وضعیت نابسامان کار و کارگران
با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر می‌کند، یا باز هم در به همان پاشنه خواهد چرخید؟
چه اتفاقی افتاد که بعد از قریب به چهل و شش سالی که از انقلاب مردم ایران می‌گذرد، انقلابی که قرار بود جامعه‌ای از عدل و داد بر پا کند و در راستای خدمت به مستضعفین گام بردارد، چنان از مسیر خود منحرف شده است که کارگرانش بعد از چند ماهی که حقوق و مزایای خود را دریافت نمی‌کنند، از سوی کارفرمایان سودجو بنام تعدیل اخراج هم می‌شوند. چنین کارگرانی برای گرفتن حق خود هیچ راهی جز مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار نداشته و امیدی هم ندارند که بتوانند در ظرف دو، سه، یا چهارماه به حق و حقوق خود برسند. اتاق بازرگانی و لابی‌های نیرومند کارفرمایان و انواع واسط‌های دیگر در کارند تا کارگران در احقاق حقوق خود دستشان به جایی نرسد و کارفرما راضی و پروارتر شود. این‌ها از جمله قوانین مقدس نئولیبرالیسم است!
در انقلابی که قرار بود کارگران قبل از خشک شدن عرقشان حق و حقوق خود را دریافت کنند، حرکت معکوس انجام گرفته و نه‌تنها کارگر ماه‌ها حقوق خود را دریافت نمی‌کند، بلکه از کار بیکار هم می‌شود. موارد دیگری وجود دارد که کارفرما با وجود آن‌که سهم کارگر را در حق بیمه از حقوق او کسر کرده است، اما در پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی تعلل می‌کند. خبر آنلاین، در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۳، می‌نویسد:
نمونهٔ این اقدام غیرقانونی در چند ماه اخیر مکرر گزارش شده است که سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، در اقدامی عجیب بیمهٔ کارگران را قطع و زندگی و روند درمان آنان را با مشکل مواجه کرده است. در حالی که طبق مادهٔ ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان حق انجام چنین کاری را ندارد.
کارفرما مسؤول پرداخت سهم حق بیمهٔ خود و بیمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در مواقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر کند و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید، در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خود خودداری کند، شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
همهٔ این اجحاف‌ها و حق‌کشی‌ها از آنجا آغاز شد که بعد از سر راه برداشتن نیروهای چپ وفادار به شعارهای انقلاب بهمن، با توصیهٔ نیروهای لیبرال غربگرا تبلیغ و ترویج سیاست لجام‌گسیختهٔ خصوصی‌سازی، که توصیهٔ اکید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود، زمینهٔ اجرایی پیدا کرد. با فرهنگ‌سازی عده‌ای غربگرا در تمامی مراکز مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی، نئولیبرالیسم توانست با اشغال مراکز مهم تصمیم‌گیری و اجرایی تسلط بی در و پیکر خود را بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ، و رسانه گسترش دهد. در همۀ این سال‌ها علی‌رغم هزینه‌های هنگفتی که اقشار پائینی جامعه برای حفظ امنیت ملی و استقلال کشور پرداخته و می‌پردازند، سیستم به‌هم پیوستهٔ نئولیبرالیسم با پشتوانهٔ مالی و رسانه‌ای مراکز قدرتمند داخلی و حمایت خارجی، فساد و رانت‌خواری را گسترش و عده‌ای الیگارش مال‌پرست را پرورش داده که جز کسب سود بیشتر و منافع شخصی خود و خانواده به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنند.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در تاریخ ۲۳ شهريور ۱۴۰۳، می‌نویسد: «کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، چرا باید ماه‌ها منتظر بماند تا کارفرمایی که حق او و امثال او را زیر پا گذاشته، یک حقوق ناچیز را بپردازد؟ پس اصل سرعت در رسیدگی به شکایات حوزه روابط کار کجا رفته است؟ بسیاری از کارگرانِ مغبون به‌دلیل همین مسیر طولانی از حق و حقوق خود می‌گذرند یا تن به توافقی ناعادلانه می‌دهند که تمام و کمال مطلوب کارفرماست.»
با کمال تأسف روز به روز فاصلهٔ بین فقر و ثروت گسترده‌تر می‌شود، اموال عمومی و ثروت کشور از جمله بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، به نام توسعه و ایجاد کار بین عده‌ای معین که صاحب مال و جان مردم شده‌اند دست به دست، و منافع حاصل از آن با تبدیل به دلار، درهم و دینار، از مملکت خارج می‌شود. برای شرکت‌های بزرگ تولیدی همه‌گونه تسهیلات ارزی و مالی، که از آن سوء استفاده هم می‌شود، ایجاد می‌گردد و از جیب مردم برق و آب و گاز ارزان و در برخی موارد تقریباً مجانی داده می‌شود، اما سود حاصل از زحمات کارگران و اموال ملی، بین سهامداران تقسیم می‌گردد. وقتی صحبت از مالیات یا پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران می‌شود، بلافاصله چوب اتهام کمونیستی و مارکسیستی بالا می‌رود و با این انگ بی‌شرمانه، عده‌ای روانه زندان‌ها هم می‌شوند.
خبرگزاری ایلنا در همان گزارش می‌نویسد:
کارگری را فرض کنید که سه ماه آزگار حقوق نگرفته و بعد از گذشت یک فصل کاملِ بی‌پولی، اخراج یا به زبان سرمایه‌دارانِ این روزها، «تعدیل» شده است. این کارگر برای گرفتن حقش هیچ راهی جز مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار ندارد. ملجأ و پناه این کارگر فقط اداره کار است و بس. اما از بد روزگار، وقتی کارگر وارد سامانه می‌شود و شکایتش را ثبت می‌کند، نه روزها و هفته‌ها بلکه باید ماه‌ها منتظر بماند تا به کارش رسیدگی شود. «آرمین خوشوقتی»، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در انتقاد از تأخیر طولانی در روند رسیدگی به شکایات کارگران می‌گوید: «گاهی زمان انتظار کارگر شاکی به ۶ ماه می‌رسد! مورد داریم که کارگر سه ماه حقوق نگرفته ولی ناچار شده شش ماه منتظر ماند تا به شکایتش رسیدگی شود».
متأسفانه از همه‌طرف فشار بر کارگران بسیار زیاد است. بخشی بزرگ از دسترنج این قشر زحمتکش به جیب شرکت‌های پیمانکاری می‌رود که نقش واسطه را در کاریابی و اشتغال ایفا می‌کنند. از این‌ها گذشته، همین قوانین موجود کار هم درست اجرا نمی‌شود و با اعمال نفوذ لابی‌های کارفرمایان و اتاق بازرگانی، اجازهٔ نظارتی بر اجرای آن به‌نفع کارگران داده نمی‌شود.
ما در کارپایهٔ سیاسی گروه«۱۰ مهر» در رابطه با تضمین «عدالت اجتماعی»، چه در زمینهٔ سیاست‌های اقتصادی و چه در عرصۀ حقوق اجتماعی زحمتکشان، با طرح پیشنهادات مشخص به این مسایل پرداخته‌ایم. از نگاه ما، تعمیق و گسترش عدالت اجتماعی مهم‌ترین عامل امنیت ملی و حفظ استقلال کشور است. از همین رو، رسیدگی به مشکلات زندگی و معیشتی زحمتکشان از اهمیت و ارجحیتی ویژه برخوردار می‌شود.
در رابطه با نئولیبرالیسم و مسألهٔ امنیت ملی در «کارپایه سیاسی» ما آمده است:
مشکلی که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امروز با آن روبه‌رو است این است که این توده‌های میلیونی زحمتکشان، که حمایت آنها تنها ضامن تأمین امنیت داخلی کشور و موفقیت سیاست گردش به شرق است، همان کسانی هستند که طی ده‌ها سال شاهد نابود شدن رفاه، معیشت و حقوق بنیادین خود در نتیجهٔ خصوصی‌سازی‌های بی در و پیکر ناشی از سیاست اقتصادی نئولیبرالی، استثمار شدید اقتصادی، و سرکوب اعتراضات برحق خود به وضعیت موجود، بوده‌اند. و همان‌طور که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، دولت‌های امپریالیستی از هر فرصتی برای سوق دادن خشم انباشت شده و برحق آنان در جهت بی‌ثبات کردن کشور استفاده کرده‌اند. و این مهم‌ترین خطری است که امروز امنیت و تمامیت ارضی کشور ما را تهدید می‌کند ـــ خطری که هیچ توان نظامی و امنیتی نمی‌تواند به‌تنهایی آن را خنثی کند.