سوسیالیسم و کمونیسم

در نخستین فاز جامعهٔ کمونیستی‏ (که معمولاً‏ آن را سوسیالیسم می‌نامند‏)،‏ «حقوق بورژوایی‏» نه به‌طور کامل،‏ بلکه به‌طور محدود و فقط به‌میزان تحول اقتصادی انجام یافته،‏ یعنی فقط در زمینهٔ وسایل تولید،‏ ملغی می‌شود. 

مارکس در اثر خود تحت عنوان‏ «نقد برنامهٔ گتا‏» … با محاسبه‌ای روشن‌بینانه نشان می‌دهد که جامعهٔ سوسیالیستی در ادارهٔ امور خود با چه اجباری روبرو است‏. مارکس به تحلیل مشخص شرایط زندگی جامعه‌ای که سرمایه‌داری در آن وجود نخواهد داشت،‏ می‌پردازد و ضمن آن می‌گوید‏: «در اینجا ما با یک جامعهٔ کمونیستی،‏ نه به‌صورتی که بر شالوده‌های خود رشد کرده و تکامل یافته است،‏ بل برعکس،‏ تازه از درون یک جامعهٔ سرمایه‌داری سر برون کرده است،‏ روبرو هستیم‏. جامعه‌ای که از هر لحاظ ـ از لحاظ اقتصادی،‏ اخلاقی و ذهنی ـ هنوز نشانه‌های مادرزادی جامعهٔ کهنه را،‏ یعنی جامعه‌ای را که از دل آن برون آمده است،‏ با خود دارد‏.» 

مارکس یک چنین جامعهٔ کمونیستی را که تازه از بطن سرمایه داری پای به عرصهٔ وجود نهاده است،‏ و در همهٔ زمینه‌ها مهر و نشان جامعهٔ کهنه را بر خود دارد،‏ «نخستین‏» یا پایین‌ترین فاز جامعهٔ کمونیستی می‌نامد‏. 

در چنین جامعه‌ای، وسایل تولید از تملک خصوصی افراد خارج شده است‏. وسایل تولید به تمام جامعه تعلق دارد‏. هر یک از اعضای جامعه با انجام سهم معینی از کار اجتماعی لازم،‏ قبضی از جامعه دریافت می‌دارد که فلان مقدار کار انجام داده است و طبق این قبض از فروشگاه‌های اجتماعی اشیاء مصرفی،‏ مقداری فرآورده،‏ دریافت می‌دارد‏. در نتیجه، هر کارگر،‏ پس از کسر مقداری که برای ایجاد صندوق عمومی در نظر گرفته می‌شود،‏ از جامعه همان مقدار دریافت می‌دارد که بدان داده است‏. 

بدین‌سان گویی‏ «برابری‏» حکمفرما می‌شود‏…. 

مارکس می‌گوید به‌راستی هم ما در اینجا‏ «حق برابر‏» داریم‏. ولی این هنوز از‏ «حقوق بورژوایی‏» است که به‌سان هر حقی مستلزم نابرابری است‏. هر حقی عبارت است از کاربرد مقیاس یکسان در مورد انسان‌های گوناگونی که در واقع با هم یکسان و برابر نیستند و بدین‌جهت،‏ «حق برابر‏» هم عرض با نقض برابری و دال بر بی‌عدالتی است‏. در واقع هم هر فردی که سهمی از کار اجتماعی برابر با فرد دیگر انجام می‌دهد،‏ سهمی برابر او از فرآوردهٔ اجتماعی‏ (پس از کسور پیشگفته‏) دریافت می‌دارد‏. ولی انسان‌ها با هم برابر نیستند‏: یکی نیرومندتر و دیگری ناتوان‌تر است؛ یکی متأهل است و دیگری مجرد؛ یکی بیشتر فرزند دارد و دیگری کمتر؛ و‏ غیره‏.… 

بنابراین، نخستین فاز کمونیسم هنوز نمی‌تواند عدالت و برابری را تأمین کند‏: تفاوت در ثروت به‌صورت تفاوت‌های‏ غیرعادلانه بر جای می‌ماند،‏ ولی استثمار انسان به‌دست انسان دیگر‏ غیرممکن می‌شود،‏ زیرا وسایل تولید،‏ یعنی کارخانه‌ها،‏ ماشین‌ها و زمین و‏ غیره را نمی توان به تملک خصوصی درآورد‏. مارکس ضمن رد فرمول مبهم خرده‌بورژوایی لاسال دربارهٔ «برابری‏» و‏ «عدالت‏» به مفهوم کلی آن،‏ سیر تکامل جامعهٔ کمونیستی را تشریح می‌کند و نشان می‌دهد که این جامعه مجبور است نخست فقط‏ «بی‌عدالتی‏» ناشی از تصرف انفرادی وسایل تولید را براندازد و نمی‌تواند بلافاصله بی‌عدالتی دیگر را که ناشی از توزیع اشیاء مصرفی‏ «بر حسب میزان کار‏» (و نه بر حسب نیازمندی‌ها‏) است،‏ از میان ببرد‏…. 

مارکس نه‌تنها نابرابری ناگزیر انسان‌ها را با دقت در نظر می‌گیرد،‏ بلکه به این‏ نکته نیز توجه دارد که تنها با انتقال وسایل تولید به مالکیت همگانی سراسر جامعه‏ (یا به‌اصطلاح معمولی،‏ «سوسیالیسم‏»)،‏ نقایص توزیع و نابرابری‏ «حق بورژوایی‏« از میان نمی‌رود و تسلط این نابرابری به‌میزانی که فرآورده‌ها‏ «بر حسب میزان کار» تقسیم می‌شوند،‏ ادامه خواهد یافت‏…. 

بنابراین، در نخستین فاز جامعهٔ کمونیستی‏ (که معمولاً‏ آن را سوسیالیسم می‌نامند‏)،‏ «حقوق بورژوایی‏» نه به‌طور کامل،‏ بلکه به‌طور محدود و فقط به‌میزان تحول اقتصادی انجام یافته،‏ یعنی فقط در زمینهٔ وسایل تولید،‏ ملغی می‌شود‏. «حقوق بورژوایی‏»،‏ این وسایل را در مالکیت خصوصی افراد می‌داند‏. سوسیالیسم مالکیت خصوصی این وسایل را به مالکیت همگانی بدل می‌سازد‏. در این حدود،‏ و فقط در این حدود،‏ «حقوق بورژوایی‏» ملغی می‌شود‏…. ولی این هنوز کمونیسم نیست و هنوز‏ «حقوق بورژوایی‏» را که به انسان‌های نابرابر در قبال میزان کار نابرابر‏ (عملاً‏ نابرابر‏) فرآوردهٔ نابرابر می‌دهد،‏ از میان نمی‌برد‏. 

مارکس می‌گوید این یک‏ «نقص‏» است،‏ ولی در نخستین فاز کمونیسم جنبهٔ ناگزیر دارد،‏ زیرا فقط کسی که دچار خیال‌پردازی شده باشد می‌تواند چنین پنداری به‌خود راه دهد که پس از سرنگونی نظام سرمایه‌داری،‏ انسان‌ها بلافاصله شیوهٔ کار برای جامعه را،‏ بی‌آنکه هیچگونه موازین حقوقی در میان باشد،‏ فرا می‌گیرند‏. وانگهی،‏ با برانداختن سرمایه‌داری،‏ مقدمات اقتصادی لازم برای چنین تحولی نیز،‏ بلافاصله فراهم نمی‌شود‏. 

باری،‏ موازین دیگری جز موازین‏ «حقوق بورژوایی‏» در میان نیست و در این حدود،‏ نیاز به دولت همچنان بر جای می‌ماند،‏ تا ضمن حفظ مالکیت همگانی بر وسایل تولید،‏ برابری کار و برابری در تقسیم فرآورده‌ها را حفظ کند‏. 

دولت در حدودی که دیگر هیچ سرمایه‌ای وجود ندارد و طبقات از میان رفته‌اند،‏ و در نتیجه دیگر هیچ طبقه‌ای نیست که بتوان سرکوبش کرد،‏ زوال می‌پذیرد‏. 

ولی دولت هنوز به‌کلی زوال نیافته است،‏ زیرا حفظ‏ «حقوق بورژوایی‏» که نابرابری عملاً‏ موجود را مجاز می‌دارد،‏ بر جای مانده است‏. برای زوال کامل دولت،‏ کمونیسم کامل لازم است‏…. 

مارکس به گفتار خود ادامه می‌دهد‏: «… در فاز عالی‌تر جامعهٔ کمونیستی،‏ پس از آن که تبعیت برده‌وار فرد از تقسیم کار،‏ و همراه با آن تضاد میان کار فکری و کار بدنی نیز از میان رفت؛ پس از آن که کار نه‌فقط به وسیله‌ای برای زندگی بل به نیاز اولیهٔ زندگی مبدل شد؛ پس از آن که با تکامل همه‌جانبهٔ فرد،‏ نیروهای مولد نیز رشد کرد و همهٔ چشمه‌های ثروت تعاونی با فراوانی بیشتر جریان یافت؛ تازه در آن هنگام است که افق تنگ حق بورژوایی را می‌توان یکسره درنوردید و جامعه خواهد توانست بر پرچم خود چنین نقش کند‏: از هرکس بنا بر توانایی‌اش،‏ به هرکس بنا بر نیازش‏!»…. 

دولت زمانی می‌تواند به‌کلی زوال پذیرد که جامعه به اصل‏ «از هرکس بنا بر توانایی‌اش،‏ به هرکس بنا بر نیازش‏» تحقق بخشد،‏ یعنی زمانی که انسان‌ها آنقدر به رعایت قواعد بنیادی زندگی جمعی خو گیرند و کارشان آنقدر بارآور گردد که داوطلبانه طبق استعداد خود کار کنند‏. «افق محدود حقوق بورژوایی‏» که افراد را وامی‌دارد تا با حساب‌گری حریصانهٔ «شیلوک‏» در فکر آن باشند که مبادا نیم‌ساعت بیش از دیگری کار کنند و مبادا کمتر از دیگری مزد بگیرند،‏ در آن زمان پشت‌سر گذارده خواهد شد‏…. 

ولی فرق علمی میان کمونیسم و سوسیالیسم روشن است‏. مارکس آنچه را که معمولاً‏ سوسیالیسم می‌نامند،‏ «نخستین‏» یا پایین‌ترین فاز جامعهٔ کمونیستی می‌نامد‏…. این کمونیسم کامل نیست‏…. اهمیت عظیم توضیحات مارکس در آن است که دیالکتیک ماتریالیستی و تئوری تکامل را در این عرصه نیز با پیگیری به‌کار می‌بندد و کمونیسم را به‌عنوان پدیده‌ای که از درون نظام سرمایه‌داری برون می‌روید،‏ در نظر می‌گیرد‏…. 

کمونیسم در نخستین فاز یا نخستین پلهٔ خود از نظر اقتصادی هنوز نمی‌تواند کاملاً‏ پخته و رشدیافته،‏ و از سنت‌ها یا بازمانده‌های سرمایه‌داری به‌کلی فارغ‏ باشد‏. به همین جهت ما در نخستین فاز کمونیسم با پدیدهٔ جالبی چون حفظ‏ «افق محدود حق بورژوایی‏» روبرو هستیم‏. وجود حق بورژوایی در زمینهٔ توزیع مواد مصرفی،‏ البته به‌طور ناگزیر دولت بورژوایی را نیز ایجاب می‌کند،‏ زیرا حق بدون دستگاهی که بتواند اجبار به مراعات موازین آن را تضمین کند،‏ پوچ است‏. 

از اینجا چنین بر می‌آید که در نظام کمونیستی،‏ طی زمان معینی نه تنها حقوق بورژوایی،‏ بلکه حتی دولت بورژوایی نیز ـ بدون بورژوازی بر جای می‌ماند‏!… 

واقعاً‏ زندگی در هر گام،‏ چه در طبیعت و چه در جامعه،‏ وجود بازمانده‌های کهنه را در هر پدیدهٔ نو به‌ ما نشان می‌دهد‏….