دادن مشوق به تولیدکنندگان از جیب کارگران و بازنشستگان
این طرح را باید در چارچوب کلیِ «مقررات‌زدایی» دید؛ چراکه مانند سایر قانون‌زدایی‌ها، در راستای سیاست‌های نئولیبرالیستی است و این سیاست‌ها هر روز پررنگ‌تر می‌شوند. عجیب این است که مدعی شده‌اند می‌خواهیم مشکلات را از سر راه تولید برداریم در حالیکه مشکلات تولید اصلاً اینجا نیست! مشکلات تولید ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است و هیچ ربطی به قانون کار یا قانون تأمین اجتماعی ندارد.
«سازمان تأمین اجتماعی هیچ کارخانه‌ای را به‌دلیل بدهی‌های بیمه‌ای تعطیل نکرده است»؛ این گزاره‌ای است که تمام فعالان کارگری و دغدغه‌مندانِ سازمان تأمین اجتماعی، در انتقاد از طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی، مطرح می‌کنند.
نرخِ فرارهای بیمه‌ای بالاست؛ هرچند هرچه جستجو کنیم، هیچ آمار دقیق و متقنی در ارتباط با میزان فرارهای بیمه‌ای و نرخ متوسط سالیانه آن به‌دست نمی‌آوریم؛ اما یک اصل مسلم وجود دارد: کارفرمایان بسیاری به بهانه‌های متعدد از پرداخت حق بیمه کارگران خود سرباز می‌زنند و این استنکافِ غیرقانونی در مواردی که تعهدات بیمه‌ای علیحده بر دوش کارفرمایان قرار می‌گیرد، به‌مراتب بیشتر هم می‌شود؛ مثلاً پرداخت ۴ درصد در مشاغل سخت و زیان‌آور که اگر پرداخت نشود، کارگران بسیاری در مشاغل سخت نمی‌توانند از حق قانونیِ بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند یا پرداخت حق بیمه پیمان‌ها در مشاغلی که براساس مناقصه به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌شوند.
فرارهای بیمه‌ای: معضلی که آمار دقیق آن مشخص نیست
در همه این موارد، «فرارهای بیمه‌ای» به‌عنوان یک معضل همیشگی، پابرجاست؛ هرچند آمار ثابتی نداریم اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سازمان از پسِ فرارهای بیمه‌ای برنمی‌آید و این عامل، یکی از دلایلِ تعمیق بحرانِ منابع و مصارف در این نهادِ ابربیمه‌گر است.
علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در این باره می‌نویسد: فرار بیمه‌ای به چند صورت اصلی اتفاق می‌افتد که عبارت است از فرار بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی. در «فرار بیمه‌ای کارگاهی»، کارفرما از تشکیل پرونده بیمه‌ای و ارائه لیست حق بیمه به‌طور کلی استنکاف می‌کند و این کارگاه هنوز از منظر بیمه‌ای کشف و یا شناسایی و یا ثبت نشده است که این امر با توجه به عدم ساماندهی کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و کارخانجات به‌ویژه در حاشیه شهرها و … صورت می‌پذیرد و در داخل شهرها نیز استفاده از محل‌های مسکونی، استفاده مشترک از فضاهای تجاری، کارگاه‌های زیر‌زمینی و … راه‌های فرار بیمه‌ای کارگاهی هستند. «فرار بیمه‌ای تعدادی» عبارت از این است که بنگاه شناسایی یا ثبت شده و برای آن پرونده بیمه‌ای تشکیل شده است و کارفرما لیست حق بیمه ارائه می‌دهد، ولی اسامی واقعی کارگران خود را در لیست درج نمی‌کند و اسامی تعدادی از کارگران وی علیرغم برقراری رابطه مزدبگیری و شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در لیست حق بیمه ارائه شده وجود ندارد. «فرار بیمه‌ای ریالی» عبارت از این است که کارگاه شناسایی و ثبت شده، پرونده تشکیل شده و کارفرما لیست ارائه می‌دهد و اسامی و تعداد کارگران را نیز واقعی درج می‌نماید اما در ستون دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مقدار واقعی پرداختی به کارگر طبق قانون را درج نمی‌کند و حق بیمه کمتری به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد.
او نتیجه می‌گیرد: طی سنوات اخیر فرارهای بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی عمق و گستره بیشتری یافته و برخی از پدیده‌ها نیز موجد و یا مستمسک آن شده‌اند و به‌نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی بایستی حتی‌الامکان نسبت به بروزرسانی ابزارها و روش‌های خود برای پیشگیری از بروز فرارهای بیمه‌ای اقدام نماید.
شواهد بسیار است؛ در بهمن ماه ۹۹، سیداحمد سیدی مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان شمالی گفت: تبعات عدم بیمه کارگران بسیار زیاد است ولی پدیده نامطلوب فرار بیمه‌ای در استان و جامعه وجود دارد. تمام کارفرمایان موظف به ارائه اطلاعات درست نیروی انسانی به بازرسان سازمان تأمین اجتماعی هستند اما گاهی این کار را نمی‌کنند.
طرحی که برای فرارهای بیمه‌ای مجوز صادر می‌کند!
همه این اظهارات که در بازه‌های زمانی متفاوت مطرح شده، شواهدی بر فرارهای بیمه‌ای انبوهِ کارفرمایان هستند؛ نتیجه منطقی این داده‌ها، این است که سازمان تأمین اجتماعی باید ضوابط نظارت و ایجابی خود را گسترش دهد یا به‌عبارت دقیق‌تر، مسلح به ابزارهای بازدارنده بیشتری بشود تا بتواند کارفرمایان قانون‌گریز را مجاب نماید که حتماً به تعهدات بیمه‌ای خود عمل کنند. با این وجود، طرح اخیر نمایندگان مجلس نه تنها ابزارهای مطالبه‌گری سازمان را افزایش نمی‌دهد بلکه کاملاً برعکس عمل می‌کند، با جلوگیری از پیگرد قانونی سازمان (شامل بستن حساب‌ها، توقیف یا فروش اموال خاطیان)، برای گسترش هرچه بیشترِ فرارهای بیمه‌ای مجوزِ قانونی صادر می‌کند.
بعد از تصویب دو فوریتِ «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی»، سیزدهم دیماه، کلیات این طرح در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد. این طرح که به اعتقاد بیمه‌شدگان سازمان، ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را بی‌اثر می‌سازد، به احتمال زیاد به زودی برای گرفتن رأی به صحن علنی مجلس می‌رود.
در متن این طرح آمده است: «به‌منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید؛ توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف‌شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به‌نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است. در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، در صورتی که بدهی به تشخیص مقام قضایی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسئولان واحدهای مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.»
در این بازه زمانی که سازمان تأمین اجتماعی بودجه کافی برای تداوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش عادلانه مستمری‌ها ندارد و دولت نیز در لایحه بودجه هیچ بندی برای پرداخت بدهی‌های ۴۰۰هزار میلیاردی خود در نظر نگرفته (تا اینجا فقط رئیس فراکسیون کارگری وعده داده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز احتمالاً به سازمان پرداخت خواهد شد)، تصویب طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات به اسم حمایت از تولید، موجب می‌شود که آینده‌ی مهم‌ترین عاملِ رونق تولید یعنی کارگران، در خطر بیفتد؛ اگر پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان تبدیل به امری «اختیاری» شود، سازمان از چاله بحران فعلی به سیاه‌چاهِ ناتوانی و ورشکستگی سقوط می‌کند.
بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته: نام سازمان را از طرح خط بزنید!
به همین دلیل است که نمایندگانِ جامعه ۴۲ میلیون نفریِ تحت پوشش سازمان، فارغ از جایگاه سازمانی و وضعیت اشتغال، یکصدا می‌گویند:
«نمایندگان در صحن علنی مجلس به این طرحِ ضدِ کارگری رأی منفی بدهند و آن را از دستور کار خارج کنند؛ لااقل سازمان تأمین اجتماعی را از متن طرحِ مثلاً حمایتی خط بزنند و فقط سازمان امور مالیاتی را از تعقیب قانونی کارفرمایان منع کنند.»
حسین اکبری (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: این طرح، اجازه دادن به کارفرمایان برای فرار از تعهدات بیمه‌ای است. متأسفانه سیاست‌گذاری به‌سمت تضعیف نهاد تأمین اجتماعی است؛ وقتی سرمایه‌های تأمین اجتماعی از سطح اجتماع قابل جذب نباشد، یعنی سازمان از نظر اقتصادی ناکارآمد و ضعیف می‌شود و نمی‌تواند به تعهدات بیمه‌ای خود در قبال بیمه‌شدگان عمل کند.
وی اضافه می‌کند: این طرح را باید در چارچوب کلیِ «مقررات‌زدایی» دید؛ چراکه مانند سایر قانون‌زدایی‌ها، در راستای سیاست‌های نئولیبرالیستی است و این سیاست‌ها هر روز پررنگ‌تر می‌شوند. عجیب این است که مدعی شده‌اند می‌خواهیم مشکلات را از سر راه تولید برداریم در حالیکه مشکلات تولید اصلاً اینجا نیست! مشکلات تولید ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است و هیچ ربطی به قانون کار یا قانون تأمین اجتماعی ندارد.
احمد پنجکی (دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران و رئیس کانون شمیرانات) در رابطه با این طرح می‌گوید: ما با این طرح مخالفیم؛ تأمین اجتماعی متعلق به جامعه ۴۲ میلیون نفری بیمه‌شدگان است، چطور مجلس به خودش اجازه می‌دهد که مانع دریافت مطالبات سازمان شود؛ همین امروز سازمان دچار مشکل است؛ همان اعتبار ۸۹هزار میلیارد تومانیِ قانون بودجه امسال که قرار بود صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود، هنوز پرداخت نشده؛ چطور است که مطالبات بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومانیِ ما بیمه‌شدگان را نمی‌پردازند اما می‌خواهند به بهانه جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، از دریافت حق بیمه‌ها توسط سازمان جلوگیری کنند؛ مگر عامل تعطیلی واحدهای صنعتی، سازمان تأمین اجتماعی است؟
او ادامه می‌دهد: از هر طرف به سازمان و بازنشستگان فشار می‌آورند؛ از یک طرف، برای سازمان چالش به‌وجود می‌آورند از سوی دیگر، می‌خواهند اصل ۴۴ را در مورد بانک رفاه اجرا کنند و این بانک را واگذار کنند.
خسرو زرگریان (فعال کارگری) در مورد تحت فشار گذاشتن تأمین اجتماعی از طریق تصویب طرح نمایندگان می‌گوید: اینکه نمایندگان مجلس می‌خواهند مانع از بسته شدن کارخانجات و بیکاری کارگران شوند، بسیار خوب است؛ اما باید سازمان تأمین اجتماعی را از متن این طرح خط بزنند؛ به‌جای آن، بخشودگی قبوض انرژی واحدهای صنعتی را اجرایی کنند یا وام‌های بدون بهره بدهند؛ چرا باید کمر تولید زیر بار سودهای نجومی بانکی خم شود؟! تأمین اجتماعی اگر نتواند مطالبات خود را وصول کند، تبعات اجتماعی بسیار خواهد داشت؛ یک نمونه ساده: وقتی پول نباشد، چگونه به بازنشستگانی وام بدهند که با مستمری دریافتی حتی هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌توانند تأمین کنند؟
محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز در انتقاد از طرح نمایندگان مجلس می‌گوید: دود این طرح در چشم کارگران می‌رود؛ همین الان کارفرمایان پول در حساب‌شان هست و بیمه کارگران را نمی‌دهند؛ وقتی کارگران شکایت می‌کنند و حساب کارفرمایان را مسدود می‌کنند، بازهم به‌راحتی حق بیمه‌ها وصول نمی‌شود؛ جلوی سازمان را می‌گیرند یا بعضاً افرادی ورود می‌کنند و نمی‌گذارند حقوق بیمه‌ای کارگران به‌درستی استیفا شود؛ چه برسد به روزی که امکان قانونی مطالبه به‌کلی مسدود شود. همین امروز خلاف ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، خدمات بیمه‌ای کارگران معطل مانده است؛ کارفرما پول در حساب دارد اما بدهی خود به سازمان را نمی‌دهد، چرا؛ چون اگر پول را در بانک بگذارد ۱۸ درصد سود خالص می‌گیرد و طبیعتاً با خود حساب می‌کند که ۲ درصد جریمه تاخیر تأمین اجتماعی پولی نیست! آن وقت به‌خاطر همین دو دوتا چهارتای سودجویانه، خدمات بیمه‌ای کارگران متوقف می‌شود.
او می‌افزاید: شکی نیست که بیشترین آسیب این طرح متوجه کارگران است؛ الان با وجود قانونِ بازدارنده، کارفرمانماها سوءاستفاده می‌کنند، بدون تردید در صورت تصویب طرح، در فروردین ۱۴۰۱ سازمان برای پرداخت مستمری‌ها به مشکل برمی‌خورد؛ اگر این طرح تصویب شود، کارفرمایان از پرداخت حق بیمه جاری عدول می‌کنند چه برسد به ۴ درصد سخت و زیان‌آور یا بحث بیمه پیمان‌ها! در این میان، کارگران مشاغل سخت بیشترین صدمه را خواهند دید.
سود بانکی را ببخشید
کارگران و بازنشستگان یک خواسته مشخص دارند: نامِ سازمان تأمین اجتماعی از متن طرح حمایت از تولید خط بخورد؛ نگذارند نگرانی‌های بیمه‌شدگانِ زیر خط فقر، بازهم تشدید شود. حمایت از تولید خیلی هم خوب است اما چرا این حمایت از مجاری اصولی و عادلانه صورت نمی‌گیرد؛ چرا قبوض انرژی و بهره‌های سنگین بانکی را به تولیدکنندگان واقعی نمی‌بخشند؛ چرا سود بانکی برای کارفرمایی که قصد دارد خطوط تولید را به‌روز کند یا ماشین‌آلاتِ جدید بخرد با فردی که قرار است با وام بانکی، عمل زیبایی انجام بدهد، یکی است؛ چرا کارفرمایان بسیاری از رنجِ «ربح مرکب» به ستوه آمده‌اند و با استیصال فراوان می‌گویند در این دوران رکود، باید برای تاخیر در پرداختِ اقساط وام، بازهم بهره بپردازیم؟ از زمان اجرای اولین فاز از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در میانه دهه‌ی ۸۰ شمسی، یکی از شعارهای اصلی، دادنِ «یارانه تولید به تولیدکنندگان واقعی» بود اما چرا این یارانه هرگز پرداخت نشد؛ حالا بعد از اینهمه بی‌توجهی، آیا می‌خواهند از جیب خالی کارگران و بازنشستگان به تولیدکنندگان، مشوق بدهند و آن‌ها را به ادامه راه، در یک اقتصاد ناپایدار و ناایمن تشویق کنند؟