بازگشت به قانون اساسی

نویسنده: کورش تیموری‌فر ــ

منبع: دانش و امید، شماره ۲۶، دی ۱۴۰۳

فرایند انتخاب ریاست جمهوری، در ماه‌های گذشته، معبر تشدید بحث‌های داغ، پیرامون احتمالات سیاست‌گذاری‌های جدید بود. جامعه در انتظار تحولاتی در مسیر حل معضلاتی است که گریبان‌گیر اقتصاد و مناسبات اجتماعی است.

به‌طور خودبه‌خودی، هر نقطۀ خیز تحولات سیاسی -انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، یا برگماری اشخاص در مناسب مهم- محلی است برای ارزیابی‌ها و گمانه‌زنی‌ها پیرامون نقش آن تغییرات به سمت مثبت یا منفی. اکثریت مردم سیاسی‌شدۀ ایرانی، تحت تأثیر جریانات رقیب، خود را صاحب‌نظر برای تعیین مسیری می‌دانند که به بهبود وضعیت و رفاه بیشتر در زندگی‌شان منتهی شود. انتخاب رئیس قوۀ مجریه نیز یکی از همین فرازهاست.

قوۀ مجریه، تنها یکی از مجموعه قوایی است که به حرکت جامعه شکل می‌دهد. هیچ معجزه‌ای از این انتخاب سر نخواهد زد. به‌ویژه آنکه مردم تجربۀ «معجزۀ هزارۀ سوم» را هم در خاطر دارند. هر جریانی که ریاست قوۀ مجریه را در اختیار داشته باشد، می‌بایستی به تنظیم روابط خود با دیگر قوا بپردازد. از سوی دیگر نیز، دیگر قوا و نهادها، باید این بازیگر جدید و همراهانش را در جایگاه مناسب سلسله روابط قرار دهند. بدن قوۀ مجریه باید باری را به‌دوش بکشد که نظام بر دوشش نهاده است. آنچه که در رگ‌های این بدن جریان دارد، به‌علاوه، حاوی ویروس‌های جریان مسلط نئولیبرالیسم و گلبول‌های سفید مدافع است که وظیفۀ رفع آثار مخربی را دارند که این ویروس‌ها به سلول‌های زنده -مردم- تحمیل می‌کنند.

بحث‌های جاری جامعه عمدتاً حول سختی معیشت می‌گذرد. در کنار آن، مطالبات مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز از طرف طبقات و اقشار و لایه‌های جامعه مطرح می‌شود. هیچ روز جامعۀ زنده و پویای امروزین ما، بدون بحث پیرامون این مسائل به شب نمی‌رسد.
عقل سلیم به سرعت به این نتیجه می‌رسد که هیچ نسخۀ حاضر و آماده‌ای برای حل مشکلات جامعه وجود ندارد. طبیعتِ پرداختن به حل یک مشکل اساسی، انتظار برخورد با مشکل دیگری است که از شدت و سطح متفاوتی برخوردار است. اما یک جامعۀ پویا، طبعاً از حل بنیادی‌ترین مشکلات شروع می‌کند. توسعه، از همین‌جا آغاز می‌شود. حل مشکل اجتماعی، بدون عمل نیروی اجتماعی امکان‌پذیر نیست. هنر در آن است که نیروهای اجتماعی به‌سوی هم‌گرایی حرکت کنند.

از آنجا که ساختار اجتماعی سیاسی موجود، نقش بی‌بدیلی برای حاکمیت قائل شده است، یک سر حل تمام مشکلات بنیادی، به حکومت برمی‌گردد (که البته برخی به اشتباه آن‌را به دولت -یعنی به قوۀ مجریه- خلاصه می کنند).

ببینیم که در حوزۀ مشکلات بنیادی اقتصادی، کارشناسان علم اقتصاد چه می‌گویند. گروهی از آنان -که ما ایشان را مدافعان نئولیبرالیسم می‌خوانیم- خواهان تداوم و تعمیق «اصلاحات ساختاری»اند. همۀ آنچه در سی‌وچند سال گذشته شاهد بودیم، از روند گاه پر شتاب و گاه کُند این اصلاحات ساختاری ناشی می‌شود. مصادرۀ اموال عمومی به نام «خصوصی‌سازی»، واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی، حذف نهادهای نگهبان اقتصادِ مبتنی بر برنامه‌های توسعه، و در یک کلام، «آزاد» گذاشتن دست «نامرئی» بازار برای تنظیم مناسبات اقتصادی، از عمده‌ترین ویژگی‌ها و قدسی‌ترین احکام این گروه است.

گروه دیگر -که از نقش گلبول‌های سفید دفاع می‌کنند- طرفدار عدالت اجتماعی‌اند. طبعاً استقرار عدالت اجتماعی از مسیر استقرار عدالت اقتصادی می‌گذرد. همین‌جا اشاره کنیم که مفهوم «عدالت» بسیار کشدار و ناگویاست. کما اینکه اقتصاددانان نئولیبرال نیز، جامعۀ دلخواه خود را «عادلانه» می‌دانند. در اینجا منظور ما از عدالت، آن چیزی است که اکثریت مردم می‌فهمند: حق برخورداری از اساسی‌ترین نیازهای زندگی؛ و این‌ها کدامند؟ برخورداری از معیشت مناسب، مسکن مناسب، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و حداقلی از امنیت اقتصادی و اجتماعی در دوران سال‌خوردگی و از کار افتادگی.

گاه کانون این درگیری‌های نظری بر موضوعات درجه دوم -اما شاخص و میزان- چنان متمرکز می‌شود که عموم مردم را از توجه به ریشۀ مشکلات دور می‌کند. مثلاً بحث داغ قیمت بنزین. استدلال گروهی بر آن است که قیمت بنزین، از دوران پیش از انقلاب، همواره حدود ۱۰ سنت بوده است. (چرا معیار دلار است؟) و اکنون با توجه به قیمت دلار، و مهم‌تر از آن، آزادی بیشتر اقتصاد از بندهای قیمت‌گذاری دولتی، باید به حدود ۵۰ تا ۶۰ سنت (مشابه کشورهای حوزۀ خلیج فارس) برسد. این، به معنای تعیین قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین است. گروه دیگر، معیار قیمت بنزین را بر توجه به بهای سبد کالایی مصرف‌کننده، تأثیر قیمت بنزین بر مشاغل، و دیگر هزینه‌های بازتولید نیروی کار برای بقا و تداوم حیات آن قرار می‌دهند. طبعاً این گروه، مخالف هرگونه افزایش جهشی قیمت بنزین هستند. در اینجا از ورود به بحث تفاوت ارزش و قیمت درمی‌گذریم. جانب هیچ‌یک را هم نمی‌گیریم. هزارتوی تعیین قیمت کالاهای اساسی -اگر وارد جزییات شویم – ما را از بحث اصلی دور می کند. پس راهنمای عمل کدام است؟

از هر زاویه که بنگریم، به تعهد حاکمیت در قبال مردم می‌رسیم. این تعهد ناشی از چیست؟ معیار تعیین حدود مسئولیت حکومت چیست؟ برخلاف نظر نئولیبرال‌ها -که در حرف- معتقدند دولت نمی‌بایستی فعال حوزۀ اقتصادی باشد و بازار، فعال مایشاء بوده و «خود تنظیم‌گر» است، ماشین حکومتی موظف به عمل بر اساس دستورالعملی است که «مردم» تهیه کرده‌اند. این دستورالعمل کِی و کجا و چگونه تهیه شده و لازم‌الاجراست؟

همان‌طور که گفته شد، نقطۀ شروع هر اصلاح بنیادی -که در روند پیشرفت خود، به حل دیگر مشکلات مرحله‌ای خواهد پرداخت- در اجرای قانون اساسی به‌مثابه راهنما و دستورالعمل است.

مدتی است که نئولیبرال‌ها با هر سلاح دم دستشان، به قانون اساسی حمله می‌کنند. آن‌را میراث «چپ» و واجب به ابطال می‌خوانند. مسیر حرکت اقتصاد به‌سوی بحران، آنان را واداشته تا طوفان‌های در راه را که محصول بادهای کاشتۀ خودشان است، به‌سوی عدالت‌خواهان برانند. در این میان، عده‌ای ناغافل، معضلات امروز را نتیجۀ اجرای قانون اساسی فرض می‌کنند، و نه نتیجۀ ترک اجرای آن.
عده‌ای دلسوز، امروزه در مورد مدل‌های مختلف توسعه صحبت می‌کنند، اما آنچه با آن دست به گریبانیم، ضرورت خروج فوری و فوتی از ایستگاه توقف «رشد» هستیم. «توسعه» پیش‌کشمان.

برای آنکه روشن‌تر سخن گفته باشیم، به‌طور ساده و در این نوشتار، رشد را معادل گسترش توان تولید کشور در حوزه‌های موجود صنعت، کشاورزی و خدمات، متناسب با رشد جمعیت و جبران استهلاک زیرساخت‌های تولیدی، و افزایش کمّی حجم تولید ناخالص داخلی گرفته‌ایم، و توسعه را معادل گسترش حوزه‌های فعالیت انسانی -شامل تولید- به منظور ارتقای کیفی توان پایداری جامعه در قبال بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری. اگر عدد رشد تولید ناخالص داخلی بر مبنای ظرفیت‌های موجود را عدد ۳درصد سالانه در نظر بگیریم، تنها توانسته‌ایم پاسخ رشد جمعیت و استهلاک زیرساخت‌ها را بدهیم. اما این، برای توسعه کافی نیست. لازم است که نه تنها کمیّت افزایش یابد، بلکه محصول کار و تولید در حوزه‌های جدیدی باشد که باید احداث شوند. فناوری به‌طور روزافزونی در سطح جهان پیش می‌رود و نقش دانش در تولید ثروت اجتماعی، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. اینک رشد تولید ناخالص داخلی متوقف شده و زیرساخت‌ها در حال فرسایشند. پس بحران اقتصادی دیر یا زود فرا خواهد رسید. حال چه ربطی بین قانون اساسی و بحران اقتصادی وجود دارد؟

قانون اساسی ما، محصول نفی نظام سرمایه‌داری وابسته، و تعیین مسیر رشدی جز آن بوده است که با اعمال نیروی عظیم مردم، در آستانۀ ورود به دورانی جدید در ساختمان ایران نوین شکل گرفته است. محصول محو یک حکومت وابسته به امپریالیسم و متکی به اقتصاد تک‌محصولی تحمیلی توسط انحصارات -که تنها به تکمیل زنجیرۀ تأمین سود خود می‌اندیشید – بوده است. قانون اساسی همان برنامۀ حکومت برخاسته از دل این دگرگونی تاریخی و سترگ، برای پیشرفت اجتماعی است.

در مباحث حقوق ملت و وظایف حکومت، اصول بنیادی خصلت‌نمای مسیر رشد و توسعه نمایان است. به‌طور مشخص اصل ۴۳ را بنگرید:

برای‏ تامین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏‌شود:

۱. تامین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

۲. تامین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏‌های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

۳. تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.

۴. رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏‌کشی‏ از کار دیگری‏.
….

۸. جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.

۹. تاکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

منبع تأمین این هزینه‌های دولتی چیست؟ اصل ۴۴ موضوع را روشن می‌کند:

نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏.

بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند این‌ها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏شود که‏ مکمل فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است.

با اجرای اصول اقتصادی – اجتماعی نئولیبرال (که لاجرم به حوزۀ سیاست هم کشیده می‌شود) و عاطل ماندن اصل ۴۴ و دگردیسی آن، منابع تأمین اصل ۴۳ حذف، و این اصل بلاموضوع می‌گردد. به عبارت دیگر، نمی‌توان بخش دولتی را حذف و به بخش خصوصی واگذار کرد و در عین حال «‏تامین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‌کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او» را تضمین نمود.

خروج از چنبرۀ وضعیت بحران‌زای امروز، بازگشت به قانون اساسی است. در قاموس تحولات اجتماعی، کلمۀ «بازگشت» طنین ناخوشایندی دارد. مگر می‌شود راه رفته را به عقب برگشت؟ همان‌گونه که اقتصاددانان سیاسی در دنیای سرمایه‌داری پیشرفته، حسرت «دولت رفاه» پس از جنگ دوم جهانی را می‌خورند و در عین حال، امکان احیای آن‌را منتفی می‌دانند، اقتصاددانان و جامعه‌شناسانی هم هستند که امکان بازگشت به اصول قانون اساسی را نامترتب می‌شمارند. اما این بازگشت به دولت رفاه یا قانون اساسی، بازسازی مکانیکی شرایط دوران گذشته نیست. بلکه احیای اهداف و دستاوردها است. چه کسی جرئت می‌کند با افزایش دستمزد واقعی، ایجاد شغل تا حد نزدیک به رفع بیکاری، دریافت مالیات سنگین از ثروتمندان، و وضع مقررات برای کنترل سرمایه‌های بزرگ مخالفت کند. امروزه همه می‌دانند که دولت رفاه در غرب، محصول افزایش نفوذ اندیشه‌های عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی بوده است. منظور کارگزاران سرمایه، دور زدن گرایشات رادیکال و خنثی‌سازی «خطر سرخ»ها بوده است. قانون اساسی ما هم مربوط به توازن قوای قطب‌های آن دوران بوده است. اما تغییر دوران، به معنای چشم‌پوشی از اهداف انسانی قانون اساسی نیست.

نگاه به گذشته، به معنای عقب‌نگری نیست. بلکه خواست بازپس‌گیری سنگرهای از دست رفته است. بازپس‌گیری سلاح‌ها و ابزارهایی است که از دست اقشار و طبقات مولد گرفته شده است. هدف که تغییر نیافته است. باید تمام اموال عمومی واگذار شده، به عموم برگردد. باید همۀ بانک‌ها ملی شوند. باید کنترل تمام بنگاه‌های حیاتی و تمام زیرساخت‌های نام‌برده در قانون، به مالکیت عمومی درآیند.

چرا این‌گونه شد؟ مارکس در نقد برنامۀ اولین حزب سوسیال دموکرات آلمان (معروف به نقد برنامۀ گوتا) می‌پرسد: «آیا روابط اقتصادی را مفاهیم قانونی تنظیم می‌کنند و یا اینکه برعکس، روابط قانونی از اقتصاد برمی‌خیزد؟» پاسخ روشن است. قانون اساسی، نه محصول روابط اقتصادی جدید، بلکه محصول نفی ساختار اقتصادی- اجتماعی کژدیسۀ دوران پهلوی است؛ اما نشان‌گر مسیر رشد آتی جامعه نیز هست. شرایط فعلی، محصول مناسباتی است که قانون اساسی را برنمی‌تابد. اما همانطور که انگلس دربارۀ همان برنامۀ گوتا نوشت: «اهمیت برنامۀ رسمی کم‌تر از اعمال واقعی است. ولی یک برنامۀ جدید، در حکم پرچم نوینی است که برافراخته می‌شود…». هرچند انگلس این مطلب را در مورد برنامۀ حزب گفته بود، اما می‌توان آن‌را به قانون اساسی نیز تعمیم داد. پس ضروری است تا به جدیت و وسعت هرچه تمام‌تر به‌دور این پرچم گرد آمده و مطالبات خود را حول مضمون آن متمرکز کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *