بحثی پیرامون دلار و دلارزدایی
نویسنده: شبگیر حسنی ــ
منبع: دانش و امید، شمارهٔ ۲۷، دی ۱۴۰۳ــ
درآمد
در سالیان اخیر و بهویژه پس از روند فزاینده استفاده از دلار همچون سلاحی از سوی آمریکا، شاهد تمایل کشورهای زیادی به جایگزینی دلار با سایر ارزها در معاملات بینالمللی هستیم. بهعنوان نمونه کشورهای بریکس بهطور فعال در حال افزایش استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه هستند، مثلاً چین و روسیه از یوان و روبل در معاملات خود استفاده میکنند. حتی عربستان سعودی بهعنوان متحد سنتی آمریکا در منطقۀ خاورمیانه گامهایی را بهسوی کاهش وابستگی از دلار آمریکا برداشته است. کشورهای عضو بریکس همچنین نهادهایی مانند بانک توسعه جدید بریکس (NDB) را ایجاد کردهاند که از وامهای غیر دلاری برای پروژههای توسعه استفاده میکند. این اقدامات با هدف کاهش آسیبپذیری اقتصادی در برابر تغییرات دلار و تحریمهای مالی صورت میگیرد که مکرراً از سوی آمریکا به کار گرفته میشود. بنابراین در این مقاله میکوشیم تا بهصورت اجمالی به بررسی این موضوع بپردازیم.
لازم به ذکر است که در تدوین این نوشتار و گردآوری دادهها از هوش مصنوعی استفاده شده است.
پیمان برتون وودز
در سال ۱۹۴۴و پیش از پایان یافتن جنگ دوم بینالملل، کنفرانسی با حضور چهل و چهار کشور در هتل «ماونت واشنگتن» در ایالت نیوهمپشایر آمریکا برگزار شد. هدف از برپایی این گردهمایی، تدوین اصول و تنظیم ترتیباتی بود که باید بر اساس آنها اقتصاد جهانی پس از پایان جنگ در جهانِ «آزاد» سامان یابد.
در پایان این همایش معاهدهای میان چهل و چهار کشورِ شرکتکننده به امضا رسید که بر پایۀ آن توافق، مختصات یک سیستم مالی بینالمللیِ پایدار برای دوران پس از جنگ و با هدف جلوگیری از بروز بیثباتیهای اقتصادیای مشابه آنچه در دهه ۱۹۳۰ رخ داده بود، ترسیم شد.
در چارچوب این پیمان، چندین تصمیم اساسی اتخاذ شد: نخست آنکه برای کمک به کشورهای عضو، در مواجهه با مشکلات تراز پرداختها و جلوگیری از بحرانهای ارزی، صندوقی بینالمللی تأسیس گردد. این تصمیم به ایجاد صندوق بینالمللی پول(IMF) انـجامید.
دیگر نتیجۀ این کنفرانس ایجاد بانک جهانی(World Bank) بود که هدف از تأسیس آن کمک به بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ و توسعۀ کشورهای آسیبدیده عنوان شد. امّا شاید مهمترین و مناقشه برانگیزترین نتیجۀ این کنفرانس پذیرش دلار آمریکا بهعنوان ارز مرجع جهانی بود. در نتیجۀ این تصمیم، سیستم پولی جهانی بر مبنای دلار آمریکا و قابلیت تبدیل آن به طلا (هر اونس طلا برابر با ۳۵ دلار) پایهگذاری شد و دیگر ارزهای جهان به دلار و به میانجی آن به طلا وابسته شدند.
حذف پایۀ فلزی دلار
در دهه ۱۹۷۰، بهدلیل مشکلات اقتصادی آمریکا از جمله تورم بالا و کسری تجاری، فشار بر سیستم برتون وودز افزایش یافت. از سوی دیگر، کشورهای دیگر بهویژه فرانسه، نگران ارزش دلار و توانایی آمریکا در تأمین تعهدات خود در زمینۀ حفظ ارزش دلار در برابر طلا بودند. هزینههای جنگ ویتنام و نیز رقابت با بلوک سوسیالیستی در زمینۀ گسترش برنامههای رفاهی، تورم داخلی آمریکا را افزایش داد. این موضوع سبب شد تا برخی کشورها و بهویژه فرانسه خواستار اجرای تعهد آمریکا در زمینۀ تبدیل دلار به طلا شوند و این موضوع عملاً ذخایر طلای ایالات متحد آمریکا را با تهدید جدی مواجه کرد و موجب شد تا اعتماد جهانی نسبت به دلار کاهش یافته و نگرانیهای جدیای دربارۀ توانایی آمریکا برای حفظ پشتوانۀ طلایی دلار پدید آید.
بنا به دلایل پیشگفته، در سال ۱۹۷۱، رئیسجمهور ریچارد نیکسون تصمیم گرفت تا قابلیت تبدیل دلار به طلا را بهطور یکجانبه متوقف کند. این تصمیم که به «شوک نیکسون» مشهور است، عملاً به تعهدات آمریکا دربارۀ سیستم برتون وودز پایان داد و دلار را به یک ارز شناور تبدیل کرد امّا به واسطۀ هژمونی آمریکا پس از پایان جنگ در میان کشورهای سرمایهداری، کماکان دلار نقش خود را بهعنوان ارز اصلی جهان حفظ کرد.
مبنای چاپ دلار در آمریکا پس از حذف پایۀ طلا
بعد از حذف پایۀ طلا، چاپ دلار به سیستم فیات (Fiat) تغییر یافت. در این سیستم، پول بدون پشتوانۀ طلا یا هر کالای دیگری و صرفاً با اعتبار و اعتماد دولت صادرکننده منتشر میشود. ارزش دلار دیگر بر پایه طلا نیست، بلکه به اعتماد مردم به اقتصاد و دولت آمریکا و عرضه و تقاضای بازار بستگی دارد. امروز، چاپ دلار توسط فدرال رزرو کنترل میشود که بهعنوان نهاد تنظیم سیاستهای پولی آمریکا عمل میکند و از ابزارهای مختلف مانند نرخ بهره برای حفظ ثبات اقتصادی استفاده میکند.
فدرال رزرو بهطور مستقیم به قوانین محدودکنندهای برای سقف چاپ دلار در سال مقید نیست، اما سیاستهای خود را تحت نظارت اصول اقتصادی و با هدف حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم اجرا میکند. تصمیمگیریهای فدرال رزرو بر اساس ابزارهای پولی مثل تنظیم نرخ بهره و خرید و فروش اوراق قرضه صورت میگیرد، نه بر اساس محدودیتهای سخت و سریع در حجم چاپ پول. هدف اصلی فدرال رزرو حفظ تعادل در عرضه و تقاضای پول به نحوی است که تورم کنترل شود و رشد اقتصادی پایدار بماند.
با این حال، فدرال رزرو از طریق بررسی دادههای اقتصادی و رصد شاخصهای تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری تصمیم میگیرد که چه مقدار پول چاپ و به اقتصاد تزریق کند. بهعنوان مثال، در شرایط بحرانی مثل بحران مالی ۲۰۰۸ یا همهگیری بیماری کووید ـ ۱۹، فدرال رزرو با تزریق نقدینگی و چاپ پول بیشتر سعی کرد از رکود جلوگیری کند.
مزایا و معایب حذف پایهٔ فلزی برای آمریکا و جهان
حذف پایۀ فلزی طلا برای آمریکا این مزیت را داشته که در دهههای اخیر توانسته است تا کنترل بیشتری بر سیاستهای پولی خود داشته باشد و بدون نگرانی از کاهش ذخایر طلا، سیاستهای مالی و پولیِ لازم را برای کنترل تورم و رُشد اقتصادی کشور بهکار بگیرد. مقایسه این وضعیت با کشورهای دیگر و بررسی چگونگی تأثیر افزایش چاپ پولِ بدون پشتوانه بر تورم و سایر نتایج آن بر اقتصاد کشورها، کاملاً اهمیت حذف پایۀ فلزی دلار را برای اقتصاد آمریکا نمایان میکند. اما پاشنۀ آشیل حذف پایۀ طلا برای اقتصاد آمریکا آن است که ارزش دلار به عرضه و تقاضای بازار جهانی برای آن وابسته شد و این همان گرهگاهی است که در صورت حذف دلار یا کاهش تقاضای آن در تبادلات جهانی، میتواند اقتصاد آمریکا را با بحرانهای جدی مواجه کند. از سوی دیگر، حذف پایۀ فلزی دلار اگرچه مزیت حفظ ذخایر طلای آمریکا را برای آن کشور به دنبال داشته و سیاستها پولی و مالی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و دولت آمریکا ریسک بیشتری را در زمینۀ نوسانات ارزی و تاثیر بحرانهای مالی آن کشور بر سایر جهان تحمیل میکند امّا شناور بودن ارزش دلار موجب میشود تا کشورهای دیگر نیز بتوانند با تغییر در ارزش واقعی پول خود، بر تعیین نرخ دلار تاثیر بگذارند.
تأثیر چاپ دلار بر تورم و صدور تورم به کشورهای دیگر
چاپ دلار بدون پشتوانه توسط آمریکا و «صدور» آن به خارج از مرزهای آن کشور به پیدایش وضعیتی میانـجامد که از آن بهعنوان «صادرات تورم» یاد میشود. از آنـجا که دلار آمریکا ارز اصلی ذخیره جهانی است و بسیاری از کشورها برای تجارت بینالمللی از دلار استفاده میکنند، هر گونه افزایش در عرضه دلار میتواند به کاهش ارزش دلار و تورم در سطح بینالمللی منجر شود. بهطور کلی، این موضوع به اَشکال زیر بر اقتصاد جهان اثر میگذارد:
۱. تضعیف ارزش دلار: وقتی آمریکا پول بیشتری چاپ میکند، ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر کاهش مییابد. این موضوع میتواند هزینه واردات کالاهای خارجی را برای کشورهای دیگر افزایش دهد و در نتیجه باعث تورم شود.
۲. تاثیر بر کشورهای وابسته به دلار: کشورهایی که ذخایر ارزیشان به دلار است یا اقتصادشان به تجارت با دلار وابسته است، با افزایش تورم مواجه میشوند. این کشورها در عمل ناچار به پرداخت هزینههای بیشتری برای کالاها و خدمات بینالمللی میشوند که این امر بهطور غیرمستقیم تورم داخلی آنها را نیز افزایش میدهد.
۳. امکان کاهش قدرت خرید در کشورهای دیگر: بهدلیل اینکه دلار همچنان در بسیاری از معاملات بینالمللی مانند خرید نفت و کالاهای اساسی استفاده میشود، کاهش ارزش دلار میتواند قدرت خرید کشورهای دیگر را که از دلار استفاده میکنند تحت تأثیر قرار دهد.
البته نباید از نظر دور داشت که اگرچه آمریکا با چاپ بیشتر دلار و تزریق آن به اقتصاد خود میتواند رشد اقتصادی و کنترل تورم داخلی را بهبود بخشد و از طرف دیگر به علت آنکه دلار در سطح جهانی بهعنوان ارز ذخیره اصلی پذیرفته شده است، تقاضا برای دلار همچنان بالا باقی میماند و این وضعیت به آمریکا اجازه میدهد که از مزایای صدور دلار بهرهمند شود، اما اگر چاپ دلار به میزانی کنترلنشده افزایش یابد، این موضوع در نهایت منجر به تضعیف ارزش دلار و کاهش اعتماد بینالمللی به آن خواهد شد که میتواند در دراز مدت برای اقتصاد آمریکا زیانآور باشد. از سوی دیگر، امکان کنترل آمریکا بر ارز مرجع بینالمللی همچون حربهای در اختیار آن کشور است که تاکنون از راه به کارگیری این اهرم توانسته تا بهصورتی خودسرانه تحریمهایی را بر سایر کشورهای جهان تحمیل نماید.
نگاهی به بدهی خارجی ایالات متحده و مقایسه با سایر کشورها
در اینجا ضروری است تا به وضعیت دلار و اهمیت آن برای اقتصاد آمریکا از منظر دیگری نیز پرداخته شود لذا در ادامه به بررسی شاخص بدهی خارجی آن کشور و مقایسۀ آن با برخی از کشورهای دیگر خواهیم پرداخت.
بدهی خارجی آمریکا در سال ۲۰۲۴ به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱۱۶درصد است. این عدد نشاندهنده بالاتر بودن بدهی خارجی آمریکا نسبت به میانگین جهانی است. ایالات متحده عمدتاً بهدلیل جایگاه دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی و حجم بالای اوراق قرضۀ دولتی به سرمایهگذاران خارجی وابسته است.
در مقایسه با چین و با توجه به نسبت بدهی خارجی این کشور که تنها ۷/۱۵درصد GDP آن است، میتوان مشاهده کرد که نسبت بدهی خارجی چین به تولید ناخالص داخلی آن بسیار پایینتر از آمریکا است. چین بهطور سنتی وابستگی کمی به بدهی خارجی دارد، زیرا اقتصاد آن بیشتر مبتنی بر سرمایهگذاری داخلی است و منابع ارزی زیادی را از طریق صادرات تأمین میکند. در مقابل میتوان به وضعیت آلمان اشاره نمود: بدهی خارجی آلمان در حدود ۱۶۰درصد از GDP است، که بالاتر از ایالات متحده است. این میزان بهدلیل وابستگی شدید اقتصاد آلمان به تجارت بینالمللی و نقش آن در منطقه یورو است.
ایران نیز بهدلیل محدودیتهای ناشی ار تحریمها و عدم دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی، بدهی خارجی بسیار کمی دارد که حدود ۲ تا ۳درصد از GDP کشور تخمین زده میشود. این سطح پایین از بدهی خارجی نشاندهنده وابستگی اندک به اقتصاد جهانی است، اما این مسأله ممکن است به معنای کمبود منابع برای رشد اقتصادی نیز باشد.
اگرچه در گذشته برخی از تحلیلگران میزان بالای بدهی خارجی آمریکا را نشاندهنده اعتماد جهانی به اقتصاد این کشور ارزیابی میکردند، اما امروزه و با توجه به کوشش بسیاری از کشورها برای دلارزدایی از اقتصادشان و نیز مقاومت جدی آمریکا در این زمینه، این نسبت از بدهی خارجی میتواند به افزایش نرخهای بهره و آسیب به ثبات اقتصادی آن کشور منجر شود.
اصولاً افزایش بدهی خارجی یک کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) میتواند بر ثبات اقتصادی آن کشور تأثیر بگذارد و در برخی موارد، خطر ورشکستگی دولتی (Sovereign Default) را افزایش دهد. با این حال، اثرات آن به عوامل متعددی بستگی دارد که بعضی از این عوامل عبارتند از: ساختار بدهی خارجی (اگر بدهی به ارز خارجی باشد، مثلاً دلار یا یورو، کاهش ارزش پول ملی میتواند هزینه بازپرداخت بدهی را افزایش دهد)؛ مدت زمان تعهد شده برای بازپرداخت بدهی؛ منابع ارزی و ذخایر کشور؛ سطح رشد اقتصادی کشور (اگر رشد اقتصادی کشور از نرخ بهره بدهی بالاتر باشد، توانایی پرداخت بدهی بهتر حفظ میشود. اما اگر رشد اقتصادی کند یا منفی باشد، بار بدهی سنگینتر میشود.)؛ اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی و ….
البته لازم به یادآوری است که افزایش بدهی خارجی به تنهایی به معنای ورشکستگی نیست. برخی کشورها، مانند ژاپن، بدهیهای بسیار بالایی نسبت به GDP دارند اما بهدلیل ذخایر ارزی بالا و اعتمادِ سایر بازیگران عرصۀ اقتصاد به سیاستهای اقتصادی این کشورها، با بحران مواجه نیستند. اما کشورهایی که بدهی خارجی زیادی دارند و یا ذخایر ارزی پایین دارند و با رشد اقتصادی منفی یا بیثباتی سیاسی روبرو هستند، بیشتر در معرض خطر ورشکستگی هستند. بهعنوان نمونه میتوان به وضعیت کشور سریلانکا اشاره کرد که بدهی خارجی بالا و کاهش ذخایر ارزی در سال ۲۰۲۲ منجر به ورشکستگی این کشور شد. نمونۀ دیگری که میتوان از آن نام برد کشور آرژانتین (۲۰۰۱ و ۲۰۲۰)است که بدهی خارجی سنگین و ناتوانی در مدیریت اقتصادی موجب شد تا این کشور چندین بار اعلام ورشکستگی کند.
دلارزدایی و تأثیرات آن بر اقتصاد آمریکا
اگر سیستم مالی جهانی به سمت کاهش استفاده از دلار (De ـ dollarization) حرکت کند، همانطور که برخی کشورها مانند اعضای بریکس (BRICS) در حال تلاش برای انـجام آن هستند، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد ایالات متحده و بدهی خارجی آن به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد داشت.
تأثیرات بالقوه بر اقتصاد آمریکا:
۱. کاهش تقاضای جهانی برای دلار: کاهش استفاده از دلار در تجارت و ذخایر ارزی جهانی میتواند باعث کاهش ارزش دلار شود. این موضوع احتمالاً به تورم وارداتی و افزایش قیمت کالاها در آمریکا منجر میشود. به بیان دیگر، تورمی را که اقتصاد آمریکا در سالیان گذشته از طریق چاپ بدون پشتوانه دلار، به کشورهای دیگر صادر میکرد، با کاهش تقاضای جهانی برای دلار، به چرخۀ اقتصاد داخلی آن کشور بازخواهد گشت.
۲. افزایش هزینههای استقراض: کاهش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آمریکا ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد، زیرا دولت برای تأمین مالی بدهی نیاز به جذب سرمایهگذاران بیشتری خواهد داشت.
۳. کاهش نفوذ مالی و سیاسی: تسلط دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی قدرت نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا را تقویت کرده است. از دست دادن این موقعیت میتواند بر قدرت اقتصادی جهانی آن تأثیر بگذارد.
۴. افزایش رقابت از سوی ارزهای دیگر: توسعه ارزهای جایگزین مانند یوان چین یا ارزهای بریکس میتواند سرمایهگذاری جهانی را از آمریکا به دیگر مناطق هدایت کند.
تأثیر بر بدهی خارجی به نسبت GDP آمریکا:
در صورتی که دلار جایگاه کنونی خود را از دست بدهد، اقتصاد آمریکا به علت کاهش تقاضا برای اوراق قرضه، ناگزیر از افزایش نرخ بهره خواهد بود که این موضوع میتواند نرخ رشد اقتصاد این کشور را کاهش دهد. این پدیده نیز میتواند نسبت بدهی خارجی به GDP را افزایش دهد زیرا رشد هزینههای استقراض و کاهش سرمایهگذاری خارجی میتواند فشار بیشتری به اقتصاد آن کشور وارد کند و یا دولت آن کشور را مجبور خواهد شد تا هرینههای خود را – طبیعتاً نه در بخش نظامی بلکه در حوزۀ وظایف اجتماعی ـ کاهش دهد. این امر به نوبۀ خود به گسترش نارضایتیها بهویژه در میان طبقات میانی و فرودست، دامن خواهد زد.
جمعبندی
اگرچه فرایند حذف دلار از اقتصاد جهان تدریجی است و تکمیل آن احتمالاً دههها به طول خواهد انـجامید، اما این حرکت به تقویت فرآیند چندقطبیشدن مالی جهان کمک میکند و کشورهای نوظهور اقتصادی، بهویژه مجموعۀ بریکس، قدرت بیشتری در اقتصاد جهانی به دست خواهند آورد.
همچنین، همانگونه که پیشتر ذکر شد، افزایش بدهی خارجی نسبت به GDP میتواند علامت خطر باشد، اما ورشکستگی اقتصادی به عوامل دیگری مانند مدیریت اقتصادی، ساختار بدهی، و وضعیت سیاسی یک کشور بستگی دارد. کشورها با مدیریت منابع ارزی و جذب اعتماد سرمایهگذاران میتوانند از بحرانهای مالی جلوگیری کنند.
وضعیت آمریکا با نسبت بالای بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی (GDP) و فرایند دلارزدایی جهانی، نشاندهنده یک چالش بالقوه در آینده است که بهطور همزمان ترکیبی از نقاط قوت و ضعف اقتصادی آن کشور را آشکار میکند: حتی با آغاز روند دلارزدایی، دلار همچنان بزرگترین سهم را در ذخایر ارزی جهانی و تجارت بینالمللی دارد (حدود ۵۸درصد از ذخایر جهانی در ۲۰۲۴). این موقعیت به آمریکا امکان میدهد بدهیهای خود را با هزینه نسبتاً پایین تأمین کند. افزون بر این، ایالات متحده کماکان یکی از پیشرفتهترین بازارهای مالی در جهان است، که این امر موجب جذب سرمایهگذاران خارجی میشود.
اما بهرغم تمام اینها، اگر رَوَند دلارزدایی با شتاب بیشتری ادامه یابد، کاهش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آمریکا میتواند هزینه استقراض را افزایش دهد. این مسأله، فشار بیشتری به بودجه دولت و توانایی بازپرداخت بدهی وارد میکند. به علاوه با کاهش استفاده از دلار در معاملات جهانی، ارزش آن کاهش خواهد یافت که این امر میتواند هزینه کالاهای وارداتی را برای آمریکا افزایش داده و تورم این کشور را تشدید کند.
صرفنظر از تاثیرات اقتصادی جایگزینی دلار با سایر ارزها، کاهش سهم دلار در تجارت جهانی میتواند به کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی آمریکا منجر شود، زیرا قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی این کشور ارتباط نزدیکی با جایگاه دلار دارد. به نظر میرسد که این موضع به هیچروی کم اهمیتتر از تاثیرات اقتصادی دلارزدایی نیست زیرا آمریکا ممکن است بتواند از طریق رشد صنایع استراتژیک (مانند فناوری و انرژیهای تجدیدپذیر) و افزایش بهرهوری اقتصادی، نرخ رشد خود را بالاتر از نرخ بهره بدهی نگه دارد و از راه تقویت روابط تجاری با کشورهای غیر بریکس تلاش کند تا روابط اقتصادی خود را با کشورهای همپیمان تقویت کند و جایگاه دلار را در این مناطق حفظ نماید اما هیچ راهی برای کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی این کشور به واسطۀ حذف دلار به چشم نمیخورد و کاهش این نفوذ عملاً این کشور را از یکی از مهمترین اهرمهای خود در دستیابی به مطامعش ـ از طریق فشار و تحریم اقتصادی ـ محروم میکند.
این وضعیت در بهترین حالت ـــ یعنی زمانی که آمریکا نخواهد و یا نتواند از ابزارهای نظامی و توسّل به جنگهای مستقیم و یا نیابتی برای حفظ هژمونی شکنندهاش استفاده کند ـــ ممکن است این کشور را به سمت همکاری بینالمللی بیشتر یا تغییرات داخلی برای کاهش بدهی و افزایش رقابتپذیری سوق دهد. به عبارت دیگر، این فرایند به معنای گذار به یک سیستم چندقطبیتر در اقتصاد جهانی است که در آن قدرت اقتصادی و مالی آمریکا همچنان قابلتوجه خواهد بود، اما به چالشهای بسیار بیشتری روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر در سایر کشورها ـ حتی اعضای بریکس ـ کماکان دلار بخش زیادی از ذخایر ارزی را به خود اختصاص داده است که حذف ناگهانی آن عملاً به کاهش ارزش این ذخایر میانـجامد که طبیعتاً و دستکم در کوتاه مدت، مطلوب این کشورها نیست و بنابراین ناچارند تا فرآیند استقلال از دلار را با احتیاط بیشتر و با گامهای سنجیده به پیش ببرند. اما آنچه که امروز محتملترین چشماندازِ پیشروست، همانا رهایی از وابستگی به دلار و در نتیجه قرار گرفتن در مسیر استقلال ملی برای بسیاری از کشورهاست: هرچند که تا رسیدن به این هدف مسیری طولانی و بغرنج در پیش رو باشد.