معرفی کتاب: امپریالیسم در قرن بیستویکم
کورش تیموری‌فر ـــ
یکی از چالش‌های فراروی محققان اقتصاد سیاسی امپریالیسم، تبیین اشکال مسلط اِعمال سلطۀ سرمایه، در دوران نئولیبرال است. در طول یک قرنی که از رازگشایی تحول سرمایه‌داری رقابتی، به مرحلۀ امپریالیسم، توسط لنین می‌گذرد، اَشکال استثمار کشورهای پیرامونی و تحت سلطه، تغییرات زیادی کرده‌اند؛ بدون آنکه محتوای غارت امپریالیستی تغییر کند. انتقال ثروت به‌شکل منابع طبیعی، کالاهای ساخته و یا نیم‌ساخته، از کشورهای فرودست به ممالک فرادست، یک جریان دائم از زمان پیدایش استعمار بوده است. انعطاف سرمایه برای انطباق خود در شرایط پسا‌استعماری و تشکیل کشورهای «آزاد» و حفظ توانایی کسب حداکثر سود، محتوای بررسی اقتصاددانان مارکسیست را تشکیل می‌دهد.
جان اسمیت، یکی از نظریه‌پردازان امپریالیسم قرن بیستویکم است. کتاب او به همین نام، برنده اولین جایزه «یادمان پل باران و پل سوئیزی» است که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و به محققانی اهدا می‌شود که آثار شاخصی را به‌زبان انگلیسی و با تمرکز بر اقتصاد سیاسی پدید آورده باشند. امپریالیسم در قرن بیستویکم، از نظر عمق مطالعات و استنتاجات، یک اثر سترگ است. برای معرفی آن، گام به گام و با کتاب پیش می‌رویم.
اسمیت برای تدوین نظریۀ تحول امپریالیستی آخرین مرحله از سرمایه‌داری، ساختاری متشکل از ۷ مضمون را به‌هم پیوسته است: ۱) تغییر مکان جهانی تولید، به کشورهای با دستمزد پایین؛ ۲) توجه به اهمیت شرایط بازار کار، همانقدر که شرایط بازارهای تولید و سرمایه مهم‌اند؛ ۳) بررسی تفاوت جهانی دستمزدها و افشای افسانه همگرایی آن؛ ۴) پرده‌برداری از تناقض جریان مسلط و گمراه نظریه اقتصادی در رابطۀ دستمزد ــ بازدهی؛ ۵) دستمزد ناهمسان و تفاوت‌ها در میزان استثمار؛ ۶) کشف استثمار امپریالیستی، پنهان شده در پس تغییر عرفی داده‌های اقتصادی؛ ۷) منشأ، سرشت، و مسیر بحران اقتصاد جهانی.
به این ترتیب، او مضمون کلی کتاب را بر یافتن چگونگی تحول رابطۀ کار ــ سرمایه در عصر نولیبرالیسم قرار می‌دهد. نقطۀ آغاز، بر این یافتۀ درخشان مارکس قرار دارد: «برای مقابله با کارگرانشان، کارفرمایان یا از خارج کارگر می‌آورند، یا تولید را به کشورهایی انتقال می‌دهند که در آنجا نیروی کار ارزان است. در چنین وضعیتی، اگر طبقۀ کارگر بخواهد به مبارزه‌اش با شانسی از موفقیت ادامه دهد، تشکل‌های ملی، باید بین‌المللی شوند» (ص ۵۷).
در جهان کنونی، سرمایه و کالا، برای کسب سود بیشتر به‌راحتی می‌توانند به هرکجا حرکت کنند، اما باید به هر قیمت از تحرک نیروی کار جلوگیری شود. با نقل قولی از فیدل کاسترو می‌توان کل مضمون کتاب جان اسمیت را تعریف کرد:
«حرکت آزادانۀ ادعایی سرمایه و کالا باید برای او که از همه مهم‌تر است نیز عملی شود: انسان. ساخت دیوارهای آکنده از لکه‌های خون مانند دیوارهای میان آمریکا و مکزیک که هر سال به قیمت جان صدها تن تمام می‌شود، دیگر بس است…» (ص ۱۶۳)
او نشان می‌دهد که جهانی‌سازی تولید در عصر حاضر، همان برون‌سپاری تولید است. در این مسیر، رابطۀ برون‌سپاری، با بازتولید نیروی کار در کشورهای امپریالیست بررسی می‌شود. سرمایه، از برون‌سپاری تولید، به کاهش دستمزدها در کشورهای امپریالیستی دست می‌یازد.
البته او در بررسی همه‌جانبه‌اش، نمی‌تواند از کنار کاهش بهای محصولات مورد نیاز برای بازتولید نیروی کار در کشورهای امپریالیستی بگذرد و مجبور است به کنش متقابل این دو پدیده بپردازد. علاوه بر آن، او به اثرات متناقض دو بُعد دیگر از پدیدۀ برون‌سپاری هم می‌پردازد: جهانی‌سازی تولید نیروی کار از یک‌طرف، و جهانی‌سازی تولید نهاده‌های واسط و کالاهای نهایی از طرف دیگر.
اسمیت نگاهی به رابطۀ «خدمات» و جهانی‌سازی تولید هم دارد. او در بررسی مسئله انتقال ارزش افزوده از جنوب به شمال، درمی‌یابد که جریان مسلط اقتصادی، بخش خدمات را از جریان جهانی تولید جدا می‌کند. او تعریف جاری از خدمات، یعنی «تولید کالایی بی‌وزن و ناملموس که امکان ذخیره شدن و جابجایی را ندارد و باید درجا و هم‌زمان با تولید به مصرف برسد» را زیر سؤال می‌برد و برای خلق مفهومی معتبر، منسجم و کارآمد از تمایز میان صنعت و خدمات، به تمایز میان کالا و گردش آن می‌پردازد. تعریف کار مولد و غیر‌مولد، از دستاوردهای طی این مسیر است.
او در عین حال توجه می‌کند که در جریان برون‌سپاری، نظریه‌ای در کشورهای جنوب شکل می‌گیرد که توسعۀ صادرات‌محور را به توسعۀ مبتنی بر جایگزینی واردات ترجیح می‌دهد. این نظریه که در کشور ما هم طرفدارانی دارد، چشم به درآمد ارزی ناچیزی می‌دوزد که از محل سهم کوچکی از ارزش افزوده تأمین می‌شود؛ در حالی‌که سهم اصلی نصیب کشورهای امپریالیست گردیده است. اسمیت نشان می‌دهد که به‌استثنای چند کشور، کشورهای فقیری که راه موفقیت خود را هم‌سو با این مسیر پیشنهادی نئولیبرالی انتخاب کرده‌اند، به قهقرا رفته‌اند.
این کتاب در بررسی مسئله محوری برون‌سپاری، به دو شکل اصلی اشاره می‌کند: ۱) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در آن، فرایند تولید به خارج منتقل می‌گردد، اما در مالکیت سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند؛ و ۲) برون‌سپاری شراکتی که در آن، شرکت راهبر، همه یا بخشی از فرایند تولید را به پیمانکار واگذار می‌کند. مالکیتی در شرکت پیمانکار ندارد و تنها فعالیت‌های آن‌را کنترل می‌کند.
اسمیت نشان می‌دهد که گرایش عمدۀ امپریالیسم، به‌سمت برون‌سپاری شراکتی است. پنج دلیلی که برای این امر برمی‌شمرد، به‌طور خلاصه چنین است: ۱) در روش سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاران ناگزیرند دستمزد بیشتری نسبت به کارفرمایان محلی بپردازند؛ در نتیجه سود آنان کاهش می‌یابد؛ ۲) برون‌سپاری شراکتی، دستان آنان را آلوده نمی‌سازد؛ ۳) ریسک‌ها را به کارفرمایان محلی منتقل می‌کند؛ ۴) اجتناب از سرمایه‌گذاری مستقیم، منابع را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی یا تملک مالی و بازخرید سهام آزاد می‌کند؛ ۵) امکان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند.
او ضمن بسط این دلایل، در مورد دلیل دوم، به‌عنوان مثال به مورد زیر اشاره می‌کند:
شرکت کوکاکولا در کلمبیا ــ مرکز امپراتوری نوشابه‌های غیر‌الکلی ــ شعبه‌ای دارد که به‌صورت شراکتی اداره می‌شود. از سال ۱۹۹۰ تا کنون، ۹ عضو اتحادیۀ کارگران مواد غذایی، توسط جوخه‌های مرگ همکار شرکت، به قتل رسیده و بسیاری دیگر وادار به تبعید شده‌اند. مدیران بین‌المللی کوکاکولا که سرسختانه با اتحادیۀ کارگران دشمنی می‌کنند، به‌راحتی در آتلانتا نشسته و با این ادعا که کارخانه‌های نوشابه پُرکنی، شرکت‌هایی مستقل هستند و کوکاکولا مالک هیچ‌یک از آنها نیست، دستان آلوده به خون خود را می‌شویند.
اسمیت با بررسی مفصل آمار تغییرات کمّی نیروی کار ــ یا به‌عبارتی مزد و حقوق‌بگیر ــ در سطح جهان، به ارقامی از رشد این نیروها در طول دهه‌های بعد از ۱۹۸۰ می‌رسد که باور نکردنی است.۱ اما این رشد کمّی، طبعاً به تغییرات کیفی منجر می‌شود. او جوانب مختلف این رشد را بررسی می‌کند. از‌جمله تغییر در بخش اقتصاد غیر‌رسمی، پس‌رفت اجتماعی ناشی از آن، انعطاف‌پذیر کردن بازار نیروی کار، ایجاد «جمعیت مازاد نسبی» (به تعبیر مارکس)، پرولتریزه کردن زنان، شکاف جنسیتی دستمزدها، و دیگر پیامدهایی که نهایتاً انتقال سهم اعظم سود به کشورهای امپریالیستی را تسهیل می‌کند.
اسمیت با بررسی موضوع «تلۀ برابری قدرت خرید»، تقلب و دستکاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در ارقام مربوط به میزان تورم و تغییرات نرخ ارز؛ ضرایب اهمیت وزنی کالاها در سبد خانوار؛ و نیز تعریف نادرست سبد کالای استاندارد برای اقتصادهای متفاوت را افشا می‌کند و نشان می‌دهد که سهم ارزش نیروی کار در تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب پایین آمده است. در فصل ۶، اسمیت نشان می‌دهد که اقتصاددانان نئوکلاسیک، با مخلوط کردن ارزش مصرف با ارزش مبادله، و سوءاستفاده از این اختلاط، بازدهی نیروی کار در جنوب را پایین‌تر نشان می‌دهند. دو کار مشابه در دو کشور شمالی و جنوبی، ممکن است ارزش مصرف مشابه داشته باشند، اما از آنجا که ارزش افزودۀ همان کار در شمال بیشتر است، فرض می‌کنند که بازدهی در آنجا بالاتر است.
بررسی رابطۀ امپریالیستی کار و سرمایه، درون مایۀ اصلی کتاب «امپریالیسم در قرن بیستویکم» است. به‌همین دلیل، اسمیت موضوع فریب بازدهی و رابطۀ آن با کاهش واقعی دستمزد را در فصل بعد هم رها نمی‌کند. او به نقد چند نظریه می‌پردازد و به‌ویژه مواضع دیوید هاروی را به‌زیر سؤال می‌برد. بحث محوری در نظریۀ امپریالیسم نوین هاروی، این‌است‌که انباشت مازاد سرمایه، سرمایه‌داری را وادار می‌کند به منابع جدیدی از اشکال غارت غیرسرمایه‌داری روی بیاورد؛ یعنی اشکالی جز کسب ارزش اضافی از کار دستمزدی؛ از مصادرۀ اموال عمومی گرفته تا خصوصی‌سازی امکانات رفاهی، ناشی از خزیدن سرمایه به عرصه‌های عمومی. او در واقع، مشخصۀ امپریالیسم نوین را «تغییر از تأکید بر انباشت از راه بازتولید گسترش یافته، به انباشت از طریق سلب مالکیت» می‌داند (ص ۳۱۱). اما از نظر اسمیت، درست است که باید به تداوم و حتی افزایش اهمیت شکل‌های کهنه و نو انباشت از راه سلب مالکیت توجه داشت، اما مهم‌ترین تغییر در امپریالیسم، در جهتی متفاوت قابل تأکید است: به‌سمت تغییر شکل فرایندهای محوری خود در کسب ارزش اضافی از راه جهانی‌سازی تولید، با انگیزۀ داد و ستد کار جهانی. «در نهایت، تلاش هاروی برای افزودن بُعد فضایی به نظریۀ مارکسیستی، ناکارآمد می‌ماند؛ زیرا او مقولۀ کاربرد فضا برای کنترل مهاجرت، شکاف رو به تعمیق دستمزد میان کشورهای امپریالیستی و نیمه‌استعماری، و دادوستد جهانی دستمزد را نادیده می‌گیرد» (ص ۳۱۳).
واقعاً جای تأسف است که در این مجمل نمی‌توان به تشریح تمام جوانب روشن‌گر جهان امروز در نظریۀ جان اسمیت پرداخت. اما از اهمیت فصل هفتم، و نقد بنیادی وی از مارکسیست‌های اروپایی نمی‌توان گذشت. برخی از مارکسیست‌های اروپایی با طرح موضوع نرخ بالای استثمار در کشورهای امپریالیستی، می‌کوشند از حقیقت سبقت نرخ استثمار در کشورهای جنوب نسبت به شمال درگذرند و از این طریق، منکر وجود امپریالیسم می‌شوند.
برخی دیگر با کهنه خواندن نظریۀ امپریالیسم لنین، خواهان تجدید‌نظر در مبانی آن هستند. اسمیت به دفاع از نظریۀ لنین که بر مبنای درک عمیق او از پویایی نظام سرمایه‌داری و تحول آن در اوایل قرن بیستم قرار گرفته، برمی‌خیزد و نشان می‌دهد که امپریالیسم قرن بیستویکم در ادامۀ همان روندهایی صورت می‌پذیرد که روح مکانیزم آن‌را لنین دریافته بود. «همان‌طور که کارل مارکس نمی‌توانست کتاب «سرمایه» را پیش از بلوغ سرمایه‌داری بنویسد، که شکل کاملاً تحول یافتۀ آن، با ظهور سرمایه‌داری صنعتی انگلستان به‌وجود آمد، منطقی هم نیست که انتظار داشته باشیم در نوشته‌های لنین و دیگران، نظریۀ امپریالیسم را در آستانۀ زایش آن، با شرح کاملی از تحول شکل مدرن امپریالیسم بیابیم. نمی‌توان مفهوم منسجمی از اندرکنش‌های آن نظام اقتصادی داد که هنوز کاملاً منسجم و متحول نشده است … نظریۀ لنین کاری را انجام داد که در آن‌زمان امکان‌پذیر بود: تشخیص آغاز مرحلۀ جدیدی از توسعۀ سرمایه‌داری و شناخت مشخصه‌های لازم مرحلۀ امپریالیستی سرمایه‌داری که در آغاز زایش آن مشهود بود، به‌خصوص در تمرکز ثروت و ظهور سرمایۀ مالی، ستمگری و چپاولگری کشورهای ضعیف، و جنگ طلبی» (ص ۹ـ۳۴۸).
منتقدین کتاب «امپریالیسم در قرن بیستویکم»، ایرادهایی نیز به جوانب متفاوتی از نظریۀ جان اسمیت وارد کرده‌اند. یکی از انتقادات، نادیده گرفتن تحول کیفی در مناسبات کار و سرمایه در کشور چین است. به‌عنوان مثال، علیرغم آنکه او خود معتقد است باید تغییرات کمّی را در مرحلۀ گذار به تغییرات کیفی نادیده نگذاشت، در مورد تحولات کیفی در کشور چین، ساکت مانده است. به‌عنوان مثال او می‌نویسد: «سود و سهام شرکت هون های (شرکت مادر کارخانۀ فاکس‌کان، سازندۀ اصلی گوشی‌های آیفون) در گازانبر افزایش دستمزدها در چین گرفتار آمد و در برابر مبارزه‌جویی کارگران و بیشتر شدن الزامات قراردادی مرتبط با کار سخت تسلیم شد … و با وجودی‌که قیمت سهام اپل از سال ۲۰۰۵، بیش از ۱۰ برابر شده، در همین دورۀ زمانی، قیمت سهام شرکت هون های بیش از ۸۰درصد سقوط کرده است … افزایش دستمزدها در سرزمین اصلی چین باعث شد تا حاشیۀ سود عملیات ترکیبی بزرگ‌ترین کارخانۀ تولید قراردادی وسایل الکترونیک … به ۱ تا ۲ درصد برسد» (ص ۴۳). و یا جای دیگر «در پنج کانون از ده کانون واردات پوشاک آمریکا ــ بنگلادش، مکزیک، کلمبیا، هندوراس و ال‌سالوادور ــ دستمزد کارگران به‌صورت واقعی، در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ با میانگین ۴/۶درصد کاهش یافته است. دستمزدهای واقعی در این دوره، همچنین در گواتمالا، فیلیپین و تایلند پایین آمد … در چهار کشور از ده صادر‌کننده، دستمزدهای واقعی بالاتر رفت. در چین ۱۲۴درصد، اندونزی ۳۸درصد، ویتنام ۳۹/۷درصد، پرو تا ۱۷درصد، و در هند ۱۳درصد» (ص ۲۴۶).
فقط همین دو نمونه، چشم‌پوشی کامل اسمیت از حقیقت عدم تبعیت مناسبات کار و سرمایه در کشور چین، از قوانین بدیهی نظام سرمایه‌داری، قابل اغماض نیست. علیرغم دارا بودن دقت علمی، او از کنار حقیقت رشد ۲۵۰۰درصدی درآمد سرانۀ چین بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ می‌گذرد. در عوض، در اظهار‌نظری نامأنوس و به‌دور از وفاداری به معیارهای علمی می‌گوید: «چین، جایی که دستمزدهای واقعی رشد کرده‌اند (تا حدی به لطف کمبود نیروی کار ناشی از سیاست تک فرزندی، و رشد فوق‌العاده سریع اقتصاد چین) تأثیر وزنی سنگینی بر داده‌های جهانی به‌جای می‌گذارد … و [با نادیده انگاشتن] تلاش آن کشور برای گذار به سرمایه‌داری، این تأثیر به اغراق کشیده شده است» (ص ۸ـ۲۴۷).
اسمیت در این عبارات، عجز خود را از تبیین مسیر رشد و توسعۀ چین با سمت‌گیری سوسیالیستی به نمایش می‌گذارد. عبارت «تأثیر وزنی سنگین بر داده‌ها» جایگزینی برای این مفهوم است که «چین، آمار خراب کن کشورهای جنوب» است! یا بجای عبارت «محو بیکاری»، می‌نویسد «کمبود نیروی کار» (در پُرجمعیت‌ترین کشور دنیا)! حداقل انتظار می‌رفت که او واقعیتی را مشاهده کند که جرج سوروس، آن‌را «سرکوب بخش خصوصی در چین» می‌خواند و در تلاش برای یافتن پاسخی به این سؤال برآید که چگونه با تکیه بر برنامه‌های ۲۰ و ۵ ساله (که در تمام کشورهای امپریالیستی، و کشورهای سرمایه‌داری جنوب، بی‌نظیر است) می‌تواند هم رشد سالانۀ بالای ۸درصد را تداوم بخشد، و هم دستمزدهای واقعی را افزایش دهد.
انتقاد دیگر آن‌است‌که بر خلاف نظریات برخی محققین دیگر چپ که مضمون امپریالیسم کنونی را در مالی شدن بیش از حد و یا تسلط سرمایه‌داری مالی می‌بینند، جان اسمیت ساز و کار استثمار امپریالیستی را بر پائین نگاه داشتن اجباری دستمزدهای کارگران جهان جنوب ــ حتی پائین‌تر از آنکه جوابگوی بازتولید نیروی کارشان باشد، یعنی «استثمار فوق العاده» ــ می‌داند. به این رویکرد دو انتقاد وارد است: اولاً این نوع استثمار تنها منحصر به رابطۀ میان شرکت‌های چند ملیتی جهان شمال از کارگران جهان جنوب نمی‌شود، چرا که بخشی از طبقۀ کارگر در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری نیز زیر فشار همین درجه از استثمار هستند. همچنین بسیاری از شرکت‌های بومی در جهان جنوب نیز به همین میزان از کارگران بومی استثمار می‌کنند. ثانیاً این حد استثمار را (به شهادت مارکس) نمی‌توان امری ثابت و پیوسته به حساب آورد که بتواند در زمانی طولانی ادامه یابد. اسمیت در این دیدگاه، از کشورهای استثمار شده در مقابل کشورهای استثمارگر سخن می‌گوید، در حالی‌که طبقۀ کارگر در جهان جنوب به همان میزان توسط شرکت‌های فراملیتی شمال استثمار می‌شود که توسط شرکت‌های بومی موجود در خود جهان جنوب.
جان اسمیت در تحلیل خود، از «مکتب مانتلی ریویو»، «نظریۀ وابستگی»، و نظرگاه «گرایش به جهان سوم» (که به‌معنای ناامیدی کامل از توانایی‌های انقلابی طبقۀ کارگر در جهان شمال، و امید بستن تنها به طبقات زحمتکش در جهان جنوب است) بسیار تأثیر پذیرفته است. درکی غلط در مورد پاره‌ای عناصر مشخص در تئوری لنین از امپریالیسم و خوانشی گزینشی از تئوری‌های مارکس، او را از ارائۀ دیدگاهی همه‌جانبه از امپریالیسم در قرن بیستویکم باز می دارد.
علیرغم ضعف‌های برشمرده شده، این کتاب ارزش بیش از یک‌بار خوانده شدن را دارد. ترجمۀ بسیار روان، از ویژگی‌های این کتاب است. اما متأسفانه، ناشر علیرغم زحمتی که برای چاپ این کتاب متحمل شده است، از درج یادداشت‌های پایانی ــ که شامل ۹۰۱ داده است و بخشی از آن حتماً می‌بایستی ترجمه می‌شد ــ خودداری کرده است. عدم تهیۀ نمایه در انتهای کتاب نیز از نقاط ضعفی است که امیدواریم جبران شود.