مشکلات معیشتی، دستمزد کارگران، و تشکل های کارگری

 

با نزدیک شدن به آغاز مذاکرات مزدی برای سال جدید، مسألهٔ دستمزد و معیشت کارگران به یکی از موضوعات اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. جامعه کارگری، به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، تحت تأثیر تورم فزاینده و سیاست‌های اقتصادی نادرست قرار دارد. کارگران می‌گویند: «با هر تغییری در کشور، نرخ تورم بالا می‌رود و این اقشار ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران هستند که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.»

تناقض تورم و سرکوب دستمزد

دولت و کارفرمایان هر ساله با این استدلال که افزایش دستمزدها موجب افزایش تورم می‌شود، از افزایش عادلانه حقوق کارگران سر باز می‌زنند. این در حالی است که با وجود سرکوب مزدی در سال‌های اخیر، نرخ تورم همچنان افزایش یافته است. سؤالی که مطرح می‌شود این است: «اگر دستمزدها واقعاً عامل اصلی تورم هستند، چرا با وجود سیاست‌های سرکوب مزد، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است؟»

تجربهٔ برخی کشورها نشان می‌دهد که می‌توان سیاست‌های حمایتی مؤثری اتخاذ کرد. به‌عنوان مثال، در کشورهایی با تورم بالا، دولت‌ها پس از هر موج تورمی، دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش می‌دهند تا قدرت خرید آنها حفظ شود. در ایران، اما، معمولاً در پایان سال، و آن هم نه بر اساس نرخ واقعی تورم بلکه بسیار کمتر از آن، دستمزدها تعیین می‌شود. این رویه نه‌تنها معیشت کارگران را بهبود نمی‌بخشد، بلکه فشار اقتصادی بر آنها را افزایش می‌دهد.

وضعیت بحرانی جامعهٔ کارگری

حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در گفت‌وگویی وضعیت جامعه کارگری را چنین توصیف می‌کند: «سونامی‌های سهمگین تورمی که ناشی از تصمیمات نادرست مسؤولین بوده است، اقتصاد خانواده‌های کارگری را نابود کرده و حمایت‌های دولتی در این شرایط تقریباً به صفر رسیده است.»

این مشکلات شامل گرانی، بیماری‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، و کاهش امید به بهبود اوضاع می‌شود. با توجه به شنیده‌ها دربارهٔ سیاست‌هایی نظیر افزایش قیمت بنزین و نرخ حقوق کارمندان دولت در سال آینده، می‌توان انتظار داشت که فشارهای اقتصادی بر کارگران افزایش یابد.

امروزه بسیاری از کارگران، به دلیل پایین بودن دستمزد و دشواری شرایط کاری، به مشاغل خدماتی یا دلالی روی آورده‌اند. این تغییر جهت نه‌تنها باعث کاهش نیروی کار در بخش تولید می‌شود، بلکه چرخهٔ اقتصادی را نیز مختل می‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با کاهش تقاضای خرید محصولات مواجه می‌شوند و سرمایهٔ لازم برای توسعهٔ تولید نیز تأمین نمی‌شود.

قطعاً نبود تشکل‌های مستقل کارگری یکی از بزرگ‌ترین معضلات در مسیر دستیابی به حقوق عادلانهٔ کارگران و جلوگیری از استثمار آنان است. تشکیل چنین تشکل‌هایی حق مسلم کارگران بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران است، که آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی را تضمین می‌کند. اما سال‌ها است که این حق به‌طور عملی از سوی برخی مسؤولان و نهادها نادیده گرفته شده یا با موانع جدی مواجه است. سال‌ها است که کارگران در چنین وضعیت اسفباری گرفتار شده‌اند. نه شرایط ایمنی در محیط‌های کار رعایت می‌شود، نه دستمزدها عادلانه و مطابق نرخ تورم افزایش می‌یابد.

وجود تشکل‌های کارگری به‌عنوان بازوی حقوقی و نمایندهٔ کارگران می‌تواند از تضییع حقوق آنان در برابر کارفرمایان و دولت جلوگیری کند. این تشکل‌ها نقش کلیدی در مذاکره برای دستمزد عادلانه و شرایط بهتر کاری دارند. اگر دولت آقای پزشکیان سیاستی واقعاً عدالت‌محور دارد و با جدّ می‌خواهد تا مشکلات کارگران حل، و کرامت کارگران حفظ شود، می‌داند که در غیاب تشکل‌های قوی، کارگران به‌صورت فردی یا پراکنده نمی‌توانند در برابر ساختارهای قدرت اقتصادی ایستادگی کنند، و این شرایط، آنان را در برابر سیاست‌های ناعادلانه و استثمار آسیب‌پذیر می‌کند. تشکل‌های صنفی به کارگران این امکان را می‌دهند که به‌صورت جمعی برای مسائل خود تصمیم‌گیری کنند و در مواردی مانند اعتراض به دستمزدهای پایین یا شرایط کاری غیربهداشتی، صدای مؤثرتری داشته باشند.

همهٔ ما می دانیم تا زمانی که اقتصاد کشور در اختیار رانت‌خواران و دلالان بزرگ باشد، مبارزه‌ای جدی با فساد صورت نگیرد، و سیاست‌های اتاق بازرگانی، این مجمع بزرگ سرمایه‌داران نئولیبرال و نه ملّی، ادامه یابد، وضعیت معیشتی کارگران بهبود نخواهد یافت. سهم عمده‌ای از درآمد کارگران صرف هزینه‌های اجاره مسکن و دیگر نیازهای اولیه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق ماهانهٔ کارگران تنها ۲۰ درصد از نیازهای ایده‌آل یک خانواده را پوشش می‌دهد، و در شرایط حذف نیازهای غیرضروری، این سهم به ۴۰ درصد می‌رسد.

بسیاری از تلاش‌های کارگران برای تشکیل تشکل‌های مستقل به‌دلیل فشارهای قانونی و امنیتی با شکست مواجه شده است. حتی شوراهای کارگری موجود اغلب زیر نظر مستقیم دولت یا کارفرمایان هستند و استقلال کافی ندارند. قانون کار ایران نیز در بسیاری از موارد به‌صورت ناقص اجرا می‌شود. این مسأله، به‌ویژه در زمینهٔ الزامات حمایتی برای کارگران، نقش مهمی در تشدید استثمار آنان دارد. در نبود تشکل‌های قدرتمند، بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت یا سفید امضا کار می‌کنند، که آنان را در برابر اخراج و شرایط کاری نامناسب بی‌دفاع می‌سازد.

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی روزافزون جامعه کارگری را به شدت آسیب‌پذیر کرده است، بی‌توجهی به نیازهای این قشر می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کل جامعه داشته باشد. تصمیم‌گیرندگان باید با نگاه به تجربه‌های موفق جهانی، سیاست‌های خود را به سمت حمایت از کارگران و تقویت زیرساخت‌های تولیدی هدایت کنند. تنها از این طریق می‌توان آینده‌ای بهتر برای این قشر و اقتصاد کشور رقم زد.

نبود تشکل‌های کارگری مستقل کارگران را در موقعیت استضعاف و استثمار قرار داده و شرایطی ایجاد کرده که آنها نتوانند حقوق خود را به‌صورت جمعی مطالبه کنند. ایجاد چنین تشکل‌هایی نه‌تنها به بهبود معیشت و شرایط کاری کارگران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد ثبات و توسعهٔ پایدار اقتصادی در کشور نیز منجر شود.

یکی از مسائل احتمالی نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌های کلیدی مانند اقتصاد، صمت و کار است. این عدم انسجام می‌تواند به تعویق طرح‌های مرتبط با بهبود معیشت و تعیین عادلانهٔ دستمزدها منجر شود. وجود ساختارهای ناکارآمد در اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، و فساد گسترده در بخش‌های مختلف باعث می‌شود هرگونه تغییر در سیستم بهبود معیشت به‌کندی پیش برود.

وضعیت فعلی نشان‌دهندهٔ این است که وعده‌های دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد هنوز به اجرا درنیامده‌اند. بدون هماهنگی میان وزرای اقتصادی و اتخاذ تصمیمات شفاف و عملی، مشکلات معیشتی کارگران و دهک‌های پایین جامعه همچنان باقی خواهد ماند. توجه به نیازهای این قشر باید اولویت نخست دولت باشد تا اعتماد عمومی حفظ شود و مسیر توسعهٔ پایدار هموار گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *