کالبدشکافی انتخابات پارلمان اروپا
سیروس کمال ــ
توماس پیکتی* در کتاب خود به نام سرمایه در قرن بیست و یکم، منتشره در سال ۲۰۱۴، تاریخ تحول سرمایه از سه قرن پیش تاکنون را با دستیابی به منابع، اسناد، مدارک، و آرشیوهای بسیار گسترده، بهصورت بسیار علمی و دقیق، تحلیل کرده است. وی با توسل به دادهها، اعداد، و ارقام بسیار وسیع، از جمله نقدینگی خزانههای دولتهای نوبنیاد، وضعیت بانکها، شیوهٔ اخذ مالیات، حجم تولید ناخالص ملی، حجم صادرات و واردات، و حتی شیوهٔ اخذ مالیات بر ارث و غیره، به نمودارهایی از رشد وگسترش و انباشت سرمایه پرداخته است، که بسیار آموزنده و حاوی درسهای مهم هستند.
از درسهای بسیار مهمی که از این نمودارها، به خصوص در نقاط عطف و برهه های بسیار حیاتی جریان سرمایه، میتوان آموخت، توجه به میزان تنزل انباشت و گسترش سرمایه به نازلترین سطح ممکن در طی جنگ جهانی اول و دوم است. طی این دو جنگ جهانی، بهویژه در زمان جنگ جهانی دوم، رشد و انباشت و جریان سرمایه رکودی سرسامآور داشت.
جنگ جهانی دوم با به مسلخ بردن ۶۰ میلیون انسان, از جمله ۲۲ میلیون شهروند اتحاد جماهیر شوروی سابق، در سال ۱۹۴۵ بهپایان رسید.
پایان جنگ جهانی دوم با شکست نیروهای فاشیست آلمانی در نزدیکی کرملین رقم خورد، اما ایالات متحدهٔ آمریکا با کمال بیشرمی این پیروزی را به نام خود اعلام کرد و سرمست از آن، وارد مرحلهای دیگر از سیاستهای تجاوزگرانۀ خود شد.
چند صباحی پس از پایان جنگ دوم، آمریکا در بوق و کرنا اعلام کرد که اینک جهان به دو قطب متخاصم تبدیل شده، و آمریکا بهعنوان ناجی در صدد است که جامعهٔ بشری را از خطر غول کمونیسم نجات دهد.
برنامهٔ مارشال یکی از مهمترین اقداماتی بود که از طرف آمریکا در این راستا بهاجرا در آمد. این برنامه تحت شعار «بازسازی اروپای ویران» (بخوان جلوگیری از افتادن اروپا در آغوش کمونیسم)، اولین صدور رسمی سرمایه در سطح یک قاره را بهنمایش گذاشت. اینگونه نطفهٔ لیبرالیسم و در پیآن نئولیبرالیسم بسته شد.
بازسازی زیربنای اقتصادی، اجتماعی، جادهها، پلها، بندرها، بیمارستانها، مدارس، بازگشائی معادن، راهاندازی صنایع، و ساختن کارخانههای جدید، از عمده فعالیتهایی بودند که اروپا ـــ البته با پیمانکاری آمریکا، اما بدون حضور فیزیکی آن ـــ در پیش داشت.
البته ناگفته نماند که برنامهٔ کمک مارشال حاوی شرایطی تحمیلی بود که اروپا مجبور به قبول آنها بود: صدور بلامنازع سرمایه، صدور بلامانع فرهنگ و زبان آمریکایی، محدودیتها در گسترش برنامههای نظامی و مجتمعهای اسلحهسازی، و در نتیجه عاجز نگاه داشتن اروپا در ساخت و تشکیل قدرت دفاعی مستقل، و در پی آن پذیرش شرایط پیمان ناتو.…
پیامدهای برنامۀ مارشال
از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵، که به «سه دهۀ طلایی» معروف است، اروپا با سرعت تمام به بازسازی و رشد اقتصاد و صنایع خود میپردازد. طی این سه دهه، واژهٔ بیکاری و حق بیکاری جزو فرهنگ سیاسی ـ اقتصادی نبود.
صاحبان سرمایه، چه داخلی چه خارجی، نیاز مبرم به نیروی کار داشتند. از اینرو، مجبور بودند به خواستههای برحق طبقهٔ کارگر این جوامع تن در دهند: حق بازنشستگی، بیمههای درمانی، مرخصی با حقوق، خانههای سازمانی با کرایههای معقول، حق آموزش رایگان فرزندان و.… نیاز به نیروی کار تا حدی بود که اربابان و صاحبان سرمایه مجبور به وارد کردن نیروی کار از کشورهای دیگر از جمله آفریقا، بهویژه الجزایر، مراکش، تونس، و همچنین کشورهای خاورمیانه شدند.
با ورود به دهۀ هفتاد و پایان چرخۀ رونق و تولید وسیع در جوامع سرمایهداری، بهویژه اروپای غربی، شروع بحران انرژی در خاورمیانه، و سرشکن شدن آن در اروپا، اقتصاد نیمه جانگرفتۀ این قاره لنگانلنگان با بحرانهای ساختاری اقتصادی، که جزو لاینفک جوامع سرمایهداری است، مواجه میشود.
صاحبان صنایع و بهاصطلاح «کارآفرینها»، بهبهانۀ تعدیل نیروی کار، شروع به اخراج کارگران کردند، و آهستهآهسته اما با سماجت تمام، دستاوردهای کارگران را که طی چندین دهه، بهویژه سه دهٔ اخیر، تثبیت شده بود، نهفقط تعلیق بلکه با بهکار گیری موارد «قانونی» از بینبردند. معادن را بهبهانهٔ عدم سوددهی تعطیل کرده و سیل کارگران بیکار شده را در بطن جامعه بیدفاع رها کردند. این روند ادامه پیدا کرد تا کشورها در حد امکان صنایع خود را به کشورهایی با نیروی کار ارزان منتقل کرده و سرمایهداری مالی را حاکم نمایند. به یاد داشته باشیم که یکی از بنیانگذاران انقلاب نئولیبرالیسم خانم تاچر بود که گفت: «هیچ آلترناتیو دیگری موجود نیست…. پدیده ای به نام جامعه وجود ندارد و تنها با افراد مواجه هستیم.»
از این پس، بلای بیکاری موقت و مزمن، عدم امنیت و ضمانت شغلی، شغلهای موقت و ادواری، و پیمانکاری، چون بیماری خوره بهجان این جوامع «متمدن» افتاد. با یورش هرچه گستردهتر نیروهای نئولیبرال در تمام جنبههای اقتصادی در این کشورها، موج بیکاران، و در نتیجه حاشیهنشینان شهرها، رو به افزایش می گذارد.
احزاب کمونیست، سندیکاها، و جنبشهای چپ، که از همان ابتدای قرن چون قطبنمایی جهت دستیابی حقوق خود در دست کارگران بودند، تحت حملات شدید نیروهای راست قرار میگیرند.
احزاب راست سنتی که در این سه دهه در قدرت بودند برای سرکوب احزاب چپ و متفرق کردن طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، و جدا کردن آنان از احزاب حامی آنان، ترفندهای فراوانی را بهکار گرفتند، از جمله: شریک کردن احزاب راست افراطی در تصمیمات و تصویب قوانین؛ و همچنین تحریک این نیروها به نفوذ میان قشرهای محروم و زحمتکش جامعه و انگل جلوه دادن و برجسته نمودن نقش مهاجرین در سطح جامعه؛ بزرگنمایی تهدید و زوال هویت ملی اروپایی از طرف نژادهای «پَست»ی چون عربها و آفریقاییها؛ ایجاد وحشت از نفوذ اسلام و چپ اسلامگرا در تمام شئونات جامعه … و خلاصهٔ کلام، مقصر جلوه دادن مهاجرین عرب و آفریقایی و خاورمیانهای بهعنوان عللی که باعث رکود اقتصادی و زوال هویت اروپایی شده است.
حملات نیروهای راست افراطی، که توسط راستهای سنتی تغذیه میشوند، تا حدی است که آنان خواهان نقض حق خاک در قبال حق خون شدهاند؛ بدین معنی که خارجیانی که در اروپا بهدنیا آمدهاند حق شهروندی نداشته و تنها آنان که خون اروپایی دارند، حق شهروندی دارند. نیروهای راست افراطی که علناً گرایشهای فاشیستی دارند، تا آنجا پیش رفتهاند که خواهان نقض حقوق دوملیتیها بوده و در صدد تصویب قوانینی جهت ممنوعیت استخدام آنان در مناصب بهاصطلاح امنیتی کشور هستند.
در چهل سال اخیر، نیروهای راست سنتی و راست افراطی برای پیشبرد سیاستهای ضدبشری نئولیبرال خود در این جوامع، از جعبه ابزار تفرقه و تحریک و برانگیختن احساسات «ملی» در مقابل «تهاجم بیگانگان»، بهویژه عربها و مسلمانان، کمال استفاده را برده و شهروندان را در مقابل یکدیگر قرار دادهاند.در این راستا، صاحبان سرمایه و نئولیبرالها نوک حملهٔ خود را بهطرف نیروهای چپ، که از منافع طبقات زحمتکش دفاع میکنند، نیز نشانه گرفتهاند. در انتخابات اخیر پارلمان اروپا، این سیاست به نقطهٔ اوج خود رسید.
حاصل سیاستهای نئولیبرال ضد بشری و خانمانبرانداز، که طی پنج دهۀ اخیر در اروپا بهطرزی وحشیانه، چه با توسل به «قانون» و چه با زور و سرکوب، بهکار گرفته شد، وضعیتی را در این جوامع بهوجود آورده که یادآور وضعیت دهۀ سی این قاره است. وضعیت مسلط در جوامع اروپایی را میتوان در این چند کلمه خلاصه کرد: بیکاری مزمن، عدم ضمانت شغلی، تقلیل و نقض حقوق بیکاری، گسترش شغلهای فصلی، نزول هرچه بیشتر قدرت خرید، تقلیل و حذف بودجههای رفاه اجتماعی چون تسهیلات آموزشی، فرهنگی، درمانی، طولانی کردن سن بازنشستگی، و تا حد امکان جلوگیری از گسترش اعتصابات و اجتماعات جهت درخواست حقوق مصرحه در قانون. تحمیل و تشدید این سیاستهای اقتصادی جهت سرعت بخشیدن جریان سرمایه و نیروی کار، پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی، و خصوصیسازی تمام نهادهای دولتی ـ ملی، که حاصل مبارزات طبقات زحمتکش جامعه بودهاند، اروپا را در مقابل معضلات فراوان اجتماعی قرار داده است
تبلور مشکلات و معضلات شمرده شده را میتوان از نتایج انتخابات و آرای شهروندان در انتخابات پارلمان اروپا مشاهده کرد: شرکت ۴۰ـ۵۰ درصدی شهروندان در این انتخابات و نفوذ و افزایش چشمگیر نمایندگان راست افراطی. البته سیل آرای شهروندان اروپا بهطرف نیروهای افراطی راست بهمعنی حمایت مردم از آنان نیست، بلکه یهمعنای اعتراض و محکومیت سیاستهای اقتصادی دولتهای نئولیبرال در کشورهای آلمان، سوئد، نروژ، هلند، فرانسه، اتریش، ایتالیا، و اسپانیا … است.
اوج این اعتراضات را در انتخابات نمایندگان پارلمان اروپا در فرانسه میتوان مشاهده کرد.حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (جبههٔ ملی سابق) بهرهبری ماریین لوپن، با اکتساب ۳۳ در صد ـــ یعنی یک سوم آرا ـــ رکورد شکست. حزب دولت امانوئل مکرون با ۱۴ درصد، و احزاب راست دیگر با ۱۰ـ۱۲درصد، در فاصلۀ چشمگیری از حزب اجتماع ملی قرار گرفتند. احزاب متفاوت چپ با اخذ ۲۷ در صد در مقام دوم قرار گرفتند، اما این پایان داستان نیست.
پس از دور اول انتخابات و انحلال مجلس ملی نمایندگان توسط امانوئل مکرون، احزاب چپ فرانسه، چون «فرانسۀ تسلیمناپذیر»، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، و حزب سبزها، ائتلافی بهنام «جبهۀ خلقی نوین» را تشکیل دادند که در دور دوم انتخابات، با کسب ۱٨۲ کرسی در مجلس نمایندگان، اکثریت نسبی را بهدست آورده، و چون سدی مستحکم در مقابل احزاب راست افراطی قرار گرفت.
نتیجۀ این انتخابات حاوی درسهایی هستند که میتوان آویزهٔ گوش نیروهای ترقیخواه در جامعه باشد. اتحاد، همبستگی، و مبارزه در راه صلح برابری و آزادی، تنها راه نیل به اهداف انسانی است.
__________
* Thomas Piketty