طبقه کارگر ایران با نقشی تأثیرگذار و حقوقی مغفول
در ایران جایگاه جامعه کارگری به‌جهت جمعیت قابل‌توجهی که به‌خود اختصاص داده همیشه در مناقشه‌های سیاسی، چه در دوران انقلاب و چه در دوران قبل از انقلاب مورد توجه احزاب و گروه‌های مختلف قرار داشته است. در این میان تأثیرگذاری نیروی کار مولد در رشد و توسعه کشور، به جایگاه این قشر ارزشی دوچندانی می‌دهد. با این اوصاف مشکلات عدیده قشر زحمتکش کارگر در ایران، همیشه تحت تأثیر رویدادها و تصمیمات کلان سیاسی – اقتصادی بوده و عموم آینده‌نگری‌های سیاسی – اقتصادی کشور علی‌الظاهر به‌گونه‌ای رقم خورده که در اغلب اوقات، ابعاد زندگی کارگری کمتر بهایی را به چشم دیده است. در جلسه هم‌اندیشی اخیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد، این مسائل مورد بررسی قرار گرفت و فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین محسن ایزدخواه مشاور «دفتر مشاوره کارگری» در دوران جنگ به ایراد سخنرانی پرداختند. متن سخنان محسن ایزدخواه به شرح زیر است.
در جامعه کارگری ایران همیشه چند مسأله گریبان‌گیر این جامعه زحمتکش بوده که در هر دوره‌ای ممکن است صرفاً جایگاه و رتبه این مشکلات با یکدیگر تعویض شده باشد اما هیچگاه این مشکلات از زندگی جامعه کارگری جدا نشده است. این مسائل از مشکلات اساسی جامعه ایران است که ممکن است حتی نیروی کار به‌جهت عدم مطالعه آن‌ها و نبود شفاف‌سازی در قوانین و نیز نبود تشکل‌های حقوق کارگری مورد توجه عامه نیروی کار قرار نگرفته باشد. در ادامه به این چالش‌ها اشاره می‌شود.
روز کارگر در ایران و کشورهای توسعه یافته
حدود ۱۳۰ سال پیش، بیش از ۱۴۰ هزار نفر از کارگران آمریکایی اعتراضات گسترده‌ای در مورد سختی کار، کمبود دستمزد و مسائلی از این قبیل دست به تظاهرات زدند که در این حین بر اثر منفجر شدن یک بمب در میان جمعیت، تعدادی کارگر و تعدادی پلیس کشته شدند. از آن زمان اول ماه می را در جهان به‌عنوان روز کارگری تلقی می‌کنند. اما در آمریکا و کانادا و تعدادی از کشورهای کوچک، اولین دوشنبه ماه سپتامبر را به‌عنوان روز کارگر معرفی می‌کنند. در ایران تا قبل از پیروزی انقلاب، رژیم گذشته با نهادهای بین‌المللی ارتباط داشت و بسیاری از مقاوله‌نامه‌های بنیادی از جمله ۸۷ و ۹۸ را (که در رابطه با شکل‌گیری تشکل‌های صنفی و سندیکایی است)، پذیرفته بود. اما با این حال سوابق آن دوره نشان می‌دهد که به‌مناسبت روز کارگر برنامه‌های منظم و تدوین شده‌ای موجود نبود. هر چند که اگر لازم می‌شد، تجمع‌هایی صورت می‌گرفت و در برخی از این تجمع‌ها شاه نیز شرکت می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب، نقش کارگر در پیروزی این انقلاب بسیار مهم بود. به‌ویژه در فلج کردن چرخ اقتصادی کشور در جهت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. به‌عنوان مثال کار بزرگی که کارگران شرکت نفت در رابطه با بستن شیرهای نفت انجام دادند.
بعد از انقلاب با وصف اینکه در اوایل انقلاب به روز کارگر نگاه خاصی می‌شد، اما به‌تدریج در اکثر دولت‌ها برگزاری روز کارگر با چالش‌های مختلفی روبرو بوده است. به‌عنوان مثال در دوران دولت‌های نهم و دهم (محمود احمدی‌نژاد) برگزاری این روز با تنش‌ها و درگیری‌هایی روبرو بود. اما با این اوصاف در قانون کار جمهوری اسلامی روز کارگر به‌عنوان روز تعطیل قلمداد شده است. در ادامه به چالش‌های جامعه کارگری ایران خواهم پرداخت.
چالش اول: نبود امنیت شغلی برای کارگران
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که جامعه کارگری با آن روبرو است بحث امنیت شغلی کارگران می‌باشد. بزرگترین ایرادی که به قانون کار پیش از زمان جمهوری اسلامی می‌توان طرح کرد، بحث آسانی اخراج کارگر بود. این مسأله منجر به این شد که قانون کار در جمهوری اسلامی، در ابتدای کار خود، واکنشی نسبت به اخراج بی‌رویه کارگران شود. در‌واقع هدف تدوین‌کنندگان قانون کار جدید در جمهوری اسلامی، امنیت شغلی، حمایت از کارگران و بازپس‌گیری اخراج‌های آسان بود. تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‌زمان بود با اجرای قانون سیاست‌های تعدیل ساختاری که ویژگی بارز آن راحت‌تر شدن اخراج‌ها و خصوصی‌سازی بود. در چنین شرایطی و با تصویب این چنین قوانینی وقتی که به قراردادهای کارگران می‌نگریم بر اساس آمارها می‌بینیم که بیش از ۷۵ درصد قراردادها موقت است. نکته کلیدی و جالب این است که بخشنامه قراردادهای موقت، توسط افرادی صادر شد که از تدوین‌کننده‌های اصلی این قانون بودند! لذا در ابتدای قانون کار قرار بر ایجاد امنیت شغلی بوده اما اکنون بیش از ۷۵ درصد جامعه کارگری قرارداد موقت دارند و قرارداد موقت یعنی نبود امنیت شغلی.
چالش دوم: به‌رسمیت نشمردن اعتصاب کارگران
در تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در کشورهای توسعه‌یافته حق اعتصاب برای کارگران و نیروی کار به‌رسمیت شمرده شده است. اما در ایران هرگونه اعتصاب و اعتراض کارگری می‌تواند با نگاه امنیتی به آن توجه شود. به‌عنوان نمونه وقتی که در مناطق جنوب کشور و در پتروشیمی‌ها اعتصابی و یا اعتراضی برگزار می‌شود؛ دادستان شهر با صادر کردن بیانیه‌ای هر گونه تجمع و اعتصاب در شرایط کار را جرم تلقی می‌نماید.
چالش سوم: خصوصی‌سازی
یکی از نگرانی‌های دیگر جامعه کارگری از سال ۱۳۶۸ به بعد مقوله خصوصی‌سازی، بدون توجه به منافع کارگران و روندهای حمایت قانونی از نیروی کار است. مثال بارز آن بازنشسته‌های فولاد مبارکه است که دائماً در مقابل مجلس یا در مقابل صندوق فولاد تجمع می‌کنند و حقوق کامل خود را طلب دارند. یکی از علت‌های چنین امری بی‌توجهی به منافع کارگران در هنگام خصوصی‌سازی است. فولاد مبارکه بدون اینکه به آینده کارگرانش توجهی شود به آسانی به بخش خصوصی واگذار می‌گردد. تعهد فولاد مبارکه این بوده که درمان شاغلین یا بازنشسته این صندوق‌ها را ادامه دهند. اکنون هم که فولاد مبارکه به بخش خصوصی واگذار شده، عده ای می‌گویند که در پی سود هستند و لذا در قبال درمان بازنشسته‌های صندوق فولاد تعهدی از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین باید گفت که خصوصی‌سازی در ایران به یک وحشت برای جامعه کارگری تبدیل شده است. نمونه‌های این مشکل در استان‌های صنعتی کاملاً مشهود است. در این استان‌ها به محض خصوصی‌سازی شدن، نیروی کار به نصف یا کمتر از نصف کاهش پیدا می‌کند. حتی دیده شده که بعد از مدتی کارخانه را تعطیل کرده‌اند.
چالش چهارم: سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها
در این مورد به‌عنوان نمونه سیاست «تعدیل» را بررسی کنیم؛ خواهیم دید که قدرت نیروی کار در اثر چنین سیاستی به‌شدت کاهش پیدا کرده است و موجب اخراج‌های بی‌رویه در سطح کشور گردیده است. یا به‌عنوان مثال هدفمندی یارانه‌ها. این سیاست هر چند که با هدف کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود، اما جامعه کارگری به‌شدت از این سیاست آسیب دید و منفعتی از این سیاست عائدشان نگردید. تورمی که از اجرای این سیاست ایجاد شد، اولین نقطه اثبات آن، جامعه کارگری بود.
چالش پنجم: نداشتن تشکل‌های صنفی واقعی و فراگیر
مجموعاً در ایران ممکن است تعداد کارگاه‌های ۱۰ نفر و بالاتر، حدود۲۰هزار کارگاه باشد. از سویی آنچه که اکنون وزارت کار از آن با نام «تشکل‌های کارگری» نام می‌برد، حدود ۷هزار است؛ یعنی حدود ۳۰ درصد کارگاه‌های موجود در ایران نماینده کارگری دارند و بقیه کارگاه‌ها چنین نمایندگانی ندارند. در حقیقت در ایران باید تشکل‌های کارگری با سه خصیصه وجود داشته باشند و فعالیت کنند:
اول: شکل‌گیری آن براساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ باشد. در این‌باره باید گفت که قرار نیست افرادی که از حقوق صنفی نیروی کار خود دفاع می‌کنند ممیزی شوند. همچنین رنگ، نژاد، مذهب و جنسیت هیچ دخالتی در انتخاب نماینده تشکل‌های کارگری نباید داشته باشد. به عقیده من شورای اسلامی کار نمی‌تواند این وظیفه را به‌عهده بگیرد، چرا که این شوراها شوراهایی مختلط هستند و نیز نمایندگان کارفرمایان در آن دخالت دارند. بنابراین شورای اسلامی کار نمی‌تواند شورایی واقعی باشد.
دوم: وجود مقبولیت و فراگیری در آن‌ها. در حال حاضر کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری مدعی‌اند که در واقع نسبت به شوراهای اسلامی کار اکثریت هستند و باید نمایندگانی در مجامع قانونی داشته باشند.
سوم: داشتن قدرت چانه‌زنی. این قدرت در حقیقت در نیروی کار ما و نمایندگان آن‌ها وجود ندارد. بنابراین اگر قرار است این قدرت چانه زنی در نیروی کار ما و نمایندگان آن‌ها به‌وجود آید، باید نیروی کار ما مطابق استانداردهای گفته شده شکل بگیرند. اما باید گفت که متاسفانه در ایران جناح‌های گوناگون تمایلی ندارند که این تشکل‌ها در قالب استانداردهای گفته شده تحقق پیدا کنند.
اولین جناح، دولت است. دولتی‌ها فکر می‌کنند اگر شورای صنفی فعال کارگری در کشور موجود باشد، ممکن است از این طریق موانعی در مسیر تولید ایجاد کنند. به‌عنوان نمونه در وزارت نفت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز اوایل انقلاب، عده‌ای کارمند بودند و عده‌ای دیگر کارگر. بعد از انقلاب به محض اینکه بحث شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در صنعت نفت مطرح شد، وزیر نفت وقت بخشنامه‌ای را صادر کرد مبنی بر اینکه «چنین آمادگی در وزارت نفت وجود دارد که عموم کارگران به سطح کارمندی ارتقا یابند». در این میان به‌جهت امتیازاتی که در بخش کارمندی وجود داشت تقریباً عموم کارگران شرکت نفت و لو اینکه کار یدی انجام می‌دادند به‌عنوان کارمند شناخته شدند!! قانون در این مورد می‌گوید وقتی کسی به کارمندی ارتقاء یافت هیچگونه حق اعتراض و اعتصابی برای او مجاز نیست و اگر هم مقابل دستورالعمل‌ها بایستد پرونده او باید در دادگاه تخلفات اداری رسیدگی شود. لذا عده‌ای صورت مسأله را در وزارت نفت این چنین پاک کردند.
در این میان تنها رغبتی که در دولت‌ها می‌توان به آن اشاره داشت که این حق را به‌رسمیت بشمارد به زمان دوران اصلاحات باز می‌گردد. در آن دوران توافق‌نامه‌ای بین وزارت کار دولت اصلاحات و بخش تشکل‌های سازمان بین‌المللی کار به امضا رسید. قرار شد مقدمات این کار فراهم شود که مسأله با روی کار آمدن دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد)، قرین شد. در آن دوران همچنین رغبتی در استاندارد کردن تشکل‌های صنفی با آن استانداردهای گفته شده وجود نداشت.
دومین دستگاه رسمی که تمایلی ندارد که تشکل‌های کارگری با آن استانداردهای گفته شده شکل بگیرد، احزابی هستند که پسوند و پیشوند (اسلامی کار) را با خود دارند. این احزاب به‌دلیل اینکه اعضای شورای مرکزی‌شان وزیر کار بوده، تقریباً عموم تشکل‌های صنفی را به سمت آن حزب سوق داده بودند که با روی کار آمدن دولت نهم در‌واقع دست آن‌ها از این مسأله کوتاه شد و جریان را به سمت جریان فکری خود سوق دادند؛ آنچه که به‌نظر من قربانی می‌شود همان خواسته‌ها و شکل‌گیری واقعی تشکل‌های صنفی است.
سومین عاملی هم که به شکل نگرفتن تشکل‌های صنفی کمک‌رسانی کرده، گرفتاری‌های معیشتی کارگران است. وقتی نیروی کار که بیش از ۷۵ درصد از آن‌ها قراردادهای موقت دارند و همیشه نگران اخراج خود هستند، یقیناً نخواهند توانست به آینده‌نگری در مورد تشکل‌های کارگری بپردازند.
چالش ششم: فقدان قدرت چانه‌زنی نیروی کار
در این مورد به جمله‌ای از داگلاس نورث اشاره می‌کنم که گویی درباره ایران امروز این جمله را بر زبان آورده. او می‌گوید: نهادها توسط قدرت چانه‌زنی شکل می‌گیرند. داگلاس ادامه می‌دهد که رفتار جمعی منجر به هم‌افزایی پشتوانه‌های لازم برای قدرت چانه‌زنی می‌گردد. ما در نیروی کار ایران خلاء هر دو مسأله را به‌خوبی احساس می‌کنیم. نداشتن رفتار جمعی آثار زیان‌باری را می‌تواند بر جامعه کارگری تحمیل کند. از جمله آن می‌توان به عدم واکنش مناسب به سیاست‌های اقتصادی نامناسب، تنزل جایگاه نیروی کار در نظام عالیِ تصمیم‌گیری و نبود پیوندی مناسب بین جامعه کارگری و سایر طبقات جامعه می‌توان اشاره داشت.
چالش هفتم: پیشی گرفتن مصارف بر منافع سازمان تأمین اجتماعی
با توجه به آمار سازمان تامین اجتماعی می‌توان گفت که مصارف این سازمان بر منافع آن پیشی گرفته است. اما این مسأله چرا رخ داده است؟ یکی از دلایل آن به بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی بازمی‌گردد. در این مورد برآوردها این است که دولت تا پایان سال ۹۴ بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. طرح تحول سلامت از جمله طرح‌هایی بوده که منجر به پیشی گرفتن مصارف سازمان تأمین اجتماعی از منافع آن شده. حداقل از سال ۱۳۹۱ به بعد هزینه‌های درمان در سازمان تامین اجتماعی بین ۳ تا ۴ برابر رشد پیدا کرده است. این مسأله از جمله تهدیداتی برای منافع سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
چالش هشتم: حوادث ناشی از کار
حوادث ناشی از کار چند خسارت بزرگ را می‌تواند هم به نیروی کار و هم به سازمان تأمین اجتماعی و هم به تولید کشور وارد کند. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۸۹ حدود ۲۳هزار نفر در حوادث ناشی از کار آسیب دیده‌اند. در سال ۹۰ حدود ۲۰هزار نفر، در سال ۹۱ نیز ۲۱هزار و در سال ۹۲ هم ۲۰هزار نفر و سرانجام در سال ۹۳ نیز ۱۹هزار نفر حین کار آسیب دیده‌اند که بیشتر این حوادث در بخش ساختمانی و معادن بوده است. وزارت کار و شوراهای اسلامی، پوشش و فعالیت لازم را باید در جهت کم شدن این آسیب‌ها داشته باشند. آموزش دادن و در اختیار گذاشتن امکانات ایمنی می‌تواند در کاهش این آسیب‌ها موثر باشد.
کلام آخر اینکه شاید ۵۰ درصد از فعالین اقتصادی ما فعالیتی غیررسمی دارند. بسیاری از نیروهای کاری وجود دارند که تحت حمایت‌های قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی نیستند. آنچه که ما اکنون به آن پرداختیم، در یک اقتصاد رسمی است که البته بسیاری از افراد در ایران در اقتصاد غیررسمی مشغول به فعالیت هستند که هیچ خط و نشانی از گرفتاری‌ها و مشکلات آن‌ها وجود ندارد.