زمین زیر پای مفسدان آتش میگیرد
عملیات «تیانوان ــ ٢٠٢٠» بخشی از کارزار مبارزه با فساد بین دولتی «تیانوان» است که از آوریل ٢٠١۵ توسط کمیتۀ نظارت دولتی چین اداره میشود. این عملیات با اهداف روشن و زمینههای کاری مشخص به دورههای خاصی تقسیم میشود. در چارچوب این کارزار، استرداد ۶۶٩٠ نفر فراری از صدها کشور و منطقۀ جهان تا پایان سال ٢٠١٩ امکانپذیر شد. جمع کل وجوه برگشتی به ١۵ میلیارد و یکصد میلیون یوآن (در حدود ٢ میلیارد و ١٣٠ میلیون دلار) رسید. در همین زمان، ۶٠ نفر از افراد مذکور در لیست «صدها نفر تحت تعقیب بخشنامۀ سرخ» خود را به مراجع قانونی کشور تسلیم کردند.
٣٠ ماه مارس در چین، عملیاتی با اسم رمز «تیانوان ــ ٢٠٢٠» («شبکۀ آسمانی ــ ٢٠٢٠») رسماً شروع شد که آغازی بود بر تعقیب شهروندان فراری چین مظنون به ارتکاب جرم، ازجمله، به رشوهخواری که در خارج از کشور پنهان شدهاند. یکی از اهداف اصلی این عملیات، دستگیری تعدادی از کارمندان دولت چین میباشد که مشکوک به سوءlستفاده بوده و در لیست «صدها نفر تحت تعقیب بخشنامۀ سرخ» قرار دارند. در این لیست که توسط دفتر مرکزی اینترپل چین منتشر شده، اسامی افرادی قید شده، که به خارج از کشور فرار کرده و هنوز به دادگاه نیامدهاند. با این حال، «شبکه آسمانی» همچنین شامل حال مقامات شهرستان، محلی و سایر سطوح نیز میشود که در جرایم خدمتی به وارد کردن خسارت در مقیاس مخصوصاً بزرگ دخیل بوده و طی پنج سال گذشته به خارج از کشور فرار کردهاند.
عملیات «تیانوان ــ ٢٠٢٠» بخشی از کارزار مبارزه با فساد بین دولتی «تیانوان» است که از آوریل ٢٠١۵ توسط کمیتۀ نظارت دولتی چین اداره میشود. این عملیات با اهداف روشن و زمینههای کاری مشخص به دورههای خاصی تقسیم میشود. در چارچوب این کارزار، استرداد ۶۶٩٠ نفر فراری از صدها کشور و منطقۀ جهان تا پایان سال ٢٠١٩ امکانپذیر شد. جمع کل وجوه برگشتی به ١۵ میلیارد و یکصد میلیون یوآن (در حدود ٢ میلیارد و ١٣٠ میلیون دلار) رسید. در همین زمان، ۶٠ نفر از افراد مذکور در لیست «صدها نفر تحت تعقیب بخشنامۀ سرخ» خود را به مراجع قانونی کشور تسلیم کردند.
هدف روشن
در ابتدا، کارزار «تیانوان» شامل چندین عملیات جداگانه خاص بود، که در آنها ادارات امنیت اجتماعی، دارایی و همچنین، خدمات دیپلماتیک شرکت داشتند. پس از تشکیل کمیتۀ نظارت دولتی در سال ٢٠١٨، همۀ امور تحت رهبری واحد آن قرار گرفت.
بر اساس گزارشها، قرار است عملیات «تیانوان ــ ٢٠٢٠» از ماه آوریل تا ماه دسامبر سال جاری ادامه داشته باشد. بهموازات گسترش تلاشهای کلی برای دستگیری فراریان پنهان شده در خارج از کشور، کوششهایی نیز برای تعقیب برخی از آنها بهترتیب خاصی بهعمل خواهد آمد تا در نهایت به موفقیت در دستگیری مقامات فاسد تحت تعقیب بیانجامد.
یک مقام مسئول در کمیتۀ نظارت دولتی اظهار عقیده نمود، که در مقایسه با سایر عملیاتها در چهارچوب کارزار «تیانوان»، عملیات «تیانوان ــ ٢٠٢٠» دارای مسئولیت مشخصتر، اهداف واضحتر و تاکتیکهای متفکرانهتری میباشد. وی تقسیمبندی عرصههای مسئولیت نهادهای شرکتکننده هنگام سازماندهی کار توسط کمیتۀ نظارت دولتی را بهعنوان مثال ذکر کرد، که امکان مطمئن برای «پیوند بدون درز» تمام حلقههای «شبکۀ آسمانی» را فراهم میآورد.
علاوه بر ردیابی فراریان مهم، هماهنگکنندگان عملیات «تیانوان ــ ٢٠٢٠» روشهای کاری خود را بهطور مداوم بهبود میبخشند. کمیتۀ نظارت دولتی برای هر کشور و منطقۀ جهان، راهبرد خاص خود را برای پیگرد قانونی مظنونان پیشنهاد کرده است. همچنین استرداد، تعقیب و پیگرد قانونی مشترک در خارج از کشور نیز براساس تقویت همآهنگی و همکاری با سایر کشورها انجام میگیرد. در عین حال، کمیتۀ نظارت دولتی خواستار بسیج کامل تودهها در کمک به یافتن و ارائه اطلاعات در مورد فراریان شد.
نتایج قابلملاحظه
در تاریخ ٢٨ ماه مه سال ٢٠١٩، پس از یک پرواز تقریباً ١۴ ساعته، هواپیمای پرواز ایالات متحدۀ آمریکا در فرودگاه بینالمللی سیائوشان شهر هانگژو، استان ژجیانگ به زمین نشست. اولین نفری که از پلکان هواپیما به پایین آمد، یک زن ۶٠ ساله با لباس تیره بههمراه دو افسر پلیس زن بود. به این ترتیب، مو پیفن (Mo Peifen) پس از تقریباً ۶ سال مخفی شدن در خارج، برای تسلیم به مراجع قانونی به وطن بازگشت.
مو پیفن رئیس کمپانی «سیسی یانگوآن»، یک شرکت تجاری ــ صنعتی مستقر در هانگژو بود. در ماه آگوست سال ٢٠١٣، وی پس از اطلاع از سوءظن مراجع قانونی نسبت به خود، به ایالات متحدۀ آمریکا گریخت. در ماه نوامبر سال ٢٠١۴، دادستان خلق شهر هانگژو به اتهام تصاحب اموال غیر با سوءاستفاده از موقعیت رسمی، اجازۀ دستگیری، و اینترپل در ماه دسامبر همان سال دستور بازداشت وی را صادر کرد. در عملیات بعدی «تیانوان» در سال ٢٠١٩، مو پیفن در لیست افراد اصلی تحت تعقیب قرار گرفت. نهادهای مجری قانون جمهوری خلق چین با اعمال فشار روانی و ترغیب، بالاخره موفق شدند وی را برای بازگشت داوطلبانه به چین و تسلیم و بازپرداخت پولهای سوءاستفاده شده متقاعد سازند.
مو پیفن یکی از نمونههای موفقیتآمیز در روند کارزار «تیانوان» است، که نتایج چشمگیری بهبار میآورد. این کار بهویژه پس از تشکیل کمیتۀ نظارت دولتی در سال ٢٠١٨ مثمرثمر واقع شد. فقط در طی دو سال، در چهارچوب کارزار تیانوان، ٣۴٢۵ نفر فراری به جمهوری خلق چین تحویل گردید. از این تعداد، ١١٩٢ نفر کارمند دولت و ٨ نفر از لیست «صدها نفر تحت تعقیب بخشنامۀ سرخ» بودند. مجموع مبلغ پیشتر به سرقت رفته به ٩ میلیارد و ١۶٠ میلیون یوآن (معادل تقریباً ١ میلیارد و ٢٩٠ میلیون دلار آمریکا) میرسید. اما از همه مهمتر اینکه یک تجربۀ حقوقی کسب شد که برتری قاطع مبارزۀ ما علیه فساد را نشان میدهد.
تفکر حقوقی
همزمان با ایجاد شبکۀ قوی در سراسر جهان، شرکتکنندگان کارزار «تیانوان» روش کار خود را دائماً بهبود میبخشند. مراجع نظارتی چین در تمام سطوح کاملاً به تفکر حقوقی پایبند بوده و اشکال کاملاً قانونی کار را پیاده میکنند. در این راستا، آنها مدتهاست که با بسیاری از کشورها و مناطق جهان فعالانه همکاری مینمایند.
در ماه دسامبر سال ٢٠٠۵ یائو جینکی، معاون دائمی سابق فرماندار شهرستان زینچانگ استان ژجیانگ، مظنون به سوءاستفاده از مقام خود برای تحصیل مبالغ هنگفت پول و مال، به خارج از کشور فرار کرد. در مارس ٢٠١٨، کارمندان ارگانهای مرتبط با بازرسی و نظارت بر نظم در ژجیانگ اطلاع یافتند که یائو جینکی در بلغارستان مخفی شده و این مسئله را بلافاصله به اطلاع ارگانهای بالاتر رساندند. به لطف همکاری مراجع قانونی چین و بلغارستان، بازگرداندن فرد مظنون ممکن شد.
در جمهوری خلق چین فقط در مدت ۴۴ روز
ژوانگ دشوی، معاون رئیس مرکز مطالعات دستگاههای فسادناپذیر در جنب دانشگاه پکن گفت: «دستیابی به نتایج نسبتاً عالی در پیگرد بینالمللی مجرمان فراری، و همچنین در بازپسگیری پولهای غصبی از آنها، در واقعیت امر، مدیون رشد تفکر حقوقی ما، حل دقیق و جامع مسائل فقط بر اساس قوانین، ارتقاء وجهۀ حقوقی چین در جامعۀ جهانی میباشد». او تأکید کرد، که در روند اجرای کارزار «تیانوان»، مقامات نظارتی، به مرکزیت کمیته نظارت دولتی، فعالانه در همکاری قضایی و اجرای قانون با همتایان خارجی کاملاً مطابق قوانین جمهوری خلق چین و معاهدات بینالمللی دنبال میکنند. تفکر حقوقی و روشهای قانونی کار به اصول مهمی تبدیل شدهاند که هم در تعقیب و پیگرد خود فراریان و هم بهطور کلی با پدیدۀ رشوهخواری، با دقت تمام در چین رعایت میشود.
در عین حال، مقامات نظارتی جمهوری خلق چین در حین انجام تحقیقات به اجرای هر چه دقیقتر قوانین نظارت میکنند.
در ماه آگوست سال ٢٠١٩، دفتر کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین و کمیتۀ نظارت دولتی بهطور مشترک آییننامهای مبنی بر شفافسازی و مشخص کردن بیشتر وظایف نهادهای نظارتی و نظارت بر نظم، و همچنین وظایف ادارات مختلف در دستگیری فراریان و بهطور کلی رشوهخواران، تدوین و منتشر نمودند. این نخستین سند هنجاری برای نهادهای بازرسی و نظارت چین در این زمینه است که یک ضمانت مهم و بنیادی لازم برای کار مؤثر میباشد.
همکاری بینالمللی
«شبکۀ آسمانی» هرچه بیشتر گسترش مییابد، کشورها و مناطق بیشتری نیز به دستاوردهای چین در مبارزه با فساد اذعان میکنند. کار مصممانۀ کشور ما در این زمینه توجه هر چه بیشتر جامعۀ بینالمللی را به خود جلب میکند.
در تاریخ ٢۵ آوریل ٢٠١٩، در پکن، در تالار برگزاری دومین مجمع سطح بالای همکاری بینالمللی در چارچوب «یک کمربند ــ یک جاده» یک گردهمآیی جنبی با عنوان «جاده ابریشم پاک» برگزار گردید. این اولین جلسهای بود که توسط کمیتۀ نظارت دولتی چین در چارچوب این مجمع برگزار میشد. در این رویداد، جمهوری خلق چین بههمراه نمایندگان کشورهای مربوطه، سازمانهای بینالمللی، محافل تجاری و علمی، «ابتکار عمل پکن در خصوص جاده ابریشم پاک» را اعلام کرد.
در همین راستا، گو یونگ، رئیس مرکز تحقیقات صداقت و مدیریت دانشگاه تسینگهوا اظهار داشت، که انتشار گستردۀ مفهوم ساخت «جاده ابریشم پاک» در مینیاتور آن کار فعالی منعکس میشود که چین در همکاری دوجانبه و چندجانبه بینالمللی برای مبارزه با فساد انجام میدهد. زیرا، اکنون فساد به شروری تبدیل شده که همۀ کشورهای جهان را تهدید میکند و خردورزی چین میتواند تجربهای بسیار گرانبها برای حل این کار دشوار بدست دهد.
قوانین چین که فعالیتهای مراجع نظارتی را تنظیم میکند، مسئولیت این نهادها در زمینۀ سازماندهی و هماهنگی همکاریها در مبارزه با فساد را پیشبینی کرده است. طی دو سال گذشته، ارگانهای نظارتی جمهوری خلق چین، که هستۀ اصلی آن را کمیتۀ نظارت دولتی تشکیل میدهد، در قالب تدابیر دیپلوماتیک بسیار مهم و بزرگ دوجانبه و چندجانبه، فعالانه در مبارزه جهانی با فساد شرکت کردهاند. این امر، درک مشترک از موضوعات مرتبط توسط همۀ ذینفعان را تقویت کرده، به ما امکان مشارکت در تدوین قوانین مربوطه را داده و به ایجاد نظم جدید بینالمللی کمک کرده است.
در مبارزه با فساد