آزموده را آزمودن خطاست
روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۳، در جریان انتخابات ریاست «مجلس خبرگان رهبری»، محمد یزدی با کسب نزدیک به دو برابر آرا، بر هاشمی رفسنجانی دیگر کاندیدای ریاست این مجلس پیروز شد.
۴۷ رأی محمد یزدی در مقابل ۲۴ رأی هاشمی رفسنجانی، بیش از هر چیز نشان‌دهنده چگونگی توازن قوای جناح‌های اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی در سطح «مجلس خبرگان رهبری» است. ارگانی که اختیار تغییر و تعیین «رهبر» را دارد.
بسیاری از نیروهای سیاسی «اصلاح‌طلب»، «سبز»، معترض یا مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته واکنش به‌نسبت گسترده‌ای به انتخابات ریاست «مجلس خبرگان» نشان دادند. این نیروها درباب ضرورت کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی قلم زدند. از داخل زندان پیام فرستادند؛ از ارسال نامه محرمانه بخش بزرگی از اعضای «مجلس خبرگان» به هاشمی و تقاضای کاندیداتوری وی خبر دادند؛ و … و همگی از احتمال زیاد پیروزی رفسنجانی و نتیجه این پیروزی در تعیین «رهبر» آینده و … نوشتند. حال باید دید که آیا این نیروها به اشتباه محاسبه خود درباره چگونگی توازن قوا در سطح هیأت حاکمه جمهوری اسلامی پی خواهند برد؟ آیا آن‌ها به این اشتباه اعتراف خواهند کرد و نوع دیگری از سیاست‌ورزی را در پیش خواهند گرفت؟ یا برای حفظ منافع یا توجیه اشتباه خویش، دلایل دیگری را بدون درنظر گرفتن واقعیت توازن قوا در حاکمیت جمهوری اسلامی، عنوان خواهند کرد؟
توازن قوایی که در انتخاب رئیس «مجلس خبرگان» به نمایش گذاشته شد، تنها به این مجلس محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه هیأت حاکمه جمهوری اسلامی را دربر می‌گیرد. جناحی که موفق شد در سال ۱۳۸۴ با تسخیر قوه مجریه، تسلط خویش را بر تمام ارکان حکومتی تثبیت کند، کماکان نیز دست بالا را در حاکمیت دارد.
کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، سرکوب مردم معترض به تقلب آشکار و گسترده در دهمین انتخابات ریاست جمهوری و دستگیری فعالین و رهبران نمادین جنبش «سبز» نشان داد که جناح حاکم در جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت خویش حاضر به انجام هر عمل و ارتکاب هر جنایتی است. برای همگان روشن است و واقعیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشور ما دلالت بر آن دارد که دست بالا در مجموعهٔ هیأت حاکمه جمهوری اسلامی با جناحی است که سپاه پاسداران نمایندهٔ سیاسی اصلی آن است.
در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، به‌مدت ۸ سال نمایندگان سیاسی سپاه بر بستر ادامه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و تشدید روند آن از طریق خصوصی‌سازی («اختصاصی‌سازی»)های گسترده و آزادسازی قیمت‌ها («هدفمندسازی یارانه‌ها») و …، که با شیوه‌های ناشی از خاستگاه آن‌ها (قلدرمآبی و بی‌قانونی، عدم پذیرش هرگونه نظارت، اتخاذ شیوه‌های سرکوب‌گرانه، عدم تحمل رقبای حکومتی، سیاست‌های ماجراجویانه سیاسی در عرصه‌‌های داخلی و بین‌المللی و …) همراه بود، کشور را دچار بحران بی‌سابقه‌ای کردند که نه شرایط داخلی و نه اوضاع بین‌المللی اجازه ادامه آن را نمی‌داد. وضعیت آشفته و فاجعهٔ انسانی حاکم در منطقه و نگرانی از ادامهٔ سیاست‌های دولت گذشته واقعیت لحظه بود.
در چنین وضعیتی، جناح غالب در حاکمیت جمهوری اسلامی، که در بن‌بست دشواری قرار گرفته بود، دست به‌کار یافتن روش‌های دیگری برای ادامه سلطه خود شد. انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، فرصت مناسبی برای انجام این تغییر روش بود. جناح حاکم نیاز به آرامش در مناسبات بین‌المللی و حل مسایل با غرب از سویی و کنترل نارضایتی مردم از سوی دیگر داشت. مهندسی انتخابات در سطح تعیین کاندیداهای «مورد قبول» انجام گرفت. اما عدم توانایی حکومت در انجام تقلب انتخاباتی به‌علت بروز جنبش وسیع مردمی پس از انتخابات ۲۲ خرداد، برخورد هشیارانه، زیرکانه و حضور آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رأی، منجر به انتخاب «بهترین» کاندیدای تأیید شده گردید.
طیف گسترده نیروهای سیاسی، که به‌دنبال کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از جنبش مردمی حمایت می‌کردند، پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی دچار شکاف شد. بخش بزرگ نیروهای سیاسی «اصلاح‌طلب» و همچنین برخی از نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، ادامه جنبش را به حمایت از دولت حسن روحانی و سیاست‌ورزی در سطح حاکمیت محدود کردند. چنین سیاستی با ماهیت جنبش مردم همخوان نبود و نیست.
جنبش کنونی مردم ایران آزادی خواهانه، عدالت‌جویانه و استقلال‌طلبانه است. این جنبش ریشه در آرمان‌های تحقق نیافتهٔ انقلاب بهمن ۵۷ دارد و ادامهٔ منطقی همان روند انقلابی است. برنامهٔ اقتصادی ـ اجتماعی نئولیبرالی، که با درجات متفاوت و به اشکال مختلف، در تمام دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی به‌مورد اجرا گذاشته است، در مغایرت با آرمان‌های جنبش مردمی است. اما این سخن به‌معنای یکسان انگاشتن دولت‌های ۲۵ سال اخیر و نتایج مشابه سیاست‌های آن‌ها برای مردم نیست. این سخن بدین معناست که تحقق اهداف جنبش تنها از طریق حضور فعال مردم، و به‌ویژه زحمتکشان، در صحنهٔ مبارزه امکانپذیر خواهد بود. در عین‌حال، در این مسیر می‌توان و باید از تمام امکانات، از جمله استفاده از شکاف‌های موجود در هیأت حاکمه برای تعمیق آن‌ها، استفاده از بن‌بست‌ها و عقب‌نشینی‌های اجباری حاکمیت، بهره‌گیری از فرصت‌های انتخاباتی برای طرح خواست‌ها، پشتیبانی از کاندیداهایی که سیاست‌هایشان به‌طور نسبی فرصتی برای پیشبرد جنبش و آرمان‌های آن، حتی گامی کوچک به‌جلو، ایجاد می‌کند، استفاده کرد. و به‌طور مشخص در حال حاضر سیاست خارجی دولت روحانی که شرایط آرامش نسبی روحی برای مردم ایجاد کرده است؛ خطر جنگ را، هر چند موقت، دور کرده است؛ چالش‌های ایران و غرب را در یک مسیر دیپلماتیک قرار داده است؛ و دورنمای کاهش فشارهای خردکنندهٔ تحریم‌های اقتصادی بر گردهٔ زحمتکشان کشور را نشان می‌دهد، برای مردم میهن ما مهم است و باید مورد پشتیبانی قرار گیرد.
تحقق خواست‌های مردم جز از طریق باز کردن فضای سیاسی کشور، پایان دادن به حبس خانگی رهبران نمادین جنبش، آزادی زندانیان سیاسی و فراهم کردن شرایط برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت کشور امکانپذیر نیست. خواست‌هایی که مردم در جریان انتخابات اخیر فریاد کشیدند. حاکمیت نیز تنها در صورت تحقق خواست‌های مردم و با پشتوانهٔ قوی و عملی آن‌هاست که می‌تواند در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب مقاومت کند و به ورطهٔ دادن امتیازات هرچه بیشتر در مذاکرات سقوط نکند.
مسأله این است که توده‌های مردم و نیروهای سیاسی مدافع منافع آنان چه راهکارهایی را برای برآورده شدن مطالبات جنبش در پیش می‌گیرند. سیاست‌ورزی در سطح حاکمیت کنونی در بهترین حالت مشی سیاسی سترونی است. لحظه‌ای نباید این مسألهٔ اساسی را به‌فراموشی سپرد که تحقق اهداف جنبش مردمی تنها از طریق حضور فعال مردم، و به‌ویژه زحمتکشان، در صحنهٔ مبارزه امکانپذیر خواهد بود. تنها با ایجاد فشار از پایین است که می‌توان از عقب‌نشینی‌های حاکمیت و یا فرصت‌هایی که این یا آن سیاست دولت ایجاد می‌کند، به نفع جنبش استفاده کرد و برای چنین امری راهی جز خاتمه دادن به سیاست‌ورزی در سطح حاکمیت نیست.