فرصت کوتاه است و زمان تصمیمگیریهای قاطع فرا رسیده است!
«با توجه به شکنندگی اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی و ماهیت ارتجاعی جناحهای بورژوازی نئولیبرال درون حاکمیت، ما امکان درهم شکسته شدن مقاومت کنونی در برابر فشارهای امپریالیسم را دور از ذهن نمیبینیم. رهبران جمهوری اسلامی باید این واقعیت را بپذیرند که در شرایط خطیر کنونی، بدون برخورداری از حمایت تودههای میلیونی مردم توان لازم را برای مقاومت عملی درازمدت در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا نخواهند داشت. از این رو است که آنها، حتی بهخاطر حفظ استقلال کشور هم که شده، باید به یک سری تحولات بنیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تن دهند تا از بروز هر فاجعهٔ اجتماعی، که گریبان همه، از جمله خود آنها را نیز، خواهد گرفت جلوگیری کنند….»
ـــ کارپایهٔ سیاسی گروه «۱۰ مهر»
۱۵ دیماه ۱۴۰۲
«خطر استفاده از چشم اسفندیار جمهوری اسلامی ایران، یعنی گسلهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی موجود، که ما مکرراً در مورد آن هشدار داده بودیم، اکنون به واقعیتی جدی بدل شده است…. دشمن از درون و بیرون در کار برنامهریزی برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی به ایران است. فرصت کوتاه است و زمان تصمیمگیریهای قاطع فرا رسیده است….»
ـــ بیانیهٔ گروه «۱۰ مهر» در مورد اشغال نظامی و تغییر رژیم در سوریه
۲۸ آذر ۱۴۰۳
امروز کسی نیست که دل در گرو حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران داشته باشد ولی نسبت به وضعیتی که بهدنبال سقوط دولت سوریه و فعال شدن تقریباً همزمان کانون بحران در افغانستان برای میهن ما ایجاد شده است احساس نگرانی شدید نکند. بیش از چهل سال سلطهٔ فزایندهٔ بورژوازی نئولیبرال غربگرا بر سرنوشت کشور، سیاستهای اقتصادی فاجعهآفرین، و شکافهای عمیق اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از آن، زمینههای لازم را برای بهرهبرداری دشمنان ایران ـــ بهویژه امپریالیسم آمریکا و دولت صهیونیستی اسرائیل ـــ برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی، ایجاد انفجار داخلی، و تجزیهٔ کشور فراهم کرده است. اگر سرخوردگیهای ناشی از شکست اخیر را نیز به به مشکلات موجود اضافه کنیم، به ابعاد خطری که امروز کشور و انقلاب را تهدید میکند بیشتر پی خواهیم برد. خطر بسیار جدی است و هرگونه درنگ و تعلل در تصمیمگیری قاطع میتواند پیامدهای شوم برای میهن ما داشته باشد.
ما در بیانیهٔ اخیر خود در مورد پیامدهای شکست نظامی اخیر برای جمهوری اسلامی ایران خواستار تغییر جهت قاطعانهٔ سیاست خارجی ایران به سمت اتحاد استراتژیک با روسیه و چین، تا حد امضای پیمانهای دفاعی متقابل، شدیم و همچنان بر آن اصرار میورزیم. اما این، حتی در صورت تحقق، تنها میتواند بخشی از خطر، یعنی امکان حملهٔ نظامی از خارج، را کاهش دهد، ولی نمیتواند مصونیت لازم را در برابر توطئههای آمریکا و اسرائیل، و عوامل درونی آنها، برای تشدید شکافهای داخلی و بهزانو درآوردن حکومت از طریق ایجاد آشوبهای اجتماعی و جغرافیایی ایجاد کند. نمیتوان لحظهای تردید کرد که وضعیت اقتصادی کنونی، که اکثریت کارگران و مردم زحمتکش ایران را به ورطهٔ فقر مطلق کشانده است، در شرایط خطیر کنونی به یک خطر امنیتی جدی و تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران بدل شده است. بهعبارت دیگر، تصمیمگیری عاجل در مورد کاهش شکافهای طبقاتی و رسیدگی به وضعیت معیشتی فاجعهبار مردم، دیگر از حد یک تصمیمگیری اقتصادی فراتر رفته و به یک ضرورت امنیتی برای حفظ بقای کشور بدل شده است.
اما در چنین شرایط خطیری، متأسفانه شاهدیم که دولت زیر سلطهٔ جناحهای سرمایهداری بزرگ نئولیبرال ایران، بهجای درک حساسیت لحظه و برداشتن گامهای لازم در جهت کاهش شکافهای داخلی، دقیقاً در جهت عکس، یعنی خصوصیسازیهای هرچه گستردهتر، هرچه آزادتر کردن بازار کالاها، افزایش نرخ دلار و بهای حاملان انرژی، و در نهایت بالابردن نرخ تورم و بهفقر و فاقه کشاندن بیش از پیش تودههای مردم ـــ یعنی همان سیاستهایی که خود زایندهٔ وضعیت فاجعهبار و خطرناک کنونی بودهاند ـــ حرکت میکند بدون آنکه لحظه به پیامدهای فاجعهبار آن برای امنیت و تمامیت ارضی کشور بیاندیشد. واگذار کردن سرنوشت کشور به تصمیمات اینچنینی سرمایهداری بزرگ نئولیبرال و غربگرای ایران کاری جز خودکشی نیست. اگر نگران سرنوشت میهن و انقلاب در این برههٔ حساس هستیم، باید با سازماندهی سریع همهٔ نیروهای انقلاب، هم در سطح حکومتی و هم در بطن جامعه، جلوی ادامهٔ این روند را ـــ که بیتردید دست دشمنان ایران نیز در پشت سر آن عمل میکند ـــ بگیریم.
و این کار فقط با چانهزنیهای همیشگی با بوروکراسی دولتی برای گرفتن امتیازات جزئی در این یا آن عرصه، آن هم در پنجرهٔ از نظر زمانی کوتاه موجود، شدنی نیست. چنین کاری نیاز به برخوردی قاطع و همهجانبه دارد. باید وضعیت اضطراری موجود را درک کرد و سیاستها را بر اساس آن تنظیم نمود. وضعیت اضطراری کنونی میطلبد که بهسرعت نهادی مشابه «شورای انقلاب» دوران اولیهٔ انقلاب، متشکل از رهبران و شخصیتهای آزموده شدهٔ مدافع انقلاب و مقاومت، با اختیارات ویژه برای تصمیمگیری، برای سر و سامان دادن به وضعیت اضطراری داخلی ـــ بهویژه در عرصهٔ اقتصادی ـــ و برداشتن گامهای لازم در جهت تضمین امنیت داخلی کشور تشکیل شود.
بهاعتقاد ما، گامهای عاجلی که لازم است در کوتاهمدت از سوی این نهاد اضطراری برداشته شود از جمله موارد زیر را در بر میگیرد:
۱. باید گامهای قاطع و سریع در رابطه با افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان، و انطباق آن با سطح تورم موجود برداشته شود؛ حق تشکل برای همهٔ کارگران و کارمندان بهرسمیت شناخته شود؛ و همهٔ کارگاههای زیر ۱۰ نفر تحت پوشش قانون کار قرار گیرند.
۲. بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران مدعی است که پول کافی برای اجرای چنین سیاستهایی وجود ندارد و برای این کار باید دست بهدامن سرمایههای خارجی بهویژه غرب شد. این دروغی بیش نیست. از طریق مصادرهٔ فقط بخشی از ثروتهای غیرقانونی و بادآوردهٔ همین سرمایهداران روی گنج نشسته میتوان منابع مالی لازم را برای اجرای این سیاستها تأمین کرد.
۳. باید قاطعانه از خروج سرمایههایی که از وضعیت اضطراری کنونی به وحشت افتادهاند و قصد فرار از کشور را دارند جلوگیری شود. سرمایههایی که بهدنبال خروج از کشور هستند باید بیدرنگ مصادره شوند و در خدمت تأمین مالی سیاست افزایش حقوق زحمتکشان کشور و بهبود خدمات اجتماعی برای لایههای پایینی جامعه قرار گیرند. این بهمعنای کنترل دروازههای مالی کشور و قرار دادن نظام بانکی کشور در خدمت توسعهٔ اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
۴. باید گامهای سریع در جهت کنترل تورم از طریق دخالت دولت در تعیین بهای ارزاق عمومی، آب، برق، گاز، و سوخت برداشته شود؛ و اقدامات سریع در جهت ایجاد تعاونیهای تولید و مصرف صورت گیرد.
۵. باید قاطعانه از خصوصیسازیهای بی در و پیکر جلوگیری شود و بنگاههای بهطور غیرقانونی خصوصیشده به مالکیت عمومی دولت بازگردانده شوند.
بیتردید، صدای اعتراض سرمایهداری بزرگ ایران علیه این اقدامات بلند خواهد شد، و چه بسا بکوشند این سیاستها را «کمونیستی» و مخالف مبانی اسلام معرفی کنند. تنها کافی است به نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رجوع کنیم تا به بیپایگی چنین ادعاهای سالوسانه پی ببریم. آنچه در اینجا پیشنهاد شده است چیزی جز اجرای بیخدشهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. اگر سرمایهداری نئولیبرال ایران توانست بهمدت چهار دهه زیر پا گذاشتن قانون اساسی، منافع ملی کشور را قربانی منافع طبقاتی خود کند، ادامهٔ چنین کاری امروز بهمعنای قربانی کردن کل کشور و نقطهٔ پایان گذاشتن بر استقلال و تمامیت ارضی ایران است.
هیچ نیروی انقلابی نمیتواند، و نباید، صرفاً نظارهگر وقوع چنین فاجعهای باقی بماند. وضعیت خطرناک کنونی نیازمند اقدام قاطع و سریع نیروهای مدافع انقلاب و مقاومت، چه در سطح حکومت و چه در عرصهٔ اجتماعی، است.
لازم است هشدار ۱۰ مهر را هر ایرانی میهنپرست جدی بگیرد و در مسیر اجرای پیشنهادات مطرح شده آن با تمام قوا بکوشد.
چرا که شرایط اجتماعی- اقتصادی کنونی در کشور ما، بویژه در اثر شکست فضاحت بار در سوریه، به مرحله بشدت حساس وارد شده، خطر بالکانیزه شدن آن را تهدید میکند.
جای درنگ و تعلل نیست. باید دست به کار شد!
درود بر رفقای گرامی ده مهر!
ضمن سپاسگزاری از تلاشهای بیدریغ شما، امیدواریم تا خیلی دیر نشده، دلسوزان نظام در همه نهادها به پیشنهادها و هشدارهای مطرح شده در اسناد شما از جمله در همین نوشته بسیار مهم حاضر، توجه کافی مبذول بدارند و هرچه سریعتر گامهای عملی قاطع بردارند. تداوم بیتوجهی آنها به این هشدارها پیامدهای فاجعهبار و جبران ناپذیری در پی خواهد داشت که در آنصورت ملت ایران چه نسل کنونی و چه آیندگان، آنان را نخواهد بخشید!
پاینده ایران!
باید مجموعه نیروهای مدافع انقلاب از هر طیف و دسته ایی رو برای تحقق راهکارهای پیشنهادی همراه ساخت. مطلب رو در سامانه های مرتبط با خود و نیروهای همدل در گروهای مرتبط با محور مقاومت که در ارتباطم مطرح میکنم.
با سلام و خسته نباشی به همه شما عزیزان
لطفاً تمام مطالب هر موضوع را ،که به صورت نیمه در قسمت گروه ۱۰ یاد داشت میکنید. را کامل ارسال کنید ،تا ما دوباره از فیلتر شکن برای خواندن مطالب آن موضوع دچار زمان و مشگل نشویم.
با سپاس از توجه شما
بی بدیل ترین راهکار سیاسی و عملی که یک گروه سیاسی وطن پرست ومتعهد به تمامیت ارضی ایران از یک طرف و از طرف دیگر به بهبود زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان و تمام اقشار مختلف جامعه ايران دارد، با صدایی بلند و جسارتی در خور توجه اعلام کرده است. بازتاب اين راهکارها را به تمام کنشگران و خوانندگان اين رسانه توصیه میکنم و برای احقاق اين خواستهای عاجل لحظه کنونی ايران از تمام وطن پرستان ايران انتظار میرود که به وظایف ملی و میهنی خود عمل کنند.
میتوان سه مورد زیر را به پنج نکته مذبور در مقاله افزود.
طی دو سه ده اخیر نیروهای وابسته به نئو لیرالها که اکثرآ از “آقازاده”ها میباشند،زیر علم”دور زدن تحریم ها”، مبالغ سرسام آوری بنام ارز نیمائی از دولت گرفته تا جهت واردات کالاهای ضرور در کشور استفاده شود،که این باعث فساد وقاچاق گسترده و ربوده شدن وارسال بخش زیادی از این ارزها به خارج از کشور میشود.دولت باید با قاطعیت از بذل اینگونه ارزها جلوگیری کند.
اکثر بانکهای خصوصی کشور جهت پول شوئی و کنترل قیمت ارز و نفوذ وتاثیر گذاری در بورس تاسیس شده اند.دولت باید فعالیت آنانرا زیر ذره بین قرار داده وتا حد امکان به ملی کردن آنها همت گزیند.
بخش قابل توجه ائی از سرمایه در ایران در بخش ساخت وساز برجها و جمع آوری کرایه بکار گرفته شده است.دولت باید مالیات های سنگینی به اینگونه در امد ها اعمال کند.
امیدوارم که راه بردهای کلیدی ذکر شده در این مقاله برای گذار از این مرحله بسیار خطرناک انجام شود . لذا همانطور که نویسنده گرامی این مقاله مطرح کردن ادامهٔ چنین کاری امروز بهمعنای قربانی کردن کل کشور و نقطهٔ پایان گذاشتن بر استقلال و تمامیت ارضی ایران است.
نظام کنونی انقدر غرق در فساد شده که به هیچ صراطی مستقیم نیست! با تذکر و مشاوره دادن هیچ تغییری بوجود نمیاید، و در واقع میخ به سندان کوبیدن است. ج ا نیروهای انقلابی و دلسوزان فداکار خود را روز بروز از دست میدهد، بطوریکه در زمان نیاز فکر نمیکنم دیگر کسی برایش ارزشی قائل باشد! خانها و اربابان زمان شاه جای خود را به اقایان و اقازادها تغییر نام داده اند و چیزی بمراتب بدتر و زشت تر از زمان شاه شده اند. بعنوان یک شخص که در پیروزی این انقلاب در حد خود سهیم بودم، بسیار احساس سرافکندگی و پوچی میکنم، حس میکنم حق ما انسانها را که از مال و جان خود گذشتیم را لگدمال و پایمال کرده اند!
نخستین پرسش:آیا «شورای انقلاب» پیشنهاد شده در این تحلیل، می باید همچون شورای انقلاب در دوران نخست انقلاب، وظیفه تدارک برای تشکیل دولت انتقالی را بر عهده بگیرد؟ یعنی به نوعی زمینه را برای سلب قدرت از دولت کنونی فراهم کند؟
در سایت «مرکزاسناد انقلاب اسلامی » در ارتباط با چگونگی تشکیل شورای انقلاب در دیماه 57 می خوانیم :
«این شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است، از آن جمله ماموريت دارد تا شرايط تاسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد.” اعضاي اوليه اين شورا، شهيد مطهري، شهيد بهشتي، آيت الله موسوي اردبيلي، شهيد باهنر، آيت الله هاشمي رفسنجاني، آيت الله طالقاني، آيت الله خامنه اي، آيت الله مهدوي کني، احمد صدر حاج سيد جوادي، مهندس بازرگان، دکتر يدالله سحابي، مهندس کتيرايي، سرلشکر ولي ا… قرني و سرتيپ علي اصغر مسعودي بودند که پس از پيروزي انقلاب و تشكيل دولت موقت، دکتر حسن حبيبي، مهندس عزت الله سحابي، دکتر عباس شيباني، ابوالحسن بني صدر، صادق قطب زاده، مهندس ميرحسين موسوي، احمد جلالي و دكتر حبيب الله پيمان از اعضاي بعدي شوراي انقلاب بودند. از مهمترين فعاليتهاي اين شورا، پيشنهاد مهندس بازرگان بعنوان نخست وزير دولت موقت بود.»
شاهد بودیم که ماحصل فعالیت این شورا از جمله این بود که مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت پیشنهاد داد.یعنی همان شخصی که یکی از آماج های تبلیغاتی حزب توده ایران بود.
در دوران کنونی چه نیروهائی دست بالا را در این شورا خواهند داشت؟ دولت سایه جلیلی؟
دولت سایه جلیلی وظیفه گذار از دولت کنونی را بر عهده خواهد گرفت؟
پرسش دوم: به چه دلیل تنها به عملکرد دولت کنونی اشاره می شود و نقش «ساختارهای فرادولتی» یا به تعبیری «امپراتوری فرا دولتی» در تحلیل جائی ندارد؟
در خبرها می خوانیم:
«شنیدهها حکایت از آن دارد که فساد مالی گسترده در یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به صنایع معدنی کشور به بازداشت برخی مدیران ارشد این مجموعه در استان کرمان منجر شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، این شرکت سرمایهگذاری که بهعنوان یکی از بازوهای اصلی صنعت کشور شناخته میشود، اکنون بدون مدیرعامل و تیم مدیریتی کلیدی اداره میشود و عملاً در حال دستوپنجه نرم کردن با بحرانی عمیق است.
آنچه این ماجرا را جنجالیتر کرده، افشای نفوذ و روابط پشت پرده برخی مدیران این مجموعه است که به گفته منابع مطلع، با تکیه بر حامیانی قدرتمند و ساختارهای فرادولتی، سالها در برابر هرگونه تغییر مقاوم بودهاند. این افراد با بهرهگیری از قدرتی که ظاهراً به دولتها محدود نمیشود، توانستهاند همچنان بر اریکه قدرت باقی بمانند، حتی در شرایطی که تخلفات مالی و مدیریتی آنها بر همگان آشکار شده است.
فوق العاده بود. یادآور سیاستهای حزب توده ایران و قاطعیت دکتر کیانوری در دهه اول انقلاب. امروز بیشترین نزدیکی با سیاستهای اصولی حزب در نشریه ده مهر تجلی یافته.