چالشهای جامعهٔ کارگری ایران: نابرابریها و راهکارهای پیشرو
جامعهٔ کارگری ایران در شرایط کنونی با چالشهایی عمیق و ریشهدار دستوپنجه نرم میکند که بر معیشت، امنیت شغلی و حقوق ابتدایی آن تأثیرات منفی گستردهای گذاشته است. سیاستهای نئولیبرالی که توسط مدیران و سرمایهداران در دهههای اخیر پیگیری شدهاند، نهتنها به کاهش دستمزدها و قدرت خرید کارگران منجر شده، بلکه از طریق ورود پیمانکاران و ایجاد قراردادهای موقت، امنیت شغلی این قشر را نیز به شدت تضعیف کردهاند. این شرایط، کارگران را در وضعیتی آسیبپذیر قرار داده است که نهتنها حقوق قانونی و انسانی آنان نادیده گرفته میشود، بلکه پیامدهای مخرب آن بر همبستگی ملی نیز غیرقابل انکار است. طبقهٔ کارگر، که ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب میشود، در غیاب رسیدگی به مشکلات اساسی خود با تهدیدات روزافزون در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی مواجه است.
در ماههای اخیر، تجمعات کارگران پیمانکاری در پارس جنوبی به نمادی از تلاشهای کارگری برای احقاق حقوق اساسی خود بدل شده است. این تجمعات، که سومین دور آن نیز با مشارکت گستردهٔ کارگران برگزار شد، درخواستهایی نظیر اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل، نظام همسانسازی دستمزد با نیروهای رسمی، ساماندهی وضعیت رانندگان، و تأمین مرخصیهای استحقاقی را مطرح کردند. در این تجمعات، علیرضا میرغفاری، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران پارس جنوبی، ضمن تأکید بر اهمیت تشکلهای صنفی قدرتمند گفت: «مشکلات ما ناشی از نبود ساختارهای منسجم است، در حالی که کارفرمایان به مویرگیترین شکل ممکن سازماندهی شدهاند.»
این تجمعات نشاندهنده خلأ عمیق در نظام صنفی کارگری است. نبود حتی یک رسانه مستقل کارگری مشکلات جامعه کارگری را دوچندان کرده است. میرغفاری، در توییتی با اعتراض به تأخیر در صدور مجوز برای رسانهٔ «کارگاه»، خاطرنشان کرد: «دهها رسانه با بودجههای کلان علیه منافع کارگران فعالیت میکنند، در حالی که ما هنوز برای صدور مجوز یک رسانهٔ مستقل در صف انتظاریم.» وی همچنین از اهمیت رسانهای که بتواند مستقیماً از دل رویدادهای کارگری گزارش دهد سخن گفت و افزود: «بدون چنین رسانهای، فعالیت شفاف و مستقل عملاً غیرممکن میشود.»
میرغفاری میگوید: «ما کارگران پیمانکاری بین ۸۰ تا ۹۰ درصد عملیات فنی، تخصصی، و اجرایی را انجام میدهیم. اگر یک مدیر دو ماه غایب باشد، تأثیری در تولید نخواهد داشت، اما اگر ما تنها دو روز در محل کار نباشیم، تولید متوقف خواهد شد.»
علیرضا میرغفاری نیز در سخنرانی خود بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید کرد. وی گفت: «حذف پیمانکاران از نظام کاری کشور یک مطالبهٔ کلیدی است، چرا که پیمانکاران سهم بزرگی از حقوق کارگران را در قالب سود خود تصاحب میکنند و این چرخه باید متوقف شود.» وی همچنین اجرای نظام محاسبهٔ دستمزدها بر اساس ارزش آفرینی واقعی، سختی کار، و زمان صرفشده را خواستار شد و اظهار داشت: «ما کارگران پیمانکاری عمدهٔ عملیات فنی و اجرایی را بر عهده داریم و بدون حضور ما تولید متوقف میشود؛ اما دستمزدهای ما همچنان عادلانه نیست.»
میرغفاری تأکید کرد که یکی از اصلیترین دلایل وضعیت نابهسامان جامعهٔ کارگری فقدان ساختارهای صنفی مستقل و منسجم است. در حالی که اتاقهای بازرگانی و کارفرمایان با شبکهای گسترده و هدفمند از منافع خود دفاع میکنند، کارگران هنوز فاقد نهادی منسجم برای پیگیری حقوق خود هستند. بهگفتهٔ وی: «اگر قرار است حمایت و تغییر واقعی رخ دهد، باید بر ساختارها تمرکز کنیم و آنها را تقویت کنیم. این تنها راه برای تضمین آینده بهتر برای جامعه کارگری است.»
در چارچوب تغییرات در سیاستگذاریهای داخلی و تلاش در جهت حذف برخی از صدای مستقل نمایندگان کارگری، کنار گذاشته شدن علیرضا میرغفاری، نمایندهٔ کارگران در شورای عالی کار، نمونهای روشن از تضعیف نقش واقعی طبقهٔ کارگر در فرایند تصمیمگیریهای اجتماعی و اقتصادی است. میرغفاری بهعنوان صدای کارگران و مدافع منافع آنها در سیاستهای اقتصادی کشور شناخته میشد. حذف او از شورای عالی کار نهتنها توازن قدرت را بهنفع گروههای خاص تغییر میدهد، بلکه نشانهای از شدتگیری روندهای ضدکارگری است که به تضعیف حقوق اساسی این قشر در جامعه منجر میشود.
در شرایط حساس کنونی، که کشور از جهات مختلف با تهدیدات داخلی و خارجی مواجه است، تقویت بازدارندگی مردمی و همبستگی ملی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. جامعهٔ کارگری، بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور، نیازمند بازتعریف جایگاه خود از طریق اصلاحات جدی است. این اصلاحات شامل افزایش عادلانهٔ دستمزدها، ایجاد تشکلهای صنفی مستقل، حذف پیمانکاران از سیستم کاری، و تقویت رسانههای مستقل کارگری میشود.
حمید شهرابی، یکی از فعالان عدالتخواه مدافع حقوق کارگران، راهکارهایی را برای تغییر بنیادین وضعیت پیشنهاد کرده است. او در یادداشتی، با تشبیه افزایش دستمزد بر اساس مادهٔ ۴۱ قانون کار به «بمبی قویتر از بمب اتم» در دفاع از امنیت ملی تأکید کرد. شهرابی معتقد است که اگر سران سه قوه در نشستی اضطراری اعلام کنند که دستمزدها بهشکل دورهای و متناسب با نرخ تورم تعدیل میشود، تأثیری بازدارنده و مثبت در جهت کاهش شکاف میان ملت و حکومت خواهد داشت. بهگفتهٔ وی: «این ابتکار میتواند علاوه بر بهبود معیشت کارگران، حمایت عمومی از سیاستهای دولت را بهشکل معناداری تقویت کند.»
تحقق این اهداف نهتنها تضمینکنندهٔ زندگی بهتر برای کارگران بلکه زمینهساز تقویت اعتماد اجتماعی و کاهش شکاف میان حکومت و ملت خواهد بود. در این مسیر، شجاعت، تصمیمگیری قاطع و توجه به نیازهای واقعی مردم اصلیترین عواملی است که میتواند کشتی ایران را از این آبهای پرتلاطم بهسلامت عبور دهد.