افسانهٔ «دولت بزرگ» و نئولیبرال‌های وطنی

نویسنده: شبگیر حسنی ــ

منبع: دانش و امید، شمارهٔ ۲۶، دی ۱۴۰۳ ــ

 

درآمد

در سالیان اخیر یکی از موضوعاتی که اقتصاددانان هوادار بازار آزاد همواره به انتقاد از آن پرداخته‌اند، «بزرگی دولت» در ایران است. مطابق ادعاهای اینان، دولت ایران بسیار بزرگ و پُرهزینه است و این موضوع، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد کشور و ایجاد کسری بودجه، موجب لَختی و کُندی دولت نیز شده و بنابراین لازم است تا دولت با کاهش هزینه‌های جاری، نسبت به اصلاح ناترازی در دخل و خرجِ خود اقدام نماید.

مطابق با مشاوره‌های نئولیبرال‌ها، حذف یارانه‌ها، کاهش خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت، واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی و نظایر این‌ها، از زمرۀ اقداماتی هستند که لازم است تا برای کوچک‌سازی دولت انجام گیرند.

در این نوشتار به بررسی ادعای اینان مبنی بر بزرگ بودن دولت در ایران خواهیم پرداخت تا نشان دهیم که افسانۀ «دولت بزرگ» در ایران تا چه حد بی‌پایه و سُست است و اصولاً درخواست کوچک‌سازیِ بیشتر دولت به واسطۀ کم کردن هزینه‌های دولتی، عملاً کدام بخش از بودجۀ دولت را هدف گرفته است و کدام یک از طبقات اجتماعی قربانی سیاست‌های نئولیبرال‌ها خواهند بود.

پیش از ادامۀ بحث یادآور می‌شویم که تمامی اعداد و داده‌های این مقاله توسط هوش مصنوعی از منابع معتبر بین‌المللی مانند SIPRI و گزارش‌های مالی دیگر نهادها مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک تجارت جهانی و… تهیه شده‌اند.

تعریف اندازۀ دولت

عبارتِ «اندازه دولت» به شاخصی اشاره دارد که میزان هزینه‌های دولت را در مقایسه با کل تولید اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی یا GDP) اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص معمولاً به‌صورت درصدی از GDP بیان می‌شود و یکی از معیار‌هایی است که مقیاسی برای نقشی را که دولت در اقتصاد ایفا می‌کند، به دست می‌دهد. هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های جاری (پرداخت حقوق کارکنان دولت، مخارج نظامی، بهداشت و آموزش، …) و هزینه‌های سرمایه‌گذاری نظیر زیرساخت‌هاست. هرچه نسبت هزینه‌های دولت به GDP بالاتر باشد، نشان‌دهنده دخالت و نقش بیشتر دولت در اقتصاد یک کشور است.

عوامل تاثیرگذار بر اندازۀ دولت و بررسی چند نمونه

تعدادی از عوامل موثر بر اندازه دولت عبارتند از:

۱. ساختار سیاسی و اقتصادی: کشورهایی با سیستم‌های سیاسی مختلف (مانند سرمایه‌داری، سوسیالیستی و یا حتی انواع گوناگون سرمایه‌داری نظیر دولت‌های رفاه) ممکن است اندازه دولت‌های متفاوتی داشته باشند. به بیان دیگر ساختار سیاسی و اقتصادی کشورها، از جملۀ عوامل مؤثر بر اندازۀ یک دولت است.

۲. سطح توسعه اقتصادی: دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته اغلب (و نه همیشه) اندازه دولت بزرگ‌تری دارند زیرا این کشورها در ارائه خدمات عمومی مانند تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان فعال‌ترند و همچنین برای توسعه و یا نگهداری زیرساخت‌ها، هزینه‌های بیشتری را متقبل می‌شوند.

۳. دیدگاه اقتصادی حاکم بر دولت: دولت در کشورهایی که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی را دنبال می‌کنند، معمولاً اندازۀ کوچک‌تری دارد و یا دست کم گرایشی برای کوچک کردن اندازۀ دولت به‌ویژه به واسطۀ کاهش هزینه‌های مربوط به وظایف عمومی دولت‌ها نظیر آموزش و پرورش، بهداشت همگانی، مسکن اجتماعی و … در آنها مشاهده می‌شود.

۴. مخارج عمومی: برخی کشورها به ‌دلیل هزینه‌های دفاعی، تأمین اجتماعی یا زیرساختی اندازه دولت بزرگ‌تر است.

در جدول زیر اندازۀ تعدادی از کشورها با سطوح مختلف توسعه، ساختارها و نظام‌های حکومتی متفاوت درج شده است:

ردیف نام کشور اندازۀ دولت

(نسبت هزینۀ جاری دولت به تولید ناخالص داخلی)

۱ جمهوری فدرال آلمان ۴۵%
۲ انگلستان ۴۴%
۳ ایالات متحد امریکا ۳۸%
۴ جمهوری اسلامی ایران ۱۹%
۵ جمهوری خلق چین ۲۶%
۶ فدراسیون روسیه ۳۴%
۷ جمهوری فرانسه ۵۵%
۸ جمهوری کوبا ۶۹%

اگر به‌صورت خلاصه به تحلیل اعداد جدول پیشین بپردازیم، خواهیم دیدکه جمهوری کوبا با نسبت ۶۹% هزینه‌های دولتی به GDP، دارای یکی از بزرگ‌ترین دولت‌هاست. این امر از سیستم اقتصاد سوسیالیستی حاکم بر این کشور ناشی شده و به علت خدمات عمومی گسترده‌ای است که شهروندان کوبایی از آنها بهره می‌برند.

در فرانسه و آلمان هم که هر دو از کشورهای توسعه‌یافتۀ اروپا هستند، نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی، بزرگ است زیرا این کشورها سیستم‌ رفاهی و اجتماعی پیچیده و گسترده‌ای دارند که می‌توان آن را از بقایای دولت‌های رفاه و حاصل سنت‌های ریشه‌دار مبارزاتی طبقات فرودست ارزیابی کرد.

در انگلستان نیز به‌رغم تمام کوشش‌هایی که در دوران تاچر و دولت‌های راست‌گرای بعدی انجام پذیرفت، سیستم NHS یا سرویس سلامت ملیِ گسترده کماکان برقرار است. از سوی دیگر هزینه‌های گزاف نظامی این کشور هم، موجب افزایش نسبت هزینه‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی شده است.

آمریکا با نسبت ۳۸%، اندازۀ دولت متوسطی دارد که این مسأله به‌دلیل نقش کم‌تر دولت در خدمات عمومی و تأکید این کشور بر بخش خصوصی است و البته بخش بزرگی از هزینه‌های دولت آمریکا، در حوزۀ نظامی مصرف می‌شود.

در فدراسیون روسیه، پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی و تسلط دیدگاه‌های مبتنی بر شوک درمانی و خصوصی‌سازی‌های گسترده، دولت از وظایف عمومی خود شانه خالی کرد که این امر شاخص توسعۀ انسانی(HDI) و همچنین امید به زندگی را در این کشور، به سرعت کاهش داد. امروزه، به نظر می‌رسد که به علت الزامات ناشی از عملیات نظامی ویژه در اوکراین، و با فشارهای اپوزیسیون مترقی ـ حزب کمونیست فدراسیون روسیه ـ شاهد تغییراتی تدریجی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت حاکم بر این کشور خواهیم بود که احتمالاً به افزایش سهم دولت در اقتصاد و رشد اندازۀ دولت در سال‌های پیشِ رو خواهد انجامید.

اگرچه چین کشوری با سیستم اقتصادی مختلط است، اما اندازه دولتِ آن، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا، آلمان، و فرانسه کوچک‌تر است. به‌طور کلی، سهم هزینه‌های دولت چین حدود ۲۶% از GDP است، در حالی که این رقم در کشورهایی مانند فرانسه به بیش از ۵۵% می‌رسد. این وضعیت به‌دلیل ترکیبی از عوامل تاریخی، ساختاری، و اقتصادی است که در ادامه بررسی می‌شوند. یکی از دلایل کوچک بودن اندازه دولت چین اصلاحاتی است که از دهه ۱۹۸۰، برای پیشبردِ سیاست‌های «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» چین با رهبری دنگ شیائوپینگ در این کشور اجرا گردید. این امر به معنای آن است که علی‌رغم تداوم کنترل و هدایت اقتصاد توسط حزب کمونیست چین، نقش بیشتری به بازار آزاد و بخش خصوصی در اقتصاد داده شد.

اکنون با گسترش بخش خصوصی، دولت نقش اجرایی کم‌تری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها و صنایع در حال حاضر خصوصی یا نیمه‌خصوصی هستند، که باعث شده سهم هزینه‌های دولتی نسبت به GDP کاهش یابد. اما از سوی دیگر، دولت چین به جای افزایش هزینه‌های مستقیم دولتی، نقش خود را به‌عنوان ناظر و کنترل‌کننده اقتصادی گسترش داده است. به عبارت دیگر، دولت چین به‌جای بزرگ‌تر کردن بودجه عمومی، به هدایت و نظارت بر بخش خصوصی از طریق برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استراتژیک در بخش‌های کلیدی مانند فن‌آوری، انرژی، و صنایع استراتژیک مشغول است. همچنین، دولت به‌طور مستقیم بر صنایع کلیدی مانند انرژی، بانک‌ها، مخابرات و زیرساخت‌ها کنترل دارد، اما هزینه‌های عملیاتی و توسعه آنها بیشتر به شرکت‌های دولتی‌ای واگذار شده است که در بسیاری از موارد مانند شرکت‌های خصوصی عمل می‌کنند.

علاوه بر این‌ها، اگرچه چین با داشتن یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان، هزینه‌های نظامی نسبتاً بالایی دارد، با این حال، نسبت این هزینه‌ها به کل بودجه (۶ تا ۷درصد) در مقایسه با کشورهای دیگر مانند آمریکا (۱۰ تا ۱۵درصد) بسیار کم‌تر است، زیرا دولت چین از تاکتیک‌های اقتصادی و دیپلماسی برای حفظ امنیت ملی استفاده می‌کند. حدود ۳۰ـ ۳۵% از هزینه‌های دولت چین به خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی اختصاص دارد که در مقایسه با بسیاری از کشورها سهم مناسبی است. دولت چین به‌شدت بر توسعۀ زیرساخت‌های ملی مانند جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های حمل و نقل و انرژی متمرکز است. این بخش از هزینه‌های دولت که یکی از کلیدهای موفقیت اقتصادی این کشور است حدود ۲۵ ـ ۳۰% از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد. باقی‌مانده بودجه شامل هزینه‌های مدیریتی، بازپرداخت بدهی‌های دولتی، و حمایت از صنایع کلیدی است که حدود ۲۰ تا ۲۵% از بودجه را شامل می‌شود. باقی‌مانده بودجه شامل هزینه‌های مدیریتی، بازپرداخت بدهی‌های دولتی، و حمایت از صنایع کلیدی است که حدود ۲۰ ـ ۲۵% از بودجه را شامل می‌شود.

اما از همۀ این‌ها گذشته، به چند نکته باید اشاره کرد: ۱) سیاست دولت چین، توزیع بخشی از بار خدمات دولتی به ایالات برخوردارتر و شرکت‌های خصوصی است که طبعاً در آمار مستقیم دولتی نخواهند آمد. ۲) طبق یک سنّت قدیمی، مراجع آماری سرمایه‌داری جهانی، به‌عمد درآمدها و پرداخت‌های غیر نقدی در کشورهای سوسیالیستی را که به‌صورت خدمات دولتی تجلی می‌یابد (مانند، بهداشت، آموزش و یارانه مواد غذایی) در مجموع درآمدها و پرداخت‌ها ملحوظ نمی‌کنند. این عدد در مورد اتحاد شوروی، ۲۰درصد کل عواید پولی بود. در مورد این نکات، نیاز به تحقیق جداگانه‌ای است که بعداً تقدیم حضور خوانندگان مجله خواهد شد.

امّا عدد قابل توجه در این جدول از آنِ جمهوری اسلامی ایران است. برخلاف تمام هیاهوهای نئولیبرال‌های ایرانی ـ چه در درون حاکمیت و چه در بخش‌های راست و لیبرال اپوزیسیون جمهوری اسلامی ـ دربارۀ بزرگی دولت در کشور، ایران با نسبت هزینه‌های جاری به GDP ۱۹درصدی، در مقایسه با سایر کشورها، دولت بسیار کوچکی دارد. این امر مستقیماً از کاربست توصیه‌های اقتصاددانان نئولیبرال و نهادهای بین‌المللی مربوطه در سه دهۀ اخیر ناشی می‌شود. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی نیز در کاهش اندازۀ اقتصاد کشور و به دنبال آن، محدودتر شدن بودجه، نقشی بسیار مخرب داشته‌اند.

ترکیب و ساختار بودجۀ دولت‌ها

موضوع دیگری که باید در بحث میزان هزینه‌های دولت بدان پرداخته شود، ترکیب و ساختار بودجۀ هزینه‌های دولتی در کشورهای گوناگون است. به‌عنوان نمونه، مقایسه اندازه دولت‌های آمریکا، فرانسه و آلمان از نظر ساختار هزینه‌های دولت به تفکیک بخش‌های مختلف (نظیر هزینه‌های نظامی، خدمات عمومی و سایر هزینه‌ها) بسیار جالب و مهم است، زیرا نشان می‌دهد که چرا اندازۀ دولت‌ها بزرگ یا کوچک‌اند. در این تحلیل، هزینه‌های دولتی را به سه بخش عمده تقسیم می‌کنیم: هزینه‌های نظامی؛ خدمات عمومی و رفاهی؛ و سایر هزینه‌ها.

الف. ایالات متحده: اندازه دولت: ۳۸٪ از GDP

هزینه‌های نظامی: آمریکا بیشترین هزینه‌های نظامی را در جهان دارد. در سال‌های اخیر، حدود ۱۰ ـ‌۱۵% از کل بودجه دولتی آمریکا به هزینه‌های دفاعی و نظامی اختصاص یافته است، که این بخش را به یکی از بزرگ‌ترین قسمت‌های بودجه مبدّل کرده است.

خدمات عمومی و رفاهی: در مقایسه با کشورهای اروپایی، سهم آمریکا از خدمات عمومی (مانند بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش) کم‌تر است. در کل، حدود ۲۰ تا ۲۵% از بودجۀ این کشور به خدمات اجتماعی اختصاص دارد.

سایر هزینه‌ها: شامل هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌ها، بازپرداخت بدهی‌های دولت، و کمک‌های مالی به ایالت‌ها و شهرهاست. سهم این بخش حدود ۱۰ تا ۱۵% از کل بودجه است.

ب. جمهوری فرانسه: اندازه دولت: ۵۵% از GDP

هزینه‌های نظامی: فرانسه دارای یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های اروپا است، اما سهم هزینه‌های نظامی از بودجه دولت به اندازه آمریکا نیست. حدود ۵% از بودجه فرانسه به امور دفاعی اختصاص دارد.

خدمات عمومی و رفاهی: فرانسه به‌دلیل سیستم گسترده رفاه اجتماعی، هزینه‌های بالایی در حوزه‌های بهداشت، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، و خدمات عمومی دارد. بیش از ۴۰% از بودجه دولت فرانسه به این حوزه‌ها اختصاص می‌یابد که نشان‌دهنده تعهد دولت به ارائه خدمات به شهروندان است.

سایر هزینه‌ها: بخش دیگری از بودجه به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، محیط زیست، و توسعه اقتصادی اختصاص دارد. این بخش تقریباً ۱۰% از بودجه را تشکیل می‌دهد.

ج. جمهوری فدرال آلمان: اندازه دولت: ۴۵% از GDP

هزینه‌های نظامی: آلمان از نظر نظامی نسبت به آمریکا و حتی فرانسه هزینه کم‌تری دارد. حدود ۴ تا ۵% از بودجه آلمان به هزینه‌های دفاعی اختصاص دارد که در مقایسه با آمریکا بسیار کم‌تر است.

خدمات عمومی و رفاهی: آلمان نیز مانند فرانسه دارای سیستم رفاهی قوی است. حدود ۳۰ تا ۳۵% از بودجه دولت آلمان به تأمین اجتماعی، بهداشت، بازنشستگی، و خدمات عمومی اختصاص دارد.

سایر هزینه‌ها: سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، تحقیق و توسعه، و هزینه‌های مرتبط با حمایت از نوآوری‌های صنعتی حدود ۱۰% از کل بودجه را تشکیل می‌دهند.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که آمریکا بیشتر هزینه‌های دولتی خود را به امور نظامی اختصاص می‌دهد و نسبت کم‌تری را صرف خدمات عمومی و رفاهی می‌کند. دلیل اندازه متوسط دولت در آمریکا این است که بخش خصوصی نقش بزرگی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کند.

فرانسه بیشترین سهم از بودجه خود را به خدمات عمومی و رفاهی اختصاص می‌دهد که دلیل اصلی بزرگی دولت در این کشور است. سیستم‌های گسترده تأمین اجتماعی و بیمه‌های عمومی، هزینه‌های زیادی را به همراه دارند. آلمان نیز مانند فرانسه سهم زیادی از بودجه خود را به خدمات عمومی و رفاهی اختصاص می‌دهد، اما هزینه‌های نظامی نسبتاً پایین‌تر و تأکید بیشتر بر تحقیق و توسعه و زیرساخت‌ها دارد.

اندازه دولت در این کشورها به‌دلیل تفاوت در اولویت‌های بودجه‌ای متفاوت است. آمریکا بیشتر هزینه‌های خود را به دفاع اختصاص می‌دهد، در حالی که فرانسه و آلمان بیشترین سهم را به خدمات عمومی و رفاهی می‌دهند. این تفاوت‌ها منعکس‌کننده فلسفه‌های متفاوت دولت‌ها در نحوه مدیریت اقتصاد و جامعه است.

اندازه دولت در ایران و ترکیب هزینه‌های آن

اندازه دولت ایران حدود ۱۹% از تولید ناخالص داخلی (GDP) است که نسبت به بسیاری از کشورها، دولتی با اندازۀ کوچک محسوب می‌شود. اما بررسی ترکیب هزینه‌های دولت ایران در بخش‌های مختلف نشان‌دهنده اولویت‌ها و تمرکزهای خاص اقتصادی و سیاسی است. این هزینه‌ها را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد: هزینه‌های نظامی، خدمات عمومی و رفاهی و سایر هزینه‌ها.

۱. هزینه‌های نظامی:

درصد از کل بودجه: حدود ۱۵ تا ۲۰% از کل بودجه دولت ایران به بخش دفاعی و امنیتی اختصاص دارد. ایران به‌دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی حساس در خاورمیانه، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در بخش‌های نظامی و امنیتی انجام داده است. این هزینه‌ها شامل ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای امنیتی است. همچنین بخشی از این بودجه صرف برنامه‌های تحقیق و توسعه نظامی و دفاع موشکی می‌شود.

۲. خدمات عمومی و رفاهی

درصد از کل بودجه: حدود ۳۰ تا ۳۵% از بودجه دولت ایران به خدمات عمومی و رفاهی اختصاص دارد. این بخش شامل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و سیستم‌های تأمین اجتماعی است. در ایران، بخش بهداشت و درمان قسمتی از بودجه عمومی را دریافت می‌کند، اما خدمات بهداشتی نه‌تنها به‌طور کامل دولتی نیست بلکه ما شاهد گسترش روزافزون بخش خصوصی در حوزۀ بهداشت و درمان کشور هستیم. سیستم بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز بخشی از هزینه‌های رفاهی دولت را تشکیل می‌دهد که با توجه به افزایش نرخ تورم و عدم تعهد دولت‌های اخیر به افزایش حقوق و دستمزد متناسب با رُشد قیمت‌ها، عملاً شاهد کوچک‌تر شدن نسبی این بخش از هزینه‌های دولت هستیم. در قسمت آموزش و پرورش هم، برخلاف تصریح قانون اساسی کشور مبنی بر الزام دولت برای فراهم نمودن زمینۀ آموزش رایگان تا پایان دوران متوسطه، در دوران پس از جنگِ تحمیلی، با کالایی شدن آموزش و نفوذ روزافزون بخش خصوصی مواجه بوده‌ایم. بنابراین اکنون سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه دولتی نه‌تنها بسیار نازل است، بلکه بیش از ۹۰ درصد همان بودجه ناچیز هم صرف پرداخت دستمزدها ـ و نه توسعه و نوسازی ـ می‌شود.

۳. سایر هزینه‌ها:

درصد از کل بودجه: حدود ۴۵ تا ۵۰% از بودجه به سایر هزینه‌ها اختصاص دارد. این بخش شامل پرداخت بدهی‌های دولت، یارانه‌های انرژی و سوخت (که بخش قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند)، توسعه زیرساخت‌ها، و پرداخت‌ها به سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های عمومی و یا دولتی است. همچنین قسمتی از این بودجه به حمایت از پروژه‌های صنعتی و اقتصادی داخلی اختصاص می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت که سهم بزرگی از بودجه دولت ایران به هزینه‌های نظامی و امنیتی اختصاص دارد که نشان‌دهنده تمرکز دولت بر امنیت ملی و دفاع از کشور در برابر تهدیدهای خارجی است. در مقابل، اگرچه بخشی از بودجه دولت به خدمات عمومی و رفاهی اختصاص دارد، در مقایسه با کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان، این بخش کوچک‌تر است. خدمات رفاهی نظیر بیمه‌های تأمین اجتماعی و سلامت، با چالش‌هایی مانند کمبود منابع مالی، ناکارآمدی و فساد مواجه هستند. به بیان دیگر، اندازه دولت ایران در مقایسه با بسیاری از کشور کوچک‌تر است و ترکیب هزینه‌ها نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بر امنیت و یارانه‌ها به‌جای خدمات رفاهی گسترده است و بخش عمومی و رفاهی در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

اندازۀ دولت و چابکی آن

ادعای اقتصاددانان نئولیبرال که معتقدند کوچک بودن دولت به چابکی و کارآمدی بیشتر منجر می‌شود، از منظر تئوریک بر اساس اصولی مانند کاهش مداخلات دولتی در بازار، آزادی عمل بیشتر برای بخش خصوصی، و کاهش هزینه‌های دولتی استوار است. با این حال، اجرای سیاست‌های مبتنی بر این دیدگاه‌ها، در کشورهایی مانند ایران که ساختار اقتصادی و اجتماعی متفاوتی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دارند، در عمل نتایجی متفاوت با ادعاهای فوق به بار آورده است. برای تحلیل این موضوع، باید از چند زاویه به آن پرداخت.

نئولیبرال‌ها استدلال می‌کنند که کوچک‌تر شدن دولت منجر به چابکی بیشتر و کارآمدی دولت خواهد شد. این به معنای کاهش مداخلات دولتی در اقتصاد و تمرکز دولت بر ارائه خدمات ضروری است. در این رویکرد، کاهش هزینه‌های دولتی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش بوروکراسی منجر شود. اما در ایران، کوچک بودن دولت (در مقایسه با استانداردهای جهانی) لزوماً به چابکی منجر نشده است. یکی از مشکلات اصلی دولت ایران ناکارآمدی در مدیریت منابع، بوروکراسی پیچیده، و همچنین فساد اقتصادی در بخش‌های مختلف است. اگرچه دولت ایران در قیاس با کشورهای اروپایی اندازه کوچک‌تری دارد، اما کاهش اندازه دولت نتوانسته تا این مشکلات ساختاری را حل کند.

تأثیر کوچک‌تر شدن دولت بر اقتصاد

کوچک‌تر شدن دولت به معنای کاهش هزینه‌های دولتی و انتقال بیشتر بار اقتصاد به بخش خصوصی است. از دیدگاه نئولیبرال، این تغییر می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند زیرا بخش خصوصی فرصت‌های بیشتری برای رشد و توسعه خواهد داشت و دولت کم‌تر در اقتصاد دخالت خواهد کرد. در ایران، اگر دولت به‌طور ناگهانی کوچک شود و هزینه‌های خود را کاهش دهد، ممکن است برخی از بخش‌های اقتصادی که به‌شدت به بودجه دولت وابسته هستند (مانند یارانه‌های انرژی، صنعت‌های دولتی، و خدمات عمومی) با مشکلات جدی مواجه شوند. به‌ویژه اینکه بخش خصوصی در ایران به‌دلیل موانع قانونی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، قدرت و انعطاف کافی برای جایگزینی سریع دولت را ندارد. بنابراین، کوچک‌تر شدن سریع دولت ممکن است به رشد اقتصادی کمک نکند، بلکه بحران‌هایی را در برخی بخش‌ها ایجاد کند.

تأثیر بر فرودستان

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بحث کوچک شدن دولت باید در نظر گرفت، تأثیر آن بر طبقات زیرین جامعه است. در ایران، بسیاری از افراد جامعه به خدمات عمومی و یارانه‌های دولتی وابسته‌اند. کوچک‌تر شدن دولت به معنی کاهش این یارانه‌ها و خدمات اجتماعی است.

یارانه‌ها: یکی از بخش‌های اصلی هزینه‌های دولت ایران پرداخت یارانه به انرژی و کالاهای اساسی است. حذف یا کاهش این یارانه‌ها می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد منجر شود.

خدمات عمومی: بخش قابل‌توجهی از اقشار ضعیف جامعه به خدمات بهداشتی و آموزشی دولتی وابسته هستند. کوچک‌تر شدن دولت و کاهش هزینه‌ها در این حوزه‌ها می‌تواند به کاهش کیفیت و دسترسی به این خدمات برای افراد کم‌درآمد منجر شود.

بحثی پیرامون بودجه نظامی

در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی کشورهای مختلف به‌ویژه در میان قدرت‌های بزرگ به‌شدت افزایش یافت. ایالات متحده آمریکا، با بودجه‌ای نزدیک به ۹۱۶میلیارد دلار، همچنان بزرگ‌ترین بودجه نظامی جهان را دارد و حدود ۴۰درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور به تنهایی بیش از مجموع نُه کشور بعدی هزینه کرده است، و بیشتر این افزایش به‌دلیل حمایت از اوکراین و چالش‌های امنیتی جهانی بوده است.

چین، دومین کشور بزرگ از نظر هزینه‌های نظامی، بودجه‌ای حدود ۲۹۶میلیارد دلار داشته و رشد ۶درصدی را نسبت به سال قبل در این زمینه، تجربه کرده است. این هزینه‌ها بیشتر برای افزایش آمادگی رزمی ارتش آزادی‌بخش خلق چین در مقابل تهدیدها و تحریکات روزافزون امپریالیسم آمریکا و هم پیمانانش، اختصاص یافته است.

عربستان سعودی در میان کشورهای خاورمیانه با بودجه‌ای حدود ۶۹.۱میلیارد دلار در رتبه ششم جهانی قرار دارد. ایران با ۱۰.۳میلیارد دلار به‌دلیل فشارهای منطقه‌ای و تحریم‌ها، بودجه نسبتاً کم‌تری در مقایسه با دیگر قدرت‌های منطقه‌ای دارد. اسرائیل نیز با توجه به درگیری‌های اخیر خود، به‌ویژه تجاوز نظامی به لبنان و غزه، بودجه نظامی خود را با ۲۴درصد افزایش به ۲۷.۵میلیارد دلار رسانده است.

آلمان با بودجه ۶۳.۷میلیارد دلار و انگلستان با ۷۳.۵میلیارد دلار نیز به ترتیب در جایگاه‌های هفتم و پنجم جهان قرار دارند و هر دو کشور در پی بحران‌های امنیتی اروپا به‌دلیل جنگ اوکراین بودجه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند.

بررسی آمار فوق، گویای این حقیقت است که هزینه‌های نظامی و امنیتی ایران در شرایط بحرانی حاضر و نیز در مقایسه با کشورهای منطقه – و نه قدرت‌های نظامی جهان ـــ بسیار اندک است و درخواست برای کاهش همین هزینۀ نسبتاً کم را، تنها می‌توان به جهالت و یا دشمنی با ادامۀ حیات این کشور تعبیر نمود.

جمع‌بندی

برخلاف ادعای نئولیبرال‌ها، ما نه‌تنها با معضلی به نام «دولت بزرگ» مواجه نیستیم، بلکه در سالیان اخیر به علت تحریم‌های بین‌المللی و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، میزان هزینه‌های جاری دولت ـ به قیمت ثابت ـ کاهش یافته است. وضعیت کنونی، ابطال‌کنندۀ ادعای دیگر اقتصاددانان هوادار بازار آزاد دربارۀ ارتباط میان اندازۀ دولت و چابکی آن است: کوچک شدن دولت ایران در دهه‌های اخیر، به خودی خود به چابکی و کارآمدی منجر نشده است و قطعاً تداوم رَوَند کاهشی اندازه دولت، در آینده نیز اثر مثبتی در این زمینه نخواهد داشت.

از دیگر سو، کاهش بیشتر اندازۀ دولت در ایران ممکن است به جای رشد اقتصادیِ وعده داده شده از سوی نئولیبرال‌ها به رکود در بخش‌های بیشتری از اقتصاد منجر شود. این مسأله منحصر به ایران نیست: مسعود امیدی در مقالۀ تحلیلی مفصلی به نام کارآیی در بخش‌های دولتی و خصوصی، که در شماره‌های ۲۵ و ۲۴ نشریۀ دانش و امید منتشر شد، با استناد به نتایج تحقیقاتِ گسترده و دقیق مؤسسات معتبر بین‌المللی، نشان داد که ادعای هواداران بازار آزاد در خصوص ناکارآمدی بخش دولتی وکارایی سرشتی بخش خصوصی تنها بازتاب دهندۀ یک دیدگاه ایدئولوژیک است و هیچ نسبتی با واقعیت‌های میدانی ندارد.

در اینجا لازم است تا به نکتۀ مهمی اشاره شود: نارضایتی‌های انباشته شدۀ ناشی از شرایط نامناسب اقتصادی، در کنار فشارهای مربوط به اصرار حاکمیت بر اِعمال سیاست‌های فرهنگی خاص، موجب ایجاد حساسیت بسیار زیاد نسبت به بودجۀ اختصاص یافته به حوزه‌های امنیتی، نظامی و یا نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک کشور شده است. در شرایط کنونی، این موضوع یکی از مسائل حساس و بحث‌برانگیز در جامعه ایران است. بودجه‌ای که به این نهادها اختصاص پیدا می‌کند، موجب انتقادات شدیدی از سوی برخی از گروه‌ها و افکار عمومی می‌شود، چرا که بسیاری معتقدند این منابع باید بیشتر صرف نیازهای اقتصادی، رفاهی و اجتماعی جامعه شود. در چنین حال و هوایی، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و نیز فضای مجازی، با استفاده از چنین بستری به پروپاگاندا پیرامون هزینه‌های دفاعی ضروری ـــ نظیر حمایت از متحدان منطقه‌ای، تحقیقات برای توسعۀ صنایع نظامی و … ـــ می‌پردازند.

نئولیبرال‌های وطنی نیز به عادت مالوف، در این فضای مه‌آلود برای پیشبرد برنامه‌های مورد نظر خود، خواستار کم شدن هزینه‌های دولت می‌شوند. این درخواست از سوی بخش مهمی از افکار عمومی، به درخواست برای کاهش هزینه‌های دفاعی و بودجۀ نهادهای ایدئولوزیک و مذهبی تعبیر شده و همدلی در میان بخش‌هایی از جامعه را برمی‌انگیزد، حال آنکه پیشنهاددهندگان ایدۀ کوچک‌سازی دولت به‌خوبی واقفند که کاهش هزینه‌های دفاعی و امنیتی در شرایط بحرانی بستگی به نوع و شدت بحران، تهدیدات موجود، و شرایط داخلی و خارجی کشور دارد. در ایران، که با چالش‌های امنیتی، ژئوپلیتیکی، و اقتصادی روبرو است، تصمیم به کاهش بودجه‌های دفاعی و امنیتی می‌تواند کشور را در برابر تهدیدات آسیب‌پذیر کند و توانایی کشور را در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی کاهش دهد.

به‌طور کلی، کاهش یا تنظیم مجدد هزینه‌های دفاعی و امنیتی باید با توجه به یک تحلیل دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های امنیتی و اقتصادی کشور انجام شود. این تصمیم نباید صرفاً بر اساس فشارهای کوتاه‌مدت مالی گرفته شود، بلکه باید در چارچوب یک استراتژی جامع ملی بررسی گردد. افزون بر این، ما نمونه‌ای را سراغ نداریم که درخواست برای کم کردن هزینه‌های دولت، به کاهش در هزینه‌های نظامی و امنیتی منجر شده باشد.

علاوه بر این، در فضای مجازی و رسانه‌ها، تبلیغات و پروپاگاندای متعددی دربارۀ هزینه‌های موسسات و نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک مطرح می‌شود که بعضاً شامل بزرگ‌نمایی و یا کم‌اهمیت جلوه دادن برخی حقایق است. امّا بررسی دقیق‌تر این اعداد در بودجۀ دولت نشان می‌دهد که اگرچه حساسیت افکار عمومی به درستی در این زمینه بالاست، سهم این بخش، در هزینه‌های دولتی ـ به جز صدا و سیما ـ چندان قابل اعتنا نیست و طبیعتاً هم با توجه به اصرار حاکمیت بر پیشبرد بعضی از دیدگاه‌های خاص فرهنگی و ایدئولوژیک، در حال حاضر کم کردن هزینه‌های این بخش در دستور کار قرار نخواهد گرفت و بنابراین خواستۀ نئولیبرال‌ها برای کوچک کردن بیشتر دولت، تنها شامل هزینه‌های عمومی مرتبط با زیست اکثریت توده‌های مردم ـــ نظیر بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن اجتماعی، اشتغال و … ـــ خواهد بود.

همان‌گونه که سیر امور در ایران و البته بسیاری از دیگر کشورها نشان داده است، کوچک‌تر شدن دولت به اقشار میانی و طبقات فرودست آسیب خواهد زد، زیرا با کاهش یارانه‌ها و خدمات اجتماعی، در کنار حذف عملی بخش‌های حمایتی قانون کار و تمکین نکردن دولت و کارفرمایان بخش خصوصی به ضوابط قانونی و معیارهای مشخص شده برای محاسبۀ مزد و حقوق سالیانه، بسیاری از افراد جامعه به این خدمات وابسته‌اند و کاهش هزینۀ دولت در این بخش‌ها ممکن است به مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدی منجر شود.

بنابراین افسانۀ «دولت بزرگ» در ایران، تنها دروغی است که از سوی هواداران بازار آزاد به منظور پیشبرد پروژۀ ضدمردمی نئولیبرالیسم اشاعه داده می‌شود و در صورت تداوم اجرای سیاست‌های اینان در جهت کوچک‌تر کردن بیشتر دولت، افزایش نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی را برای طبقات پایین و میانی شاهد خواهیم بود.

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *