توقعات مزدیِ «بازنشستگان کارگری»
مطالبهگری بازنشستگان کارگری در دو سال اخیر اوج گرفته است؛ بازنشستگان در سطوح مختلف، خواستار تغییر مناسبات مزدیِ موجود هستند؛ مناسبات مغلوطی که از یکسو ریشه در قانون کار و مصوبات مزدی شورایعالی کار دارد و از سوی دیگر، به تصمیمات مدیران و اعتبارات تخصیص یافته در لوایح بودجه سالانه مربوط است. یک نمونه روشن؛ عیدی بازنشستگان را «کارمندی» و براساس تصمیمگیری هیأت دولت برای عیدی پایان سال کارمندان شاغل و بازنشسته میپردازند اما وقتی پای تعیین مستمری سالانه و رفع شکاف سنگین هزینهها و حداقل مستمری بازنشستگان به میان میآید، میگویند باید منتظر مصوبات مزدی شورایعالی کار بمانیم.
مجموع مطالبات: ارزش افزوده اندوخته تاریخیِ بازنشستگان کجا رفت؟
و این «یکسانپنداریِ مزد و مستمری» و برقراری رابطه اینهمانی میانِ حداقل مزد کارگران شاغل و حداقل مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، فقط یک ارجاع بسیار ناقص در قانون دارد، بخشی از ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که میگوید «افزایش سالانه مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل مزد شاغلان مصوب شورایعالی کار کمتر باشد». در قانون هیچ ممنوعیتی برای افزایش مستمریها بیشتر از مصوبه مزدی شورایعالی کار تعریف نشده است اما سازمان تأمین اجتماعی با این استدلال که باید تعادل میان ورودیها و خروجیهای این سازمان بیمهگر برقرار باشد، معتقد است چون مستمریها از محل حق بیمه شاغلان تأمین اعتبار میشود، برقراری تعادل و موازنه پرداختی ایجاب میکند که افزایش حداقل مستمری همراستا و برابر با افزایش حداقل مزد باشد گرچه در این میان ارزش افزوده سرمایه انباشته بازنشستگان در طول سی سال بیمهپردازی مرتب، در این معادله نادیده گرفته میشود. این امر عموماً با انتقاد بازنشستگان مواجه میشود:
حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) میگوید: سی سال یکسوم دریافتی ماهانه خود را در یک صندوق عمومی (نه دولتی) به نام تأمین اجتماعی ذخیره کردیم تا در دوران پیری و کهولت، از سود و ارزش افزوده این اندوخته بهره ببریم و زندگی خوبی داشته باشیم؛ اما مشخص نیست چرا این اندوخته ما بر باد رفته است که حتی نصف خط فقر مستمری نمیگیریم!
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) نیز بر این باور است که اگر بازنشستگان در زمان اشتغال، یکسومِ حقوق ماهانه خود را در بانک پسانداز میکردند، امروز زندگی به مراتب بهتری داشتند: «کارشناسان حسابداری بیایند محاسبه کنند که ذخیره این پول در بانک، بعد سی سال، چقدر سود ماهانه داشت؛ حالا نصف این مبلغ را به بازنشستگان نمیپردازند.»
بحث عیدیها و یک تناقض آشکار!
و اما حالا در آستانه مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، بحران معیشتی بازنشستگان کارگری، بازنشستگانی که بیش از ۶۵ درصد آنها حداقلبگیر هستند و ماهی ۴ میلیون تومان حقوق میگیرند، جدی شده است. در چنین وضعیتی، عیدی بازنشستگان کارگری، کارمندی و فقط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان واریز شد و این در حالیست که این بازنشستگان از تمام مزایا و امکاناتِ کارمندان شاغل و بازنشسته محرومند. خواسته بازنشستگان کارگری برای پرداخت یک میلیون یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان علیحده بهعنوانِ «کمکعیدی» از محل اعتبارات داخلی سازمان تأمین اجتماعی هم ممکن نشد. هرچند حسین غلامی معتقد است؛ مطالبه برای افزایش مزایای مزدی ازجمله عیدی، باید در سطحی فراتر از خواستن یک میلیون تومان در پایان یکسال پیگیری شود:
«ما بازنشستگان سالها ثروتمان را در سازمان تأمین اجتماعی انباشته کردهایم تا در زمان پیری زندگی خوبی داشته باشیم؛ بنابراین مُسَکن و صدقه نمیخواهیم؛ ما خواستار تغییر اساسی مناسبات مزدی هستیم؛ اگر دستمزدمان براساس خط فقر پرداخت شود و از مزایای مزدی عادلانه از جمله عیدی کارگری بهرهمند شویم، دیگر نیازی به مطالبهی پول و صدقه به این شکل نخواهیم داشت.»
او ریشههای مطالبهگری بازنشستگان در چندسال اخیر را واکاوی میکند: «اول آنکه بر اساس قانون اساسی، نیروی کار یکسری حقوق مسلم دارد. در قانون اساسی، تأمین رفاهِ حداقلی، ریشه کن کردن فقر، تأمین درمان و آموزش رایگان و تأمین مسکن مناسب و ….از اهداف پایهای است. لذا یکی از دلائل مطالبهگری ما مطالبه عمل به این وظایف است. تمامی قوانین دیگر ازجمله قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، در راستای اجرای اهداف قانون اساسی، تدوین و تعریف شده است. دومین دلیل مطالبهگریمان این است که یکسوم حقوق ما در حین کار انباشت شده است و با اندوختن و سرمایهگذاری آن طی سی سال، باید امروزه در خط رفاه باشیم. باید پاسخ داده شود چه بر سر اندوختههای ما آمده است. سومین دلیلِ طرح مطالباتمان آن است که در هر کشور، سازوکار مدون و تعریف شدهای برای تقسیم ثروت اجتماعی بین طبقات وجود دارد، اما ما در ایران، مکانیسمِ مدونی برای تقسیم مواهب نداریم؛ بگویند سهم ما بازنشستگان از ثروتهای ملی چقدر است؛ چرا رانتخوران و یک درصدیها در ویلاهای افسانهای شمال شهر با خدم و حشم فراوان زندگی کنند و صاحبِ همه چیز باشند اما ما نود و نه درصدیها، «هیچ» نداشته باشیم!»
بحث پاداش پایان خدمت و مساله سنوات پایان کار
از نگاه بازنشستگان این مطالبهگری تا امروز نتیجه ملموسی نداشته است و مزایای مزدی، نصیب آنها نشده است؛ برای نمونه، در روزهای میانه اسفندماه، نمایندگان مجلس مصوب کردند که در قالبِ بندی از لایحه بودجه، سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان لشگری و کشوری در سال آینده، ۴۷۲ میلیون تومان باشد.
در نشست شامگاهِ دوشنبه، ۱۶ اسفند ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است: پاداش پایانخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانخدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوقالعاده بند(۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سیسال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون(۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال خواهد بود.
پاداش ۴۷۲ میلیون تومانی در حالی برای بازنشستگان دولت مصوب میشود که کارگران از مولفه مزدی بهنام پاداش پایان خدمت محرومند؛ همان سنوات پایان خدمت نیز که پرداخت آن در قانون کار پیشبینی شده، بر اثر صدورِ دادنامههای اصلاحیِ مکرر توسط دیوان عدالت اداری به محاق رفته است؛ آخرین اصلاحیه دادنامه ۳۳۲۸ توسط دیوان عدالت در شهریورماهِ سال جاری، مبنای محاسبه سنوات پایان خدمت کارگران تحت شمول قانون کار را به «مزد پایه» محدود کرده است و این یعنی، کارگران شاغلی که سال آینده بازنشسته میشوند در بهترین حالت، ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت میگیرند در حالیکه کارمندان، تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان!
این سیاست دوگانه را علیاکبر عیوضی، در ادامه سیاستگذاریهای مزدی دولت و مجلس میداند که به دلیل اشتراک منافع با کارمندان و بازنشستگان دولت، همواره به نفع این گروهها تصمیمسازی میکنند.
او اضافه میکند: این دوگانگی در سیاستگذاری، بازنشستگان کارگری را به قعر دهکهای درآمدی کشور سقوط داده است. برای بازنشستگان کشوری و لشگری از بودجه به خوبی هزینه میکنند اما ما که منابع ریالی خودمان را در صندوق سازمان ذخیره کردهایم، از تمام مواهب ازجمله پاداش پایان خدمت محرومیم. بازنشسته کارگری از کارگر شاغل نیز بیبهرهتر است؛ کارگران شاغل، اضافهکار و تعطیلکاری و بن خرید دارند؛ کارگران شاغل توان دارند عصر که کارخانه تعطیل میشود بروند در اسنپ کار کنند یا شغل دوم داشته باشند اما بازنشسته، هیچ یک از این امکانات را ندارد و به همین دلیل است که در قعر جدول درآمدی قرار گرفته است.
بحثِ مستمریها و توقعات مزدی
حال بازنشستگان، در آستانه مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، با بیم و امید، یک چشم به شورایعالی کار دوختهاند و چشم دیگر به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ افزایش مستمریها براساس سنت عرفی سالهای قبل، در گروی تصمیمات این دو گروه است اما خواسته بازنشستگان در زمینه حقوق و مستمری، در یک جمله کوتاه خلاصه میشود:
«اجرای قانون، اجرای بدون تنازل مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی یا همان افزایش هزینههای زندگی به اندازه خط فقر که تجسم حداقلی آن، همان سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانیِ محاسبه شده توسط شورایعالی کار است.»
غلامی تاکید میکند: اگر حداقل مستمری را به خط فقر برسانند که الزام ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است، دیگر نیازی به درخواست پول کمکی برای عیدی یا وام ۵ میلیون تومانیِ ناچیز نداریم؛ حق قانونی ما را بدهند، چیز دیگری نمیخواهیم.
عیوضی نیز میگوید: خواسته ما فقط و فقط اجرای قانون است. تصمیمسازان مزدی، آنهایی که برای حقوق بازنشستگان کارگری تصمیم میگیرند، چه در شورایعالی کار و چه در سطوح مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی، بیایند پاسخ بدهند که با چه مبلغی یک بازنشسته میتواند فقط شکم خانواده خود را سیر کند؛ هزینههایی مثل مسکن و درمان را کنار میگذاریم، اعتراف کنند خودشان با چه مبلغی میتوانند یک ماه شکم خانواده را سیر کنند از سوءتغذیه بپرهیزند؛ بگویند حقوقِ حداقلی چقدر باید باشد که بیش از این شرمنده خانوادههایمان نباشیم؟ الان هزینه خوراکیهای یک خانواده بازنشسته، لااقل یک و نیم برابر حداقل مستمری است. برنج یک کالای اساسی در سفره خانوادههای ایرانی است، اردیبهشت امسال کیلویی ۱۸ هزار تومان بود، حالا در پایان سال، کیلویی ۹۰ هزار تومان شده است؛ روغن نباتیِ ۵ کیلویی از ۲۵ هزار تومانِ اردیبهشت، به ۱۰۰ هزار تومان در پایان سال رسیده؛ همینها را جمع و تفریق کنید تا ببینید تورم خوراکیها در سال جاری، بیش از ۴۰۰ درصد بوده؛ حالا بیایند بگویند حقوق عادلانه واقعاً چقدر باید باشد؟
و اما حرف آخر …
«حقوق عادلانه» یعنی تأمین نیازهای حداقلی و اولیه زندگی بدون دغدغه خاطر و بدون تمنای قرضالحسنه و وام. حقوق عادلانه یعنی زندگی بدون بیم و بدونِ هراس از آینده در دوران بازنشستگی، که دیگر آینده فراخی پیش رویمان نیست؛ یعنی «رفاه حداقلی» در ده یا پانزده یا نهایت بیست سالِ کوتاه بین زمان خاتمه خدمت و بازنشسته شدن تا پایان راه زندگی و به دیار باقی شتافتن. عیوضی در پایان جملهای کوتاه میگوید، جملهای کوتاه اما دردناک که بازتاب روشنی از تمامِ مطالبات کارگران بازنشسته است: «این روزها بازنشستگان میآیند کانون و میگویند کاش کرونا تمام نمیشد و دو سال دیگر ادامه داشت تا شب عید فرزندانمان برای دید و بازدید به خانههایمان نمیآمدند و به خاطر خالی بودن سفره نوروز، بهخاطر نبودن آجیل و میوه و شیرینی، شرمنده نمیشدیم.»