چالش‌های ریشه‌دار در جامعهٔ ایران: چگونه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال به دوگانگی اجتماعی می‌انجامد؟
مشکل چیست و چرا با گذشت چهل و پنج سال پس از انقلاب، هنوز نتوانسته‌ایم بسیاری از مسایل اساسی اقتصادی و اجتماعی را سروسامانی مردمی بدهیم و تکلیف مردم و جامعه را روشن کنیم. هنوز که هنوز است نتوانسته‌ایم اصول مترقی قانون اساسی را، چه در زمینهٔ اقتصادی، چه در حوزهٔ حقوق و آزادی‌های فردی و دمکراتیک به‌مورد اجرا بگذاریم و از آن دفاع کنیم. با نوعی دوگانگی در بین مردم، که از دیرباز و با سیاست‌های تعدیل اقتصادی آغاز شد، و امروز با شدت بیشتری در زیر پوست جامعه می‌جوشد، تکلیف مردم در بسیاری از زمینه‌ها هنوز روشن نیست. هنوز نتوانسته‌ایم یک وحدت ملی نسبتاً هماهنگ و فراگیری را که لازمهٔ اکید استقلال کشور است، شکل دهیم.
مسؤولیت این مشکلات و بیگانگی با منافع ملی، که متأسفانه در پاره‌ای از موارد با منافع دشمنان ملک و ملت نیز پهلو می‌زند، به دوش دولت ها، سلطهٔ سرمایه‌داری بی در و پیکر، و فرهنگ برخاسته از آن است، هرچند که نباید نقش مخرب امپریالیسم زیاده‌خواه آمریکا و هم‌پیمانانش را در اعمال تحریم‌های کمرشکن و ظالمانه علیه انقلاب مردم ایران نادیده گرفت و به آن کم بها داد. با وجود این‌که دولت‌ها در این زمینه نقشی تعیین‌کننده داشته و دارند، اما طیف های نسبتاً وسیعی از مردم نیز در نتیجهٔ عملکرد دولت‌های غربگرا، خصوصی‌سازی‌های بی حساب و کتاب، و در یک کلام، سلطه و نفوذ خسارت‌بار سرمایه‌داری نئولیبرال، که منجر به تضعیف عدالت اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه و گسترش فاصلهّ میان فقر و ثروت شده است، عده‌ای به دلایل اقتصادی ـ اجتماعی و عده‌ای دیگر به‌علت نبود آزادی‌های فردی و فرهنگی، ناراضی و نسبت به مسؤولیت‌های ملّی و میهنی خود تا حد قابل ملاحظه‌ای بی‌تفاوت شده‌اند.
از یک سو، عدم وجود عدالت اقتصادی ـ اجتماعی منجر به تبعیض، فساد، بیکاری، سرکوب دستمزدها، نبود امنیت شغلی، مشکلات بیمه و بازنشستگی، و فقر مزمن در جامعه شده و به ناامیدی، سرخوردگی، و نارضایتی طیف وسیعی از مردم دامن زده است، و از سوی دیگر، عده‌ای در طبقات میانی مرفه و نسبتاً مرفه، و پاره‌ای از روشنفکران، که از مواهب سیاست‌های تعدیل ساختاری بهره‌مند بوده‌اند، با برجسته کردن مسألهٔ آزادی‌های فردی و مسایل و مشکلات فرهنگی، به نوعی سردرگمی دچار شده و در این شرایط حساس راه تقابل با حکومت را در پیش گرفته‌اند.
اگر مسایل را طبقاتی، و آن‌هم نه از یک بعد و تنها از دید بی‌دردان، ببینیم شاید به نتایجی دقیق‌تر برسیم. مسألهٔ ما تنها مشکل طبقهٔ متوسطِ مرفه و نسبتاً مرفه، و نیز روشنفکران راست و چپ نیست که بعضاً زیاده خواه‌اند و صدای بلندی دارند. البته که مشکلات این طیف‌ها و طبقات به‌نوبهٔ خود دارای اهمیت است و باید در جای خود مطرح و برای حل آنها راه‌گشایی شود. امّا جامعهٔ ما در رابطه با فقرزدایی، ایجاد مشاغل، تأمین مسکن ارزان و مناسب، تعیین و تعدیل عادلانهٔ دستمزدها، تأمین اجتماعی و بهداشت، و در یک کلام، کم کردن فاصلهٔ فقر و ثروت، که می‌توان آن را به‌نوعی بی‌عدالتی خشن نامید، مشکلاتی بسیار اساسی و جدی‌تری دارد که باید برای رشد و توسعهٔ فراگیر، با ارجحیتی بالا بدان پرداخته شود. باید ببینیم ریشهٔ این معضلات کجاست و چرا بعد از بیش از چهار دهه که از انقلاب می‌گذرد، هنوز ما اندر خم یک کوچه‌ایم.
علت اصلی این مشکلات اساسی، گسترش بی حد و مرز سرمایه‌داری نئولیبرال در کشور و تسخیر تقریباً تمامی ارکان قدرت مالی و اداری و رسانه‌ای توسط آن است؛ نفوذی که در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی و رسانه‌ای احساس می‌شود.
واقعیت این است که از زمان طرح سیاست «تعدیل ساختاری» از سوی دولت غربگرای هاشمی رفسنجانی، که در مقابل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پرچم تسلیم را بالا برد، انحراف بزرگی در اهداف انقلاب ایران به‌وجود آمد. بعد از آن هم، همهٔ دولت‌های بعدی تا به‌امروز با در پیش گرفتن سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرال، راه آن را حتی با شدت و حدّت بیشتری ادامه داده‌اند. این دولت‌ها، در اجرای سیاست‌ها و فرامین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هرکدام تا توانستند در راه کوچک‌تر ساختن دولت و واگذاری اموال دولتی و سرمایه‌های ملی، که متعلق به همهٔ مردم است، به بخش‌خصوصی کوشیدند. با این کار، این دولت‌ها با تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، تبعیض، دورویی، رانت‌خواری و فساد را در کشور نهادینه، حق و حقوق کارگران و زحمتکشان را سرکوب، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را طبقاتی کردند، و بدین ترتیب در حق طبقات محروم جامعه ظلمی بسیار بزرگ مرتکب شدند.
در رفرم‌های دولت غربگرای رفسنجانی و دولت‌های بعدی، تلاش بر این بوده است تا پیوندهای سیاسی ـ اقتصادی را با غرب هرچه بیشتر گسترش دهند. طبیعی است که اجرای چنین سیاستی، منجر به ترویج زندگی به سبک غربی می‌شود و در نتیجه، بخشی از جامعه حضور و بروز فرهنگ غرب را می‌طلبد. با اجرای سیاست‌های نئولیبرال بسیاری توانستند ابزار، امکانات، و الزامات ضرور برای زندگی به سبک غربی را فراهم سازند. اما از آنجا که باورهای سنتی جامعه با این فرهنگ همخوانی ندارد، یک شکاف اجتماعی شکل گرفت. این شکاف، ضمن ایجاد و گسترش دوگانگی در جامعه، توانست گسل‌های اجتماعی نسبتاُ نیرومندی را نیز ایجاد کند.
به‌موازات رشد پدیدهٔ غربگرایی، کارمندان، کارگران، و اقشار زحمتکش جامعه روز به‌روز بیشتر تحت فشار سنگین دولت‌های نئولیبرال قرار گرفتند. خصوصی‌سازی بی حد و مرز در کشور، به سرکردگی اتاق بازرگانی که برای خود دولتی پرقدرت در درون دولت است، و حزب کارگزارانِ سازندگی و کارفرمایان سوداندیش، که با هم تقریباً تمامی اقتصاد مالی و قدرت رسانه‌های را در اختیار دارند، با لابی‌گری‌های خود اجازه ندادند و نمی‌دهند تا همین حقوق بخور و نمیر کارگران، که بیش از دو سوم آن برای کرایهٔ مسکنی محقر می‌رود، حتی به اندازهٔ تورم افزایش یابد؛ و اجازه نمی‌دهند کوچکترین حرکتی در سمت اجرای اصول ۳۰، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی آغاز شود. مال‌اندوزان رانت‌خوار، که تمامی معادن و کارخانه‌های سود ده را نسبتاً مفت و مجانی تصاحب کرده‌اند،حتی حاضر نیستند کمی از این ثروت بادآورده را برای ایمنی کارگرانشان هزینه و از مرگ‌و‌میر آنها جلوگیری کنند.
این‌ها گوشه‌هایی از فجایع سیاست اقتصادی نئولیبرال غرب‌محور است که تلاش دارد علی‌رغم تحریم‌های ناعادلانه و ضدمردمی غرب، با شرق‌ستیزی بیمارگونه، جلوی هر حرکت سیاسی ـ اقتصادی به سوی چین و روسیه را، که می‌تواند در زمینه‌های بسیاری راهگشا و سازنده و به نفع توسعه و اقشار تهی‌دست جامعه باشد، بگیرد.
ما بارها گفته‌ایم که مبارزه برای آزادی‌ها نمی‌تواند مستقل از مبارزهٔ ضدامپریالیستی به پیروزی برسد. مبارزه برای آزادی‌ها، به‌ویژه آزادی‌های دموکراتیک، تنها بر بستر یک مبارزهٔ ضدامپریالیستی امکان‌پذیر است. باید بدانیم که بدون طرد همۀ آثار سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی سلطۀ امپریالیسم، و رهایی از وابستگی به آن، دستیابی به آزادی‌های دموکراتیک میسر نخواهد بود.
در مقابل، بسیاری از نیروهای لیبرال و حتی بخشی از نیروهای چپ بر این باورند که انقلاب مردم ایران از همان ابتدا تنها علیه استبداد بود، و برای دستیابی به آزادی باید علیه همهٔ مظاهر استبداد مبارزه کرد. این نیروها مطرح می‌کنند که مبارزه با امپریالیسم در عمل به معنای حمایت از به‌اصطلاح «فالانژیسم آخوندی» و «فاشیسم مذهبی» است، و از همین رو مبارزهٔ ضدامپریالیستی را مانع دستیابی به آزادی‌ها می‌بینند. چنین دیدگاهی به این نتیجه نادرست می‌انجامد که هرگونه حمایت از مبارزات ضدامپریالیستی رهبری جمهوری اسلامی ایران به معنای دنباله‌روی فرصت‌طلبانه برای دستیابی به مزایای شخصی یا گروهی است.
این تحلیل نادرستِ غیرطبقاتی، که از درک سطحی و عدم شناخت تضاد عمده در جامعهٔ ایران، یعنی تضاد میان مردم ایران با سیاست‌های نواستعماری و امپریالیسم ناشی می‌شود، به نتایج اشتباه منجر شده است و همچنان می‌شود. از جمله این‌که، از این دیدگاه، نه‌تنها نباید از رهبری کنونی انقلاب در مقابل امپریالیسم حمایت کرد، بلکه برعکس، باید تلاش‌ها را علیه خطری متمرکز کرد که از جانب این رهبری و حامیان آن آزادی را تهدید می‌کند.
این سردرگمی عمدتاً از اینجا نشأت می‌گیرد که عده‌ای از روشنفکران و اقشار میانی که حامل این نظر هستند، درک مشخص لیبرالی خود از آزادی را بزرگ و مطلق می‌کنند. و از آنجا که این روشنفکران لیبرال و چپ از به‌اصطلاح «انحصار ایدئولوژیک» در دست جناح اسلامی نگران‌اند، و چون آزادی را تنها از دیدگاه لیبرالی درک می‌کنند، تنها چیزی را که در کل وضعیت موجود می‌بینند این است که آزادی‌های لیبرالی‌در خطر است.
این طرز فکر، که بیشتر از تنگ‌نظری و ذهن‌گرایی برمی‌آید، سبب کوته‌بینی سیاسی می‌شود. و این کوته‌بینی به جایی می‌رسد که آنان مسائل فرعی را به مسایل اصلی تبدیل می‌کنند. از همین رو، تحلیل‌های آنها پر است از شبه استدلال‌های مغلطه‌آمیز و احساساتی، و تعمیم‌های نادرست که در نهایت از هدف اصلی دور می‌شوند.
حقیقت این است که در دوران حاضر و در کشور ما، یک انقلابی باید، به ترتیب اولویت، در راستای سه هدف اصلی گام بردارد: نخست، و پیش از هر چیز، مبارزه علیه امپریالیسم (به‌ویژه امپریالیسم آمریکا) برای استقلال واقعی کشور، به‌عنوان شرط بنیادین حل مشکلات دیگر؛ دوم، مبارزه علیه استثمار طبقاتی و تلاش در جهت تأمین حقوق دموکراتیک توده‌های زحمتکش مردم و استقرار عدالت اجتماعی؛ و سوم، مبارزه برای تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی.
در کشور ما، لیبرال‌هایی که مسألهٔ آزادی را عمده و مبارزه ضدامپریالیستی را سدّ راه آزادی‌ها و غیرعمده می‌پندارند، با برجسته‌سازی شعار «حقوق بشر» از نوع غربی آن راهی را می‌پیمایند که در بسیاری از موارد به نوعی یا با سیاست‌های دولت‌های غربی علیه منافع ملی ما هم‌نوا می‌شود، یا غرب از آن به نفع پیشبرد سیاست‌های خود علیه کشور ما بهره‌برداری می‌کند.
روزنامهٔ فرهیختگان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۳ می‌نویسد:
«حقوق بشر همواره به‌عنوان یکی از ارزش‌های بنیادی و ابزارهای تبلیغاتی غرب در جهان مطرح بوده است. این موضوع سبب شد که بسیاری از روشنفکران غربگرا در ایران با امید به حمایت‌های غرب و بهره‌گیری از این ارزش‌ها برای رسیدن به توسعه و دموکراسی، رویکرد خود را با آن هم‌سو کنند. آنان اعتقاد داشتند که پیروی از اصول و هنجارهای غربی به بهبود شرایط حقوق بشر و کاهش فشارهای خارجی کمک خواهد کرد. با این حال حوادث تلخ سال‌های اخیر به‌ویژه در خاورمیانه نشان داده که کشورهای غربی در عمل، حقوق بشر را بیش از آنکه به عنوان یک اصل جهانی بدانند ابزاری برای تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود به کار می‌برند. برخورد منفعلانه غرب با قتل‌عام مردم بی‌گناه فلسطین و لبنان و عدم واکنش جدی نسبت به این وقایع شک و تردیدهایی جدی‌ای در میان روشنفکرانی که زمانی به حمایت غرب دل بسته بودند، به وجود آورده است.»
بسیاری از استادان دانشگاه‌های کشورمان، که وظیفهٔ تربیت نسل‌های آینده را برای سازندگی و حراست از مرزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی کشور بر عهده دارند، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، خود حامل اندیشه‌های غربگرایانه در حوزه‌های مختلف، و مروّج و مبلّغ افکار و اهداف غرب هستند. این عده به‌جای پرداختن به مسألهٔ اصلی، که همانا نقد سیاست‌های اقتصادی ویرانگر دولت‌ها طی دهه‌های گذشته است؛ به‌جای و نقد سازندۀ سیاست‌هائی که در اثر خصوصی‌سازی‌های رانتی منجر به مشکلات بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی شده است؛ به‌جای پرورش روحیهٔ میهن‌دوستی و همبستگی‌انسانی برای ساختن ایرانی آباد و خودکفا، مستقل، و شکوفا، با منفی‌بافی در دانشگاه‌ها باعث دلسردی جوانان شده و آنان را به جای ایستادن و ساختن، نسبت به مسایل جامعه ناامید و بی‌تفاوت می‌کنند.
ما به‌خوبی از مشکلات کشور آگاهیم، اما معتقدیم که کشور ما نمی‌تواند یک‌شبه راه صدساله را بپیماید. باید عینیت‌های جامعه‌مان را، با همهٔ رسم و رسوم و سنت‌هایش، با همهٔ گونه‌گونی مردمانش، و با همهٔ تنوع در نوع زندگی و باورها، بغرنجی‌ها و پیچیدگی‌های آن در نظر بگیریم. ما باید سیاست مبارزاتی خود را در راستای تلاش برای وحدت ملّی و استقلال کشور، و با توجه به ویژگی‌های مردم میهن‌مان و تنوع‌موجود در باورهایشان در برخورد با مشکلات و سختی‌ها، تنظیم کنیم و از هرگونه تنگ‌نظری و زیاده‌خواهی که واقعیات عینی را نادیده می‌گیرد بپرهیزیم.
کارپایهٔ سیاسی گروه «۱۰ مهر»، ضمن ارائهٔ ارزیابی از وضعیت کنونی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشور، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود شرایط و در راه تأمین منافع ملی، از جمله در زمینهٔ آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی مطرح کرده است. ما مطالعه آن را به همهٔ علاقمندان به سرنوشت مردم و کشور توصیه می‌کنیم.
دوستان گرامی،
تبیین دقیق منطبق با واقعیت های میدانی کنونی کشور. درود بر شما
در همبستگی،
نویدا نبی پور