل می‏دهد. بخش صنعت اردن، با آن‌که از صنعت لبنان بزرگتر است، ولی بخش عمده‌ٔ اقتصاد نیست. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی عمدتاً در معاملات املاک، خدمات مالی و گردشگری متمرکز است.

مسألهٔ حیاتی دیگری که باید به‏آن اشاره کرد میزان بدهی‌های خارجی کشور است، بدهی‌های خارجی اردن بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار می‌شود، که البته عمدهٔ آن بدهی به کشورها و مؤسساتی است که در نظام امپریالیستی قرار دارند. اعطای وام ابزار مهمی در دست امپریالیسم برای مهار کشورهای جهان جنوب است. امپریالیسم تمایل دارد که کشورها از صندوق بین‌الملل پول وام بگیرند، چون برای اکثر آن‌ها مقروض بودن تضمینی برای رفتار «مناسب» در آینده است.

کویت

امیرنشین کویت، با فشار بریتانیا و به‌منظور جلوگیری از نفوذ دولت عثمانی، با قرادادی در سال ۱۸۹۹ تحت‌الحمایۀ بریتانیا شد. این وابستگی تا ژوئن ۱۹۶۱، که کویت به‌طور رسمی به استقلال رسید، ادامه داشت. نظام سیاسی کویت امارتی با پادشاهی مشروطه است. مطابق قانون اساسی سال ۱۹۶۲: «کویت یک امارت موروثی برای فرزندان ذکور مبارک الصباح است….» علاوه بر خانوادهٔ الصباح، برخی از خانواده‎های تجار بزرگ به‌میزان محدودی در قدرت مشارکت دارند. کویت در میان شیخ‌نشین‎های خلیج فارس، دارای موقعیتی خاص است؛کشوری ساختهٔ دست امپریالیسم بریتانیا، که پارلمانش با انتخابات دموکراتیک بر اساس اصول بورژوازی تشکیل می‎شود. پارلمان کویت نسبت به نهادهای مشابه در دیگر پادشاهی‌های خلیج فارس نفوذ بیشتری دارد. بن‌بست سیاسی ناشی از این نفوذ برای دهه‌ها منجر به تغییر کابینه و انحلال پارلمان شده است. اظهارات تندِ گه‎گاهیِ مقامی از دولت علیه اسرائیل را باید به‏حساب همین قدرت جزیی پارلمان در کشور گذاشت.

بخش عظیم درآمد اقتصادی کشور از صدور ذخایر نفتی و فرآورده‏های حاصل از آن (با سهمی حدود ۹۶ درصد از کل صادرات) تأمین می‌شود. به‏جز فرآورده‏های نفتی، تقریبا همۀ نیازمندی‏های کشور، از طریق واردات تأمین می‏شود. نیمی از جمعیت نیروی کار این کشور در بخش‎های دولتی استخدام هستند، و حدود ۴۰ درصد دیگر در قسمت‎های خدماتی مشغولند. ۱۰ درصد باقیمانده نیز در قسمت صنعت و کشاورزی شاغل هستند.

بخش اعظم ثروت بادآوردۀ حاصل از فروش نفت توسط خاندان الصباح در کشور‏های خارجی ـــ عمدتاً انگلستان، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی ـــ در شاخه‎های مستغلات، مالی و شرکت‎های صنعتی بزرگی چون دایملر بنز و یا هوخست سرمایه‌گذاری شده است.

امیر جدید کویت، شیخ مشعل جابر الصباح، فارغ ‌التحصیل دانشگاه «پلیس هندن» انگلیس در رشتهٔ علوم انتظامی است. او از سال ۲۰۰۴ به‎بعد به سمت معاون رییس گارد ملی با درجه وزارت برگزیده شد.

واضح است که مجموعۀ این شرایط کشور کویت را نیز در کمپ امپریالیسم آمریکا و بریتانیا قرار می‌دهد.

امارات متحدۀ عربی

امارات متحدهٔ‌عربی، با سرمایه‌گذاری‎های عظیمی که در هریک از کشورهای منطقه انجام داده است، و به‌ویژه از طریق وابستگی‎اش به بریتانیا، جزء فعال و لاینفک نظام امپریالیستی در منطقه است. امارات متحده، علاوه بر کسب سرمایه‎های جدید، ثروت زیادی از تجارت قدیم اندوخته است. حکام آن پیش از این مستقیماً از سوی انگلیسی‌ها تعیین می‎شدند. از ۵۰ سال پیش، که بریتانیا کنترل مستقیم را رها کرد، کنترل غیرمستقیم توسط عواملشان، یعنی حاکمان کمپرادور، تأمین می‌گردد؛ حاکمانی که به‌خوبی با طبقهٔ حاکم انگلیس هماهنگ هستند. مأموران پلیس مخفی بریتانیا برای سال‌ها ـــ حداقل تا سال ۲۰۱۱‎ ـــ ادارۀ دستگاه‌های سرکوب داخلی امارات را برعهده داشتند. حاکمان صاحب املاک بسیاری در لندن و دیگر مناطق بریتانیا و اروپا هستند. آنها هم‌چنین در رشته‎های ورزشی نیز سرمایه‌گذاری‎های زیادی کرده‌اند. همان‌طور که در بحث اقتصادی کشور‎های دیگر در بالا اشاره شد، جای پای سرمایه‌گذاری‎های امارات و نقش رو ‏به افزایش سیاسی آن در همۀ کشورهای ناحیه دیده می‌شود.

ترکیه

ترکیه، به‏رهبری اردوغان، صاحب اقتصاد قوی‏تر و پیچیده‎تری در منطقه است. در رفتار آقای اردوغان گاه حرکات متناقصی دیده می‏شود: ادعاهای او در خروج از ناتو، توقف معامله با اتحادیۀ اروپا، و یا مخالفت جنجالی او با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو، گاه ناظران ظاهربین را در مورد ماهیت دولت او به‌اشتباه می‏اندازد. او همچنین لفاظی‎های بسیاری در حمایت از حقوق مردم فلسطین می‏کند. اما وقتی که به عمق ماهیت اقتصاد ترکیه، معاملات، و سرمایه‌گذاری‌های آن دقت‌ کنیم، می‌توان دید که آقای اردوغان به‌هیچ‎وجه رابطۀ خود را با دشمنان فلسطین تغییر نداده است. او در حالی‏ که در دفاع از حقوق مردم فلسطین یقه می‎دراند، در تمام دوران حملۀ اسرائیل به غزه، لحظه‏ای فروش نفت به اسرائیل را متوقف نکرده است. تا زمانی که فشار توده‎های ترک به حدی نرسیده باشد که رژیم او را به‌خطر اندازد، او به همین لفاظی‎ها ادامه خواهد داد.

نگاهی به شرکای تجاری دولت بیندازیم: اولین آن‌ها آلمان با حجم ۳/۸ درصد از صادرات است، و بعد از آلمان، امپریالیسم آمریکا، عراق کشور همسایه، و امپریالیسم بریتانیا قرار دارند، و به‌دنبال آن‌ها به‎ترتیب: ایتالیا، اسپانیا و فرانسه هستند. روسیه در رتبۀ هشتم است، و به همین دلیل است که اردوغان گهگاه به سمت روسیه متمایل می‌شود، چون برای ترکها صادرات به روسیه در حال رشد است و لذا اهمیت بسیاری برای آن قائلند. کشور بعدی فنلاند است، و در مرتبۀ دهم اسرائیل با ۷/۰۳ میلیارد دلار حجم صادرات قرار دارد. پس می‌بینیم که ۸ کشور از ۱۰ شریک اول تجاری ترکیه، خود آمریکا و یا در اردوی آمریکا هستند، چین حتی در لیست ۱۰ کشور اول هم نیست. به‌جز روسیه، بقیهٔ ۱۰ شریک اول تجاری ترکیه یا امپریالیست هستند یا مثل عراق شدیداً تحت نفوذ امپریالیسم قرار دارند. بنابراین، با نگاهی به جریان سرمایه و روابط تجاری و ماهیت سیاسی متأثر از آن، واضح است که در مقطع کنونی، انتظار تغییر لفاظی‏های اردوغان به اقدامی جدی در قبال فلسطین امیدی واهی است.

مصر

مصر، پرجمعیت‎ترین کشور عربی، در دوران ناصر به پیشرفت‎های چشم‎گیری در راه رهایی کشور از سلطۀ استعمار نایل آمد. ناصر برای خلاصی از تقسیم کار امپریالیستی، که اقتصاد مصر را محدود به صادرات پنبه می‏کرد، به صنعتی کردن کشور روی آورد. به‌دلیل رابطۀ نزدیک اتحاد شوروی با ناصر، مصر کمک‏های اقتصادی ـ صنعتی عظیمی را از آن کشور دریافت کرد. این ساز‎و‎کار اقتصادی توانست درآمد خوبی را نصیب طبقات متوسط کند بی‎آنکه کاهش استانداردهای زندگی برای طبقات فقیرتر را موجب شود. در مدتی اندک، سیاست‌های ضدامپریالیستی ناصر او را به محبوب‎ترین رهبر توده‏های عرب بدل کرد. توده‎های عرب امیدوار بودند که ناسیونالیسم استعمارستیز ناصر بتواند با متحد کردن نیروهای مبارز عرب، موفق به رهایی مردم فلسطین و ملل دیگر عرب از یوغ صهیونیسم و امپریالیسم شود. اما با شروع تجاوزات نظامی ۱۹۵۶ و جنگ ۱۹۶۷ با اسرائیل، به این سیاست‏ها ضربۀ شدیدی وارد آمد.

آمریکا و اسرائیل می‌دانستند که با حذف ناصر و جداکردن مصر از بقیۀ کشورهای عرب، دیگران را می‌توان به‌راحتی مجبور به سازش کرد. مرگ مشکوک و نابه‏هنگام ناصر، و به ‎قدرت رسیدن خائنی چون انور سادات، که از سال‎ها قبل با سازمان‌های اطلاعاتی غربی عقد همکاری بسته بود، این روند را هموار کرد.

سادات و مبارک بیشتر در جهت از میان بردن نظام تولید صنعتی مصر کوشیدند، و نظام اقتصادی مصر را بی‏اعتنا به نیازهای واقعی مردم، و کاملاً مبتنی بر سودآوری شکل دادند. نرخ‏های رشد ظاهراً بالای مصر، که طی دهه‏ها از سوی بانک جهانی اعلام و تمجید می‏شد، فریبی بیش نبود. از ناصر به‌بعد، وابستگی مصربه نظام امپریالیسم جهانی روز به روز بیشتر شد.

سیسی، که با کودتای آمریکا برسر کار آمد، قاطعانه و با شتاب بیشتر سیاست وابستگی به سیستم‏های مالی بین‎المللی را دنبال کرد. او ثبات دولت خود را هرچه بیشتر با منافع اقتصادی امپریالیسم و شرکت‎های بزرگ مالی گره زد.

در سطح بین‌المللی، رژیم حاکم خود را به‌عنوان سنگری در برابر تروریسم و مانعی برای مهاجرت غیرقانونی معرفی می‌کند، نقشی که اغلب سیاست‏های اقتصادی دولت ـــ سیاستی مبتنی بر بدهی سنگین و وابستگی هرچه بیشتر به سیاست‎های مالی و سیاسی وام دهندگان ـــ را در ابهام می‏گذارد. در پایان سال ۲۰۲۳، میزان بدهی خارجی مصر به رقم سرسام‌آور ۱۶۴/۷ میلیارد دلار رسیده است.

مصر بی‏آنکه مورد تهدید نظامی هیچ کشوری باشد صاحب یکی از بزرگترین ارتش‏های جهان است. در دهۀ ۲۰۲۲ ـ ۲۰۱۲، مصر ۴۴ میلیارد دلار صرف خرید اسلحه کرده است، که این حجم معاملات مصر را در مقام سومین خریدار اسلحه در جهان قرار داده است.

رژیم مصر در حال حاضر اولین هدف سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در آفریقا است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمدتاً در بخش نفت و گاز صورت می‎گیرد. ارزش این سرمایه‌گذاری‏ها در سال ۲۰۲۴ ـ ۲۰۲۳ به ۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

بخش تولید سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد. درآمد اصلی کشور از عوارض کانال سوئز، توریسم، نفت و گاز؛ و کمک‏های خارجی تأمین می‏شود. در گذشته، رانت حاصل از حواله‏های نیروی کارگر مهاجر مصر، که از کار در کشورهایی چون عراق، لیبی و کشورهای جنوب خلیج فارس به دست می‏آمد، کمکی به اقتصاد کشور بود. ولی پس از مداخلات امپریالیستی در عراق و لیبی، بازار کار منطقه‏ای ویران شده، و درآمد ارسالی کارگران مهاجر به حداقل رسیده است.

روز‏به‏روز سهم نهادهای وابسته به ارتش در اقتصاد کشور بیشتر می‎شود. ارتش مصر، علاوه بر دست‎اندازی به مالکیت «شرکت‌های دولتی سابق»، دامنۀ فعالیت خود را در زمینه‎های بهداشت، آموزش و تولید انرژی، پرورش ماهی و بازسازی مکان‏های تاریخی گسترش داده است.

در نتیجۀ این سیاست حساب‌شده، رژیم به ابزاری برای انتقال ثروت به سردمداران نظامی تبدیل شده است. طبقات متوسط و پایین در حاشیه قرار گرفته‌اند و از درآمد‏های هنگفت بهره‏ای نمی‌برند. نظامیان کمپرادور از طریق بهرۀ وام‌ها، معاملات تسلیحاتی، فساد در پروژه‌های زیرساختی بزرگ ـــ که عمدتاً بیهوده و غیرضروری هستند ـــ و درآمدهای نفت و گاز، سود می‎اندوزند، در حالی ‎که پرداخت بدهی کشور بردوش مالیات‏دهندگان مصری است.

گذار به جهان چندقطبی و تغییر معادلات در منطقه

مجموعۀ تحولاتی که با شروع قرن جدید، به‎ویژه در دهۀ دوم آن، در جهان رخ داد، معادلات روابط کمپرادور‎های منطقه را با مراکز امپریالیستی تغییر داد. بحران اقتصادی ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۷، شکست طرح‏های امپریالیستی برای سرنگونی دولت بشار اسد، و نقش برآب شدن کامل پیمان صلح ابراهیم برای سازش میان اسرائیل و کشورهای مهم عرب، و از همه مهم‏تر تغییر استراتژی امپریالیسم و تمرکز آن بر‏ روی هماوردی سیاسی ـ نظامی با دو دشمن اصلی خود، جمهوری خلق چین و روسیه، خلأیی را در منطقه به‏وجود آورد. دولت‎های کمپرادور منطقه به‏ این نتیجه رسیدند که دیگر چون سابق نمی‏توانند ‎روی حمایت امپریالیسم، تکیه کنند. قدرت اقتصادی روز‏افزون چین، و طلایۀ شکست اوکراین با‏ وجود تمام حمایت‏هایی که از سوی ناتو و دولت‌های غربی از آن به‏عمل می‏آید، روز‏به‎روز کمپرادور‎ها را بیشتر به‏سوی نزدیکی به دو قدرت جدید در صحنۀ جهانی، یعنی چین و روسیه، سوق می‏دهد.

مورد دولت مصر مثال روشنی در این زمینه است. با وجود اطاعت کامل رژیم سیسی از فرامین امپریالیست‌ها، وضعیت کشور مصر روز‎به‏روز ناپایدارتر شده است. قرض‏های هنگفت کشور و برنامه‎ای که اسرائیل و ایالات متحده برای ایجاد کانالی به‌عنوان بدیل کانل سوئز ـــ یکی از مهم‌‌‌ترین منابع درآمد مصر ـــ دارند، و نقشۀ انتقال فلسطینی‏ها به صحرای سینا، همگی سیسی را به این نتیجه رسانده که امپریالیسم بی‏توجه به موقعیت او تنها در ‏پی پیشبرد مقاصد خویش با یاری اسرائیل در منطقه است. این نگرانی‌ها موجب شده هر روز سیسی بیشتر به روسیه و چین به‌عنوان شرکای سیاسی ـ اقتصادی قابل اعتمادتر روی آورد. تقاضای پادرمیانی از روسیه در مشکل میان اتیوپی و مصر بر سر سد رنسانس (به‎یاد داریم که با شکایت مصر به آمریکا در مورد ساخت این سد، ترامپ اتیوپی را به منفجر کردن این سد تهدید کرده بود)، عقد قرارداد‏های جدید اقتصادی با چین، ارسال مخفی اسلحه و مهمات به روسیه، همگی از نشانه‎های این تغییر مشی در سیاست دولت مصر است. پدیده‏هایی مشابه را از نیز سوی پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی شاهدیم.

عملیات توفان الاقصی، مشکلات دولت سیسی را دوچندان کرده است. مقدم بر همه، طرح‏های سودآور مشارکت مصر در استخراج گاز و نفت از غزه و سواحل آن، نقش بر آب شدند. به‏علاوه، سیسی چاره‎ای نداشته است که برای حفظ خود هم شده، درمقابل فشار اسرائیل و آمریکا برای پذیرش فلسطینی‎ها و اسکان آنها در مصر مقاومت نماید، و حتی پاداش وسوسه‏انگیز بخشودگی وام‎های مصر را قبول نکند.

سخن آخر

عملیات جبهۀ مقاومت فلسطین، «طوفان الاقصی»، حمایت مستقیم حزب‌الله لبنان و انصارالله، و حمایت غیرمستقیم محور مقاومت از آن، به تضاد‏های موجود میان مردم این کشورها و رژیم مرتجع حاکم بر آنها دامن زده است. برای مثال، تیراندازی به دو گردش‏گر اسرائیلی در اسکندریه و گفتمانی که پیرامون آن دربارۀ اسرائیل به‌عنوان دشمن ملت مصر شکل گرفت، ضربۀ دیگری بر موضع رسمی دولت مصر در تلاش برای عادی‏سازی روابط با اسرائیل بود.

صرف‌نظر از منافع بخش کوچک کمپرادورها، دولت‏هایی چون مصر و عربستان نمایندۀ منافع توده‏های زحمت‏کش منطقه نیستند. لذا، فرآیند فاصله گرفتن دولت‏های کمپرادور از امپریالیسم و افول قدرت اسرائیل در منطقه به‌عنوان بازوی اصلی امپریالیسم در منطقه به‌آرامی سرعت می‏گیرد. اَشکال و شدت بروز این روند را آینده نشان خواهد داد. اختلال کامل در روند‏های عادی‏سازی روابط میان عربستان سعودی و مصر با اسرائیل از نتایج فوری این روند است. مبارزۀ قهرمانانۀ نیروهای آزادی‌بخش ملی در فلسطین، لبنان، سوریه، و عراق در منطقه علیه دولت اسرائیل و نیرو‎های امپریالیستی در منطقه ـــ البته طی مبارزه‌ای طولانی و پر پیچ و خم ـــ نهایتاً منطقه را از نفوذ آن‌ها پاک خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *