دربارهٔ سرمایهٔ مارکس

از زمانی که سرمایه‌داران و کارگران در دنیا وجود داشته‌اند، کتابی که دارای چنین اهمیتی برای کارگران باشد، به‌چاپ نرسیده است. مناسبات بین سرمایه و کار، به‌عبارت دیگر محوری که کل نظام اجتماعی کنونی گرد آن می‌چرخد، برای نخستین بار به‌صورت علمی توضیح داده شده است.

اقتصاد سیاسی تا این لحظه به‌ما می آموزد که کار سرچشمه تمام ثروت‌ها و تعیین کنندهٔ همهٔ ارزش‌ها است. به‌عبارت دیگر، دو شیئی که برای تولید آن‌ها زمان کاری یکسان صرف شده باشد دارای ارزش‌های برابر هستند، و از آنجایی که ارزش‌های معمولاً برابر قابل مبادله با یکدیگرهستند، دو شیئ نام‌برده نیز الزاماً باید بتوانند یکی با دیگری مبادله شوند.

در عین حال، همان اقتصاد سیاسی به‌ما می‌آموزد که نوعی کار انباشت شده نیز وجود دارد که نامش سرمایه است، و این که این سرمایه در پرتو قابلیت‌های موجودش، بارآوری کار زنده را صد و هزار برابر افزایش می‌دهد، اما در عوض نوعی غرامت را که سود یا بهره نامیده می‌شود، طلب می‌کند.

همان‌گونه که همه می‌دانیم، مسائل در واقع به‌صورت زیر رخ می‌دهد: سودهای کار مرده یا انباشت شده، حجمی بیش از پیش بزرگ را تشکیل می‌دهد. سرمایهٔ سرمایه‌داران ابعادی بیش از پیش غول‌آسا به‌خود می‌گیرد، در حالی که دستمزد کار زنده بیش از پیش کوچک می‌شود و تودهٔ زحمت‌کشانی که تنها با دستمزد خود زندگی را می‌گذرانند بیش از پیش بی‌شمار و تنگدست می‌گردد. این تضاد را چگونه می‌توان حل کرد؟

اگر کارگر ارزش کامل کار خود را، که با آن به ارزش تولیدش می‌افزاید، دریافت کند، آنگاه سودی برای سرمایه‌دار باقی نخواهد ماند. با وجود این، از آنجایی که فقط ارزش‌های برابر قابل مبادله هستند، این مبادله باید بتواند صورت گیرد.

از سوی دیگر، اگر همان گونه‌ که بسیاری از اقتصاددانان می‌پذیرند، این تولید بین کارگر و سرمایه‌دار تقسیم شود، ارزش‌های برابر چگونه می‌توانند با یک‌دیگر مبادله شوند، و کارگر چگونه می‌تواند ارزش کامل تولید خود را دریافت کند،؟ علم اقتصاد تا این لحظه در برابر این تضاد سرگردان مانده یا فرمول‌های بی‌ربط و گنگ عرضه کرده است.

حتی منتقدین سوسیالیست اقتصاد نیز تا این لحظه قادر نبوده‌اند کار دیگری جز تأکید بر وجود این تضاد کنند. و تا زمانی که مارکس با پی گرفتن فرآیند به‌وجود آمدن این سود و چگونگی تحقق آن همه‌چیز را روشن کرد، هیچ‌یک از آنها نتوانسته بود این تضاد را حل کند.

مارکس با تکمیل کتاب «سرمایه»، از یک نکتهٔ ساده و آشکار آغاز می‌کند که سرمایه‌داران سرمایه خود را از راه مبادله ارزشمند می‌کنند. آنها کالا را با پول می‌خرند و سپس آن را به بهایی بیش از آنچه برایشان تمام شده است به‌فروش می‌رسانند. به‌عنوان نمونه، یک سرمایه‌دار ۱۰۰۰ فرانک پنبه می خرد و آن را به بهای ۱۱۰۰ فرانک می‌فروشد و بدین وسیله ۱۰۰ فرانک به‌دست می‌آورد. مارکس این ۱۰۰ فرانک مازاد بر سرمایهٔ اولیه را ارزش افزوده می‌نامد.

اما این ارزش افزوده از کجا ناشی می‌شود؟ بر اساس فرضیهٔ اقتصاددانان، فقط ارزش‌های برابر قابل مبادله هستند، نکته‌ای که در چارچوب نظریه‌های تجریدی کاملاً درست است. بنابراین، خرید پنبه و بازفروش آن نبایستی بیش از مبادلهٔ یک کیلو نقره به‌ارزای یک مبلغ، و سپس مبادلهٔ جدیدی با استفاده از مبلغ دریافتی با یک کیلو نقره، ارزش افزوده ایجاد کند؛ عملیاتی که طی آن نه کسی ثروتمند می‌شود و نه کسی تنگدست. اما ارزش افزوده نیز نمی‌تواند از این امر به وجود آمده باشد که فروشندگان کالاهای خود را بیش از ارزش آن به فروش می‌رسانند یا این که خریداران، کالاهای آنها را کم تر از ارزششان می‌خرند؛ زیرا هر یک از آنها می‌تواند به‌نوبهٔ خود گاهی خریدار باشد و گاهی فروشنده. بنابراین، نوعی موازنه برقرار می‌شود.

ارزش افزوده نمی‌تواند از این نیز ناشی شود که هر یک از خریداران و فروشندگان در برابر دیگری بهای کالایش را گران‌تر کند. این کار نمی‌تواند ارزش جدید یا ارزش افزوده ایجاد کند، بلکه فقط می‌تواند سرمایهٔ موجود را در میان سرمایه‌داران به‌گونهٔ دیگری پخش کند.

باری، با وجودی که سرمایه‌دار کالاها را به‌ارزششان می‌خرد یا می‌فروشد، از کالا ارزشی بیش از آنچه صرف تولید آن شده است، به‌دست می‌آورد. این چگونه رخ می‌دهد؟

در شرایط اجتماعی کنونی، سرمایه‌دار در بازار کالایی می‌یابد که دارای یک خاصیت ویژه است. بدین معنی که مصرف آن سرچشمهٔ ارزش جدیدی می‌شود و ارزش جدیدی را ایجاد می‌کند. این کالا، نیروی کار است.

ارزش نیروی کار چقدر است؟ ارزش هر کالا بر اساس مقدار کاری مشخص می‌شود که برای تولید آن لازم است. نیروی کار به‌شکل کارگر زنده‌ای نمایان می‌شود که برای زنده ماندن خودش، و زنده نگه داشتن خانواده‌اش که پس از مرگ او تداوم کار را تضمین می‌کند، به مجموعهٔ معینی از وسایل معیشتی نیاز دارد. بنابراین، زمان کار لازم برای تولید این وسایل معیشتی است که ارزش نیروی کار را تعیین می‌کند. سرمایه‌دار مزد کارگر را در هفته می‌پردازد و بدین‌سان استفاده از کار او را برای یک هفته می‌خرد. این آقایان اقتصاددان در مورد ارزش نیروی کار تا اینجا با ما تقریباً موافق خواهند بود.

در این لحظه، سرمایه‌دار کارگر خود را به‌کار می‌گمارد. در طول زمان معینی، کارگر همان مقدار کاری را عرضه نموده که معادل دستمزد هفتگی مشخص شدهٔ او است. یعنی اگر فرض کنیم دستمزد هفتگی یک کارگر برابر با سه روز کار او در هفته است، کارگری که کار خود را روز دوشنبه آغاز می‌کند، روز چهارشنبه ارزشی معادل کل دستمزد خود را به سرمایه‌دار باز پس داده است.

اما آیا پس از آن سه روز، کارگر دیگر کار نخواهد کرد؟ سرمایه‌دار کار او را برای یک هفته خریده است و کارگر باید سه روز باقی‌مانده هفته را باز هم کار کند. این کار اضافی کارگر، فراسوی زمان لازم برای جبران دستمزد دریافتی‌اش، سرچشمهٔ ارزش افزوده، یعنی سود و انباشت همواره فزایندهٔ سرمایه است.

نمی‌توان گفت که این فرضیه‌ای بی سر و ته است که کارگر در عرض سه روز دستمزدی را که دریافت کرده است جبران می‌کند و سه روز دیگر را به‌شکل رایگان برای سرمایه‌دار کار می‌کند. این که کارگر به دو، سه یا چهار روز زمان نیاز داشته باشد تا دستمزدش را جبران کند، تفاوت زیادی در اصل مطلب نمی‌کند و فقط در شرایط مختلف تغییر می‌یابد. مسألهٔ اساسی در این است که سرمایه‌دار افزون بر مزدی که می‌پردازد، کاری را دریافت می‌کند که برای آن نمی‌پردازد. در این مطلب، فرضیات خودمحورانه وجود ندارد، زیرا اگر همان روزی که سرمایه‌دار از کارگر معادل کاری را دریافت کند که بابت آن به او دستمزد می‌پردازد کارگاه خود را ببندد، کل سود او از بین خواهد رفت.

بدین‌سان ما تمام این تضادها را حل کردیم. اکنون دیگر پدید آمدن ارزش افزوده (که در آن سود سرمایه‌دار بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد)، کاملاً روشن و طبیعی به‌نظر می‌آید. ارزش نیروی کار پرداخت شده است ولی این ارزش بسیار کمتر از آن ارزشی است که سرمایه‌دار می‌تواند از نیروی کار بیرون بکشد. و اختلاف میان آن دو، یعنی مقدار کار پرداخت نشده، دقیقاً سهم سرمایه‌دار، یا اگر بهتر بگوییم سهم طبقهٔ سرمایه‌دار است.

این کار پرداخت نشده همان است که هزینهٔ تمام اعضای جامعه را که کار نمی‌کنند، تأمین می‌کند. با آن کار است که مالیات‌های دولتی و شهرداری تا آنجا که این مالیات‌ها به طبقهٔ سرمایه‌دار مربوط می‌شود، بهرهٔ زمین ملاکین وغیره پرداخت می‌گردد. بر روی کار پرداخت نشده است که تمام دولت اجتماعی استوار است.

از سوی دیگر، مسخره خواهد بود اگر تصور کنیم که کار پرداخت نشده در شرایط کنونی شکل گرفته که در آن تولید از یک سو توسط سرمایه‌داران و از سوی دیگر توسط مزدبگیران انجام شده است. به‌هیچ وجه. طبقهٔ سرکوب شده همواره مجبور بوده است کار پرداخت نشده را انجام دهد. در تمام مدت زمان طولانی‌ای که برده‌داری شکل مسلط سازمان کار بوده است، برده‌ها مجبور بودند بسیار بیشتر از آنچه به آنان به‌عنوان وسایل معیشتی داده می‌شد، کار کنند. تحت رژیم ارباب – رعیتی (فئودالیسم)، و تا زمان لغو کار رایگان (بیگاری) دهقانان، نیز وضع همین‌گونه بود. آنجا نیز حتی به‌صورت ملموس تفاوت بین زمانی که دهقان برای امرار معاش خود کار می‌کرد و زمانی که برای اربابش کار اضافی انجام می‌داد، آشکار بود. زیرا این دو شکل از کار به‌صورت جداگانه صورت می‌گرفت. اکنون شکل آن متفاوت شده است اما مسأله بر جای خود باقی مانده است. و تا زمانی که «بخشی از جامعه انحصار ابزار تولید را در اختیار داشته باشد، زحمت‌کش، چه آزاد باشد و چه نباشد، مجبور است به زمان کار لازم برای امرار معاش خود، زمان دیگری برای تولید معاش صاحب ابزار تولید، بیافزاید». (مارکس ــ «سرمایه»: جلد نخست)

می‌بینیم هر کارگری که توسط سرمایه‌دار به‌کار گرفته شده است، کاری دوگانه انجام می‌دهد: طی یک بخش از زمان کارش، او دستمزدی را که سرمایه‌دار به او پیش‌پرداخت کرده است، بازپس می‌دهد. این بخش از کار او را مارکس «کار لازم» نامیده است. اما پس از آن، او باید به کار کردن ادامه دهد و طی آن زمان، ارزش افزوده را برای سرمایه‌دار، که سودش بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد، تولید کند. این بخش از کار را «کار اضافی» می نامند.

فرض کنیم کارگر سه روز از هفته را برای بازپس دادن دستمزدش و سه روز دیگر را برای تولید ارزش افزوده برای سرمایه‌دار کار کند. این به‌معنای آن است که در یک روز کار دوازده ساعته، او شش ساعت در روز را برای دستمزدش و شش ساعت دیگر را برای تولید ارزش افزوده کار می‌کند. اما از یک هفته تنها می‌توان شش روز آن را در اختیار گرفت. حتی با افزودن یکشنبه، فقط هفت روز در هفته را در اختیار خواهیم داشت. در حالی که ساعات کار روزانه را می‌توان به شش، هشت، دوازده، پانزده و حتی بیشتر افزایش داد. کارگر برای دریافت دستمزدش، یک روز کارش را به سرمایه‌دار فروخته است. ولی یک روز کار به چه معناست؟ هشت ساعت یا هیجده ساعت؟

این به‌نفع سرمایه‌دار است که روز کاری‌اش را تا جایی که امکان دارد طولانی‌تر کند. زیرا هرچه طولانی‌تر باشد، ارزش افزودهٔ بیشتری تولید خواهد شد. کارگر فقط این موضوع را حس می‌کند که هر ساعت کار انجام شده فراسوی آنچه برای بازپس دادن دستمزدش لازم است، از او به‌صورت غیرقانونی گرفته شده است. او با جسمش معنای کار کردن را در زمانی بیش از حد طولانی حس می‌کند. سرمایه‌دار برای منافعش مبارزه می‌کند و کارگر برای سلامتش، برای چند ساعت استراحت روزانه، برای این که بتواند در خارج از محل کارش، در زمان خواب و تغذیه اش، باز هم یک فعالیت انسانی انجام دهد. در ضمن، توجه کنیم که این مطلب به ارادهٔ جداگانهٔ هر یک از سرمایه‌داران بستگی ندارد که بخواهد یا نخواهد در این فرآیند شرکت کند؛ زیرا رقابت، حتی انسان دوست‌ترین آنها را مجبور می‌کند به همپالگی‌هایشان بپیوندد و کارگرانش را وادار کند تا روزهای کاری‌ای به همان درازای کارگران همپالگی‌هایش داشته باشند.

قدمت مبارزه برای تثبیت طول یک روز کاری در تاریخ با پدیدار شدن نخستین کارگران آزاد مطابقت دارد. در صنایع مختلف، سنت‌های متفاوتی در مورد طول روز کاری برقرار است. اما در واقع، این سنت‌ها به‌ندرت رعایت می شود. فقط در جاهایی که قانون طول روز کاری را مشخص کرده است و رعایت آن را کنترل می‌کند، می‌توان حقیقتاً دربارهٔ یک روز کاری معمولی سخن گفت. و تاکنون، تقریباً تنها در بخش‌های صنعتی بریتانیا این مطلب به واقعیت پیوسته است. در آنجا، طول یک روز کاری به ۱۰ ساعت (یعنی پنج روز ده ساعت و نیم و شنبه‌ها هفت ساعت) برای زنان و نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله محدود شده است. و از آنجایی که مردان نمی‌توانند بدون زنان و نوجوانان کار کنند، قانون روز کاری ده ساعته شامل حال آنان نیز می‌شود.

این قانون را کارگران کارگاه‌های بریتانیا پس از سال‌های طولانی مبارزهٔ پی‌گیر، سرسخت و مصرانه با تولیدکنندگان، و به یاری آزادی مطبوعات، حق اتحاد و برگزاری جلسات، و هم‌چنین با به‌کارگیری زیرکانهٔ شیوهٔ اختلاف‌اندازی در بطن طبقهٔ حاکم، به‌دست آورده‌اند. این قانون به سنگ محک کارگران انگلیسی بدل شده است و رفته رفته به تمام شاخه‌های صنعت، و از یک سال پیش تقریباً به تمام حرفه‌ها یا حداقل به تمام حرفه‌هایی که در آن‌ها زنان و نوجوانان به کار مشغولند، گسترش یافته است. دربارهٔ تاریخ مقررات قانونی طول روز کاری در بریتانیا، اثر مورد نظر ما («سرمایه») مدارک بسیاری را همراه با جزئیات، ارائه داده است.

ما پژوهش‌های شکوهمند دیگر این اثر را، که بیشتر دارای جنبه‌های سودمند نظری هستند، به کنار می‌گذاریم و به فصل نهایی که در آن انباشت سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است بسنده می کنیم. در فصل یاد شده، نخست ثابت شده است که شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، یعنی آن شیوه‌ای که از یک سو توسط سرمایه‌داران و از دیگر سو توسط مزدبگیران اجرا می‌شود، نه‌تنها سرمایه را برای سرمایه‌دار بازتولید می‌کند، بلکه همواره فقر و تنگدستی را هم‌زمان برای کارگران به همراه می‌آورد؛ به‌گونه‌ای که همواره از یک سو سرمایه‌دارانی وجود داشته باشند که صاحب تمام وسایل معیشتی، تمام مواد اولیه و تمام ابزار کار باشند و از دیگر سو، تودهٔ بزرگی از کارگران که ناچار باشند نیروی کار خود را برای مقدار مشخص از وسایل معیشتی به سرمایه‌داران بفروشند، که حداکثر و در بهترین حالت برای آماده به‌کار نگهداشتن آنها و برای افزایش نسل جدیدی از پرولترهای آماده به‌کار ضروری است.

اما سرمایه فقط به بازتولید خود نمی‌پردازد. سرمایه پیوسته در حال تکثیر و افزایش است و با این افزایش، بر سلطهٔ خود بر طبقهٔ کارگر عاری از مالکیت می‌افزاید. سرمایه در شیوه ٔتولید سرمایه‌داری امروزین (مدرن) به همان صورت که در ابعادی گسترش یابنده به بازتولید خود می‌پردازد، به بازتولید طبقه کارگر مبرا از مالکیت در ابعادی هرچه بزرگ تر و در شماری همواره رشد یابنده، نیز می‌پردازد. «انباشت سرمایه فقط به بازتولید این مناسبات (مناسبات سرمایه) می‌پردازد. از سویی، در مقیاسی به‌همان اندازه رشدیابنده با شمار بیشتری از سرمایه‌داران یا سرمایه‌داران بزرگ‌تر، و از دیگر سو، دستمزدبگیران هرچه بیشتر…. بنابراین، انباشت سرمایه به‌طور هم‌زمان افزایش پرولتاریا را به‌همراه دارد.» (مارکس: «سرمایه» ــ جلد سوم)

از آنجایی که در پرتو پیشرفت فن‌آوری، بهبود کشاورزی و غیره، برای ساختن همان مقدار از تولیدات به شمار کمتری از کارگران نیاز است، و از آنجایی که این تکامل فنی یا به‌عبارت دیگر این مازاد کارگران، سریع‌تر از سرمایهٔ رشدیابنده افزایش می یابد، چه بر سر این شمار فزایندهٔ کارگران خواهد آمد؟ آنان ارتشی از ذخیرهٔ مزدبگیران صنعتی را تشکیل می‌دهند که در زمان‌های بحران یا کاهش فعالیت‌های صنعتی، دستمزدی زیر ارزش کارشان می‌گیرند و به‌گونه‌ای غیرقانونی به کار مشغول می‌شوند؛ یا این‌که مشمول اعانه‌های دولتی می‌گردند. اما وجود آنها برای طبقهٔ سرمایه‌دار در لحظات از سر گیری فعالیت‌های صنعتی الزامی است، به‌همان گونه‌ای که این حالت به‌صورت ملموس در انگلستان رخ داده است. در هر حالت، برای درهم شکستن مقاومت کارگرانی که به‌صورت قانونی مشغولند، این ارتش ذخیره به‌کار می‌آید تا دستمزد آنان در سطح نازل نگه‌داشته شود. «ارتش صنعتی ذخیره به‌همان اندازه بزرگ است که ثروت اجتماعی قابل ملاحظه…. اما هرچه این ارتش ذخیره در مقایسه با ارتش فعال کار افزایش می‌یابد، به‌همان اندازه شمار جمعیت آمیخته شده با مازاد جمعیت که تنگدستی‌اش به‌گونه‌ای معکوس با رنج ناشی از کارش متناسب است، افزایش م‌ یابد. هرچه این قشر از دستمزدبگیران بیشتر افزایش می‌یابد، به همان نسبت تنگدستی و فقر فزونی می‌گیرد. این قانون قاطع و عمومی سرمایه است.» (مارکس: «سرمایه» ــ جلد سوم)

این مطالب که به‌گونه‌ای علمی قاطعانه ثابت شده است (و اقتصاددانان رسمی از تلاش برای رد کردن آن‌ها سر باز می‌زنند) شماری از قوانین اساسی نظام سرمایه‌داری امروزین است. اما آیا با ارائهٔ این مطالب همه‌چیز را گفته‌ایم؟ نه، به‌هیچ وجه. به‌همان روشنی‌ای که مارکس بر جنبه‌های بد تولید سرمایه‌داری تأکید می‌ورزد، به‌همان روشنی نیز ثابت می‌کند که این شکل اجتماعی برای توسعهٔ نیروهای مولد جامعه به‌درجهٔ لازم و برای ارتقاء آن لازم بوده است تا بتواند توسعهٔ واقعاً انسانی را برای تمام اعضای جامعه فراهم آورد. همهٔ اشکال پیشین جامعه برای این آرمان بیش از حد ناکافی بوده‌اند. فقط شیوهٔ تولید سرمایه‌داری است که ثروت‌ها و نیروهای تولیدی را برای آن آرمان می‌آفریند. اما هم‌زمان توده‌ای از کارگران سرکوب شده را پدید می‌آورد؛ طبقه‌ای از جامعه که بیش از پیش ناچار می‌شود که به‌کارگیری این ثروت‌ها و نیروهای مولد آن‌ها را برای تمام جامعه، و نه فقط برای یک طبقه انحصارگر، طلب کند.