بحران معیشتی و اقتصادی کارگران و بازنشستگان
بحران اقتصادی و اجتماعی در ایران سالها است که اقشار مختلف، بهویژه کارگران و بازنشستگان را درگیر کرده است. سیاستهای اقتصادی نادرست و اجرای تعدیلهای نئولیبرالی بستر این مشکلات را فراهم کرده و شکاف طبقاتی عمیقی ایجاد کرده است.
از زمان آغاز سیاستهای تعدیل اقتصادی در دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی، نیروی کار ایران تحت فشارهای شدید قرار گرفته است. این سیاستها منجر به کاهش ارزش دستمزد واقعی و تخریب امنیت شغلی کارگران شدهاند. لابیهای قدرتمند کارفرمایان در دولت و مجلس، همواره مانع از تصویب سیاستهایی بودهاند که منافع کارگران را تضمین کند. تصمیمات شورای عالی کار نیز معمولاً بهدلیل نفوذ این گروهها، کمتر با عدالت همراه است. در سایه این سیاستها، مشکلاتی نظیر کاهش سطح رفاه عمومی، شکاف طبقاتی عمیقتر، و بیثباتی اقتصادی افزایش یافته است. چنین شرایطی نیازمند بازنگری کامل در مدل توسعهٔ اقتصادی کشور است.
چالشهای نظام دستمزد و مشکلات آن
نظام دستمزد در ایران با چالشهای ساختاری و بنیادی مواجه است که موجب ناتوانی آن در تأمین نیازهای واقعی کارگران شده است. شورای عالی کار، که مسؤول تعیین دستمزدها است، علیرغم تأکید قانونی بر دو معیار کلیدی شامل نرخ تورم و هزینههای معیشت خانواده، تاکنون نتوانسته است حقوقی معقول و کافی برای تأمین حداقل معیشت کارگران تصویب کند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها از سیاست سهجانبهگرایی دولت سخن گفته است، اما در عمل، همواره کارفرمایان در فرآیند تصمیمگیری بهطور غیرمتناسبی امتیاز بیشتری داشتهاند.
این مسأله زمانی پیچیدهتر میشود که به محدودیتهای واقعی افزایش دستمزدها توجه کنیم. پیشبینیها نشان میدهد که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ تنها ۲۸ درصد خواهد بود، در حالی که تورم واقعی بهمراتب بالاتر از این میزان است و فشار بیشتری به اقشار کمدرآمد وارد میآورد. علاوه بر این، برنامههای عدالت اجتماعی، که غالباً بر افزایش یارانهها یا تمرکز بر تعداد فرزندان تأکید دارند، بهدلیل عدم انطباق با واقعیات اقتصادی موجود، قادر به حل مشکلات اساسی و ساختاری کارگران نیستند و به نظر میرسد تنها برای مدتی کوتاه آثاری محدود خواهند داشت.
چالشهای مستمریهای ناکافی و اشتغال مجدد بازنشستگان
در نظام تأمین اجتماعی، علیرغم تعهد برای تأمین معیشت بازنشستگان، با توجه به شرایط تورمی کنونی، مستمریها قادر به پاسخگویی به نیازهای اولیهٔ زندگی نیستند و بسیاری از بازنشستگان با دریافتیهای ناچیز، با مشکل جدی در تأمین حداقلهای زندگی مواجهند. از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از بازنشستگان بهدلیل فشارهای اقتصادی به مشاغل سختی مانند رانندگی در حوزهٔ حملونقل شهری و تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند، که این مسأله بهدلیل عدم آمادگی جسمانی و روانی آنان، میتواند خطرات جدی بههمراه داشته باشد. تحقیقات نشان دادهاند که سالمندان، بهویژه بهخاطر مشکلات مفصلی و ضعف بینایی، در معرض خطرات حین کار قرار دارند. در این شرایط، تغییر در سیاستهای حمایتی، مانند افزایش مستمریها متناسب با نرخ تورم و بازنگری در قوانین اشتغال مجدد برای سالمندان ضروری است. لازم است که به جای قطع مستمریهای آنان، امکان اشتغال مجدد در مشاغل مناسب و با نظارت دقیق فراهم شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری بهعمل آید.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت
افزایش قدرت معیشتی و برطرف کردن بحرانهای ساختاری نیازمند اقداماتی است که هم واقعگرایانه و هم عملی باشند. شورای عالی کار باید با تعیین دستمزدها بر مبنای نرخ تورم واقعی، شکاف میان حقوق و هزینههای زندگی را کاهش دهد. اصلاح نظام تأمین اجتماعی، بهویژه برای بازنشستگان، شامل افزایش مستمری و بهبود کیفیت خدمات ضروری است. فراهمسازی اشتغال مناسب برای بازنشستگان با شرایط جسمی آنها و استفاده از فناوریهای تسهیلکننده نیز باید در برنامههای توسعهای کشور قرار گیرد. تنها با اقدامات بلندمدت و نظارت ساختاریافته میتوان از فشارهای روزافزون اقتصادی بر اقشار ضعیف کاست.
وضعیت کارگران و بازنشستگان بهوضوح نمایانگر ناکامی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در کشور است. اصلاحات اساسی نیازمند ارادهای قوی و رویکردی متعهد به عدالت اجتماعی است. در شرایط کنونی، حرکت به سمت سیاستهای عادلانه و متمركز بر نیازهای گروههای آسیبپذیر، از جمله کارگران، بازنشستگان و اقشار کمدرآمد، دیگر تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه یک اولویت برای حفظ انسجام اجتماعی و امنیت ملی محسوب میشود. رضایت زحمتکشان و آرامش خانوادههای آنان در تأمین معیشت و مسکن، اساس همبستگی ملی را تشکیل میدهد و در شرایط بحرانهای جهانی و داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. به این ترتیب، تنها از طریق تحقق عدالت اجتماعی میتوان شکافهای طبقاتی را کاهش داد، بر نابسامانیها غلبه کرد، و پایهگذار جامعهای پویا، سالم و عادلانه با انسجام ملی مستحکم گردید.