حقوق ملی: چالشها و چشمانداز آینده

Print Friendly, PDF & Email

منبع: سایت فرقهٔ دمکرات آذربایجان ایران،
۸ فوریه ۲۰۱۴ (۱۹ بهمن ۱۳۹۲)

بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس قید شده است. با گذشت ۳۵ سال از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، این اصل قانون اساسی مانند بسیاری دیگر از اصول مردمی آن، مانند آزادی احزاب، سازمان های سیاسی و تشکل های صنفی، و …، نادیده گرفته شده است. حسن روحانی، در بیانیه سوم خود پیش از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری، ایران را «بوستانی عطرآگین از اقلیمها، ادیان و مذاهب گوناگون» توصیف کرد و تعهد داد در صورتی که رئیس جمهور شود، تبعیض و بیعدالتیها درباره اقوام ایرانی را از میان بردارد. تدريس زبان مادری ايرانيان بهطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاهها در اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی» و «تقويت فرهنگ و ادبيات اقوام ايرانی و پيشگيری از زوال آنان به منظور حفظ و نگهداشت اين ميراث کهن ايرانی» از نکات مهم دیگر این بیانیه بود.

بعدها ایشان در چارچوب قولهایی که داده بود، علی یونسی وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی را بعنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور «اقوام، اقلیت های دینی و مذهبی» برگزید. دستیار رئیس جمهور در امور اقوام، اقلیت های دینی و مذهبی، در سخنرانیها و مصاحبههای خبری که داشتند، سخن از احزاب ملی، تدریس به زبان مادری و نکاتی دیگر در همین چارچوب گفتهاند. اینکه آقای یونسی فرد مناسبی برای این امر مهم و حیاتی، که با سرنوشت و خواست دیرینه اکثریت ساکنان کشور ما گره خورده است، هست از یک طرف، و اینکه آیا چنین ظرفیتی در مجموعه نظام جمهوری اسلامی برای اجرایی کردن حقوق خلقها وجود دارد از طرف دیگر، سئوالی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

برای نخستين بار در تاريخ برنامهنويسی جمهوری اسلامی، مبحث «قوميتها و توسعه در ايران» بهعنوان يكی از مباحث برنامه چهارم توسعه كشور در سال ۱۳۸۱ مطرح شد. در دیماه همان سال میزگردی به همت آقای احسان هوشمند با شرکت آقایان علیرضا صراف، دکتر جواد هیئت (آذربایجانی)، احسان هوشمند، محمد علی ساطانی (کرد)، یوسف عزیزی بنیطرف، نوروز حمزی (عرب خوزستانی) و عبدالعزیز بخشان از بلوچستان برگزار شد. در این میزگرد، سخنرانان درباره مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خلقهای ساکن کشور با ارقام و آمارصحبت کردند. سخنرانان بر اساس آمارهای دولتی نشان دادند که علاوه بر مشکلات آموزشی و فرهنگی، شکاف عمیق اقتصادی میان مرکز و دیگر استانهای کشور بشدت رشد کرده و خواستند که برای پدیده خطرناک تمرکزگرایی چاره جدی شود.

شرکتکنندگان در این همایش، اینکه در تاریخ برنامهریزیهای کلان کشور برای نخستین بار سازمان مدیریت و برنامهریزی شدهای بهنام «توسعه و قومیت ها» در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گنجانده است را مثبت  و گامی به جلو ارزیابی کردند.

با تغییر دولت و آمدن احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری، گامهای هرچند کم فروغی که برای حل بخشی از خواستهای بهحق خلقهای ایران برداشته شده بود، کنار گذاشته شد. سیاست سرکوب خلقهای کشور با شدت بیشتری در دستور کار نیروهای امنیتی ـ نظامی رژیم، تحت عنوان «تجزیه طلبی، تشویش اذهان عمومی، بهخطر انداختن امنیت ملی و توهین به نظام …» قرار گرفت. این سیاست تا جایی پیش رفت که حتی معترضین به خشک شدن دریاچه ارومیه را شامل شد. فعالان مدنی و سیاسی و طرفداران محیط زیست را که خواهان رسیدگی فوری دولت برای جلوگیری از فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه شده بودند، تحت همان  عناوین، مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده زیادی را دستگیر و زندانی کردند.

رژیم جمهوری اسلامی، مانند رضا شاه، سرکوب خلقها را تحت عنوان دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با توطئه دشمنان خارجی توجیه کرده است، با این تفاوت که رضا شاه سخن از «ملت بزرگ و یکپارچه» میگفت و سران جمهوری اسلامی از «امت واحده» سخن میگویند.

 در حالی که هم تجربه کشورهای پیشرفته و هم تجربههای کوتاهمدت در ایران نشان میدهد که بدون رشد متوازن و تعدیل شکاف میان خلقها، توسعه و پیشرفت ملی امکانپذیر نیست. برعکس ادعای دولتهای تمرکزگرا، بیتوجهی نسبت به شکاف تاریخی و ساختاری که عمدتاً بهشکل شکاف قومیتها، چالشهایی بوجود میآورد که در تحلیل نهایی خطر از هم گسستگی و تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی را در پی خواهد داشت. این تئوری که میدان دادن به توسعه سیاسی و آزادیهای دمکراتیک ممکن است تجزیه کشور را در بر داشته باشد، اساساً از ذهن نیروهای مستبد و تمامیتخواه تراوش میکند و توهین بزرگی به شعور ملی و سیاسی اکثریت ساکنان کشور است.

باید بدانیم که مقوله توسعه کشور با حقوق خلقها تنیدگی تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دارد. با رشد و پیشرفت علم و دانش، ارتباطات الزامی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین اقوام گوناگون گسترش و اجتنابناپذیر شد. در کشور ما، بهجای پذیرفتن چنین واقعیتی و استقبال از آن، سیاست تسلط قومی بر قوم دیگر را مبنا قرار دادند. این سیاست غلط پیامدها و چالشهای خاص خود را داشته است که تا به امروز ادامه دارد.

در ایران، مبارزه با نابرابری قومی (ستم ملی) از همان ابتدا به اشکالی شکل گرفته بود، اما پس از انقلاب مشروطیت توجه بیشتری را بهخود جلب کرد. انقلاب مشروطیت دارای دو وجه عمده ملی و دمکراتیک بود. در آن زمان مسئله ملی بهشکل امروزیش چندان مطرح نبود. با اینکه رهبری انقلاب مشروطیت در دستان  آذربایجانی ها بود. مفهوم از مقوله ملی را برای تمام اقوام معنا می کردند. همانطور که دیدیم انقلابیون مشروطه موفق شدند تا ماده انجمنهای ایالتی و ولایتی در قانون اساسی گنجانده شود. با کودتایی که با حمایت نیروهای بیگانه بود، رخ داد رضا شاه روی کار آمد. در این مقطع تاریخی، که در بسیاری از نقاط جهان مبارزات ضداستعماری بهثمر میرسید و خلقها یکی پس از دیگری آزادی خود را بدست می آوردند، در ایران جیرهخواران استعمار و روشنفکران وطنی که در میان آنان روشنفکران آذربایجانی هم بودند کوشیدند مقوله ملی را بهمفهوم یکزبانی (فارسی) معنا کنند. این گروه خواسته و یا ناخواسته زیر پرچم این شعار رفتند که تکثرگرایی زبان و فرهنگ مانع رشد و پیشرفت کشور خواهد شد. بدین طریق یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطیت که جنبه ملی آن بود زیر پا گذاشته شد.

رضاه شاه که خود مولود کودتا بود جنبه دمکراتیک انقلاب مشروطیت را بطور کامل تعطیل کرد. احزاب و سازمان های سیاسی و ملی را سرکوب کرد. از آن پس دستگاه استبدادی رضاه شاه با زور سرنیزه و سرکوب خشن قومیتهای غیرفارس، جامعهای استبداد زده و بهلحاظ قومی نابرابر ایجاد کرد.

پس از فرار رضا شاه که مقارن بود با شکست فاشیسم در اروپا، فضای نیمه دمکراتیکی در کشور بوجود آمد. همزمان با تشکیل احزاب و سازمانهای سیاسی و صنفی، جنبشهای ملی نیز جان تازهای گرفتند. احزاب ملی که از حمایت گسترده مناطق قومی برخوردار بودند، در صدد بر آمدند تا به نابرابری و ستمی که در طول تاریخ  به خلقهای ایران رفته است، پایان دهند. در آذربایجان و کردستان، که پیشینه مبارزاتی بیشتری نسبت به دیگر نقاط ایران وجود داشت، و از طرفی قدرت سرکوب دولت مرکزی بدلیل حضور نیروهای نظامی اتحاد شوروی که در چارچوب نیروهای متفقین در این مناطق حضور داشتند کمتر بود. شرایط مناسبتری ایجاد شده بود تا از این فضا اقدامات عملی در جهت خواست دیرینه مردم که همان رفع ستم ملی است، صورت گیرد.  جنبش ۲۱ آذر بهرهبری پیشهوری برای اولین بار در آذربایجان دولتی با مضامین ملی در چارچوب یک کشور کثیرالمله تشکیل داد. در کردستان، جمهوری مهاباد بهرهبری قاضیمحمد روی کار آمد. بزرگترین دستاورد دولت خودمختار آذربایجان و جمهوری مهاباد این بود که نشان دادند خلقهای ایران با رسیدن به حقوق واقعی خود، نهتنها هیچ ممانعتی در راه پیشرفت و ترقی کشور ندارند، بلکه بدون در نظر گرفتن آزادیهای دمکراتیک و از آن جمله حقوق خلقها، پیشرفت و ترقی ممکن نخواهد شد. این بار نیز محمد رضا پهلوی با گام گذاشتن در راه پدر و با کمک گرفتن از نیروهای انگلیس و آمریکا این جنبشها را نیز به خاک و خون کشید. سرکوب خشن فرهنگی و سیاسی قومیتها نتیجهای جز جامعهای استبداد زده، عقبمانده و از نظر قومی نابرابر، تا به امروز نداشته است. گرچه یکی از دستاوردهای انقلاب بهمن برسمیت شناختن حقوق اقوام در قانون اساسی است اما تاکنون اجرایی نشده است.

امروز بر کسی پوشیده نیست که عدم توازن در توسعه ملی میان قومیت مسلط و قومیتهای دیگر تأثیر منفی بسیاری در زندگی روزمره همه مردم خواهد گذاشت. واکنش به این نابرابریها و بیعدالتیها در دهههای اخیر، به گسترش سطح آگاهی و شعور ملی بیشتر خلقهای ایران کمک کرده است. امروز از بلوچستان، خوزستان، ترکمنصحرا گرفته تا کردستان و آذربایجان و بخش بزرگی از روشنفکران، فرهنگیان، سیاسیون و زحمتکشان فارسزبان، همه خواهان رفع ستم ملی و برابری فرصتها در عرصههای مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای همه ساکنان کشور هستند. برخی دیدگاهها نیز وجود دارد که حقوق شهروندی را میخواهند بهجای حقوق ملی جا بزنند. روشن است که مقوله حقوق شهروندی با حقوق گروهی ـ قومی دو مقوله جداگانه است. در حقوق شهروندی، حقوق فردی لحاظ شده است، که شامل همه شهروندان کشور می شود. اما اقوام و خلقهای ساکن کشور علاوه بر حقوق فردی دارای حقوق گروهی نیز هستند، که حقوق ملی نامیده میشود. در ماده نخست بیانیه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دسامبر سال ۱۹۹۲، بهصراحت درباره حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی نوشته شده است: «هر کشوری باید در قلمرو خود از وجود اقلیتها و هویت قومی یا نژادی و نیز از هویت فرهنگی، دینی و زبانی آنها حمایت کند و شرایطی را که ضامن تحکیم این هویت است فراهم نماید».

با این همه، هر اقدام عملی برای رفع ستم ملی توسط هر دولتی، بدون در نظر گرفتن تجربه تاریخی احزاب و سازمانهایی که در این راه مبارزه کردهاند، و بدون استفاده از کارشناسان و روشنفکران و پژوهشگران قومی ـ ملی، با موفقیت همراه نخواهد بود. دولت آقای روحانی اگر بخواهد به وعدههای داده شده خویش عمل کند، ابتدا باید موانع پیش رو را که دهههاست جانسختی میکند شناسایی و از سر راه بردارد. زیرا این موانع که دارای منافع و منفعتهایی هستند، براحتی کنار نخواهند رفت مگر با نیرو و قدرت همه مردم، بخصوص نیروی خلقهای ذینفع در این میدان مبارزه. این مهم با دستور و فرمان و شعار عملی نخواهد شد. عملیترین و واقعیترین شکل آن کوشش برای مشارکت نخبگان قومی و ملی در حاکمیت است تا دولت و حاکمیت در یک روند مناسب در برگیرنده همه خلقهای ایرانی باشد. از طرف دیگر، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت احزاب و نهادهای فرهنگی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی خاص خلقها میتواند به این روند یاری رساند. این پروسه به آزادیهای دمکراتیک نیز کمک میکند و در نهایت به توسعه، عدالت، برابری قومی، و وحدت ملی منجر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *