فصل‌هایی از کتاب: «نقاب‌زدایی از چهرهٔ اقتصاد: از قدرت و آز تا همدردی و منفعت عامه ـ فصل ۹»

Print Friendly, PDF & Email

در اکتبر ۲۰۰۸، در همان زمان که سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (‪FAO‬) ما را مطلع کرد که گرسنگی یک میلیارد نفر را  تحت تأثیر قرارداده است، و برآورد کرد که سالانه ۳۰ میلیارد دلار برای نجات جان آنها کافی است، شش بانک مرکزی (ایالات متحده آمریکا، اتحادیهٔ اروپا، ژاپن، کانادا، انگلستان و سوئیس)، در یک اقدام هماهنگ برای نجات بانک‌های خصوصی، ۱۸۰ میلیارد دلار را روانه بازارهای مالی کردند. مجلس سنای آمریکا ۷۰۰ میلیارد دلار دیگر را تصویب کرد و دو هفته بعد، ۸۵۰ میلیارد دلار دیگر. به‌خاطر عدم تکافوی مبالغ تزریق شده، بستهٔ نجات مالی به رشد خود ادامه داد و تا ماه سپتامبر ۲۰۰۹ به حدود ۱۷ تریلیون (۱۷ هزار میلیارد) دلار رسید.

‫در مواجهه با چنین وضعیتی، ما با دو گزینه مواجه هستیم: یا عوام‌فریبی یا واقع گرایی. حال اگر  گفته  شود که بر اساس قانون عرضه و تقاضا، در سطح جهان تقاضای بیشتری برای نان وجود دارد تا برای کشتی لوکس؛ یا تقاضای بسیار بیشتری برای درمان مالاریا تا برای طراحی لباس و مد بانوان؛ و ما پیشنهاد برگزاری یک همه‌پرسی را بدهیم که در آن  از شهروندان پرسیده شود  آیا آنها ترجیح می‌دهند منابع پولی‌شان صرف نجات جان انسان‌ها شود یا نجات بانک‌ها؟ در این صورت ما را به عوام‌فریبی متهم خواهند کرد.‬ برعکس، اگر ما قبول کنیم که تزریق پول برای جلوگیری از ورشکستگی یک شرکت بیمه و یا یک بانک، به‌مراتب  ضروری‌تر، لازم‌تر، مناسب‌تر، و برای همهٔ ما مفیدتر از تغذیهٔ میلیون‌ها کودک، یا کمک‌رسانی به قربانیان طوفان، یا درمان تب دانگ است، در این صورت به ما خواهند گفت که واقع‌گراهستیم.

این است جهانی که ما خود را درآن می‌یابیم‌: جهانی طلسم‌شده توسط اقتصادی بدون صفات انسانی. یا  همان‌طور که در فصل‌های قبل نشان داده‌ایم، جهانی خو داده  شده  به این واقعیت که برای بی‌چیزها هرگز چیزی به قدر کافی وجود ندارد، اما برای کسانی که همه چیز دارند، همیشه همه‌چیز به‌قدر کافی هست. ‫پس از رویدادهایی که در سال ۲۰۰۹ شاهد آنها بودیم، سؤال واضحی مطرح می‌شود: این پول‌ها تا حالا کجا بود؟ برای دهه‌ها به ما  می‌گفتند که برای غلبه بر فقر، منابع کافی وجود ندارد. اما اکنون می‌بینیم که منابع بیش از اندازۀ کافی برای برآوردن خواسته‌های دلالان وجود دارد.‬ ۱۷ تریلیون دلار، تقسیم بر ۳۰ میلیارد  دلاری که فائو تخمین می‌زند، نه‌تنها برای غلبه بر گرسنگی جهانی ـــ  به‌جای نجات بانک‌های خصوصی ـــ کافی است، بلکه می‌تواند برای مدت ۵۶۶ سال جهان را  از  شر گرسنگی خلاص کند . آیا یک جهان بدون بدبختی، جهانی بهتر برای همه، حتی برای بانک‌ها، نخواهد بود؟‬

اکنون ما در جهان با چه‌چیز مواجهیم؟

همگرایی چهارجانبه

ما با چالش‌های بسیاری مواجهیم که مهم‌ترین آنها در زیر آمده است:

۱. افزایش استثنایی تغییرات اقلیمی در سطح جهان که از عملکرد انسان‌‌ها ناشی می‌شود.

۲. پایان دوران انرژی ارزان، که تأثیراتی عمیقی بر جوامع خواهد داشت.

۳. ‫نزول گستردۀ منابع بنیادی لازم برای رفاه انسانی و تولید، از قبیل آب شیرین، تنوع ژنتیکی، جنگل‌ها، شیلات، حیات وحش، خاک، صخره‌های مرجانی و اغلب عناصر طبیعی متعلق به همگان در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی.

۴. حباب عظیم دلال‌بازی، که حجم آن ۵۰ برابر بیشتر از اقتصاد واقعی مبادلهٔ کالاها و خدمات است.

‫علل ریشه‌ای این همگرایی عبارتند از:

۱. پارادایم موجود اقتصادی، که رشد سریع اقتصادی را به هر قیمتی تشویق می‌کند و به حرص و طمع شرکت‌ها و انباشت ثروت دامن می‌زند.

۲. استفادهٔ کنترل نشده از سوخت‌های فسیلی که از سرسپردگی به رشد دائم اقتصادی ناشی می‌شود.

۳. ‫ترویج مصرف‌گرایی به‌عنوان راه رسیدن به خوشبختی انسان.

۴. نابودی فرهنگ‌های سنتی به‌منظور تحمیل مدل‌های صنعتی اقتصادی متعارف، که نتیجهٔ آن چیزی نیست جز از دست رفتن جهان‌بینی‌ها، زبان‌ها و ارزش‌هایی که با دیدگاه‌های فرهنگ غالب مغایرند.

۵. بی‌توجهی به محدودیت‌های کرهٔ زمین در رابطه با مقدار منابع موجود، مصرف، و تولید و جذب زباله.

۶. ‫افزایش بیش از حد جمعیت به‌سطحی فراتر از توان کرهٔ زمین برای تأمین آن.‬

‫این شرایط می‌تواند هزینه‌های زیست محیطی و اجتماعی خطرناک و بی‌سابقه‌ای را به ارمغان آورد:‬ ‫

۱. هرج و مرج اقلیمی و گرم شدن کرهٔ زمین که به‌معنای از دست رفتن اغلب زمین‌های مولد، افزایش طوفان‌ها، بالا آمدن سطح دریاها، آوارگی‌های گستردهٔ مردم، بیابان‌زایی، و به‌ویژه تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشورهای فقیرتر، خواهد بود.‬

۲. کاهش عرضۀ نفت و گاز ارزان تأثیر مستقیم بر سراسر جهان خواهد داشت و توسعهٔ صنعتی آتی را به‌مخاطره خواهد انداخت. این اتفاق به‌شکلی فزاینده موجب دشواری عملکرد سیستم‌های صنعتی تولید غذا و سیستم‌های حمل و نقل درون شهری و برون شهری، و همچنین تولید بسیاری از کالاهای اساسی مرتبط با راه و رسم مألوف زندگی ما، مانند اتومبیل، پلاستیک، مواد شیمیایی، یخچال و فریزر  و غیره، خواهد شد. همۀ این‌ها نیازمند دسترسی به انرژی ارزان و عرضۀ روزافزون آن است.

۳. کمبود منابع دیگر مانند آب شیرین، جنگل‌ها، زمین‌های کشاورزی و تنوع زیستی: ما با احتمال از دست دادن ۵۰ درصد از گونه‌های گیاهی و جانوری جهان، پیش از پایان قرن روبه‌رو هستیم.

یک ‫بحران یا مجموعه‌ای از بحران‌ها‬؟

‫آنچه ما امروز با آن مواجهیم  نه یک بحران سادۀ مالی و اقتصادی، بلکه بحران بشریت است. شاید درست باشد اگر بگوییم که از ابتدای تاریخ بشر تاکنون، بحران‌ها هیچ‌گاه تا این حد همگرا نشده و به‌طور هم‌زمان به بالاترین حد خود نرسیده بودند.‬ می‌توانیم افزایش فساد در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، دین و ورزش را به بحران مالی و اقتصادی اضافه کنیم: تحکیم حرص و آز به‌عنوان یک ارزش اساسی؛ ظهور شرکت‌های غول‌پیکر انحصاری که تنها به منافع خود می‌اندیشند؛ سیستم‌های قضایی که عدالت را به‌فراموشی سپرده‌اند؛ گرایش غیرعقلانی به‌رشد به هرقیمت؛ تخریب طبیعت و بی‌توجهی به محدودیت‌های کرهٔ زمین؛ انحطاط آموزش و پرورش و نظام بهداشتی؛ فردگرایی افراطی؛ گرم شدن کرهٔ زمین؛ تغییرات اقلیمی؛ حرص قدرت؛ و بی‌ارزش شدن زندگی. این‌ها همگرایی‌های غول‌آسایی هستند که تنها می‌توانند به نتایجی به همان اندازه غول‌آسا منجر شوند.

اگر در صدد یافتن راه حل‌هایی برای این مشکلات همگرا باشیم، به مدل‌های جدیدی نیاز خواهیم داشت که بیش از هرچیز محدودیت ظرفیت کرهٔ زمین را بپذیرند. ما باید از مقولهٔ کارآمدی دور شویم به‌سمت مقولهٔ بسندگی و رفاه برویم. ضرورت دیگر، حل مشکل عدم توازن و نابرابری‌های اقتصادی کنونی است، چرا که بدون برابری هیچ راه‌حل‌ صلح‌آمیزی نمی‌تواند وجود داشته باشد. ما به جایگزین کردن ارزش‌های حاکم حرص و آز، رقابت و انباشت، با ارزش‌هایی همچون همبستگی، همکاری و شفقت نیازمندیم.

این تغییر پارادایم نیازمند دور شدن از فلسفهٔ رشد اقتصادی به هرقیمت در کشورهای ثروتمند و گذار به‌سمت جوامعی است که بتوانند خود را با سطوح پایین‌تری از تولید و مصرف تطبیق دهند؛ و در مورد کشورهای در حال توسعه، رشد شکل‌های محلی سازمان‌دهی اقتصاد. ما باید بار دیگر توجه خود را روی بازار محلی متمرکز کنیم تا بازار جهانی.

در عین حال، پیش از این‌که بتوانیم این تغییر جهت را تحقق بخشیم، باید این نکته را درک کنیم که چرا مدل اقتصادی حاکم، این‌چنین در جهان و در زندگی روزمرهٔ ما ریشه دوانده است.

افسانه‌هایی که مدل مسلط را پایدار می‌کنند

پایدار کردن یک مدل به استدلال‌هایی نیاز دارد. آن‌چه در پی می‌آید مجموعه‌ای از استدلال‌ها در دفاع از مدل اقتصادی حاکم است. این استدلال‌ها به‌طور کلی به‌عنوان بدیهیات ارائه می‌شوند، اما در واقع چیزی جز مشتی افسانه نیستد.

افسانهٔ اول: «جهانی‌سازی تنها راه مؤثر توسعه است»

در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، اکثریت کشورهای در حال توسعه، به‌خصوص در آمریکای لاتین، اصل «جایگزینی واردات» را درپیش گرفتند، که توسعهٔ صنعتی قابل‌توجهی را امکان‌پذیر کرد. این اصل همان بود که در اوایل قرن نوزدهم توسط کشورهایی مانند آلمان و ایالات متحده به‌منظور دفاع از صنایع نوپای خود در برابر قدرت صنعتی عظیم انگلستان به‌کارگرفته شد. در واقع، همهٔ کشورهای ثروتمند امروز، توسعۀ  خود را با استفاده از این اصل به‌دست آوردند‪.‬ در انگلستان قرن هجدهم، خود آدام اسمیت به همین سمت متمایل بود: عنوان فصل ۲ از جلد چهارم  کتاب «ثروت ملل» او این است: «دربارۀ اعمال محدودیت بر واردات از کشورهای خارجی از جمله دربارۀ محصولاتی که  می‌توانند در داخل تولید شوند». در واقع، در همان  فصل  است که تنها جمله‌ای که وی در کل رساله به «دست نامرئی» اشاره می‌کند، یافت می‌شود. و دقیقاً در استدلال به‌نفع جایگزینی واردات است که او به دست نامرئی اشاره می‌کند:

با ارجحیت دادن به پشتیبانی از صنعت داخلی در برابر صنعت خارجی، او تنها امنیت خود را مد نظر دارد؛ و با هدایت  آن صنعت به‌چنین شیوه‌ای که محصول آن بیشترین ارزش را دارا باشد، او صرفاً به منافع خود می‌اندیشد. و او  در این مورد، مانند بسیاری از موارد دیگر، توسط یک دست نامرئی در جهت ترویج نتیجه‌ای سوق داده می‌شود که هیچ‌گاه هدف او نبوده است.

از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۸۰، درآمد سرانه در آمریکای لاتین ۷۳ درصد و در آفریقا ۳۴ درصد رشد کرد. پس از سال ۱۹۸۰، رشد اقتصادی در آمریکای لاتین به یک توقف کامل دچارشد، یعنی به متوسط رشدی کمتر از ۶ درصد در طول بیش از ۲۰ سال رسید. در همین مدت، متوسط درآمد سرانه در آفریقا ۲۳ درصد کاهش یافت.

در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، جایگزینی واردات جای خود را به مقررات زدایی، خصوصی‌سازی، حذف موانع تجارت بین‌المللی و باز کردن کامل درها به روی سرمایه‌گذاری خارجی داد. این گذاری بود از اقتصاد درون‌نگر به به اقتصاد برون‌نگر. تجزیه و تحلیل ما از آمارهای «برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد» (‪UNDP‬)، «بانک جهانی» و «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (‪ECLAC‬)، نشان می‌دهد که فقیرترین کشورها از یک دورۀ نرخ رشد سرانۀ ۱/۹ درصدی در سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۶۰ به یک دورۀ سقوط نیم درصدی بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ گرفتارشدند. وضع گروه کشورهای دارای درآمد متوسط نیز بدتر شد. آن‌ها از نرخ رشد سالانهٔ ۳/۶ درصدی، به کمتر از ۱ درصد پس از سال ۱۹۸۰ سقوط کردند. ثروتمندترین کشورهای جهان نیز با کاهش نرخ رشد رو‌به‌رو شدند.

‫کشورهایی مانند کرهٔ جنوبی و تایوان، که اغلب از آن‌ها به‌عنوان نمونه‌های قابل تقلید یاد می‌شود، توسعهٔ خود را، به‌قول معروف به همان  شیوۀ قدیمی به‌دست آوردند: یعنی از طریق استقرار موانع تجاری، مالکیت دولتی بر بانک‌های بزرگ، یارانه‌های صادراتی، نقض قوانین حق ثبت اختراعات و مالکیت فکری، و ایجاد محدودیت‌ بر جریان سرمایه، از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.‬ امروز مطلقاً هیچ کشوری نمی‌تواند بدون نقض فاحش مقررات سازمان تجارت جهانی (‪WTO‬) و صندوق بین‌المللی پول (‪IMF‬)  یک چنین استراتژی را تکرار کند. بر اساس مقررات موجود، کشورهای فقیر باید فقیر باقی بمانند.

افسانهٔ دوم: «ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی برای فقرا مفید است»‬

نتیجه این است  که کشورهای فقیر باید منابع انسانی، ظرفیت‌های اداری و سرمایهٔ سیاسی خود را از اولویت‌های مبرم توسعه، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی و ظرفیت صنعتی منحرف کنند.

در سال ۱۹۶۵، متوسط درآمد سرانهٔ ۷ کشور پیشرفتۀ دنیا ۲۰ برابر فقیرترین هفت کشور دنیا بود. در سال ۱۹۹۵، این نسبت به ۳۹ برابر رسید، و امروز  (سال ۲۰۱۱، پس از تبدیل شدن ‪G7‬ به ‪G8‬) بیش از ۵۰ برابر است. عملاً،در تمام کشورهای رو به‌توسعه‌ای که سیاست آزادسازی سریع تجاری را در پیش گرفته‌اند، نابرابری درآمدی افزایش یافته است. در آمریکای لاتین، درآمد واقعی  ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. کشورهای فقیر باید شماری از قوانین و محدودیت‌های ایجاد شده توسط سازمان‌های بین‌المللی را بپذیرند.

امروز درآمد واقعی سرانهٔ بیش از ۸۰ کشور جهان کمتر از درآمد واقعی سرانهٔ یک یا دو دهۀ  گذشتهٔ آن‌ها است. تناقض (پارادوکس)  این‌جا است که این‌ها دقیقاً همان کشورهای حاشیه‌ای‌تری هستند که خود را به‌شکلی کامل‌تر در اقتصاد جهانی ادغام کرده‌اند.  

افسانهٔ سوم: «مزیت نسبی کارآمدترین راه تضمین یک جهان ثروتمند است»

یکی از اصول چالش نشدهٔ سیاست مدرن، اعتقاد به ضرورت تجارت آزاد جهانی است: هرگونه شک در مزایای آن عین ارتداد است. با این‌حال، به‌رغم کارآیی بیشتر فرضی آن در مقایسه با سیستم‌های دیگر سازمان‌دهی اقتصادی، تجارت آزاد جهانی در عمل به‌معنای  واقعی کلمه ناکارآمد بوده است. با اولویت دادن به تولید در مقیاس بزرگ به‌منظور صدور به‌جای تولید کوچک و متوسط برای نیازهای داخلی، و با ایجاد فشارهای رقابتی که جوامع را در تضاد با جوامع دیگر در سراسر جهان قرار می‌دهد، قیمت محصولات مصرفی ممکن است کاهش یابد، اما این تنها به‌بهای هزینه‌های سنگین اجتماعی و زیست‌محیطی ممکن می‌شود.

هنوز هم باور غالبی دربارهٔ مزایای چسبیدن به مزیت نسبی وجود دارد. با این حال، بر اساس مدل «دیوید ریکاردو» (خالق این مفهوم)، این سیستم تا زمانی کار می‌کند که هیچ تحرک فراملی سرمایه وجود نداشته باشد. از نظر داخلی، سرمایه همواره به‌دنبال یافتن آن عرصه‌ای است ‬برای آن مزیت نسبی ایجاد کند. اما به‌محض این‌که از تحرک کامل فراملی برخوردار شود،به‌دنبال یافتن مزیت مطلق می‌رود. همان‌طور که «جان گری» می‌گوید:

هنگامی که سرمایه، متحرک (فراملی) باشد، به‌دنبال تحقق مزیت مطلق خود از طریق مهاجرت به کشورهایی بر می‌آید که در آنها هزینه‌های زیست محیطی و اجتماعی شرکت‌ها در پایین‌ترین حد و سودها دربالاترین حد هستند. هم در تئوری و هم در عمل، تأثیر تحرک سرمایهٔ جهانی، ابطال دکترین ریکاردوئی مزیت نسبی است. با وجود این، بنای تجارت لجام‌گسیختهٔ آزاد جهانی هنوز هم بر این پایهٔ سست استوار است.

به عنوان مثال: شرکت «نایکی» (تولیدکنندهٔ کفش)، به‌منظور حفظ توان رقابتی، به کاهش هزینه‌های خود نیاز دارد. بنابراین، به اندونزی نقل مکان می‌کند که در آن، از طریق پیمان‌کاران مستقل، کفش‌ها توسط دختران جوانی ساخته می‌شوند به آنها ۱۵ سنت در ساعت پرداخت می‌شود. این واقعیت توسط «دیوید کورتن» تشریح  شده است.

بسیاری از تولیدات برون‌سپاری شده در اندونزی انجام می‌شود، جایی که یک جفت کفش «نایکی» تولیدی آن، که در ایالات متحده و اروپا به‌قیمت ۷۳ تا ۱۳۵ دلار به‌فروش می‌رسد، تقریباً  ۵ دلار و ۶۰ سنت تمام می‌شود. درحالی که به دختران و زنان جوانی که آن‌ها را تولید می‌کنند فقط پانزده سنت در ساعت پرداخت می‌شود. کارگران در زاغه‌های سازمانی شرکت سکنی داده می‌شوند، هیچ اتحادیه‌ای وجود ندارد، اضافه‌کاری اغلب اجباری است، و اگر اعتصابی روی دهد، ممکن است از ارتش خواسته شود که آن را در هم بشکند. ۲۰ میلیون دلاری که، طبق گزارش‌ها، مایکل جردن، ستارهٔ بسکتبال، برای تبلیغ کفش نایکی در سال ۱۹۹۲ دریافت کرد، بیش از کل لیست حقوق و دستمزد سالانه در کارخانه‌های اندونزی بود که آن‌هارا ساخته بودند.

افسانهٔ چهارم: «جهانی‌سازی بیشتر یعنی اشتغال بیشتر»

به‌گفتهٔ سازمان بین‌المللی کار (‪ILO‬)، در سال ۲۰۰۰ در جهان ۱۵۰ میلیون نفر بیکار و یک میلیارد نفر نیمه‌بیکار بودند، که یک سوم نیروی کار جهان را تشکیل می‌دادند. و باز به‌گفتهٔ سازمان بین‌المللی کار، وضعیت رو به‌وخامت است.

برون‌سپاری، چنان که در بخش گذشته (افسانهٔ سوم) شرح داده شد، برای رقابتی ماندن شرکت‌های بزرگ یک ضرورت است. نیازی به گفتن نیست که چنین فرایندی، به‌علت دستمزدهای فوق‌العاده پایین و شرایط کاری شرم‌آور، موجب بیکاری در کشور مبدأ، و نیمه‌بیکاری (اشتعال ناقص) در کشوری می‌شود که مقصد برون‌سپاری است.

افسانهٔ پنجم: «سازمان تجارت جهانی دموکراتیک و پاسخگو است»

بسیاری از تصمیماتی که بر زندگی روزمرهٔ مردم تأثیر می‌گذارند از دست حکومت‌های محلی و ملی خارج می‌شوند و به‌جای آن از سوی گروه‌هایی از  بوروکرات‌های غیرمنتخب تجاری در پشت درهای بسته در ژنو اتخاذ می‌شوند. اکنون به آن‌ها این قدرت داده شده است که به اتحادیهٔ اروپا دیکته کنند که آیا حق ممنوع کردن مواد خطرناک شیمیایی را در مواد غذایی وارداتی خود دارد یا نه؟ یا مردم کالیفرنیا حق جلوگیری از نابود کردن آخرین جنگل‌های دست‌نخوردهٔ خود را دارند یا نه؟ یا کشورهای اروپایی حق ممنوع کردن پوست حیواناتی را که با استفاده از تله‌های وحشیانه اسیر شده‌اند دارند یا نه؟

طبق مقررات سازمان تجارت جهانی (‪(WTO‬ چنان‌چه  یک شرکت سرمایه‌گذار فراملی در یک کشور مفروض به این نتیجه برسد که برخی از قوانین یا مقررات ملی آن کشور مزاحم منافع شرکت تلقی می‌شوند، آن کشور مجبور به لغو آن مقررات، یا تغییر آنها در جهت جلب رضایت سرمایه‌گذار، خواهد شد. این بدان معنی است که طبق مقررات سازمان تجارت جهانی، مسابقه به‌سمت قهقرا (که در افسانهٔ سوم شرح داده شد) صرفاً به استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی محدود نمی‌شود، بلکه خود دموکراسی را هم شامل می‌گردد.

‫سازمان تجارت جهانی هیچ مقرراتی در مورد کار کودکان یا حقوق کارگران ندارد. در اساسنامۀ آن همه‌چیز به‌نفع شرکت‌های بزرگ شکل گرفته است. به‌عنوان مثال، در بحث‌هایی که برای تشکیل سازمان تجارت جهانی انجام شد، که به مذاکرات اروگوئه مشهور است، موضوع بحث‌برانگیز حق مالکیت فکری در دستور کار ۱۳ شرکت عمده، از جمله جنرال موتورز و مونسانتو، قرار داشت.‬ در مذاکرات بعدی، ۹۶ نماینده از ۱۱۱ نمایندهٔ هیأت آمریکایی که روی حق مالکیت فکری کار می‌کردند از بخش خصوصی بودند. بنابراین تعجب آور نیست که توافق‌نامهٔ نهایی در خدمت منافع شرکت‌های بزرگ و مانع دسترسی مردم فقیر به دانش و تکنولوژی است. این امر به‌طور برجسته‌ای با این واقعیت نشان داده می‌شود که کشورهای فقیر مجاز نیستند که خود محصولات دارویی ژنریک ارزان تولید کنند، بلکه ناچارند این محصولات را به قیمت‌های بسیار بالاتر از شرکت‌های بزرک دارویی بخرند. پیامدهای این مسأله به‌ویژه در مورد «اچ آی وی» در آفریقا، که قیمت محصولات این شرکت‌ها بسیار فراتر از قدرت خرید اکثریت عظیمی  از جمعیت رنج دیده است، غم انگیز بوده است.

کوتاه سخن، سازمان تجارت جهانی باید آن‌طور که واقعاً هست شناخته شود: نهادی که هدف اصلی آن توانمند کردن شرکت‌های بزرگ برای حکومت بر جهان است.

افسانهٔ ششم: «جهانی‌سازی اجتناب‌ناپذیر است»

«رناتو روگیره‌رو»، مدیرکل سابق سازمان تجارت جهانی، عادت داشت بگوید که «تلاش برای جلوگیری از جهانی‌سازی مانند تلاش برای جلوگیری از چرخش زمین است». «بیل کلینتون» خاطر نشان می‌کرد که «جهانی‌سازی نه یک گزینۀ سیاسی بلکه یک حقیقت است». «تونی بلر» جهانی‌سازی را ماهیتاً «غیرقابل بازگشت و غیرقابل مقاومت» می‌دانست. مارگارت تاچراعلام کرد که برای بازار آزاد سرمایه‌داری «هیچ جایگزینی وجود ندارد». همۀ این اظهارات شاهدی بر درجه‌ٔ بنیادگرایی مدافعان این سیستم هستند. به این ترتیب، این مدل به نوعی شبه دین بدل شده است.

‫جایگزین‌ها به‌طور حتم  وجود دارند. نکته این است که این مدل مسلط، محصول چشم‌پوشی سیستماتیک اکثریت کشورها از حق خود برای کنترل فرآیندهای اقتصادی به‌نفع خودشان بوده است. در عین حال، هر وضعیتی که ریشه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشته باشد به‌وضوح قابل بازگشت دادن است.‬

احتمالاً استدلال خواهد شد که هر تغییری به‌معنای انتخاب میان قوانین اقتصادی موجود از یک سو و هرج و مرج از سوی دیگر خواهد بود. این البته حرف پوچی است. تغییر اساسی می‌تواند از طریق افزایش محلی‌سازی اقتصاد، طراحی مقررات جدیدی که تولید و مصرف را به‌هم نزدیک‌تر کند، و ایجاد چیزی باشد که ما آن را اقتصاد در مقیاس انسانی می‌نامیم.

اقتصاد در مقیاس انسانی

مهم‌ترین نکتهٔ مثبت اقتصاد در مقیاس انسانی این است که انتقال از یک پاردایم مبتنی بر حرص و آز و رقابت و انباشت را به یک اقتصاد مبتنی بر همبستگی، همکاری و غم‌خواری میسر می‌سازد. چنین انتقالی خوشبختی بیشتری را نه‌تنها در میان کسانی که به‌حاشیه رانده شده‌اند، بلکه هم‌چنین در میان کسانی میسر خواهد کرد که، به‌رغم آنچه که ممکن است اعتقاد داشته باشند، خود مسؤول این به‌حاشیه راندن‌ها هستند.

پارامترهای اقتصاد در مقیاس انسانی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱. استفاده از مبادلهٔ محلی، به‌نحوی که پول تا حد امکان در محل و مبدأ خود جریان یابد و به‌گردش درآید. می‌توان با مدل‌های اقتصادی نشان داد که اگر پول حداقل پنج بار در محل مبدأ خود به‌گردش در آید، می‌تواند یک رونق کوچک اقتصادی را ایجاد کند.

۲. تولید کالاها و خدمات در سطح محلی و منطقه‌ای تا حد ممکن، به‌منظور نزدیکتر کردن مصرف به بازار.

۳. حمایت از اقتصاد محلی از طریق تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی‌ها‪ .‬

۴. همکاری‌های محلی به منظور جلوگیری از انحصارها‪ .‬

‫۵. بستن مالیات‌های زیست محیطی بر انرژی، آلودگی و دیگر موارد  منفی. در حال حاضر ما بر کالاها مالیات می‌بندیم نه بر  «چیزهای بد».‬

‫۶. تعهد دموکراتیک بیشتر به تضمین اثربخشی و عدالت در گذار  به‌سمت اقتصادهای محلی.‬

تحول طولانی و غیراخلاقی علم اقتصاد، که در این کتاب تشریح شده است، باید متوقف شود. نوع نوینی از علم اقتصاد لازم است تا بر تمامی نابرابری‌های ناشی از مدل مسلط فعلی غلبه کند.

مکاتب فکری جایگزین در حال ظهورند ـــ از اقتصاد فرا ـ کینزی گرفته تا اقتصاد تکاملی و رفتاری، اقتصاد نهادی، اقتصاد زیست محیطی و‪ فیزیک زیست محیطی  ‬ـــ اما آن‌ها هنوز به‌قدرکافی توسعه نیافته‌اند تا به یک جایگزین قطعی برای نئولیبرالیسم بدل شوند. ما در این‌جا به شرح هر یک از این مکاتب فکری نخواهیم پرداخت، اما پیشنهاد می‌کنیم که همۀ این جایگزین‌های در حال ظهور، صرف‌نظر از  هر شکلی که ساختار تئوریک نهایی‌شان به‌خود بگیرد، باید در اصول اقتصاد در مقیاس انسانی ادغام شوند. این اصول در پنج اصل منطقی و یک اصل بنیادی ارزشی تبلور یافته‌اند، و همۀ آن‌ها با هر یک از جایگزین‌های جدید سازگارند. این اصول به‌شرح زیرند:

اصل ۱. اقتصاد در خدمت مردم است، نه مردم در خدمت اقتصاد.

اصل ۲. توسعه دربارۀ مردم است، نه دربارۀ  اشیاء.

اصل ۳. رشد به‌معنای توسعه نیست، و توسعه لزوماً به رشد نیاز ندارد.

اصل ۴. بدون خدمات اکوسیستمی، هیچ اقتصادی ممکن نیست.

اصل ۵. اقتصاد زیرسیستمی از یک سیستم بزرگتر و محدود یعنی زیست ـ محیط کرهٔ زمین است، و از این رو، رشد دائمی امری غیرممکن است.

اصل ارزشی: هیچ منفعت اقتصادی، تحت هیچ شرایطی، نمی‌تواند بالاتر از حرمت زندگی باشد.

امروز، مدل اقتصادی حاکم تا حد زیادی بر قطب‌های متضاد این پنج اصل بنا شده است. با این حال، این فرض که یک اقتصاد مبتنی بر اصول فوق امکان‌پذیر نخواهد بود، حرف یاوه‌ای بیش نیست، چرا که در حال حاضر در بسیاری از کشورها، در سطوح محلی، منطقه‌ای و شهری ـــ «جنبش سوئدی محیط زیستی ـ شهرداری» یک مورد آشکار برای اشاره است  ـــ به آنها عمل می‌شود.

در فصل‌های بعد، ما به معنا و مفهوم هر یک از این اصول به‌شکلی عمیق‌تر  خواهیم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *