فرصت کوتاه است و زمان تصمیمگیریهای قاطع فرا رسیده است!
«با توجه به شکنندگی اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی و ماهیت ارتجاعی جناحهای بورژوازی نئولیبرال درون حاکمیت، ما امکان درهم شکسته شدن مقاومت کنونی در برابر فشارهای امپریالیسم را دور از ذهن نمیبینیم. رهبران جمهوری اسلامی باید این واقعیت را بپذیرند که در شرایط خطیر کنونی، بدون برخورداری از حمایت تودههای میلیونی مردم توان لازم را برای مقاومت عملی درازمدت در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا نخواهند داشت. از این رو است که آنها، حتی بهخاطر حفظ استقلال کشور هم که شده، باید به یک سری تحولات بنیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تن دهند تا از بروز هر فاجعهٔ اجتماعی، که گریبان همه، از جمله خود آنها را نیز، خواهد گرفت جلوگیری کنند….»
ـــ کارپایهٔ سیاسی گروه «۱۰ مهر»
۱۵ دیماه ۱۴۰۲
«خطر استفاده از چشم اسفندیار جمهوری اسلامی ایران، یعنی گسلهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی موجود، که ما مکرراً در مورد آن هشدار داده بودیم، اکنون به واقعیتی جدی بدل شده است…. دشمن از درون و بیرون در کار برنامهریزی برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی به ایران است. فرصت کوتاه است و زمان تصمیمگیریهای قاطع فرا رسیده است….»
ـــ بیانیهٔ گروه «۱۰ مهر» در مورد اشغال نظامی و تغییر رژیم در سوریه
۲۸ آذر ۱۴۰۳
امروز کسی نیست که دل در گرو حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران داشته باشد ولی نسبت به وضعیتی که بهدنبال سقوط دولت سوریه و فعال شدن تقریباً همزمان کانون بحران در افغانستان برای میهن ما ایجاد شده است احساس نگرانی شدید نکند. بیش از چهل سال سلطهٔ فزایندهٔ بورژوازی نئولیبرال غربگرا بر سرنوشت کشور، سیاستهای اقتصادی فاجعهآفرین، و شکافهای عمیق اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از آن، زمینههای لازم را برای بهرهبرداری دشمنان ایران ـــ بهویژه امپریالیسم آمریکا و دولت صهیونیستی اسرائیل ـــ برای وارد آوردن ضربهٔ نهایی، ایجاد انفجار داخلی، و تجزیهٔ کشور فراهم کرده است. اگر سرخوردگیهای ناشی از شکست اخیر را نیز به به مشکلات موجود اضافه کنیم، به ابعاد خطری که امروز کشور و انقلاب را تهدید میکند بیشتر پی خواهیم برد. خطر بسیار جدی است و هرگونه درنگ و تعلل در تصمیمگیری قاطع میتواند پیامدهای شوم برای میهن ما داشته باشد.
ما در بیانیهٔ اخیر خود در مورد پیامدهای شکست نظامی اخیر برای جمهوری اسلامی ایران خواستار تغییر جهت قاطعانهٔ سیاست خارجی ایران به سمت اتحاد استراتژیک با روسیه و چین، تا حد امضای پیمانهای دفاعی متقابل، شدیم و همچنان بر آن اصرار میورزیم. اما این، حتی در صورت تحقق، تنها میتواند بخشی از خطر، یعنی امکان حملهٔ نظامی از خارج، را کاهش دهد، ولی نمیتواند مصونیت لازم را در برابر توطئههای آمریکا و اسرائیل، و عوامل درونی آنها، برای تشدید شکافهای داخلی و بهزانو درآوردن حکومت از طریق ایجاد آشوبهای اجتماعی و جغرافیایی ایجاد کند. نمیتوان لحظهای تردید کرد که وضعیت اقتصادی کنونی، که اکثریت کارگران و مردم زحمتکش ایران را به ورطهٔ فقر مطلق کشانده است، در شرایط خطیر کنونی به یک خطر امنیتی جدی و تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران بدل شده است. بهعبارت دیگر، تصمیمگیری عاجل در مورد کاهش شکافهای طبقاتی و رسیدگی به وضعیت معیشتی فاجعهبار مردم، دیگر از حد یک تصمیمگیری اقتصادی فراتر رفته و به یک ضرورت امنیتی برای حفظ بقای کشور بدل شده است.
اما در چنین شرایط خطیری، متأسفانه شاهدیم که دولت زیر سلطهٔ جناحهای سرمایهداری بزرگ نئولیبرال ایران، بهجای درک حساسیت لحظه و برداشتن گامهای لازم در جهت کاهش شکافهای داخلی، دقیقاً در جهت عکس، یعنی خصوصیسازیهای هرچه گستردهتر، هرچه آزادتر کردن بازار کالاها، افزایش نرخ دلار و بهای حاملان انرژی، و در نهایت بالابردن نرخ تورم و بهفقر و فاقه کشاندن بیش از پیش تودههای مردم ـــ یعنی همان سیاستهایی که خود زایندهٔ وضعیت فاجعهبار و خطرناک کنونی بودهاند ـــ حرکت میکند بدون آنکه لحظه به پیامدهای فاجعهبار آن برای امنیت و تمامیت ارضی کشور بیاندیشد. واگذار کردن سرنوشت کشور به تصمیمات اینچنینی سرمایهداری بزرگ نئولیبرال و غربگرای ایران کاری جز خودکشی نیست. اگر نگران سرنوشت میهن و انقلاب در این برههٔ حساس هستیم، باید با سازماندهی سریع همهٔ نیروهای انقلاب، هم در سطح حکومتی و هم در بطن جامعه، جلوی ادامهٔ این روند را ـــ که بیتردید دست دشمنان ایران نیز در پشت سر آن عمل میکند ـــ بگیریم.
و این کار فقط با چانهزنیهای همیشگی با بوروکراسی دولتی برای گرفتن امتیازات جزئی در این یا آن عرصه، آن هم در پنجرهٔ از نظر زمانی کوتاه موجود، شدنی نیست. چنین کاری نیاز به برخوردی قاطع و همهجانبه دارد. باید وضعیت اضطراری موجود را درک کرد و سیاستها را بر اساس آن تنظیم نمود. وضعیت اضطراری کنونی میطلبد که بهسرعت نهادی مشابه «شورای انقلاب» دوران اولیهٔ انقلاب، متشکل از رهبران و شخصیتهای آزموده شدهٔ مدافع انقلاب و مقاومت، با اختیارات ویژه برای تصمیمگیری، برای سر و سامان دادن به وضعیت اضطراری داخلی ـــ بهویژه در عرصهٔ اقتصادی ـــ و برداشتن گامهای لازم در جهت تضمین امنیت داخلی کشور تشکیل شود.
بهاعتقاد ما، گامهای عاجلی که لازم است در کوتاهمدت از سوی این نهاد اضطراری برداشته شود از جمله موارد زیر را در بر میگیرد:
۱. باید گامهای قاطع و سریع در رابطه با افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان، و انطباق آن با سطح تورم موجود برداشته شود؛ حق تشکل برای همهٔ کارگران و کارمندان بهرسمیت شناخته شود؛ و همهٔ کارگاههای زیر ۱۰ نفر تحت پوشش قانون کار قرار گیرند.
۲. بورژوازی بزرگ نئولیبرال ایران مدعی است که پول کافی برای اجرای چنین سیاستهایی وجود ندارد و برای این کار باید دست بهدامن سرمایههای خارجی بهویژه غرب شد. این دروغی بیش نیست. از طریق مصادرهٔ فقط بخشی از ثروتهای غیرقانونی و بادآوردهٔ همین سرمایهداران روی گنج نشسته میتوان منابع مالی لازم را برای اجرای این سیاستها تأمین کرد.
۳. باید قاطعانه از خروج سرمایههایی که از وضعیت اضطراری کنونی به وحشت افتادهاند و قصد فرار از کشور را دارند جلوگیری شود. سرمایههایی که بهدنبال خروج از کشور هستند باید بیدرنگ مصادره شوند و در خدمت تأمین مالی سیاست افزایش حقوق زحمتکشان کشور و بهبود خدمات اجتماعی برای لایههای پایینی جامعه قرار گیرند. این بهمعنای کنترل دروازههای مالی کشور و قرار دادن نظام بانکی کشور در خدمت توسعهٔ اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
۴. باید گامهای سریع در جهت کنترل تورم از طریق دخالت دولت در تعیین بهای ارزاق عمومی، آب، برق، گاز، و سوخت برداشته شود؛ و اقدامات سریع در جهت ایجاد تعاونیهای تولید و مصرف صورت گیرد.
۵. باید قاطعانه از خصوصیسازیهای بی در و پیکر جلوگیری شود و بنگاههای بهطور غیرقانونی خصوصیشده به مالکیت عمومی دولت بازگردانده شوند.
بیتردید، صدای اعتراض سرمایهداری بزرگ ایران علیه این اقدامات بلند خواهد شد، و چه بسا بکوشند این سیاستها را «کمونیستی» و مخالف مبانی اسلام معرفی کنند. تنها کافی است به نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رجوع کنیم تا به بیپایگی چنین ادعاهای سالوسانه پی ببریم. آنچه در اینجا پیشنهاد شده است چیزی جز اجرای بیخدشهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. اگر سرمایهداری نئولیبرال ایران توانست بهمدت چهار دهه زیر پا گذاشتن قانون اساسی، منافع ملی کشور را قربانی منافع طبقاتی خود کند، ادامهٔ چنین کاری امروز بهمعنای قربانی کردن کل کشور و نقطهٔ پایان گذاشتن بر استقلال و تمامیت ارضی ایران است.
هیچ نیروی انقلابی نمیتواند، و نباید، صرفاً نظارهگر وقوع چنین فاجعهای باقی بماند. وضعیت خطرناک کنونی نیازمند اقدام قاطع و سریع نیروهای مدافع انقلاب و مقاومت، چه در سطح حکومت و چه در عرصهٔ اجتماعی، است.