هزینهٔ ژئوپلتیک فساد: خیانت نخبگان محلی و سلطهٔ امپریالیسم

هزارتوی سیاست جهانی دههٔ ۱۹۸۰، که مملو از توافقات پنهانی و معاملات پشت پرده بود، سرنوشت ملت‌ها و مناطق را به‌طور بنیادین تغییر داد. ازجمله پرمناقشه‌ترین صفحات تاریخ این دوران، ماجرای «سورپرایز اکتبر» است؛ واقعه‌ای که هنوز هم با گمانه‌زنی‌های بسیاری همراه است. بر اساس برخی روایت‌ها، کارزار انتخاباتی رونالد ریگان مذاکراتی محرمانه با مقامات ایرانی به‌منظور تأخیر در آزادی گروگان‌های آمریکایی انجام داد تا موقعیت انتخاباتی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت، تضعیف شود. ادعاهایی وجود دارد مبنی بر این‌که چهره‌های برجسته‌ای از سیاست ایران در تسهیل این توافق نقش داشتند؛ هرچند این ادعاها تاکنون در سطح بین‌المللی اثبات نشده‌اند.

آزادی گروگان‌ها تنها دقایقی پس از تحلیف ریگان، نه‌تنها پیروزی سیاسی او را تضمین کرد بلکه آغازگر دوره‌ای بود که امپریالیسم نئولیبرال در آن بیش‌ازپیش تشدید شد. در این میان، گروگان‌ها به مهره‌هایی نمادین در بازی بزرگ‌تر قدرت‌های جهانی تبدیل شدند. این رویداد همچنین بیانگر درهم‌تنیدگی منافع داخلی و خارجی بود: از یک‌سو تحکیم موقعیت سیاسی ریگان و از سوی دیگر، بازتعریف روابط قدرت در سطح منطقه و فراتر از آن.

اگرچه ریاست‌جمهوری جیمی کارتر در ظاهر با شعارهایی از دیپلماسی و تعادل بین‌المللی همراه بود، اما رویدادهایی همچون «سورپرایز اکتبر» نشان داد که سیاست مداخله‌گرایانهٔ آمریکا، فارغ از این‌که چه کسی رئیس‌جمهور باشد، چارچوبی ثابت و غیرقابل‌تغییر دارد. این نقشه نه‌تنها به‌عنوان یک تاکتیک انتخاباتی، بلکه به‌مثابه نمادی از بهره‌برداری ابزاری از حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به‌عنوان کالایی برای معامله و تحکیم سلطه بود. در این میان، تأکید این مقاله بر نقد ساختار سیاست خارجی آمریکا به معنای تبرئهٔ کارتر از نقش او در این مسیر نیست؛ بلکه برعکس، بر نقشی که او نیز در تداوم این مداخله‌ها داشت تأکید دارد.

نقش رفسنجانی: کارگزار پشت پرده و معمار همدستی

اکبر هاشمی رفسنجانی، از چهره‌های تأثیرگذار انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، در روایت‌های مرتبط با «سورپرایز اکتبر» به‌عنوان یکی از عوامل پشت‌پردهٔ این ماجرا یاد می‌شود. اگرچه صحت جزئیات این ادعاها همچنان مورد بحث و بررسی است، اما رفسنجانی به‌عنوان یک سیاستمدار عمل‌گرا، که عمل‌گرایی او مرزهای شفاف اخلاق سیاسی را درنوردیده بود، نماد الگوی نخبگانی محسوب می‌شود که بین اصول انقلابی و منافع مقطعی و شخصی، دومی را برگزیدند. گفته می‌شود در این معادله، نه منافع ملی و آرمان‌های انقلاب، بلکه تثبیت قدرت و ایجاد شبکه‌ای از اولیگارشی وابسته، محرک اصلی تصمیمات او بود.

این الگوی رفتاری البته به‌هیچ‌وجه منحصر به ایران نبود. چهره‌های دیگری نیز در منطقه با انتخاب‌های مشابه، به ابزاری در خدمت راهبردهای امپریالیستی تبدیل شدند. اما وجه تمایز رفسنجانی، هم‌زمانی مقام و مسؤولیت سیاسی او و موضع‌گیری‌هایش در حساس‌ترین لحظات انقلاب بود؛ لحظاتی که مردم ایران انتظار صیانت از آرمان استقلال و مبارزه با سلطه‌گری خارجی را داشتند.

در مقابل این رفتار، چهره‌هایی نیز بودند که از پذیرش چنین سازوکارهایی سر باز زدند و اخلاق سیاسی را حتی در سخت‌ترین فشارهای ژئوپلیتیکی حفظ کردند. نمونهٔ بارز این رویکرد در سخنان یاسر عرفات با جیمی کارتر در دیدار سال ۱۹۹۶ در غزه به‌وضوح دیده می‌شود. عرفات روایت می‌کند: «باید بدانید که در سال ۱۹۸۰ جمهوری‌خواهان با من تماس گرفتند و معامله‌ای تسلیحاتی پیشنهاد دادند، به‌شرطی که آزادی گروگان‌ها در ایران را تا بعد از انتخابات به تأخیر بیندازم. می‌خواهم بدانید که این پیشنهاد را رد کردم.»

این پاسخ، تضادی آشکار را میان اخلاق سیاسی و منفعت‌طلبی شخصی به‌نمایش می‌گذارد. یاسر عرفات، علی‌رغم پیچیدگی‌های راهبردی آن دوران، بازیچهٔ این شطرنج ژئوپلیتیکی نشد و با رد این پیشنهاد، بر اولویت ارزش‌های آرمانی در برابر همدستی با قدرت‌های بزرگ تأکید کرد.

در سوی دیگر این معامله، رفسنجانی ـــ مطابق با روایت‌های موجود ـــ مسیری متفاوت پیمود. او و هم‌فکرانش، با توجیه‌های عمل‌گرایانه و حسابگری سیاسی کوتاه‌مدت، عملاً در دام سازوکارهای قدرت‌های امپریالیستی افتادند. این انتخاب، هرچند ممکن است در لحظه به‌عنوان یک تاکتیک کارآمد ارزیابی شده باشد، اما در بلندمدت بستری را فراهم کرد که به استقلال سیاسی و اقتصادی انقلاب را تهدید کرد و بذر شکاف میان مردم و نخبگان را کاشت.

انتخاب میان همدستی و مقاومت، همان بزنگاهی است که سیاست‌مداری مانند رفسنجانی، به‌بهای آرمان‌ها و منافع ملی، مسیری پرخطر را برای ملت خود هموار کرد. این تجربه به‌خوبی نشان می‌دهد که نقض اصول اخلاق سیاسی و همراهی با قدرت‌های خارجی نه‌تنها به استقلال کشور آسیب می‌زند، بلکه در نهایت خودِ مشروعیت سیاسی نظام‌ها را نیز به چالش می‌کشد.

رفسنجانی، که پیش‌تر در ماجرای «سورپرایز اکتبر» به‌عنوان چهره‌ای عمل‌گرا شناخته شده بود، در دوران ریاست‌جمهوری‌اش (۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۶) به تحکیم رویکردی پرداخت که پیامدهای آن سال‌ها بعد به‌وضوح نمایان شد: پذیرش و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی. این سیاست‌ها، که تحت پوشش «توسعه» و «مدرن‌سازی اقتصادی» اجرا شدند، در عمل اقتصاد ایران را به سمت بازار آزاد سوق دادند و ضمن تضعیف تولید ملی، نابرابری‌های اجتماعی را به سطحی بی‌سابقه‌ رساندند.

در این فرآیند، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شد و ثروت به جای بازتوزیع عادلانه، در دستان اقلیتی از نخبگان اقتصادی، از جمله خانوادهٔ رفسنجانی و حلقه نزدیکان او، متمرکز شد. این اولیگارشی فاسد، که حاصل پیوند میان قدرت سیاسی و سرمایه‌داری رانتی بود، نه‌تنها دستاوردهای انقلاب را زیر سؤال برد، بلکه با وابسته کردن ساختار اقتصادی کشور به اصول سرمایه‌داری جهانی، استقلال و حاکمیت ملی را تضعیف کرد.

سیاست‌های نئولیبرالی که از زمان رفسنجانی در اقتصاد ایران رواج پیدا کرد، پس از او نیز در دولت‌های مختلف به‌ویژه دولت حسن روحانی ادامه یافت. این سیاست‌ها که در جهت پذیرش مدل‌های غربی و گسترش وابستگی به نهادهای اقتصادی غرب طراحی شده بود، در نهایت به تثبیت یک الیگارشی اقتصادی وابسته و تضعیف استقلال ملی منجر شد. متأسفانه، در دولت کنونی نیز بخش‌های کلیدی اقتصادی، همچون دوران دولت روحانی، در دست نیروهای غربگرا است که در کنار شیفتگی به سبک زندگی غربی و فرایندهایی چون همکاری‌های پنهانی، از نزدیکی جدی با چین و روسیه، که می‌توانست وابستگی ایران به غرب را کاهش دهد، اجتناب کرده‌اند. این تمایل به «معاملات مجدد با غرب همچنان ترمزی بر اقدامات لازم جهت تأمین استقلال و امنیت ملی است، زیرا باعث فراموشی ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای شده و به تضعیف هویت و قدرت ملی می‌انجامد.»

چرخه‌ای از بهره‌کشی و فساد که با دولت رفسنجانی و پس از آن شکل گرفت، هم‌زمان دو روند موازی را تقویت می‌کرد: گسترش فقر و سرخوردگی توده‌ها از یک‌سو، و رشد نخبگانی که از رانت‌های دولتی و روابط خاص اقتصادی بهره‌مند بودند از سوی دیگر. این سیاست‌ها در حالی دنبال می‌شدند که اصل مهم استقلال اقتصادی، به‌عنوان یکی از اهداف محوری انقلاب، به حاشیه رانده شد. در واقع، عمل‌گرایی رفسنجانی به‌جای تحقق عدالت اجتماعی، چارچوب‌های نئولیبرالیستی غرب را بر سیاست و اقتصاد کشور مستولی ساخت؛ چارچوب‌هایی که به‌طور ماهوی در تضاد با اصول خودکفایی و عدالت اجتماعی انقلاب اسلامی قرار داشتند.

روایت خیانت: نخبگان بومی و میراث ویرانگر امپریالیسم

«سورپرایز اکتبر» تنها یک معامله پشت پرده نبود؛ بلکه نمونه‌ای بارز از استراتژی نظام‌مند امپریالیستی برای تداوم سلطه و نابودی فرصت‌های تاریخی برای ملت‌ها بود. در این خیانت تاریخی، نخبگان محلی که باید حافظ منافع مردم خود می‌بودند، به بازوهای اجرایی سیاست‌های امپریالیستی تبدیل شدند. نقش رفسنجانی در تسهیل این توافق پشت پرده، تنها یک مثال از روند گسترده‌تر همکاری نخبگان غرب‌گرا در جهت تثبیت چرخه وابستگی و بهره‌کشی بود.

در مقابل این خیانت، چهره‌هایی همچون یاسر عرفات که پیشنهادهای مشابه را رد کردند، نمونه‌ای از مقاومت اخلاقی در برابر بازی قدرت‌های خارجی را نشان دادند. انتخاب میان همدستی با نظم امپریالیستی و مقاومت در برابر آن، مسؤولیت تاریخی نخبگانی را آشکار می‌کند که یا تسلیم قدرت شدند، یا با صدای بلند در برابر آن ایستادند.

این دوگانگی به ما یادآوری می‌کند که جهان و مسیر ملت‌ها می‌تواند با انتخاب‌های درست و شرافتمندانهٔ رهبران و سیاستمداران، شکلی متفاوت به خود بگیرد. انتخابی که در دههٔ ۱۹۸۰ به سود منافع امپریالیسم و به زیان ملت‌ها صورت گرفت و پیامدهای آن تا به امروز دامن‌گیر جوامع غرب آسیا است.

بسیاری از منتقدان بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی در دههٔ ۱۳۷۰ و تداوم آن در دولت‌های بعدی، به ترویج و تقویت سبک زندگی غربی در ایران دامن زد؛ روندی که ریشه‌های آن از دوران شاهنشاهی آغاز شده بود. سیاست‌های نئولیبرالی، از جمله خصوصی‌سازی، کاهش نظارت‌های دولتی بر بازار، و واردات گستردهٔ کالاهای خارجی، ضمن تضعیف تولید ملی، فضایی برای مصرف‌گرایی مفرط و وابستگی به کالاهای خارجی را فراهم ساخت. این تحولات به شکل‌گیری نسل‌هایی منجر شد که بیش از پیش تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار گرفتند و در نتیجه، گرایش به غربگرایی در آن‌ها تقویت شد. به‌اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این گرایشات نه‌تنها اهداف انقلاب و استقلال ملی را به چالش کشیدند، بلکه امنیت فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز تهدید کردند.

در این میان، برخی سیاست‌ها به‌ویژه برای طبقات متوسط و بالای جامعه جذاب بود، چراکه آن‌ها را به زندگی مشابه کشورهای پیشرفته نزدیک می‌کرد. این طبقات سیاست‌های اقتصادی رفسنجانی را فرصتی برای ارتقای سطح رفاه و معیارهای زندگی تلقی کردند، بی‌اعتنا به این واقعیت که چنین رویکردی می‌تواند به وابستگی فرهنگی و اقتصادی عمیق‌تر منجر شود. بدین ترتیب، نسل‌های جدید که در این دوران رشد یافتند، به‌جای تقویت هویت ملی و استقلال، در جست‌وجوی هویت‌های وارداتی و مصرف‌گرایانهٔ غربی گام برداشتند. این تحولات، که فاصلهٔ طبقاتی را تشدید کردند و فساد و رانت‌خواری را گسترش دادند، علاوه بر بُعد اقتصادی، در انسجام اجتماعی و فرهنگی کشور نیز اثرات مخربی به‌جا گذاشتند و به تهدیدی جدی برای امنیت ملی بدل شدند.

برای پیمودن این مسیر جدید، باید همواره به گذشته بنگریم تا درس‌هایی را که در سایه‌های تاریخ مدفون شده‌اند کشف کنیم. فهم گذشته امکان درک استمرار الگوهای امپریالیستی برای دست‌کاری مداوم در کل مناطق را فراهم می‌سازد. در همین لحظه، که محور مقاومت به‌خاطر رویدادهای سوریه با پراکندگی و آشفتگی مواجه است، «شگفتی‌های دسامبر» قطعاً در راهروهای قدرت و پشت درهای بسته در هزارتوی فساد در حال شکل‌گیری‌اند. این مانورهای پنهانی، که با جاه‌طلبی‌های امپریالیستی و همدستی محلی هدایت می‌شوند، فراتر از آسیای غربی، بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی نظم جهانی تأثیر خواهند گذاشت.

چالش پیش روی ما نه‌تنها افشای این طرح‌ها، بلکه شناخت اهمیت آن‌ها و مقاومت در برابر پیامدهای ویرانگرشان است، پیش از آنکه تاریخ دوباره تکرار شود.

شبکهٔ امپریالیستی کودتاها: دخالت‌های آمریکا و تضعیف حاکمیت در آسیای غربی و شمال آفریقا

تاریخ آسیای غربی و شمال آفریقا به‌طور عمیق با مداخلات آشکار و پنهان ایالات متحده، که برای حفظ سلطه‌ٔ امپریالیستی بر این منطقه استراتژیک صورت گرفته، پیوند خورده است. این مداخلات، که تحت شعار دموکراسی و آزادی به‌وقوع پیوستند، در حقیقت نقشه‌های پنهان و سلطه‌جویانه‌ای بودند که هدفش آن‌ها نه‌تنها سرنگونی حکومت‌ها، بلکه استقرار رژیم‌های وابسته و تضمین دسترسی به منابع و بازارهای حیاتی بود. هر یک از کودتاها و عملیات‌ انجام شده در این مسیر، توطئه‌های پیچیده‌ای را نمایان می‌کنند که به‌منظور تضعیف جنبش‌های ملی‌گرایانه، سلب حاکمیت ملی، و تحکیم هژمونی ایالات متحده در منطقه طراحی شده‌اند.

در ایران، نخستین ضربهٔ بزرگ به آرمان‌های دموکراتیک در سال ۱۹۵۳ با عملیات آژاکس رخ داد. عملیات بدنام سازمان سیا که به‌منظور سرنگونی نخست‌وزیر قانونی ایران، دکتر محمد مصدق، طراحی شد، یکی از شواهد برجستهٔ دخالت‌های امپریالیستی ایالات متحده در منطقه است. جرم مصدق در این پروژه، ملی کردن صنعت نفت ایران و به‌چالش کشیدن انحصار قدرت‌های بریتانیا و آمریکا در منابع نفتی کشور بود. این عملیات، که با همکاری نخبگان محلی و نیروهای طرفدار شاه انجام گرفت، به بازگشت دوبارهٔ سلطنت پهلوی انجامید؛ پادشاهی که پس از این کودتا، برای تأمین منافع ایالات متحده، دوران سیاهی از خودکامگی و سرکوب شدید مخالفان داخلی را آغاز کرد. رژیم شاه، تحت حمایت امپریالیسم آمریکا، به ارکانی از استراتژی‌های امپریالیستی تبدیل شد و با استفاده از نیروهای سیا، جنبش‌های مردمی و دموکراتیک را با خشونت تمام سرکوب کرد.

پس از پیروزی انقلاب، برنامهٔ بی‌ثبات‌سازی ایران آغاز شد. در دههٔ ۱۹۸۰، زمانی که دولت ریگان به ماجرای ایران ـ کنترا پرداخت، طرحی مخفیانه برای انتقال تسلیحات به ایران در زمان جنگ ایران و عراق به ایران به‌اجرا در آمد. این فروش‌های تسلیحاتی، که با سیاست رسمی ایالات متحده مغایرت داشت، شورشیان کنترا در نیکاراگوئه را تأمین مالی می‌کرد و نشان می‌داد که چگونه دولت رفسنجانی برای پیشبرد اهداف ایالات متحده در کشورهای دیگر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

در طول جنگ ایران و عراق، ایالات متحده به شکلی دوگانه عمل می‌کرد: از یک سو، اطلاعات نظامی در اختیار عراق قرار می‌داد و به صدام حسین کمک ضمنی در استفاده از تسلیحات شیمیایی می‌کرد؛ از سوی دیگر، تلاش داشت اطمینان حاصل کند که هیچ‌یک از دو طرف به برتری قاطع دست پیدا نکنند. این استراتژی نه‌تنها به طولانی‌تر شدن جنگ و ویرانی دو کشور منجر شد، بلکه منافعی استراتژیک برای واشنگتن به همراه داشت، از جمله تضعیف دو قدرت بالقوهٔ منطقه‌ای که ممکن بود نظم مورد نظر آمریکا در خاورمیانه را به چالش بکشند.

در سوریه، سابقهٔ دخالت‌های خارجی ریشه در دهه‌های آغازین استقلال کشور دارد. کودتای ۱۹۴۹، که با حمایت مستقیم سازمان سیا انجام شد، به سرنگونی رئیس‌جمهور شکری القوتلی، رهبر ملی‌گرایی که در برابر منافع نفتی غرب مقاومت می‌کرد، انجامید. روی کار آمدن حسنی الزعیم، که متحد منافع ایالات متحده بود، به ساخت خط لولهٔ ترانس عرب کمک کرد و نقشی کلیدی در تسلط شرکت‌های غربی بر منابع منطقه داشت. مداخلات ایالات متحده در دههٔ ۱۹۵۰ ادامه یافت و طرح‌های بی‌ثبات‌سازی، مانند عملیات استراگل و واپن، را شامل می‌شد، که هدف آن تضعیف و سرکوب دولت‌های مخالف منافع غرب بود. این اقدامات، که شامل خرابکاری، ترور، و تلاش‌های مکرر برای کودتا بودند، نشانگر تعهد واشنگتن به حفظ منافع ژئوپلیتیکی خود به هر قیمتی بود.

ده‌ها سال بعد، دخالت‌ها به‌شکلی پیچیده‌تر در جنگ داخلی سوریه تکرار شدند. عملیات «تیمبر سیکامور» که توسط سازمان سیا انجام شد، تجهیز و آموزش گروه‌های شورشی را به‌بهانهٔ حمایت از دموکراسی در دستور کار قرار داد. این مداخله، نه‌تنها زمینه ظهور گروه‌های افراطی مانند داعش را فراهم کرد، بلکه موجب گسترش بی‌ثباتی و ویرانی شد. رد پیشنهاد قطر برای ایجاد خط لولهٔ گاز به مدیترانه توسط دولت سوریه و ترجیح طرح خط لولهٔ «دوستی» میان ایران، عراق و سوریه، انگیزه‌ای برای تشدید این تنش‌ها بود. در ادامه، قدرت‌های غربی و متحدان آن، از جمله ایالات متحده، به بهانهٔ مبارزه با داعش به غارت منابع نفتی سوریه پرداختند، از گروه‌های تروریستی مانند تحریرالشام برای حمله به مناطق کلیدی مانند حلب، حماه و دمشق حمایت کردند، و در نهایت دولت قانونی بشار اسد را ساقط و باعث شکل‌گیری بحران‌های گسترده‌تر در سوریه و منطقه شدند.

در لبنان، مداخلات ایالات متحده از دیرباز با بهره‌گیری از شکاف‌های فرقه‌ای برای حفظ نفوذ و پیاده‌سازی استراتژی‌های ژئوپلیتیکی خود همراه بوده است. در سال ۱۹۵۸، عملیات «بلوبات» به‌عنوان بخشی از یک مداخلهٔ نظامی طراحی شد تا از دولت کامیل شمعون، رئیس‌جمهور طرفدار غرب، حمایت کند و بحران داخلی لبنان را مهار نماید. این اقدام نه‌تنها بر شکاف‌های موجود افزود، بلکه لبنان را وارد مسیری طولانی از دخالت‌های خارجی کرد که عمق تعارضات داخلی را افزایش داد.

در دههٔ ۱۹۸۰، ایالات متحده تمرکز بیشتری بر مهار قدرت روزافزون حزب‌الله به‌عنوان نیروی مقاومتی با حمایت ایران گذاشت. در این دوره، سازمان سیا از شبه‌نظامیان مسیحی حمایت کرد و عملیاتی را طراحی نمود که به قطب‌بندی بیشتر لبنان و تشدید خشونت‌های جنگ داخلی منجر شد. این اقدامات نه‌تنها زمینه‌ساز تضعیف تلاش‌ها برای حفظ اتحاد ملی بود، بلکه گواهی بر اولویت‌دهی واشنگتن به همسویی با نخبگان فرقه‌گرا به‌جای حمایت از خواسته‌های مردم گسترده‌تر بود.

پس از ۷ اکتبر و تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، حمایت‌های آمریکا از اسرائیل وارد ابعادی جدید و بی‌سابقه‌ شد. این حمایت‌ها شامل ارسال اطلاعات حساس، تسلیحات پیشرفته و ابزارهای شناسایی علیه محور مقاومت، به‌ویژه علیه حماس و حزب‌الله، بود که در خط مقدم تهدیدات برای اسرائیل قرار دارند. در این میان، ارتش اسرائیل با پشتیبانی همه‌جانبهٔ آمریکا به خاک لبنان وارد شد و با بمباران‌های مکرر، زیرساخت‌های حیاتی این کشور را تخریب کرد. این حملات، علاوه بر کشتار گسترده غیرنظامیان، به شهادت سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، و تعدادی از فرماندهان و نخبگان ارشد این جنبش منجر شد. هم‌زمان، فشارهای سیاسی و امنیتی بر لبنان به‌شدت افزایش یافت تا از هرگونه همبستگی گروه‌های داخلی در حمایت از مقاومت جلوگیری شود. این مداخلات، که تهدیدی جدی برای ثبات داخلی لبنان است، نشان‌دهنده تعهد بی‌قید و شرط آمریکا به تقویت جایگاه اسرائیل در منطقه و مقابله با جریان‌های مقاومت اسلامی است.

لیبی و افغانستان نیز از مداخلات امپریالیستی مصون نمانده‌اند

در لیبی، دههٔ ۱۹۸۰ شاهد عملیات «استریپد پالاس» از سوی ایالات متحده بود، که هدف آن سرنگونی معمر قذافی بود. قذافی با موضع ضدامپریالیستی و کنترل بر ذخایر عظیم نفت، هدف اصلی سیاست‌های واشنگتن شد. در سال ۱۹۸۶، با عملیات «ال دورادو کانیون»، طرابلس و بنغازی را به‌بهانهٔ مبارزه با تروریسم بمباران کردند. در سال ۲۰۱۱، مداخلهٔ ناتو، به‌رهبری ایالات متحده و با حمایت سازمان سیا از گروه‌های شورشی، به سرنگونی قذافی انجامید. نتیجهٔ این مداخله چیزی جز تجزیهٔ کشور، سقوط نظم اجتماعی، و سلطهٔ شبه‌نظامیان و جنگ‌سالاران بر مردم لیبی نبود.

در افغانستان، در سال ۱۹۷۹، ایالات متحده با عملیات «سایکلون» میلیاردها دلار را به مجاهدین افغان برای مقابله با تهاجم شوروی اختصاص داد. اگرچه این اقدام در ابتدا به‌عنوان یک پیروزی در جنگ سرد مورد استقبال قرار گرفت، اما زمینه‌ساز پیدایش گروه‌های افراطی مانند طالبان و القاعده شد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده با عملیات «جابرکر» به افغانستان بازگشت و اشغال ۲۰ ساله‌ای را آغاز کرد، که با خروجی آشفته در سال ۲۰۲۱ پایان یافت. این خروج نه‌تنها افغانستان را در ویرانی باقی گذاشت، بلکه ناکارآمدی سیاست‌های امپریالیستی در تحمیل صلح آمریکایی به آن کشور را نشان داد.

هزینهٔ سلطهٔ امپریالیسم: سلطه، رنج و از دست رفتن حاکمیت

تجاوزات امپریالیستی میراثی از ویرانی و فلاکت را به‌جا گذاشته است. از کودتاهای طراحی‌شده گرفته تا عملیات‌ پنهانی، این مداخلات حاکمیت ملی کشورها را به‌تدریج تضعیف کرده و منافع قدرت‌های استعماری را بر نیازها و حقوق مردم بومی اولویت داده است. اقتصادها نابود شدند، جوامع تجزیه شدند و مللی که روزگاری در تلاش برای استقلال بودند، به صحنه رقابت و جنگ‌های نیابتی قدرت‌های جهانی تبدیل شدند.

پیامد این اقدامات در کشورهای هدف قرار گرفته، جنگ‌های بی‌پایان و نسل‌هایی گرفتار در فقر و ناامیدی بوده است. این دخالت‌ها نه رویدادهایی پراکنده، بلکه بخشی از یک استراتژی سیستماتیک برای بهره‌کشی از منابع، سرکوب مقاومت‌ها و تضمین سلطه جهانی بوده‌اند. هزینهٔ واقعی دخالت‌های امپریالیسم، تخریب ملت‌ها و  سرکوب آرزوهای ملت‌هایی است که به‌دنبال حق تعیین سرنوشت خود بوده و هستند. این میراث سیاه، حاکی از تباهی‌هایی است که از اولویت یافتن قدرت و سلطه بر ارزش‌های انسانی و حاکمیت ملت‌ها ناشی می شود.

سندروم استکهلم امپریالیستی

با وجود این میراث وحشیانه، بخش‌هایی از جمعیت‌های غرب آسیا، به‌ویژه در میان نخبگان طرفدار غرب، همچنان ایالات متحده را به‌عنوان ناجی می‌بینند. این وابستگی روانی ـــ که مشابه سندروم استکهلم است ـــ ریشه در انکار عمدی تاریخ دارد. آرمان‌سازی از غرب، که توسط روایت‌های استعماری و امپریالیستی از طریق رسانه‌های قدرتمند، انواع اندیشکده‌ها و نهادهای تبلیغی ـ ترویجی تداوم یافته است، این گروه‌ها را از درک واقعی ماهیت استثمار و سلطه غافل کرده است.

در میان ایرانیان، به‌ویژه مهاجران خارج از کشور، گروه‌هایی وجود دارند که بازگشت خاندان پهلوی را با نوعی نگاه رمانتیک تبلیغ می‌کنند، بی‌آنکه پیامدهای فاجعه‌بار چنین اقدامی را مورد توجه قرار دهند. برای تحقق این آرزو، برخی حتی از مداخلهٔ نظامی آمریکا حمایت می‌کنند. این نگاه نه‌تنها با واقعیت‌های تاریخی و سیاسی کشور ناسازگار است، بلکه وابستگی عمیق چنین تفکراتی به ساختارهای امپریالیستی را آشکار می‌سازد.

در همین راستا، ساختارهای نئولیبرالی و امپریالیستی در غرب آسیا همچنان تداوم دارند و شکاف‌های اجتماعی را تشدید می‌کنند. ناتوانی دولت‌های این منطقه در کنار گذاشتن اختلافات و، همچنان به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای استراتژی استعماری «تفرقه بینداز و حکومت کن» عمل می‌کند. شکاف‌های مذهبی میان سنی و شیعه و تقسیم هویتی به گروه‌هایی نظیر کردها، آذری‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، هزاره‌ها و آشوری‌ها، از جمله ابزارهایی هستند که امپریالیسم برای تضعیف وحدت منطقه‌ای به کار می‌گیرد. این تنش‌ها موجب شده است که این جوامع به‌جای همکاری برای مقابله با بهره‌برداری‌های امپریالیستی، گرفتار دور باطل اختلافات درونی و بی‌اعتمادی شوند. در این شرایط، فرصت‌های بزرگی برای تقویت استقلال و قدرت واقعی این ملت‌ها از دست می‌رود.

این استراتژی نفاق و سلطه سلاح اصلی امپریالیسم است. با استفاده از مرزبندی‌های مصنوعی قومی، مذهبی و ملی، قدرت‌های امپریالیستی توانسته‌اند نه‌تنها سلطهٔ خود را حفظ کنند بلکه آن را به‌طور گسترده تقویت نمایند. این تقسیمات باعث شده تا وابستگی دولت‌ها و ملت‌ها به ساختار سلطه همچنان پابرجا بماند و حتی گسترش یابد. تراژدی عمیق‌تر این وضعیت آن است که در بسیاری از این جوامع، مردم مرزی بین وابستگی و آزادی تفاوتی قائل نمی‌شوند و در نتیجه برخی از آنان با نیروهایی همراه می‌شوند که نه‌تنها به‌دنبال بهبود شرایط آنها نیستند، بلکه از آنها تنها به‌عنوان ابزارهایی برای بهره‌کشی و سرکوب بیشتر استفاده می‌کنند.

تا زمانی که ملت‌های منطقه از دام این ساختارهای تحمیلی و تناقض‌های استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» خارج نشوند، چرخۀ استثمار، بی‌ثباتی، و وابستگی همچنان تکرار خواهد شد. تنها راه برون‌رفت، رها کردن کینه‌ها و ناسیونالیسم و قبیله‌گرایی کور است. خلق‌های این جوامع باید به شناخت ارزش‌های انسانی و آرمان‌های والای خود برسند؛ تا بتوانند دیکتۀ ساختگی نظم هژمونیک امپریالیسم را کنار زده و چارچوب تازه‌ای بر پایه احترام متقابل و همکاری میان ملت‌ها ایجاد کنند.

عبور از تعصب‌های قومی و مذهبی و شوونیسم تنها راه واقعی برای رهایی از این چرخه است. چنین تغییری نه‌تنها یک ضرورت برای منطقه، بلکه برای انسانیت در سطح جهانی است. آرمان رهایی این ملت‌ها، مفهومی است عمیقاً متفاوت با آنچه قدرت‌های جهانی به‌عنوان «نظم مبتنی بر قوانین» به آن‌ها تحمیل کرده‌اند ـــ نظمی که نه به عدالت منجر می‌شود و نه به آزادی، بلکه تسلط یک‌سویه را در پوششی از قوانین و توافق‌نامه‌های ناعادلانه تقویت می‌کند.

با این نگاه، کشورهای منطقه باید از مقطع تاریخ‌ساز فعلی بهره برده و فصل تازه‌ای بر پایه وحدت و شکوفایی جمعی رقم بزنند ـــ فصلی که در آن، ارادهٔ ملت‌ها بر دخالت‌جویی‌های بیگانگان غلبه کند.

ـــــــــــــــــــ

* نظریهٔ توطئهٔ «سورپرایز اکتبر»: نظریهٔ توطئه‌ای است که بیان می‌کند گروگان‌گیری در سفارت آمریکا به هدف تأثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۸۰ آمریکا و شکست کارتر توسط ریگان طراحی شده بود. یکی از مهم‌ترین مسائل ملی آمریکا در سال ۱۹۸۸ آزادی ۶۶ گروگان آمریکایی بود که از ۴ نوامبر ۱۹۷۹ گروگان بودند. ریگان در انتخابات پیروز شد. دقایقی پس از سخنرانی تحلیفش در حقیقت دقایقی پس از سخنرانی ۲۰ دقیقه‌ای خود، ایران اعلام کرد که گروگان‌ها را آزاد می‌کند.  این حادثه باعث ایجاد یک نظریه توطئه شد که نمایندگان کمپین ریاست جمهوری ریگان با ایران تبانی کرده بودند که آزادی گروگان‌ها را برای بی‌نتیجه گذاشتن جیمی کارتر از یک غافلگیری اکتبر به تأخیر بیندازند. پس از دوازده سال توجه مختلف رسانه‌ای، هر دو مجلس کنگره ایالات متحدهٔ آمریکا تحقیقات مجزایی در این موضوع انجام دادند و نتیجه گرفتند شواهد معتبری برای تأیید این اتهام وجود ندارد یا کافی نیست.  (ویکی‌پیدیا)

بعد از انتشار گزارش کنگره امریکا پیرامون « سورپرایز اکتبر »، طی ۱۰ سال اخیر،  تحقیقات متعددی انجام گرفته‌ است که اغلب ﺁنها توسط روبرت پاری و بعد از انتشار کتاب او، به‌عمل ﺁمده‌اند. او به مدارکی که کمیتهٔ تحقیق به‌جای ﺁن‌که مستند گزارش خود کند، مخفیشان کرده بود، دست یافته و ﺁنها را مستند تحقیق‌های جدید کرده است. غیر از ﺁن، مدارک دیگری نیز یافت شده‌اند. اسرار نا گفته‌ای گفته شده اند و در تحقیق‌های جدید  انتشار پیدا کرده‌اند. کتاب روبرت پاری درباره « اکتبر سورپرایز » ، نیز بعد از انتشار گزارش کنگره منتشر شده است . در این کتاب، او  به یمن تحقیقی عمیق، مسلم کرده است که هدف اصلی کنگره نه یافتن و تصدیق حقیقت که انکار ﺁن و در صورت امکان بستن پرونده « اکتبر سورپرایز » بوده است.