مقررات‌زدایی از روابط کار به بهانه حذف موانع تولید!
هیچ نیرویی جز قدرتِ همبسته و متحد کارگران اعم از بازنشسته و شاغل، قادر به جلوگیری ازمقررات‌زدایی از قوانین کار و تأمین اجتماعی نخواهد بود!
شروع این نوشتار از آن جهت با این هشدار است که نقضِ مقرراتِ به‌رسمیت شناخته شده حقوق کار افزایش می‌یابد و همچنین نقضِ قوانین تأمین اجتماعی به‌طور مستمر و مداوم از سوی اشخاص، رسانه‌ها و مطبوعات، نهاد‌ها و ارگان‌ها و قوای سه‌گانه درجمهوری اسلامی پیگیری می‌شود و به‌طور بی‌سابقه‌ای همه امکانات موجود به‌سود حذف این مقررات که در چهارچوب حمایت از حقوق کار هستند؛ به‌کار گرفته شده است.
اخیراً فیلمی در فضای مجازی منتشر گردید که طی آن یکی از سرمایه‌دارانی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده است و به‌دلایلی که خود هم آن را به‌درستی بازگو نمی‌کند بدهکاری‌هایی به‌بار می‌آورد. بخشی از این بدهکاری به‌خاطر عدم پرداخت تعهدات قانونی او به سازمان تأمین اجتماعی به‌خاطر اعمال ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی است. این سرمایه‌دار چنان با تضرع و زاری به‌خاطر از دست دادن همسر آلمانی و فرزندانش به‌واسطه مصادره قانونی کارخانه‌اش می‌گوید که دل سنگ به حال او آب می‌شود. او نمی‌گوید اگر او در آلمان وطن دومش هم بدهی به هر نهاد دولتی یا غیردولتی داشت نیز از پرداخت آن سر باز می‌زد؟ و یا اساساً آنجا نیز آنقدر از تعهدات قانونی سر باز می‌زد که در اینجا چنین کرده است.
چرا یک سرمایه‌دار که مدعی صدها‌میلیارد تومان برای احداث واحد تولیدی است به‌خاطر عدم پرداخت تنها ۱۶۰میلیون تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی حاضر می‌شود زنش را از دست بدهد و فرزندانش در کشوری دیگر (چنانچه خود او می‌گوید) طردش کنند؟ انتشار این دست فیلم‌ها در فضای مجازی آیا برای سوء‌استفاده از احساسات مردم برای برانگیختن آنها به‌سود لغو قوانین کار و تأمین اجتماعی تعهدآور برای سرمایه‌داران نیست؟
اگر اصل را بر برائت بگذاریم و بپذیریم که او راست می‌گوید و موضوع مصادره و بعد هم اسقاط ماشین آلات کارخانه‌اش به‌دست سازمان تأمین اجتماعی است؛ آیا خودِ او به‌واسطه قانون‌گریزی‌اش مسئول بیکاری کارگران و کارمندان (به قول خودش آموزش‌دیده‌اش) در آن کارخانه تولیدی نیست؟ چرا برای عدم پرداخت تنها ۱۶۰میلیون تومان بدهی؛ این بنگاه مجهز‌شده و مجموعه عوامل انسانی‌اش را به نابودی کشانیده است.
این تنها یک فقره از تبلیعات از سوی حامیان نقض ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی است که امروز به‌طور گسترده‌ای جریان دارد.
برای کسانی که احتمالاً این فیلم را ندیده‌اند شرح کوتاهی از ماجرای دادخواهی سرمایه‌داری که در پایانِ اظهارات پُرتناقض آشکار پیرامون داستان مصادره کارخانه فریاد می‌زند: «به داد من و تمام افرادی که چون من هستند و تأمین اجتماعی آنها را به خاک سیاه نشانده است برسید»!! در زیر می‌آید.
ایشان تحصیل‌کرده و ساکن آلمان (به‌مدت بیست سال) بعد از فراخوان دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۳ به‌قول خودش برای کمک به تولید و اقتصاد ایران به این کشور بازگشته است. طی مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه طرح توجیهی مورد استقبال مدیر صنایع نساجی این وزارتخانه قرا گرفته و مجوز‌های لازم را دریافت می‌کند و با کشور‌ها و تولیدکنندگان خارجی در رابطه با تولید فرش‌های تافتین مذاکره کرده و مدرن‌ترین تکنولوژی را طی قرارداد با آن کشور‌ها به ایران وارد می‌کند. در سال ۱۳۸۶ با اعتبار‌گشایی اسنادی ماشن آلات را سفارش می‌دهد و از آن به‌بعد و پس از اتمام کارهای ساختمانی در سال ۱۳۸۹ کارخانه را به بهره‌برداری می‌ر‌ساند. آنگونه که خود در پایان فیلم می‌گوید در این رابطه وامی به مبلغ ۱/۵میلیارد یورو از بانک سپه دریافت کرده است. کارگران و کارمندانی را استخدام کرده و آموزش می‌دهد و بعد از بهره‌برداری و امضای تفاهمات با اروپا برای خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش و تأمین هزینه‌های جاری با گرفتن مصوبات از دولت وقت و تایید آنها از سوی وزارتخانه و ادارات ذیربط؛ مستندات را به بانک سپه ارجاع می‌دهد، بانک سپه با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت وقت در سال ۱۳۸۹ با پرداخت و تزریق تسهیلات به کارخانه موافقت نمی‌کند و به قول ایشان از پرداخت تسهیلات طفره می‌رود. او مدعی است همین امر موجب می‌شود که کارخانه رو به افول رود و عدم توان نقدینگی کارخانه درحد تأمین مواد اولیه تولید را دچار مشکل کند. تا اینجای کار روندی که طی شده است در منصفانه‌ترین قضاوت به شرط برائت ایشان از هرگونه اظهار نادرست (بنابه گفته ایشان کارخانه‌ای با این توصیف که تنها صنعت فرش و کارخانه مدرن در خاورمیانه و یکی از ۵ کشور دارنده این صنعت مدرن در دنیاست را دایر و به بهره‌برداری رسانده است) مشکل متوجه سیستم بانکی است که تسهیلات در اختیار این فرد قرار نداده است.
او ادامه می‌دهد در این میان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان اردستان بابت حق بیمه ساخت‌و‌ساز مبلغ ۱۶۰میلیون تومان بدهی برای کارخانه اعلام می‌کند و پس از اعلام بدهی قطعی طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی آنچنان که ایشان مدعی است بدون حکم قضایی و تنها برای ۱۶۰میلیون تومان کارخانه را پلمب می‌کند و این در حالیست که قوه قضاییه هم به سود سازمان تأمین اجتماعی رأی صادر کرده است.
به‌دلیل عدم ارائه مستندات از سوی ایشان معلوم نیست با وجود مواد قانونی شفاف ۴۵ تا ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در مورد راه‌های وصول بدهی و حتی تسقیط بدهی‌ها چرا به یک‌باره کارخانه پلمب و شرایط ناامن قرار می‌گیرد؟
اما آنچه را می‌توان از اظهارات مالک کارخانه فرش بافتین دریافت؛ اینست که او در انجام تعهدات قانونی خود در مقابل سازمان تأمین اجتماعی به هر دلیل سر باز زده است و حالا گویا به‌نظر می‌رسد همه کاسه کوزه‌ها باید بر سر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی شکسته شود آنطور که گناه آهنگر بلخی به گردن مسگر شوشتری می‌افتد و گردن آن مسگرِ مسکین بی‌دفاع به زیر تیغ جلاد قطع می‌شود!
بنابر این ادعاها و تحت عنوان رفع موانع تولید لایحه بی‌اثر شدن ماده ۵۰ سازمان تأمین اجتماعی توسط طرح دوفوریتی اخیر نمایندگان مجلس در هفتم دیماه، مجلس با بررسی فوریت‌دارِ آن طرح برای جلوگیری از پلمب کارخانجات موافقت شده است.
متن این طرح چنین است: «به‌منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید؛ توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحد‌های تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف‌شده، مسدود کردن حساب‌های واحد‌های تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به‌نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است. در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، در صورتی که بدهی به تشخیص مقام قضایی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسئولان واحد‌های مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.»
موادی از فانون تأمین اجتماعی چنان پیوستگی با یکدیگر دارند که در صورت توجه به هر یک از آنها امکانات قابل‌توجهی به‌سود بدهکاران به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌شود و در نهایت به‌دلیل عدم توجه بدهکاران به این سازمان ماده ۵۰ اثر‌گذار خواهد بود و این مواد کدامند؟
• ماده ۴۶: سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت‌کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
• ماده ۴۷: کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.
• ماده ۴۸: از تاریخی که سازمان با توجه به ماده۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره: در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را براساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق‌بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل‌مزد یا حقوق به‌طور علی‌الحساب پرداخت نماید.
• ماده ۴۹: مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد.
• ماده ۵۰: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به‌وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئین‌نامه مزبور مقررات این‌ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین‌نامه‌ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.
اهمیت بی‌اثر شدن ماده ۵۰ در آنست که موجب می‌گردد کارفرمایان از تمامی تعهدات خود از‌جمله پرداخت به‌هنگام حق بیمه کارگران سر باز زنند و یا عملاً از بیمه کارگران خودداری کنند و چنانچه به‌دلیل این تعهد‌گریزی کارگران از قانون برای مطالبه حقوق خود رجوع کنند هیچ اهرمی برای واداشتن کارفرمایان در گردن نهادن به حکم قانون وجود نداشته باشد. نتیجه این بی‌اثر شدن معنایی جز نقض حقوق کار به‌طور گسترده و سراسری در همه واحد‌های کار و تولید خواهد بود و این مقررات‌زدایی عملاً حذف تأمین اجتماعی را در روابط کار به‌دنبال خواهد داشت.