هجوم مجلس سرمایه‌داران به ته‌مانده‌های مواد حمایتی قانون کار
برای مقابله همسنگ با این تهاجمات لجام‌گسیخته که جز اسارت و بردگی برای کارگران ندارد؛ گذشته از وحدت و تشکیلات، نیازمند آموزشِ حقوق کار و اقتصاد سیاسی برای کارگران، از مهمترین وظایف سازمان‌های کارگری و اندیشمندان این طبقه است. تشکیلات و آموزش تنها تضمین برای پایداری در برابر این افسارگسیختگی و تنها راه برون‌رفت از سنگر دفاعی در این نبرد نابرابر است.
بارها قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت که در اساسی‌ترین فصول آن چون فصل ششم؛ اشکالات جدی وجود داشته است، مورد دست‌اندازی‌های جدی نمایندگان آشکار و پنهان سرمایهداری ایران قرار گرفته است. اگر تنها دهه نود را مورد توجه قرار دهیم از سوی دولت نهم در آذر‌ماه پیش‌نویسی با امضای آقای احمدی‌نژاد به مجلس ارائه گردید که طی آن مواد، بندها و تبصره‌هایی از قانون کار باید تغییر می‌کرد.
درباره ارسال آن پیش‌نویس از سوی دولت چنین آمده بود: «حال دولت پیش‌نویس نهایی قانون کار را در ماه جاری (آذر‌ماه) با امضای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و پارلمان نیز پیش از آغاز مراحل بررسی، آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپرده است تا نقایص آن را برطرف کرده و اگر نیاز به اصلاح دارد، آن را برای اصلاح مجدد به دولت برگرداند.» (خبرگزاری مهر ۲۵ آذر ۱۳۹۰)
تاریخچه این طرح در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به سال ۱۳۸۵ برمی‌گشت و تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار که دربرگیرنده تغییراتی در مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۹۶) و (۱۱۹) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد (۱۳۳)، (۱۳۴) و (۱۳۸) این فصل بود که در این دوره با توجه به اعتراضات شدیدِ فعالان کارگری و فضای پُرالتهاب ناشی از گسترش دامنه اعتراضات و رویداد‌های مطالباتی کارگران، این اصلاحیه موقت از دستور کار خارج شد و پس از ۵ سال با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی‌تر «لایحه» جدیدی ارایه شد که ویژگی‌های منحصر به‌فردی را دارا بود و باوسواس خاصی تلاش شده است همه حقوق کار را در همه حوزه‌های روابط کار تابعی از شرایط سازد.
در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۰ به «نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» (۱) پرداختم که طی آن ویژگی‌های «لایحه » را به قرار زیر توضیح دادم:
۱ــ فاصله‌گیری و تضاد قانون کار با فصل سوم قانون اساسی که بر حقوق ملت تأکید دارد.
۲ــ مانع و جامع نبودن «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» (قانونی که همه مبانی و اصول مربوط به موضوع را خود داشته باشد تا شفافیت لازم برای مجریان قانون و کسانی که آن قانون برای آنها وضع می‌شود را فراهم آورد جامع است و قانونی که از وجود همه چیز‌هایی که تفسیر و برداشت از آن را دچار دوگانگی و چند‌گانگی می‌کند، مبرا و تهی باشد، مانع است به این ترتیب هر گاه قانونی فاقد این دو تعریف باشد مانع و جامع نیست.)
۳ــ تابعیت قانون کار از آیین‌نامه‌های اجرایی.
۴ــ مغایرت «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» با مقاوله‌نامه‌ها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی چون مقاوله‌نامه حق آزادی تشکل از مصوبات سازمان بین‌المللی کار و پیمان‌نامه حقوق کودک و ….
همین لایحه «لایحه اصلاح قانون کار» که در سال ۹۱ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شده بود اما در مجلس نهم بررسی نشد؛ در دولت حسن روحانی در خرداد ماه ۱۳۹۵ موافقت شد که لایحه ارسال شده از سوی دولت سابق دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد. که درباره آن در همین نوشتار بیشتر خواهم گفت.
طرح استاد ــ شاگردی از دیگر موارد هجوم به قانون کار که به‌صورت شیوه‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۵ در دولت احمدی‌نژاد تصویب و به‌صورت آزمایشی به‌کار بسته شد، این طرح در دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت. ویژگی این طرح کنار نهادن فصل پنجم قانون کار در مورد توسعه نیروی انسانی در تربیت کارآموزان و سپردن نیروهای کار به گارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌صورت رایگان بود که این طرح نیز در همان سال با مخالفت شدید همراه شد. بیش از شش‌هزار امضا برای ابطال طرح استاد ــ شاگردی از سوی کارگران که طی آن اعلام کرده بودند: «نه بازبینی و نه بایگانی فقط ابطال استاد ــ شاگردی»، ابطال این طرح را خواستار شدند.
همچنین در واپسین ساعات روز پایانی اجلاس سازمان بین‌المللی کار ILO در سال ۱۳۹۳ از سوی هیأتِ نمایندگی مجمع سراسری نمایندگان کارگران ایران شکایتی علیه طرح ضد قانونی استاد ــ شاگردی به دبیرخانه این سازمان تسلیم می‌گردد. این شکایت پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش‌های انجام گرفته و مذاکرات با وزارت کار برای ابطال این طرح به نتیجه نمی‌رسد. با طرح این شکایت و اعلام آن از سوی دبیرخانه سازمان بین‌المللی کار موضوع طرح «استاد ــ شاگردی نوین» برای مدت‌ها تا همین امروز همچنان به قوت خود باقیست و از دستور کار هیچ یک از دولت‌ها خارج نشده است.
همچنان که بالاتر اشاره شد در تیرما ۱۳۹۵ باز هم هجومی دیگر علیه قانون کار شکل گرفت در همین زمان طی مقاله ای با عنوان «هجومی سه‌گانه برای “اصلاح” قانون کار به‌سود کارفرمایان» (۲) چنین توضیح دادم: اخیراً سه موضوع به‌صورتی جداگانه و در عین‌حال هماهنگ برای حذف مقررات کار از زندگی کارگران از سوی دولت به جریان افتاده است موضوع نخست ارائه دوباره لایحه «اصلاح قانون کار پیشنهادی دولت دهم» به مجلس در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ و اعلام وصول این لایحه از سوی هیأت رئیسه مجلس است. موضوع دوم طرح دوباره بررسی «شیوه‌نامه استاد ــ شاگردی» از سوی وزارت کار و دعوت از نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی به نشست مشترک این نمایندگان با نمایندگان معاونت‌های اشتغال، تعاون و روابط کار وزارت تعاون کار و امور اجتماعی است که اولین نشست آن در تاریخ دوشنبه ۱۴/۴/۱۳۹۵ در وزارت کار برقرار شد و سومین موضوع بررسی تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر تشکیل که جلسه شورای عالی کار در روز سه‌شنبه (۲۲ تیرماه ۱۳۹۵) به آن خواهد پرداخت.
در ۲۷ تیرماه همان سال (۱۳۹۵) باز هم در مقاله دیگری ابعاد تازه‌ای را از مقررات‌زدایی در روابط کار به‌شکل گسترده‌ای در مقاله‌ای با عنوان «هجومی چند لایه علیه حقوق کار در ایران ــ این بار بخش وسیع‌تری از کارگران ایران از شمول قانون کار خارج خواهند شد!» توضیح دادم: «از گزارش‌های دیگری در راستای لغو مقررات کار باخبر شدم. این بار سیل حادثه سهمناک‌تر از پیش است گویا دولت یازدهم به یاری مجلس مصمم است تا گروه زیادی از کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج کند » بدین ترتیب که: «ماجرا از این قرار است که دولت یازدهم در جمهوری اسلامی لایحه یک فوریتی «ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید» را در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۵ تقدیم مجلس می‌کند. بنابه گزارش شانا (شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی) رئیس جمهوری، لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ایجاد کن . همچنین دولت می‌تواند در استان‌های فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند».
براساس این گزارش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه «ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده مخالف و موافق، نمایندگان با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با یک فوریت یک لایحه موافقت کردند.
سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در حوزه روابط کار، هر روز بیشتر می‌شد از یک‌سو طرح استاد ــ شاگردی مجدد به شورای عالی کار بازمی‌گشت و از سویی لایحه به اصطلاح اصلاحی بر قانون کار تقدیم مجلس می‌شد و یا به بهانه ماده ۱۹۱ مدت‌ها بی‌هیچ توجیه قانونی کارگران کارگاه‌های دارنده تا ده نفر را از شمول قانون کار خارج شده بودند؛ را ادامه می‌داد و این همه به‌خاطر ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار کارگران و مزد و حقوق بگیران در مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمار کارگران بدل شد تا سرمایه‌داران امنیت سرمایه‌گذاری را به‌دست آورند .
جالب اینکه همه این اقدامات با کدهای معینی مثل مبارزه با بیکاری و یا مبارزه با اشتغال‌های غیررسمی در ذیل سیاست ایجاد اشتغال بیان می‌شد و می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ محمدرضا پورابراهیمی در نشستِ مشترکِ رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی که ظهر پنجشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: «ظرفیت‌های تولید، بیمه و قانون کار در کشور معضلاتی است که امروزه باعث ایجاد وضعیت نامطلوب اقتصادی شده است.»
وی همچنین به موضوع وضعیت قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگ‌ترین مانع تولید و اشتغال در کشور است براساس اعلام سازمان جهانی کار، سخت‌ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است که اثرات وضعی آن به‌وضوح در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.»
آنها حتی به دروغ‌پردازی و نقل گزارش نادرست از سوی سازمان بین‌المللی کار متوسل شدند و به‌جای طرح ادعاهای سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و همچنین صندوق بین‌المللی پول به دروغ پای سازمان بین‌المللی کار را به میان کشیدند تا مدعی شوند که حتی سازمان مرجع روابط کار بین‌الملل نیز قانون کار در ایران ــ این شیر بی یال و دم و اشکم ــ که حتی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی از‌جمله مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در آن به‌صراحت نقض شده است؛ را سخت‌گیرانه شناخته است.
گزارش دیگری نشان داد که نه موضوع اشتغال بلکه موضوع منافع سرمایهداری ایران است که قانون کار را در مرکز توجه همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی قرار داده است.
بنابه گزارش خبرنگار ایلنا نشست تخصصی نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی، برگزار شد.
در این جلسه «محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار به‌عنوان نماینده دولت حضور داشت؛ بر اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان‌سازی نیروی کار و تعیین دستمزد براساس بهره‌وری تأکید کرد.
«کارگر» بدون اینکه به کوچک شدن حجم سبد معاش کارگران در اثر اجرا نشدن بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و نبود امنیت شغلی در پی عدم اجرای ماده ۷ قانون کار اشاره‌ای بکند؛ تأکید کرد که: «مزد باید براساس میزان بهره‌وری کارگران تعیین شود. وی تأکید کرد که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه حمایت از کار.»
نماینده دولت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ‌التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت، دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند.
کارگر در پایان صحبت‌هایش تأکید کرد که هزینه‌های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است. (ایلنا۱۳۹۵/۰۵/۱۳ )
از همین گزارش دریافت می‌شد که نمایندگان سرمایهداری دولتی ایران طرح تازه‌ای هم برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دارند که چندی بعد از آن رونمایی شد. «طرح کارورزی» به‌عنوان مکملی بر «استاد ــ شاگردی نوین» احمدی‌نژاد که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.
هزاران تن از کارگران، روز شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵، همزمان با سالروز تصویب قانون کار، در اعتراض به لایحه تغییر قانون کار و طرح ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت، در مقابل مجلس تجمع کردند. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، شمار حاضران در تجمع اعتراضی روز شنبه را «سه هزار تن» ذکر کرده بود.
بدین ترتیب لایحه اصلاح قانون کار برای بار دوم با شکست روبرو شد اما تلاش دولتمردان طرفدار نظام اقتصادی سرمایهداری نئولیبرال در مقررات‌زدایی از روابط کار ادامه یافته است.
در سوم خرداد ماه ۱۳۹۶ مشاور وزیر و مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، با اشاره به هدف‌گذاری اشتغال سالانه ۱۵۰هزار فارغ‌التحصیل بیکار در قالب طرح کارورزی، از معافیت ۲ساله کارفرمایان از پرداخت حق بیمه خبرداد. وی با بیان اینکه طرح کارورزی ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: این طرح در سال گذشته در ۸ استان کشور به‌صورت آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است که در این زمینه اخیرًا و بعد از آغاز اجرای طرح طی جلساتی، تلاش کردیم تا نقاط ضعف طرح را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه علاوه بر دانش‌آموختگان دانشگاهی، «کارفرمایان» و «واحدهای متقاضی جذب کارورز» نیز مخاطبان اجرای طرح کارورزی هستند گفت: در حال حاضر سامانه ثبت‌نام به نشانی karvarzi.mcls.gov.ir برای کارورزان و واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است که می‌توانند آمادگی خود را برای اشتغال یا جذب متقاضیان اعلام کنند.
بدین ترتیب ادامه سیاستی که دانشجویان به‌درستی آن‌را «بیگارورزی» نام نهادند به مرحله اجرا در آمد.
در ارزیابی این طرح، در مقاله‌ای با عنوان: «طرح کارورزی» وزارت کار، مغایر با توسعه منابع انسانی است! توضیح دادم که موضوع طرح کارورزی از سوی وزارت کار دولت یازدهم ادامه همان سیاست‌هایی است که در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد و دستور‌العمل‌هایی چون طرح «استاد ــ شاگردی نوین» را رقم زد که طرح پایلوت آن در دولت یازدهم اجراشد و ادامه همان یورش سازمان‌یافته‌ای است که طی سال‌ها از سوی همه دولت‌ها به قانون کار شد و در دولت یازدهم هم با لایحه ضد کارگری تدوین‌شده در دولت احمدی‌نژاد به مجلس راه یافت و دولت یازدهم نیز تا روزهای منتهی به انتخابات از بازپس‌گیری آن خودداری کرد. سیاست اقتصادی توسعه‌گریزی که بر پایه:
۱ــ مقررات‌زدایی از روابط کار اعم از مقررات ناشی از اصول مصرحه در قانون اساسی، قانون کار و تعهدات دولت در قبال مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)
۲ــ مطیع‌سازی نیروی کار بالقوه (جویندگان کار)
۳ــ حفظ نرخ دستمزدها در کمترین حد ممکن
۴ــ کاهش انتظارات در بین فارغ‌التحصیلان
۵ــ دادن رانت مثبت به سرمایه‌گذاران از راه گزینش به اختیار و ارزان و مطیع نیروی کار
۶ــ دادن رانت مثبت به سرمایه‌گذاران و سیستم کارفرمایی با کاهش تعهدات قانونی در برایر نیروی کار
۷ــ ایجاد رقابت منفی در بین شاغلین و بیکاران برای حفظ شغل و تنظیم عرضه و تقاضا به سود سرمایه‌داران.
گو اینکه مخالفت‌های زیادی از سوی محافل کارگری و دانشجویی با این طرح به‌وجود آمد اما این طرح هم همراه طرح «استاد ــ شاگردی نوین» احمدی‌نژاد همچنان از نظر دولت‌های بعدی و تاکنون قابل قبول و طرحی اجرایی است.
سیاست‌های سرمایهداری ایران علیه مقررات موجودِ حداقلی در مناسبات و روابط کار در همین جا خاتمه نیافته و اساساً این سیاست به مبارزه‌ای مدام بین کار و سرمایه بدل شده است ویژگی کنونی سلطه‌ی نئولیبرالیسم اقتصادی در ایران حکم قطعی به نقض مقرراتِ کار با هر شکل و شیوه را دارد؛ دقیقاً در حال اجراست.
آنچه که برای سرمایهداری نئولیبرال اهمیت دوچندانی یافته است ایجاد آسایش و امنیت برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داران است و الا کیست که نداند قانون کار فعلی کمترین کارکرد را در مناسبات و روابط کار ندارد!؟ چطور می‌شود با سیطره کامل و سیستماتیک قرارداد‌های موقت، کوتاه مدت، حجمی و پیمانی سخن از اجرای مصوبات مزدی و نظارت دولت بر آن را به‌میان آورد!؟
این تلاش برای حذف مقررات سخت‌گیرانه و محدودیت‌های قانونی از ابتدای دولت کارگرازان سازندگی و اجرای سیاست‌های تعدیل رقم خورده است. وجود قراردادها در بیش از ۹۵٪ از روابط کار نشان از عدم اجرای اساسی حقوق کار در ایران را دارد. اما این همه سرمایهداری ایران را راضی نمی‌کند چرا که قانونمند شدن بی‌قانونی در روابط کار هدفِ اصلی است که باید جاری شود. اساساً از ابتدای طرح پیش‌نویس قانون کار پس از انقلاب دو دیدگاه با یک آبشخور علیه کارگران وجود داشت. دیدگاه مبتنی بر فقه که اصل تراضی طرفینی را پیش می‌برد و روحانیون و کسانی چون احمد توکلی به تبعیت از آنان منادی آن بودند و دسته دیگر که با تکیه بر «اصل آزادی اختیار» خواهان رفع تکلیف قانونی از روابط کارگری و کارفرمایی بودند که منادیان آن نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با پرچمداری امثال مهندس علینقی خاموشی این «اصل آزادی اختیار» را فریاد می‌زدند و امروزه علاوه براتاق‌ها و ستادهایی زیر نام‌های فریب‌کارانه «خیریه نذر اشتغال امام حسین و مضحک‌ترین شکل‌های توسل به معتقدات مردم؛ آنها را به بردگی می‌خواهند و به همین هم محدود نمانده است، دولت‌ها و مجالس تاکنونی نیز در خدمت این اصل سرمایه‌دارانه در‌آمده‌اند. امروز هر دو جریان در خدمت نئولیبرالیسم اقتصادی و سیاسی قرار دارند و عمل می‌کنند.
نمایندگان سرمایه امروز هیچ دلیلی برای پنهان کردن نیات استثمارگرانه خود نمی‌بینند و برایشان اصلاً مهم نیست که کارگران در چه شرایطی زندگی می‌کنند. کافیست یکبار دیگر اظهارات مدیر «خیریه نذر اشتغال امام حسین» اصفهان را که پیشتاز طرح‌های استثمارگرانه سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی را در آستانه تعیین مزد پایه در سال ۱۳۹۸ بخوانیم تا دریابیم اهداف بهره‌کشانه را تا عمق روستاها برنامه‌ریزی کرده‌اند و برده‌داری را برحسب جغرافیای کشور و ناتوانی کارگران در مناطق روستایی که فاقد هرگونه همبستگی با سایر کارگران کشور نیز هستند را بهتر درک کنیم.
یکی از آخرین رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۸ در اتاق بازرگانی تهران و با حضور اکبر اخوان مقدم، مدیرعامل «موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین» که فعالیت چشم‌گیری در مقررات‌زدایی از قانون کار دارد، صورت گرفته است.* در این گردهمایی مدیر این موسسه انتفاعی به‌ظاهر خیریه، به تشریح پیشنهادات خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد پرداخت. او با با طرح این پرسش که آیا عملکرد شورای عالی کار، در تعیین دستمزد سراسری صحیح بوده است، در تشریح طرح پیشنهادی خود گفت: «پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی‌مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. در عین حال، ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف می‌کند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند.»
مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال عنوان کرد: «با توجه به ظرفیت مرکز آمار ایران، می‌توان برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرد. او ادامه داد:
«پیشنهاد ما، حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.» و ادامه داد: «با کمتر شدن ضریب دستمزد در مناطق کمتر برخوردار، کارآفرینان برای سود بیشتر، کارگاه‌های خود را به مناطق محروم خواهند برد.»
او همچنین کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید در مناطق روستایی به‌واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
وقتی به کلیدواژه‌های این توجیهات توجه کنیم درمی‌یابیم که دقیقاً این کلیدواژه‌ها در پیشنهاد الحاقیه تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار نیز دیده می‌شود. درواقع تفکراتی که در مجلس خصوصی سرمایهداری ایران چون اتاق‌های بازرگانی و انواع ستادهای ریز و درشت سرمایه بر زبان می‌آید؛ دقیقاً در مقدمه‌ی دلایل توجیهی طرح الحاقی ارائه می‌گردد.
این کلیدواژه‌ها را که غالباً نادرستی آنها در طرح‌های مشابه و در عمل به اثبات رسیده عبارتند از:
کاهش نرخ بیکاری
افزایش دستمزد کارگران شهری
اشتغال پایدار برای روستاییان
کاهش مفاسد اجتماعی
رونق تولید در مناطق روستایی به‌واسطه اشتغال صنایع کوچک
جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد
اما واقعیت جز این ادعاهای بی‌پایه است چرا که مبارزه با بیکاری و کار غیررسمی نه در حذف مقررات کار و افزودن تبصره‌ای برای ایجاد مزد به اصطلاح توافقی و منطقه‌ای که در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و شناخت دلایل واقعی رکودِ تورمی و از میان برداشتن عوامل اصلی آن است.
در مقدمه دلایل توجیهی طرح الحاقی تبصره ۲ با ماده ۴۱ قانون کار هدف اصلی چنین طرحی آشکار شده است. در واقع بناست برای کاهش هزینه‌های تولیدِ بیشتر در روستا نسبت به شهر را از جیب کارگران بردارند بخوانیم:
«هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است، چرا که هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تأمین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر اس . به همین علت، سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به‌واسطه بیکاری ناشی از آن به‌عنوان عامل اصلی، موجبات مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم را فراهم آورده است (۵۴/۷٪ مهاجرت به‌دلیل اشتغال است).» (مقدمه توجیهی طرح)
مضحک‌ترین استدلال نمایندگان سرمایهداری پیشنهاد‌دهنده این است که عدم سرمایه‌گذاری در روستاها را عامل اصلی مهاجرت نیروی‌کار به شهر‌ها بیان می‌کنند در حالیکه کاهش و سرکوب نرخ مزد ضریب مهاجرت را بالا ببرد.
• تبصره الحاقی پیشنهادی نمایندگان مجلس سرمایه‌داران نه تنها دستمزدها سرکوب می‌شود، بل که تبعات دیگری را هم به‌دنبال خواهد داشت!
• تبصره الحاقی حقوق و سایر مزایای متعلقه کارگران را توافقی و از شمول پرداخت حق بیمه خارج می‌کند!
• تبصره الحاقی، صندوق تأمین اجتماعی را ملزم به ارائه خدمات متناسب با مبلغ دریافتیِ بیمه کارگران خواهد کرد!
• تبصره الحاقی هرگونه تعهد قانونی در مورد بیمه کارگران را از دوش کارفرمایان برمی‌دارد!
• تبصره الحاقی اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار را دایمی خواهد کرد!
• با مصوب شدن تبصره الحاقی هرگونه حادثه حین کار و از‌کار‌افتادگی ناشی از آن، مستمری تنها براساس حقوق توافقی برقرار می‌گردد!
• با تصویب لایحه الحاقی موضوع حق سنوات خدمتی بنابه «توافق» بین کارگر و کارفرما از امتیازات شغلی حذف خواهد شد!
• با الحاق تبصره پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه کارگاه‌های تا دارنده ده نفر در مجاورت روستاها از شمول قانون کار حذف خواهند شد و تابع آیین‌نامه کارگاه یا به‌عبارت دیگر قانونِ کار کارفرمایی خواهند شد!
• تبصره الحاقی بسیاری از مواد قانون کار از‌جمله جرایم ناشی از عدم رعایت مواد قانون کار را بی‌اثر خواهدکرد و به همین نسبت کارگران را از دادخواهی در مراجع حقوقی تعریف شده در قانون کار و مراجع بالادستی قضایی محروم خواهد کرد!
• تبعات اجتماعی این گونه لوایح دقیقاً مفهوم مخالف چنین ادعاهایی است افزایش آسیب‌های اجتماعی و بروز اشکال جدیدی از هیجانات فردی و اجتماعی قطعاً از نتایج چنین گسترش فقر و بی‌عدالتی و استثمار افسار‌گسیخته کارگران و زحمتکشان خواهد بود!
متأسفانه در طی یک دهه اخیر از سوی طبقه کارگر ایران مبارزاتِ همسنگی در برابر این تهاجمات و نقض آشکار حقوق کار در ایران و مبارزه با مقررات‌زدایی از روابط کار به‌طور جدی و سراسری صورت نگرفته است. قانون کار هر سال نسبت به گذشته بی‌اعتبارتر و از مضامین حقوق بین‌الملل کار تهی شده است. علل بی‌توجهی به حقوق کار از همان ابتدای بعد از پیروزی انقلاب و در گرماگرم جنبش قانون کار که در سال‌های اول بسیار هم نیرومند بود (متأسفانه شرایط آن روز به‌ویژه جنگ این توان و نیرو را خنثی کرد) دارای یک اشکال اساسی و جدی بوده و هنوز هم این اشکال به قوتِ خود باقیست. انتظار طبقه کارگر ایران در آن زمان بیشتر حول منافع آنی و تضمین‌هایی که موجب عدم امنیت شغلی بود متمرکز گردید. مهمترین آن لغو ماده ۳۳ که پلیس قانون کار نامیده می‌شد؛ بود. طبقه کارگر در آن سال‌های اولیه هنوز به درک طبقاتی از منافع آتی خود تجهیز نبود. بی‌تردید اگر آن روزگار موضوع حقوق کار و پیچیدگی‌های آن به‌عنوان بخش مهمی از آگاهی‌های طبقاتی در ذهن و اندیشه طبقه کارگر بارور و پرورده می‌شد؛ به سرمایهداری ایران و شورای انقلاب و دولت موقت و پس از آن نهادهای رسمی این اجازه داده نمی‌شد تا انواع بخشنامه‌ها را برای متوقف کردن فعالیت‌های همبسته و سازمان‌یافته کارگران صادر و به آن عمل کنند و بنگاه‌های کار و تولید را از داشتن تشکل کارگری محروم سازند و از این راه، نفوذ آگاهی را در ذهن و اندیشه کارگران ببندند! این محدودیت در ذهن طبقه کارگر ایران متأسفانه هنوز هم به‌گونه دیگر نسبت به واقعیت امروز و نقش سرمایهداری ایران در ادامه تهاجم به حقوقِ کار دیده می‌شود.
این محدودیت را می‌توان در عملکرد همه سازمان‌های کارگری با هر درجه از استقلال و با هر میزان از توانایی تشکیلاتی دید. متأسفانه سازمان‌های کارگری حتی در مورد منافع آنی هم به‌جای کنشگری به واکنش‌گری عادت کرده‌اند. در فرهنگ مبارزه یک عبارت عام همواره شنیده می‌شود و اینکه «بهترین دفاع حمله است». چرا کارگران ایران برای کسب دستمزد براساس قانون که آنهم فاصله جدی با دستمزد عادلانه دارد به انتظار رسیدن اسفند و تنها به مذاکره میز شورای عالی کار چشم می‌دوزند در حالیکه سرمایهداری ایران سال‌هاست شمشیر علیه حقوقِ کار و همین قانون حداقلی را از‌رو بسته است و به‌راحتی اردوی سرمایه از کارفرمایان تا دولت کارفرمایی و از اتاق‌های بازرگانی و خیریه‌های جعلی تا مجلس سرمایهداری را به خدمت می‌گیرند و با طرح نظرات خود و فضای رسانه‌ای به‌سودِ این نظرات چنان محیطی از تبلیعات را علیه همین قانون کارِ به‌شدت بی‌خاصیت راه انداخته‌اند و تصویب این قانون را به کمونیست‌ها و چپ‌ها نسبت می‌دهند که گویا اعضای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت همه از مدرسه حزبی اتحاد جماهیر شوروی اجتهاد و گواهینامه خود را دریافت کرده اند!؟
در مقابل کارگران و سازمان‌های کارگری کمترین کار ویژه‌ای را برای شناخت مبانی حقوق کار و شناساندن آن به کارگران در دستور فعالیتِ خود ندارند. برای مقابله همسنگ با این تهاجمات لجام‌گسیخته که جز اسارت و بردگی برای کارگران ندارد؛ گذشته از وحدت و تشکیلات، نیازمند آموزشِ حقوق کار و اقتصاد سیاسی برای کارگران، از مهمترین وظایف سازمان‌های کارگری و اندیشمندان این طبقه است. تشکیلات و آموزش تنها تضمین برای پایداری در برابر این افسارگسیختگی و تنها راه برون‌رفت از سنگر دفاعی در این نبرد نابرابر است.
* در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۸ دو کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک، طرح پیشنهادی موسسه خیریه نذر اشتغال در رابطه با نحوه اجرای قانون کار و تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای را به بحث گذاشتند.