طمع، جهل و نفوذ؛ پشت‌پرده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

Print Friendly, PDF & Email

اگرچه دولت فعلی مدعی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است اما با این تصمیم از هر دو خط قرمز خود عبور می‌کند. چرخه باطل این تصمیمات مجدداً تکرار خواهد شد و تورم سال آینده باعث می‌شود آقایان مجدداً قیمت ارز را بالاتر ببرند. وقتی هم قیمت ارز بالاتر برود، تورم ایجاد می‌شود … ما فکر می‌کردیم دولت سیزدهم اگر روی کار بیاید جهت‌گیری‌ها تغییر می‌کند اما علائم نشان می‌دهد که گویا اراده‌ای فرای دولت توسط یک گروه الیگارشی وجود دارد.

 

 

با حذف ارز ترجیحی نرخ ارز آزاد به‌طور کلی بالا می‌رود لذا از آنجایی که درآمد مافیاهای ثروت و قدرت از تورم است، به‌دنبال اینکار می‌روند. آنهایی که این تصمیمات را می‌گیرند به خوبی می‌دانند که حذف همین ارز باعث افزایش شدید قیمت اقلامی‌ مانند دارو خواهد شد و تولید کشور به‌طور کلی آسیب خواهد دید.

یک سری اهداف سیاسی گسترده‌ای نیز پشت این قضایا  وجود دارد. اگر این اتفاق بیفتد دارویی که در ایران امروز تولید می‌شود، در صورت تأمین از بازار خارجی ۴۰ میلیارد دلار ارز لازم دارد. خود این به تنهایی می‌تواند کشور ما را زمین بزند و این هدفی است که برخی دنبال می‌کنند. ما در پشت پرده این تصمیمات هم طمع کسب درآمدهای بزرگ از تورم، هم جهل و هم نفوذ می‌بینیم چون عواملی که می‌خواهند کشور را زمین بزنند بهترین اقدام را ایجاد نارضایتی می‌بینند.

نارضایتی‌های ناشی از این تصمیمات با کوپن الکترونیکی و … کاهش نمی‌یابد چون پیامدهای آن به افزایش همه قیمت‌ها منجر می‌شوند لذا آنهایی که این تصمیمات را اتخاذ می‌کنند باید مسئولیت‌های این اقدام را بپذیرند. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت اصلی در شکل‌بخشی به این قیمت‌گذاری‌ها دارد.

اگرچه دولت فعلی مدعی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است اما با این تصمیم از هر دو خط قرمز خود عبور می‌کند. چرخه باطل این تصمیمات مجدداً تکرار خواهد شد و تورم سال آینده باعث می‌شود آقایان مجدداً قیمت ارز را بالاتر ببرند. وقتی هم قیمت ارز بالاتر برود، تورم ایجاد می‌شود و مجدداً تورم باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد منتها چیزی که ته این بازی نخواهد ماند، منابع ارزی کشور است کما‌اینکه در سه دهه گذشته و در سال‌های اخیر به اسم بازار آزاد این جنایت‌ها بر اقتصاد و مردم تحمیل شده است. مسئولین بدانند کسی با  ارز گران در کشور ما سرمایه‌گذاری نخواهد کرد حتی اگر فرصت‌های فروش نفت هم برای انها فراهم شود.

هم‌اکنون صحبت بر سر این است که نگذارند ارز بیش از ۲۴‌هزار تومان پایین بیاید. معنای دیگر این است که تولید در کشور متوقف خواهد شد و یک اقتصاد دلالی و سفته‌بازی مبتنی بر تجارت واردات‌چی‌ها و صادرات مواد خام بر کشور حاکم شود. حاکمیت باید پیامدهای اجتماعی در چنین شرایطی را بپذیرد. دیگر نمی‌شود عوامل خارجی را به ایجاد اختلال در جامعه متهم کرد. این اتفاقات توسط عناصر داخلی صورت گرفته که ممکن است برخی از آنان نیروی عناصر خارجی هم باشند.
 
برخی از این افراد خودشان عامل به‌وجود آمدن فساد هستند. معنای دیگر این حرف این است که چون ما ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت داده‌ایم و با قیمت بالاتری به دست مردم رسیده است، ما قادر به مبارزه با فساد نیستیم. مادامی‌ که شما کانون‌های فساد را زنده نگه دارید، قیمت ارز را آزاد هم کنید تا ده‌ها هزار تومان نیز افزایش پیدا می‌کند اما جامعه تا یک جایی بیشتر نمی‌تواند این مسائل را تحمل کند.

اینکه دارو را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد یا در کشور تولید کنیم اما در ناصر خسرو با ۵۰ تا ۷۰ برابر قیمت بفروشیم، در مسیرهای مشخصی اتفاق می‌افتد اما هیچ کدام از قوای کشور کوچکترین حرفی درباره این جنایات نمی‌زنند. این نشان می‌دهد که مرتکبین چنین جنایاتی در داخل قدرت، حضور دارند. بنابراین ابعاد این بازی مشخص است و می‌خواهند به اسم کنترل فساد، خود مرتکب فساد شوند و همه اینها در بستر یک اصطلاحی به‌نام بازار آزاد رخ می‌دهد که وجود خارجی ندارد.

آقایان یک بیلان ارائه دهند که در ظرف این سه دهه گذشته دستاورد آنچه که به اسم بازار آزاد به مردم و کشور تحمیل شد چه بوده است؟ رشد جرم و جرائم، فساد اخلاقی، خودکشی، خشونت، اعتیاد، فرار سرمایه و … محصول تصمیمات شما بوده است. پول‌های کشور تحت این عناوین خارج و در کشورهای همسایه به مسکن تبدیل شده و فقر برای مردم خودمان مانده است.

ما فکر می‌کردیم دولت سیزدهم اگر روی کار بیاید جهت‌گیری‌ها تغییر می‌کند اما علائم نشان می‌دهد که گویا اراده‌ای فرای دولت توسط یک گروه الیگارشی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *