از فقر تا فساد: نئولیبرالیسم و بحرانهای اجتماعی ایران
افزایش فقر و تشدید شکاف طبقاتی در جامعه نهتنها تهدیدی اقتصادی بلکه هشداری جدی برای امنیت ملی بهشمار میآید. در شرایطی که فشارهای خارجی و بیثباتیهای بینالمللی روزبهروز تشدید و تهدیدآمیز میشود، گروههای بزرگی از مردم به حاشیه رانده میشوند و حس ناامیدی و استیصال جای خود را در میان اقشار مختلف جامعه تثبیت میکند. این وضعیت در حالی رخ میدهد که سرمایهداری نئولیبرال حاکم با رویکردی منفعتطلبانه و بدون توجه به تهدیدات داخلی و خارجی، به تشدید استثمار نیروی کار، استفاده بیضابطه از منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی، و خروج سرمایه از کشور ادامه میدهد. قدرت صنعتی و تجاری کشور تحت کنترل اولیگارشهایی است که با شبکههای سرمایهداری مالی در داخل و خارج پیوند خوردهاند. نتیجهٔ چنین شرایطی چیزی جز آسیبپذیری هرچه بیشتر کشور در برابر عوامل بحرانزا، کاهش همبستگی ملی، از دست رفتن فرصتهای راهبردی، و در یک کلام تهدید جدی برای امنیت ملی نیست. این وضعیت بهحدی با منافع ملی در تضاد است که این تصور را ایجاد میکند که گویا برخی از این افراد با سیاستهای مخرب خود آگاهانه در راستای اهداف دشمنان کشور گام برمیدارند.
این بحران چندلایه، که همزمان حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بر میگیرد، نیازمند تحلیل عمیق و ارائهٔ راهکارهایی قاطع برای مهار آن است. چنانچه اقدامی قاطع صورت در برخورد با این روند صورت نگیرد، و چرخشی عدالتخواهانه در تمامی سطوح انجام نشود، خطرات پیش رو بسیار جدی و جبرانناپذیر خواهد بود.
ریشهها و عوامل گسترش فقر و نابرابری
یکی از مهمترین عوامل گسترش فقر و نابرابری، حاکمیت سیاستهای نئولیبرالی در طول چند دهه گذشته بوده است. خصوصیسازیهای بیضابطه و فسادآمیز، کاهش نظارت دولت بر بازار، و تخصیص منابع به الیگارشیهای تجاری و بانکی نهتنها موجب تضعیف تولید داخلی شده، بلکه ساختارهای اقتصادی را به شکلی عمیق مختل کرده است. در این میان، آمارها بهوضوح از شکاف گسترده بین رشد نقدینگی و رشد تولید حکایت دارند.
برای مثال، طی سالهای اخیر، حجم نقدینگی بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشته، در حالی که رشد تولید و صنعت تقریباً صفر بوده است. این ناهماهنگی ساختاری، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید طبقهٔ کارگر و لایههای حقوقبگیر را بهدنبال داشته است. طبق گزارشهای موجود، تورم طی ۱۳ سال گذشته ۳۹۷ درصد افزایش یافته، اما دستمزدها تنها ۲۰۷ درصد رشد داشته است، که نتیجهای جز کاهش ۱۹۰ درصدی قدرت خرید اقشار کمدرآمد نداشته است.
از سوی دیگر، شبکهای از الیگارشهای اقتصادی که بر تجارت و صنایع کلان مسلط هستند، با کمک لابیهای بانکی اقدام به خروج سرمایه از کشور کرده و منابع ارزی ملی را به بازارهای خارجی منتقل میکنند. این گروه، که در همکاری نزدیک با الیگارشهای مالی فعالیت میکنند، به ابزاری برای استثمار نیروی کار و تضعیف بنیانهای اقتصادی بدل شدهاند.
ادامهٔ این روند نهتنها شکافهای اجتماعی را عمیقتر کرده، بلکه امنیت ملی را نیز با چالشهای جدی مواجه ساخته است. گسترش فقر مطلق، کاهش امید به آینده، و احساس بیعدالتی ساختاری بهسرعت جامعه را بهسوی اعتراضات اجتماعی گسترده سوق میدهد. یکی از نتایج ملموس بحران اقتصادی و سیاستهای نئولیبرالی در ایران، افزایش بیخانمانی و ناامنی سکونتی در میان اقشار آسیبپذیر جامعه است. تنها یک حادثهٔ ساده مانند تصادف، بیماری، ورشکستگی، یا از دست دادن منبع درآمد حداقلی میتواند به از دست دادن سرپناه و فروغلتیدن در ورطهٔ بیخانمانی منجر شود. این شرایط بهویژه برای مستاجران آسیبپذیرتر است، زیرا آنها عمدتاً منابعی برای جبران خسارت یا مواجهه با بحرانهای اقتصادی ندارند.
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، خانوارهای مستأجر در تهران با بیش از ۳۵۲ هزار خانوار در فقر مطلق، رکورددار این معضل بودند، در حالی که کمترین تعداد در استان ایلام با ۵ هزار خانوار ثبت شده است. این آمار گویای عمق بحران اقتصادی است که نهتنها بر فقیرترین مناطق، بلکه بر کلانشهرهایی چون تهران نیز بهشدت تأثیر گذاشته است.
افزایش نابرابری اجتماعی نهتنها ثبات داخلی را تهدید میکند، بلکه زمینبازی را برای مداخلات خارجی و تضعیف حاکمیت ملی فراهم میسازد. وقتی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی به گونهای عمل میکنند که منافع ملی زیر سؤال میرود، این نگرانی بهوجود میآید که ممکن است برخی از این تصمیمها آگاهانه در جهت منافع دشمنان کشور اتخاذ شده باشند.
بسیاری از سیاستهای نئولیبرالی، که به نابرابریهای عمیق اجتماعی انجامیدهاند، با اتکا به ابزارهای سرکوب تثبیت شدهاند. وقایعی مانند آبان ۹۸، که با تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف اقتصادی همراه بود، منجر به شکافهای عمیقتر میان دولت و مردم شد. اینگونه الگوهای حکومتداری نهتنها باعث از بین رفتن استقلال اقتصادی میشود، بلکه احتمال تشدید فشار بر طبقات کمدرآمد و آسیبپذیر را افزایش میدهد. اگر امروز برای رفع این بحرانها اقدامی جدی صورت نگیرد، امکان بروز چالشهای امنیتی بزرگتر و پیچیدهتر در آینده نزدیک وجود خواهد داشت.
ضرورت اقدام عاجل
کارشناسان بارها راهکارهایی روشن و مؤکد برای حل بحرانهای موجود ارائه کردهاند. این راهکارها بر ضرورت تغییرات ساختاری در سیاستگذاریهای اقتصادی، گسترش و تقویت تعاونی ها، کاهش تمرکز قدرت از طریق قدرت دادن به شوراهای محلی و مردمی، نهادهای صنفی، سندیکاها، شوراهای کارگری، و همچنین واگذاری بخشی از اختیارات به استانها و شهرها، بهویژه در حوزهٔ آموزش و پرورش و رفاه عمومی، تأکید دارند. با وجود این، مسیر کنونی مدیریت کشور اغلب نشانگر نادیده گرفتن این توصیههاست؛ گویی همچنان گوشی برای شنیدن این هشدارها و صدای واقعی مردم وجود ندارد.
برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی، نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و ایجاد تغییرات عمیق در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. نخستین گام در این مسیر، بازنگری در سیاستهای پولی، بهویژه اِعمال کنترل دولت بر بانکهای خصوصی و نهادهایی است که در راستای منافع الیگارشی مالی عمل میکنند. این اقدام که در بحرانهای اقتصادی دیگر کشورها هم بهعنوان راهکاری مؤثر مطرح شده است، میتواند ضمن اصلاح نظام بانکی، منابع مالی کشور را از دست رانتخواران بازپس گیرد.
در کنار این اصلاحات، باید سیستم مالیاتی کشور بهطور جدی بازسازی و تقویت شود. فقط با تکیه بر منابع مالیاتی پایدار است که میتوان از وابستگی به درآمدهای نفتی و دیگر منابع غیرقابل اتکا رهایی یافت. جلوگیری از فرار مالیاتی و تأمین عدالت در این زمینه، بهویژه از طریق مقابله با الیگارشها و ثروتمندانی که از پرداخت مالیاتهای خود اجتناب میکنند، امری ضروری است. با اجرای یک سیستم مالیاتی عادلانه، دولت میتواند منابع کافی برای بهبود شرایط رفاهی مردم، افزایش حقوق کارگران، گسترش آموزش عمومی و تأمین بهداشت فراهم کند.
همچنین، احیای سیستم تعاونیها و همزمان کالابرگ الکترونیک برای تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار اقتصادی بر طبقات آسیبپذیر از دیگر راهکارهای حیاتی است. این اقدام نهتنها تأمین نیازهای اولیه مردم را تضمین میکند، بلکه موجب بازسازی اعتماد عمومی به دولت و ایجاد ثبات اجتماعی خواهد شد.
آزادی اتحادیهها و تشکلهای کارگری، که نمایندهٔ واقعی حقوق و نیازهای زحمتکشان هستند، گامی حیاتی برای تقویت انسجام داخلی است. در کنار این، باید زمینه برای تشکیل و فعالیت احزاب واقعی و اسقلال طلب و عدالتخواه فراهم شود. این احزاب میتوانند تنوع دیدگاههای سیاسی و اجتماعی را نمایندگی کنند و پلی میان دولت و ملت بسازند. چنین اقداماتی نهتنها آگاهی عمومی را افزایش میدهد، بلکه قدرت نرم نظام را نیز در برابر تهدیدات امپریالیستی تقویت خواهد کرد.
در نهایت، برای تحقق این اهداف، سیاستگذاران باید در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و اجتماعی، بیش از پیش به نظر کارشناسان و نمایندگان طبقات آسیبپذیر توجه کنند. اگر کشور نتواند به مسائل اقتصادی و اجتماعی با نگاه عادلانهتری پاسخ دهد، بیعدالتیهای اقتصادی جامعه را به بحران خواهند کشاند. امنیت و ثبات ایران تنها از طریق اجرای شفافیت اقتصادی و بازگشت به اصول عدالتمحور به دست خواهد آمد.
هنوز فرصت برای ایجاد تغییرات لازم وجود دارد، اما این فرصت به پذیرش مسؤولیت و اقدام قاطعانه گره خورده است. گوش سپردن به صدای عدالتخواهانهٔ مردم نهتنها زیربنای ایجاد همدلی و اعتماد دوباره است، بلکه مؤثرترین راه برای باز کردن گرههای انباشته شده و تأمین امنیت ملی است.
یکی از علل اصلی پیدایش چنین شرایطی، تصویب قوانین جدید و در برخی موارد اعمال تغییرات در قوانین موجود پس از بازنگری در اصل 44 قانون اساسی در خرداد ماه 1384 است.
بر اساس بازنگری در اصل 44 ، سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در بخشهایی ازجمله، صنایع بزرگ، فعالیت بازرگانی خارجی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، … توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز اعلام شد.