چالش ‎ها و بلاتکلیفی ‎های مزد کارگران: بین وعده‎ های تورّم محور و بی ‎عملی دولت و مجلس

هفته گذشته، مطلبی با عنوان «خبر بد مجلس برای کارگران درباره طرح اصلاح مزد» منتشر کردیم که اشاره داشت به اینکه «علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر ارجاع طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به کمیسیون اجتماعی برای تعیین مزد کارگران متناسب با نرخ تورم، به‌طور ناگهانی اعلام شد که این طرح هنوز در هیئت رئیسه مجلس است و به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است».

با وجود اینکه تنها حدود چهار ماه تا پایان سال باقی مانده است، سرنوشت تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان مبهم است و در ۸ ماه گذشته حتی یک جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی این موضوع تشکیل نشده است. کارگران بارها خواستار تشکیل این جلسه شده‌اند و نمایندگان آنها بر لزوم تعیین دستمزد متناسب با تورم و تأمین سبد معیشتی خانواده‌های کارگری تأکید کرده‌اند، اما دولت همچنان به این درخواست‌ها پاسخ روشنی نداده است.

ماده ۴۱ قانون کار بر ضرورت تعیین دستمزدها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی تاکید دارد، اما این قانون به‌طور کامل و دقیق اجرا نمی‌شود. در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متناقضی از برخی نمایندگان درباره طرح اصلاح این ماده و بررسی آن به گوش رسیده است. ابتدا اعلام شد که هیئت رئیسه مجلس این طرح را اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده است، اما در نهایت مشخص شد که این طرح هنوز توسط هیئت رئیسه اعلام وصول نشده است.

انتقادهای جامعه کارگری از عدم توجه مجلس به مسأله دستمزد کارگران و ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اخیراً افزایش یافته است. این در حالی است که شایعاتی مبنی بر اعلام وصول این طرح وجود داشت، اما به‌طور رسمی هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است.

بلاتکلیفی‌ها  و پیامدهای اقتصادی نظیر کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی برای خانواده های کارگری منجر به عواقب اجتماعی، از جمله افزایش نارضایی عمومی و تأثیرات روانی آن بر نیروی کار می شود. بعلت گرانی کرایه خانه و معضلات جدی در زمینه مسکن، خانواده های کارگری مجبورند از همین دسترنج ناچیز خود، حدود دوسوم آن را برای کرایه مسکنی محقر بپردازند. در حالی که دولت در بخش‌های دیگر همچون واردات خودروهای لوکس فعالانه عمل می‌کند، به نظر می‌رسد وزارت کار و تأمین اجتماعی نسبت به مسائل و مشکلات جامعه کارگری توجه کافی ندارد و طرح‌ها میان دولت و مجلس در حالت معلق باقی مانده‌اند.

این تناقض آشکار در سیاست های اقتصادی دولت”وفاق” در زمینه حمایت از اقشار ضعیف، و در عین حال واردات و حمایت از کالاهای لوکس مثل آیفون و خودرو و دیگر تجملات، می تواند با برجسته کردن هرچه بیشتر این تضاد اجتماعی، باعث نارضایی هرچه بیشتر اجتماعی و ایجاد دلسردی در اقشار زحمتکش جامعه شود که همواره مدافع انقلاب بوده اند

در حال حاضر، یکی از درخواست‌های جامعه ۱۵ میلیونی کارگری کشور که  به لحاظ جمعیت بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، این است که حداقل دستمزد سالانه بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. متأسفانه، این نرخ در اغلب سال‌های گذشته از تورم عقب مانده و فشار سنگینی به سبد معیشتی کارگران وارد کرده است. انتظار جامعه کارگری از هیئت رئیسه مجلس این است که هر چه سریع‌تر طرح اصلاح ماده ۴۱ را در اولویت بررسی قرار دهد تا شاید در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش دستمزدی متناسب با نرخ تورم و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزدی باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *