بررسی مشکلات کارگری و چالش‌های پیش رو

در شرایط کنونی کشور، پرداختن به مسائل و مشکلات کارگری دیگر یک ضرورت اجتماعی صرف نیست، بلکه به دغدغه‌ای راهبردی برای استحکام همبستگی ملی و تقویت امنیت عمومی تبدیل شده است. غفلت از معیشت، سلامت و رضایتمندی این اقشار زحمتکش، پیامدهایی فراتر از نارضایتی‌های صنفی خواهد داشت و می‌تواند بنیان‌های بازدارندگی مردمی را تضعیف کند. بنابراین، توجه به حقوق و نیازهای کارگران نه‌تنها یک وظیفه‌ٔ اجتماعی، بلکه ضرورتی برای صیانت از امنیت ملی در این دوران چالش‌برانگیز است.

مشکلات کار و کارگری در ایران سال‌ها است که به یکی از مسائل جدی و پیچیده‌ٔ اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. از امنیت شغلی و قراردادهای موقت گرفته تا تعیین حقوق و دستمزدهای نامتناسب با نرخ تورم، این مشکلات بر معیشت و زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنها سایه افکنده است. در این میان، نه‌تنها این مسائل به‌طور جدی حل نشده، بلکه پاسخ به اعتراضات کارگران اغلب با برخوردهای پلیسی ـ امنیتی همراه بوده است.

در حال حاضر، مسائلی نظیر شرکت‌های پیمانی، امنیت شغلی، تأمین اجتماعی، و پایین بودن حداقل دستمزد از جمله مشکلاتی هستند که سال‌ها گریبان‌گیر این قشر زحمتکش بوده‌اند. اگرچه مباحث مربوط به این موضوعات در جلسات مختلف مطرح می‌شوند، اما در عمل، راه‌حل‌های کارآمدی ارائه نمی‌شود.

حداقل دستمزد و وضعیت معیشتی کارگران

یکی از مهم‌ترین مسائلی که به‌طور مداوم مورد اعتراض و گفت‌وگو قرار گرفته پایین بودن حداقل دستمزد و عدم انطباق آن با نرخ تورم واقعی است. پایین بودن دستمزد کارگران موجب کاهش تمایل آنها به مشارکت در فعالیت‌های تولیدی می‌شود و این امر، تولید ملی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع، قدرت خرید پایین کارگران به‌معنای کاهش مصرف کالاهای تولیدی کشور است، که به‌دنبال آن رکود در بازار نیز افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، برخی دیدگاه‌ها که افزایش دستمزد را مسبب افزایش بیکاری می‌دانند، نگاهی غیرواقع‌بینانه به شرایط بازار کار دارند. کارگران و خانواده‌های آنها بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات کشور را تشکیل می‌دهند. تقویت قدرت خرید این قشر نه‌تنها موجب بهبود معیشت آنها خواهد شد، بلکه می‌تواند به رونق تولید و کاهش نارضایتی عمومی کمک کند؛ امری که حتی از منظر امنیت ملی نیز دارای اهمیت است.

نبود تشکل‌های کارگری مستقل و مؤثر

یکی دیگر از چالش‌های جدی برای کارگران، نبود ساختارهای تشکیلاتی کارآمد برای دفاع از حقوق آنها است. در حالی که کارفرمایان، با تکیه بر اتاق‌های بازرگانی و ابزارهای متعدد رسانه‌ای و لابی‌گری، نفوذی گسترده‌ دارند، کارگران، ضمن محروم بودن از داشتن تشکل‌های صنفی مستقل، فاقد نمایندگان مؤثر در نهادهای تصمیم‌گیری نیز هستند. این امر به حاشیه رانده شدن منافع کارگری و عدم تحقق حقوق اولیه آن‌ها انجامیده است.

خواسته‌های کارگران در تجمعات صنفی مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری، اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل، اجرای طرح اقماری تردد برای تمامی کارگران پیمانکاری، همسان‌سازی حقوق با کارکنان رسمی، و دسترسی به خدمات رفاهی کارخانجات، نشان‌دهندهٔ عمق مشکلات ساختاری و نبود عدالت در این حوزه است.

مبحث مزد منطقه‌ای و صنایع خاص

موضوع مزد منطقه‌ای و مزد مشاغل خاص نیز از جمله طرح‌هایی است که در سال‌های اخیر در کارگروه‌های تخصصی بررسی مزد مطرح شده است. این طرح‌ها از دید کارشناسان کارگری نه‌تنها مشکلی را برای کارگران حل نمی‌کند، بلکه فشار بیشتری را نیز بر آنان تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، جامعهٔ کارگری، که هم‌اکنون نیز با مشکلات معیشتی فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کند، دچار بی‌ثباتی بیشتری خواهد شد و این امر تأثیر منفی عمیقی بر ساختار بازار کار کشور خواهد گذاشت.

یکی از آمارهای مهم مطرح شده در این جلسات، فاصلهٔ ۱۶ درصدی سهم کارگران ایرانی از تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به متوسط جهانی است. این شکاف نشان‌دهندهٔ سهم بسیار کمتر کارگران ایرانی از ثروت تولیدشدهٔ جامعه است. همچنین، تأکید شده است که در ایران، حداقل دستمزد همواره کمتر از نرخ تعادلی مزد بازار تعیین می‌شود. این مسأله نه‌تنها فلسفهٔ حداقل دستمزد را زیر سؤال می‌برد، بلکه بحران توزیع نیروی کار در کشور را نیز تشدید می‌کند.

پیشنهاداتی برای بهبود شرایط

برای رسیدن به دستمزدی متناسب با شرایط اقتصادی، باید رویکردی علمی و جامع اتخاذ شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی، تعیین حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تعادلی بازار است، امری که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته نیز اجرا می‌شود. افزایش قابل‌توجه مزد نسبت به سال‌های گذشته می‌تواند فاصلهٔ فعلی را کاهش دهد و به ایجاد تعادلی منطقی‌تر در بازار کار کمک کند. در کنار این موارد، اصلاح نظام تأمین اجتماعی و ایجاد ساختارهای تشکیلاتی مستقل کارگری می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از حقوق این قشر و ایجاد رونق اقتصادی باشد.

برای رفع بحران‌های موجود در حوزهٔ کارگری و حرکت به‌سوی عدالت اجتماعی، چند سیاست کلیدی می‌تواند مطرح شود. در گام نخست، حذف شرکت‌های پیمانکاری با برقراری ارتباط مستقیم میان کارگران و کارفرمایان، علاوه بر تأمین امنیت شغلی، حقوق قانونی کارگران را تضمین خواهد کرد. همچنین، تعدیل دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم، با تشکیل یک کمیتهٔ مستقل با حضور نمایندگان واقعی کارگری، گامی اساسی در راستای تأمین معیشت کارگران است.

از سوی دیگر، ایجاد فضای آزاد برای تشکیل اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری واقعی و فراهم کردن امکان حضور نمایندگان آنها در نهادهای تصمیم‌گیرنده، سهمی به‌سزا در نمایندگی حقوق این قشر خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در رفاه کارگران، با ارائهٔ امکانات رفاهی گسترده‌تر توسط کارفرمایان و دولت، رضایتمندی و بهره‌وری این نیروی حیاتی را ارتقا می‌بخشد. در نهایت، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت و تلاش برای کاهش نابرابری‌های موجود، ضرورت دیگر این مسیر است.

حقوق و رفاه کارگران نه‌تنها ضامن عدالت اجتماعی، بلکه محرک اصلی توسعهٔ اقتصادی کشور است. حرکت به‌سوی سیاست‌هایی که حقوق نیروی کار را به‌عنوان بخش حیاتی تولید و اقتصاد در نظر بگیرد، تنها راه تحقق شعارهایی مانند «جهش تولید» و تقویت امنیت ملی است. گفت‌وگوی سازنده، اصلاحات بنیادی و اراده‌ای جدی، کلید حل این مشکلات ساختاری است.

مشکلات جامعه کارگری نه‌تنها معضلی اجتماعی، بلکه مانعی بزرگ برای رونق تولید ملی و امنیت اقتصادی کشور است. تقویت قدرت خرید کارگران، ایجاد عدالت در تعیین دستمزدها و اصلاح ساختارهای تشکیلاتی کارگری، از جمله ضرورت‌هایی است که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان انتظار پیشرفت داشت. مسؤولان باید درک کنند که کارگران نه تهدید بلکه یکی از اصلی‌ترین پایه‌های توسعه و امنیت کشور هستند، و تأمین حقوق آنان گامی مهم در مسیر پیشرفت و عدالت اجتماعی است. جامعه‌ای که کارگرانش درگیر مشکلات معیشتی و نبود عدالت اقتصادی هستند، نه‌تنها از دستیابی به توسعهٔ پایدار بازمی‌ماند، بلکه پایه‌های امنیت و انسجام اجتماعی خود را نیز تضعیف می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *